به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، از وقت انعقاد قرارداد میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه در قالب تعرفه ترجیحی حدود سه سال می گذرد. طرحی که به زعم بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، تامین کننده منافع اقتصادی کشور عزیزمان ایران به نحو شایسته و مطلوبی نیست و به نوعی، خروجی و ثمره آن را نمی توان بُرد بُرد بیان کرد.

قرارداد مذکور از زمستان سال ۱۳۹۳، بین کشور عزیزمان ایران و ترکیه با کم کردن بیش از ۲۶۰ ردیف تعرفه گمرک جنبه عملیاتی پیدا کرد.

بنابر توافق صورت گرفته میان کشور عزیزمان ایران و ترک ها، مقرر شد، ترکیه ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران در بخش های غذایی، شیلات و کشاورزی و کشور عزیزمان ایران ۱۲۵ فقره از اقلام و محصولات کشور مذکور را در بخش های صنعتی تحت پوشش تخفیف های گمرکی قرار دهد.

تخفیفاتی که در بخش های گوناگون بین ۲۰ تا ۵۰ درصد اعمال می شود، اگر چه از همان ابتدای انعقاد این قرار داد، نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به طرح مذکور ایراد شد ولی شرکت توسعه تجارت اعتقاد بود این توافق تسهیل کننده توسعه مبادلات تجاری است.

در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی کشور عزیزمان ایران و ترکیه موجی از اعتراض در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه افتاد.

احمد کیمیایی اسدی، یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به کشور عزیزمان ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور، روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت زیاد و در سطح وسیع تری انجام می‌شود.

به گفته این فعال صنعت نساجی؛ آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته هست، لیکن قاچاق محصولات ترکیه‌ای جهت واردکنندگان به صرفه تر بوده و پایین آوردن چند در صدی تعرفه‌ها ترغیب کننده نیست.

ترجیحاً سود در جیب ترک‌ها!

البته دولت در سال ۹۵ نیز قرارداد ترجیحی جدیدی را با ترکیه امضا کرد که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای ۲۳ قلم کالای وارداتی از ترکیه از ۲۰درصد به ۳۰ درصد زیاد کردن یافت. طبق این بخشنامه تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کم کردن پیدا می‌کند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط رکود با پرسشها متعددی دست و پنجه نرم می کند و به مشکل چرخ تولید را نگه داشته است.

تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی نیست می‌گویند: آیا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد ولی در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟. اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در کشور عزیزمان ایران و ترکیه برابر نیست. در کشور عزیزمان ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات ۴درصدی دریافت می‌کند.

به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دو دستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. آیا دولت به‌جای این‌گونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را جهت حمایت از بخش تولید که امروز با پرسشها زیادی روبه رو است نمی‌گیرد؟.

زیرکی ترک ها یا غفلت ایرانی ها؟

آنچنان که اظهار نظر مسئولان و کارشناسان حوزه اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد در قرارداد مذکور، طرف ایرانی دچار غفلت شده است و توافق اشاره شده است به گونه تنظیم و به امضاء رسیده که چربش منافع آن به سمت ترک ها با اختلاف مشهودی سنگینی می‌کند.

تجارت ترجیحی میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه که از حدود ۵ سال پیش منعقد شده، آنچنان که باید تامین کننده منافع اقتصادی و ملی کشور عزیزمان ایران نیست.

به واقع طرف ترک با در نظرگرفتن تمام ابعاد صنعتی کشورشان به امضای این قرار داد اقدام کرده ولی در نقطه مقابل، طرف ایرانی، ملاحظات صنعتی کشورمان را آنچنان که شایسته و مهم هست، اِعمال نکرده است.

چندی پیش، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با مطلوب دانستن، نفس و اصل قرار دادهای ترجیحی اظهار کرد: چنین قرار دادهایی می تواند صادرات را تسهیل و اصلاح بخشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: تعرفه ترجیحی از کالاهای مزیت دار، درآمد خوبی را نصیب کشور می کند.( البته اظهار نظر آرگون در این خصوص در ارتباط با کلیت چنین توافقاتی است).

وی در خصوص قرار داد تعرفه ترجیحی میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه نیز تصریح کرد: در خصوص این قرار داد، تنها کالاها و تولیدات کشاورزی، از سوی کشور عزیزمان ایران به کشور ترکیه صادر می شود، در صورتیکه کالاهای صادره از سوی ترکیه بر مبنای این قرار داد، به محصولات و تولیدات صنعتی معطوف می‌شود.

بازار بعضی کالاها در کشور عزیزمان ایران در تسخیر ترک ها

حمید صافدل، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت نهم در پاسخ به این پرسش که با توجه به آشنایی کشور عزیزمان ایران نسبت به اهداف و برنامه های تجاری ترکیه جهت حضور در بازار سایر کشورها آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه به مصلحت ما است یا خیر، گفت: بحث انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه از دو دهه قبل مطرح بود ولی از آنجایی که ترکها خواستار به دست گرفتن بازار داخلی کشور حتی در صنایع دارای مزیت از جمله سیمان و کاشی و سرامیک و …. بودند، انعقاد این قرارداد محقق نشد لیکن این امر صنایع کشور را دچار زیان های جدی می کرد.

ترجیحاً سود در جیب ترک‌ها!

وی تصریح کرد: متاسفانه در قرارداد تعرفه ترجیحی میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه به این امر توجه چندانی نشده و همین امر موجب شده است تا بازار بسیاری از کالاها در اختیار ترکها قرار بگیرد.

به علت بازار یابی سنتی، نتوانستیم از تجارت ترجیحی با ترک ها سود ببریم

جلال ابراهیمی، دبیر کل اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران و ترکیه نیز در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به ابعاد مثبتِ تجارت ترجیحی اظهار کرد: در صورت برنامه ریزی و هدفمندی می توان از مزایای تجارت ترجیحی همچون کم کردن قاچاق ( به علت پایین آمدن تعرفه ) استفاده بهینه برد، لیکن یکی از دلایل شدت یافتن پدیده قاچاق به بالا رفتن تعرفه ها باز می گردد.

وی می افزاید: متاسفانه به علت بازار سنتی ایران، نتوانستیم آنچنان که باید از تجارت ترجیحی با ترک ها استفاده کنیم.

تجارت ترجیحی میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه که از حدود ۵ سال پیش منعقد شده، آنچنان که باید تامین کننده منافع اقتصادی و ملی کشور عزیزمان ایران نیست.

به اعتقاد وی یکی از چالش های اقتصاد کشور عزیزمان ایران در حوزه بازرگانی به این عارضه باز می گردد که تُجار ایرانی در شناساندن و معرفی کالاهای ایرانی به بازارهای خارجی ضعیف هستند و همچنان معاملات بصورت سنتی انجام می پذیرد، آن هم در شرایطی که در کشوری همچون چین، آمار و اطلاعات دقیقی از فروشگاه های توزیع کننده محصولات این کشور در خارج از مرزهای چین احصاء و برآورد می شود.

کالاهایی که از کشور ترکیه وارد می شود،فاقد کیفیت مطلوب است

اسدالله عسگر اولادی، یکی از اعضای با سابقه اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران نیز با انتقاد از قرار داد ترجیحی میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه می گوید: این تجارت، زیاد از آنکه به نفع کشور عزیزمان ایران باشد، تامین کننده سود و منافع ترکیه است.

وی با اشاره به فقدان کیفیت مورد نیاز در محصولات صادره ترکیه به کشور عزیزمان ایران بیان کرد: متاسفانه ترکیه همکاری مورد نیاز با گمرک کشور عزیزمان ایران را ندارد و همچنان محصولات کشور مذکور بصورت قاچاق نیز وارد کشور عزیزمان ایران می شود.

حمید صافدل ، مدیر پیشین شرکت توسعه تجارت نیز اعتقاد هست، بعضی مسئولان کشور عزیزمان ایران با صادرات نفت و گاز به ترکیه در تراز تجاری ترکیه این‌چنین بیان می‌کنند که صادرات ما به ترکیه زیاد بوده، بنابراین ترک ها نیز باید به همین میزان صادرات داشته باشند. طرف ترک،کالاها و محصولاتی را به کشور عزیزمان ایران صادر می‌کند که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هست، در صورتیکه چنین امتیازی به کشور عزیزمان ایران داده نشده هست، درنهایت با چنین اوصافی باید نسبت به لغو یا عوض کردن قرار داد میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه، تدابیر و کارها مورد نیاز ، اتخاذ و عملیاتی شود.

ترجیحاً سود در جیب ترک‌ها!

به نام خرماداران به کام خارجی ها

ابراهیم پورحیدری، عضو اتاق بازرگانی بندرعباس در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به جایگاه کشور عزیزمان ایران در تولید خرما، اظهار کرد: کشور عزیزمان ایران با تولید یک میلیون تن خرما، دومین تولیدکننده این محصول در دنیا است و حجم صادرات این محصول، هر سال ۳۰۰ هزار تن و ارزش آن ۴۵۰ میلیون دلار است.

وی با اشاره به ظرفیت استان هرمزگان در تولید خرما افزود: در استان هرمزگان از ۳۸ هزار هکتار سطح زیر کشت، ۱۴۱ هزار تن خرما برداشت می‌شود که تنوع خرما در این استان به ۴۰ نوع می‌رسد و ۸ گونه از این خرما توانایی صادرات دارد. امسال ۲۸ هزارتن خرما از استان هرمزگان به خارج از کشور صادر شد که ارزش این صادرات ۴۵ میلیون دلار معادل ۱۰ درصد صادرات کشور است.

به گفته پورحیدری؛ در زمینه بسته بندی خرما پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است هست، ولی هنوز با تکنولوژی روز دنیا فاصله داریم.

عضو اتاق بازرگانی بندرعباس، با اشاره به اینکه کیفیت خرمای ایرانی در دنیا ممتاز است یادآورشد: با وجود کیفیت و مرغوبیت خرمای ایرانی به علت وضع تعرفه‌های سنگین ترجیحی از سوی بعضی از کشور‌ها، راه جهت توسعه صادرات این محصول بسته می شود.

سنگینی تعرفه های ترجیحی، نفس صادرات را گرفته است

محمود تولایی، رییس اتاق بازرگانی استان کاشان در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به قدمت استان کاشان در حوزه صنعت اظهار کرد: عدم عضویت در شرکت تجارت جهانی باعث شده است است که کالا‌های صادراتی ایرانی با تعرفه‌های دلخواه از سوی کشور مبدا مواجه شود و در بعضی از مواقع زیاد کردن این تعرفه‌ها، توان مسابقه را از کالای ایرانی می‌گیرد.

با توجه به اظهار نظر و موضع گیری ولی الله افخمی راد، مدیر اسبق شرکت توسعه تجارت (بیشتر بخوانید)، در وقت وی قرار داد تجارت ترجیحی میان کشور عزیزمان ایران و ترکیه منعقد شد مبنی بر امکان عوض کردن تعداد و نوع کالا بر مبنای منافع کشورها (آنچنان که در مفاد قرار داد قید شده است ) ضرورت اصلاح و تجدید نظر در این قرار داد اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. امری که امید است در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به حمایت از کالای ایرانی مزین شده، با تسریع و اولویتِ کاری، در دستور کار قرار گیرد تا در این مناسبات، سود طرف ایرانی آنچنان که شایسته و زیبنده مردم و منافع ملی کشور است فراهم گردد.

انتهای پیام/