حفظ حریم بازدیدکنندگان در کشور عزیزمان ایران فاقد هرگونه قانون مدون است

هنوز در کشور عزیزمان ایران قوانین خاص اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … تدوین نشده است

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه پایتخت کشور عزیزمان ایران در دستوری قضایی، فعالیت خبر رسان خبر رسان تلگرام در کشور عزیزمان ایران را از دهم اردیبهشت ماه ممنوع کرد و به فیلترینگ آن حکم داد.

عبارات مهم : شبکه های اجتماعی – وزیر ارتباطات
شامگاه چهاردهم اردیبهشت ماه، پیج اینستاگرام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی مدیر جمهوری در مطلبی نوشت: مسدودسازی اخیر خبر رسان تلگرام نه به وسیله دولت اجرا شده است و نه مورد تایید دولت است.

پس از اعمال فیلترینگ بر خبر رسان خبر رسان تلگرام تلاش جهت گزینش خبر رسان های داخلی به وسیله مردم شدت گرفت و بر همین اساس و با نشانه رونق زیاد خبر رسان های داخلی، معاون اول مدیر جمهوری بخشنامه ای مبنی بر ارائه خدمات دستگاه ها از طریق خبر رسان های داخلی ابلاغ کرد و مهلتی یک هفته ای داد تا وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با امور اجرایی به فعالیت کانال های خود در خبر رسان تلگرام آخر دهند.

پس از این دستور، بحث خبر رسان های داخلی و امنیت آنها جریان گرفت به گونه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی ورود به حریم شخصی افراد را شرعاً حرام اعلام کردند.

چرایی فیلترینگ خبر رسان تلگرام و دلایل استفاده از خبر رسان داخلی و اوضاع حریم شخصی کاربران، بحث داغ این روزهاست که موجب شد انجمن علمی ارتباطات دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در آستانه روز جهانی ارتباطات(۲۷ اردیبهشت) نشستی را با عنوان «آسیب شناسی اوضاع خبر رسان های داخلی» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران برپا کند.

برای برگزاری این نشست از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، مهدی منتظرقائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران، باقر انصای دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی پایتخت کشور عزیزمان ایران و سیدمیثم صالحی مدیر خبر رسان سروش دعوت شده است بود ولی به جای وزیر ارتباطات، مدیر شرکت فناوری اطلاعات کشور عزیزمان ایران حضور یافت؛ هر چند معاون فناوری مرکز ملی اینترنت و مدیر خبر رسان سروش در این نشست حاضر نشدند.

مهدی منتظرقائم در ابتدای این نشست به روز جهانی ارتباطات اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنی جهت روز جهانی ارتباطات در زمانی که قطع ارتباط رخ داده چندان مطلوب به نظر نمی رسد و امروز زیاد شبیه مجلس ترحیم جهت خبر رسان تلگرام است.

هنوز در کشور عزیزمان ایران قوانین خاص اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … تدوین نشده است

باقر انصاری دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست بحث خود را راجع به بررسی ابعاد حقوقی خبر رسان ها شروع کرد و گفت: کشورهای پیشرفته راجع به خبر رسان ها مطالعات گسترده حقوقی داشته و حتی قوانین خاص این بخش را نیز تدوین کرده و کتاب های متعددی به رشته تحریر درآورده اند.

وی با بیان اینکه در کشور عزیزمان ایران هنوز قوانین خاصی جهت اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … تدوین نشده هست، گفت: هنگامی که تصمیمی در این باره اتخاذ می شود، زیاد به برداشت های سلیقه ای از قانون های قدیمی منجر می شود.

انصاری به بحث های زیاد مطرح شده است راجع به حریم شخصی در خبر رسان ها اشاره و این چنین گسترده پرداختن به عنوان حریم شخصی را نادرست ارزیابی کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: تنها نباید حریم شخصی مورد توجه قرار گیرد لیکن عنوان های مهمتر دیگری نیز است که باید در کنار حفظ حریم شخصی به آن پرداخت.

حفظ حریم بازدیدکنندگان در کشور عزیزمان ایران فاقد هرگونه قانون مدون است

سه ترساندن خبر رسان ها جهت کابران

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی به وجود سه عامل مهم ترساندن در خبر رسان ها اشاره کرد و گفت: بازدیدکنندگان خبر رسان ها باید در باره این سه عامل ترساندن تضمین های مورد نیاز را از خبر رسان ها داشته باشند.

به گفته انصاری، نخستین ترساندن اینکه، خبر رسان ها موظف به ذخیره سازی مطالب بازدیدکنندگان هستند و احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود دارد.

شبکه های اجتماعی و خبر رسان ها در کشورهای پیشرفته براساس همین قوانین، چگونگی حفظ حریم شخصی افراد را به خوبی اعلام و حتی بعضی به صراحت می گویند از اطلاعات بازدیدکنندگان استفاده می کنند ولی به حفظ حریم شخصی افراد پایبندند و اجازه نمی دهند شرکت های تبلیغاتی به حریم شخصی بازدیدکنندگان نزدیک شود.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … و خبر رسان در کشورهای پیشرفته به بازدیدکنندگان خود تضمین می دهند که مراقب حریم شخصی آنها هستند و کاری به آن ندارند.

انصاری ترساندن دیگر را «دولت» به معنای عام کلمه و به معنای مقام های امنیتی، اطلاعاتی که وظیفه قانونی پایش را دارند و مقام های قضایی که جهت پیگیری ها نیاز به جمع آوری اطلاعات و ادلّه دارند، عنوان کرد.

وی گفت: با این اوصاف، خبر رسان ها چقدر تضمین می دهند که این مقام ها به اطلاعات بازدیدکنندگان آنها دسترسی دارند و با فرض دسترسی، چه استفاده ای از این اطلاعات پیش می آید.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: سئوال این است که راجع به دسترسی مقام های قضایی، چه میزان باید خیال کاربر آسوده باشد؛ آیا مقام قضایی می تواند به خبر رسان ها دستور دهد که اطلاعات بازدیدکنندگان را نیاز دارند و آیا خبر رسان می تواند در این باره مقاومت به خرج دهد؟

انصاری اعتقاد است: قوانین موجود اینترنت در کشورمان همان قانون جرائم رایانه ای است که سال ۱۳۸۸ مصوب و در آن کمیته فیلترینگ آینده نگری شده است هست؛ این کمیته هر نوع تخلفی را جرم می داند.

اکنون به گفته این استاد دانشگاه، کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه نزدیک به ۱۳۰ جرم را اعلام کرده در حالی که خود قانون جرائم رایانه ای تعداد محدودتری جرم آینده نگری کرده است.

انصاری با بیان اینکه آزادی کاربر و تهدیدهایی که از جانب مقام های قضایی متوجه بازدیدکنندگان می شود، بستگی به تفسیر افراد دارد، اضافه کرد: براساس موارد مطرح شده است از سوی کمیته تعیین محتوای مجرمانه، آزادی افراد بسیار محدود است.

وی، ترساندن سوم را «کاربران یا کنشگران خصوصی» برشمرد که به دو دسته افراد عادی و افراد عادی حرفه ای تقسیم می شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر بعضی این افراد بخواهند سوءاستفاده کنند، این پرسش مطرح می شود که وظیفه خبر رسان در قبال آن چیست؟

انصاری خاطرنشان ساخت: قوانین کنونی، عبارت های مبهم و کلی زیادی دارد که خبر رسان ها مکلف به رعایت آنها هستند و تعریف خاصی در باره اجزاء ندارد و این باعث شده است افراد بتوانند تفسیر به رای داشته باشند و این مسئله آفرین است.

استاد حقوق دانشگاه تهران، بعضی خبر رسان های داخلی را همانند شرکتی دانست که نمی تواند از قوانین کشور سرپیچی کند و اگر نهادی اطلاعات بازدیدکنندگان را بخواهد نمی تواند مقاومت کند.

حریم شخصی حق مطلق نیست

انصاری در ادامه افزود: حریم شخصی حق مطلق نیست و این در همه دنیا مرسوم است که بعضی مقام ها می توانند در شرایط خاص و با رعایت موازین خاص به اطلاعات افراد دسترسی داشته باشند؛ در قوانین کشور عزیزمان ایران نیز هیچ حکم صریحی راجع به حریم شخصی وجود ندارد مگر چند استثنا که عام نیست.

وی افزود: «ضرورت دارد دولت و مجلس جهت ایجاد قانونی که اجازه ندهد حتی اگر مقام قضایی وارد حریم شخصی افراد شد، از این اطلاعات علیه افراد استفاده شود، ورود کنند که البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گام هایی در این زمینه برداشته است.»

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه «مردم به صرف گفته ها، نمی توانند اعتماد مطلق داشته باشند»، شفافیت حقوقی و فردی خبر رسان های داخلی را خواستار شد تا مورد اعتماد مردم واقع شوند.

قوانین مورد نیاز جهت ورود به عصر دیجیتال نداریم

مهدی منتظر قائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه این نشست راجع به اینکه استفاده مردم از فیلترشکن چه عواقبی دارد، گفت: شکستن حرمت قانون، مهمترین اثر این کار است.

وی زمانی که گفت، اکنون داشتن و راه اندازی فیلترشکن جرم تلقی شده است هست؛ باقر انصاری پاسخ داد، در هیچ قانونی از قوانین کشور استفاده از فیلترشکن جرم محسوب نشده و تفسیر شخص خاص است و نباید تفسیر از قانون کرد.

منتظرقائم استفاده از فیلترشکن ها به وسیله جامعه را نقض غرضی برشمرد و گفت: این کار، نشانه نهایی از سیاست اعمال شده است را محقق نخواهد کرد.

وی، فناوری های ارتباطی را ابزاری جهت عوض کردن دانست که می تواند مثبت یا منفی باشد و ادامه داد: دادن حکم صرف خوب بودن و یا بد بودن کمکی به آن نخواهد کرد.

قوانین رسانه های یکسویه، بر خبر رسان ها اعمال می شود

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: هنوز در کشور عزیزمان ایران قوانین مورد نیاز جهت ورود به عصر دیجیتال وجود ندارد که بتوان از آن بهره برداری مورد نیاز را داشت؛ قوانین موجود معطوف به رسانه های یک سویه است که از بالا به پایین دیکته می شد ولی اکنون و در عصر شبکه سازی اجتماعی این نگاه دیگر چندان کاربرد ندارد.

منتظر قائم با بیان اینکه هنوز در زمینه فیلتر خبر رسان تلگرام مشخص نیست چه کسی و آیا اقدام کرده هست، افزود: باید نشانه در فیلترینگ خبر رسان تلگرام مشخص و روشن باشد و جامعه و روشنفکران در جریان قرار بگیرند تا بتوانند راه حل های مناسب ارائه کنند.

کارشناسان حوزه حقوق و ارتباطات می گویند با اینکه کشورهای پیشرفته جهت دسترسی به اطلاعات بازدیدکنندگان شبکه مجازی لایه های متفاوت و قوانین خاص تعریف کرده اند، در کشور عزیزمان ایران فاقد هرگونه قانون مدون جهت حفظ حریم بازدیدکنندگان هستیم.

پیام رسان های داخلی خصولتی هستند

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: اگر فیلتر خبر رسان تلگرام با نشانه توسعه خبر رسان های داخلی بود، باید از همان ابتدا ابزارهای توانمندسازی آنها آینده نگری می شد.

منتظر قائم با بیان اینکه نزدیک به چهار سال است که خبر رسان های داخلی از بودجه های عمومی استفاده می کنند، گفت: اینها شرکت های خصولتی هستند که طرح توجیهی ندارند و از بیت المال تزریق می کنند لیکن جهت بخش شخصی به صرفه نیست در این زمینه ورود کند.

وی افزود: تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان جهت خبر رسان های داخلی از بودجه های عمومی هزینه شده است ولی تاکنون گزارش ملی راجع به آنها منتشر نشده است.

این استاد ارتباطات دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اکنون کدام تضمین حکومتی وجود دارد که این خبر رسان های داخلی زمانی پشت به کشور نکرده و با خروج اطلاعات مهم از کشور، شروع به باج خواهی نکنند و تضمین مورد نیاز جهت حفظ امنیت در این خبر رسان ها چیست؟

تلگرام خارج ار کمیته فیلترینگ، مسدود شد

«رسول سراییان» رییس شرکت فناوری اطلاعات نیز در این نشست، فیلترشدن خبر رسان تلگرام را خارج از مسیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانست و افزود: تصمیم جهت فیلترشدن به طور معمول در این کمیته که ۶ عضو آن از جانب دولت هست، اتخاذ می شود ولی فیلتر خبر رسان تلگرام این مسیر را طی نکرد و تصمیمی خارج از این روال بود.

سراییان راجع به امنیت در خبر رسان های داخلی نیز گفت: باید نشانه ها و شواهد مورد نیاز در این زمینه از سوی نهادهای متولی جهت جلب اعتماد عمومی داده شود که عالی ترین آن تبیین قانون است.

وی از تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت برداشت گام نخست ایجاد قانون خاص خبر داد و گفت: پنج لایحه حقوقی تدوین شده است است که بزودی جهت تصویب به هیات دولت ارسال می شود.

سراییان همچنین خواستار آن شد تا مطالبه گری راجع به امنیت خبر رسان های داخلی از همه قوا انجام شود و منحصر به یک قوه نباشد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید بسترهای حقوقی مورد نیاز جهت حمایت از کسانی که از فیلتر خبر رسان تلگرام آسیب دیده اند، اندیشیده شود.

در حاشیه این نشست در دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از دانشجویان علوم ارتباطات راجع به استفاده از خبر رسان های داخلی گفت: مشکلی در استفاده از این خبر رسان ها نداریم و تنها باید این خبر رسانها تقویت شوند.

سیدمهدی سیدی افزود: اینکه بتوان در خبر رسان داخلی کانال ایجاد کرد، خیلی مهم است و باید تلاش کنند چنین امکانی را فراهم سازند.

یکی دیگر از دانشجویان، کیفیت و اعتبار امنیتی را دو عامل مهم در اقبال به خبر رسان داخلی برشمرد و گفت: ایجاد زیرساخت های مناسب مهمترین رکن جهت خبر رسان داخلی است و امنیت در مرحله بعد قرار دارد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: irna.ir

واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی | وزیر ارتباطات | استاد دانشگاه | دانشگاه | اطلاعات | استفاده | قانونی | فناوری | اطلاعات | استفاده | قانون