قابلیت سن ازدواج دختر ۱۳ سال هست، ۲۸ سال از کجا آمده؟!

سن بلوغ دختران ۹ سال و سن توانایی ازدواج آن ۱۳ سال است

بهمن کشاورز (وکیل دادگستری) در نقد طرحی مبنی بر از بین بردن اجازه پدر جهت ازدواج دختران بالای ۲۸ سال دارای مدرک فوق لیسانس و دارای پنج سال سابقه بیمه بیان داشت: طبق قانون مقرر شده است است که دختر باکره در هر سنی قصد ازدواج داشته باشد باید از پدر خود اجازه بگیرد و بدون اذن پدر یا جد پدری ازدواج ممکن نیست. اگر پدر بی جهت مانع از ازدواج شود؛ دختر باید با پیمودن راه نه چندان کوتاه و نه چندان ساده اجازه دادگستری و دادگاه جهت ازدواج را به دست بیاورد و البته اگر پدر غایب باشد یا در دسترس نباشد دختر می تواند ازدواج کند، ولی این معنا هم به موجب تبصره ماده ۱۰۴۴ موکول به آن است که عنوان از جانب دادگاه احراز شود.

عبارات مهم : دادگستری – دختران
در همینجا باید به این توصیه اشاره کنم؛ در صورتی که دختر به هر علتی بکارت خود را از دست داده باشد دیگر این قید را ندارد و این عنوان را هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای قدیمی مورد قبول قرار داده هست. عنوان از این قرار بوده که دختر و پسری به لحاظ مخالفت پدر با اعلام دروغین به اینکه پدر دختر مرده است ازدواج کردند، پدر بعد از آگاهی از این معنا اقدام به طرح دعوا و نکاح را به لحاظ عدم اذن ولی باطل کرده هست. این زن و آقا مجددا ازدواج کرده اند و هنگامی که پدر دیگر بار مدعی بطلان شده است با این دفاع مواجه گشته که دختر با توجه به ازدواج قبلی اش باکره نبوده و نیاز به اذن نداشته است و دعوای پدر مردود اعلام شده است هست. بنابراین جای این بحث وجود دارد که نقص عنوان وجود یا عدم بکارت چه اندازه می تواند از این جهت واجد اهمیت و موضوعیت باشد.

اما در مورد طرحی که به تازگی تقدیم شده است است یا قرار است که بشود باید بگویم که در این طرح زن های باکره در سه مورد از تحصیل اذن ولی پدر یا جد پدری معاف شده است اند؛ اولا کسانی که ۲۸ سال سن تمام را داشته باشند، مشروط به اینکه رشد آنان از طرف مرجع قضائی احراز شود، ثانیا کسانی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند و ثالثا کسانی که پنج سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و بازنشستگی داشته باشند. در اینکه هنگامی که از زن های ایرانی و موقعیت و منزلت آنان سخن می گوییم به اصطلاح بایستی خبردار بایستیم تردیدی نیست.همین زنان در سی و چند سال اخیر با وجود عوامل بازدارنده بسیار رده های گوناگون مدیریت را اشغال کرده اند و تعداد آنها در دانشگاه ها بر مردها پیشی گرفته است و در همه پرسشها زندگی اجتماعی لیاقت و کارایی و درک خود را درست نشان داده اند.

وکیل دادگستری در ادامه گفت: اینکه بخواهیم ضوابط مربوط به زنان را همچنان که در وقت تدوین و تصویب قانون مدنی بوده حفظ کنیم، درست به نظر می رسد. در این مورد مثال هایی نیز می توان مطرح کرد مهمترین آنها بحث ارث بردن زوجه از نقود ماترک شوهر است که با تصویب مجلس شورای اسلامی به ارث بردن زوجه از کل ماترک تبدیل شد. بنابراین آن مقدار از ضوابط مربوط به حقوق زن ها که از ضروریات دین نباشد می تواند و باید بر مبنای اوضاع فعلی جهت زنان عوض کردن کند.

در مورد اینکه چه چیزهایی از ضروریات است و چه چیزهایی نیست و نقش مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینگونه موارد چه می تواند باشد، باید فقه و امور شرعی اظهارنظر کنند. به عنوان فرد غیرمتخصص می توانم بگویم بسیاری از موارد موجود در قوانین که در رابطه با زنان وجود دارد قابل تشبیه و تنظیر به مورد میراث زوجه است ولی در مورد طرح اخیر آنچه راجع به سابقه کار و پرداخت بیمه و مدرک کارشناسی گفته شده است است قابل قبول است.

البته به نظر می رسد؛ در این دو مورد زنان مورد نظر باید به سن رشد رسیده باشند، منظور از سن رشد در اینجا همان است که در قانون رشد متعاملان آمده است لیکن هرچند ازدواج معامله نیست، ولی جنبه های مالی جدی دارد. مثل نفقه، مهریه و…بنابراین به نظر می رسد شمول طرح تازه به زن های دارای مدرک کارشناسی ارشد یا پنج سال سابقه کار و بیمه موکول آن است که ۱۸ سال تمام داشته باشند ولی در مورد بند دیگر طرح یعنی ۲۸ سال سن تاملاتی وجود دارد آیا منظور تنظیم کنندگان محترم طرح این است که شمول آن به زن ها منوط به داشتن هر سه شرط است؟ یعنی یک زن از تحصیل اذن معاف است که هم ۲۸ سال سن داشته باشد و هم دو شاخصه دیگر؟

گمان نمی رود منظور طراحان این باشد، ولی در خصوص بند اول طرح یعنی لزوم داشتن ۲۸ سال سن است این مساله قابل طرح است که قید به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی جهت چه آمده است؟ توضیح اینکه با توجه به ضوابط موجود دختر دارای ۹ سال قمری بالغ محسوب می شود و در صورتی که ۱۳ سال شمسی باشد توانایی فصحی جهت ازدواج را نیز دارد؟ و اگر به ۱۸ سال تمام رسیده باشد، قانون رشد منتهی الیه نیز مشمول بر حال او می شود؟ به این ترتیب مانند همه ۱۸ساله هایی که مهجور تشخیص داده نشده اند، رشید محسوب خواهد شد، به این ترتیب زن ۲۸ ساله را که مهجور نیست و قیم هم ندارد و به علت حجر متصل به صغر تحت ولایت ولی خود هم نیست، آیا باید جهت احراز رشد راهی دادگاه شود؟ این ابهام در صورتی که نظر طراحان طرح این باشد که افراد معاف از تحصیل اذن باید هر سه شرط را داشته باشند پررنگ و پیچیده تر خواهد شد.

با قبول این ضابطه دور نیست که گفته شود همه ما اعم از مرد و زن باید با مراجعه به مرجع قضائی گواهی رشد بگیریم توصیه دیگری که گفتنی است این است که هنگامی که سن بلوغ در دختران ۹ سال و سن توانایی ازدواج آن ۱۳ سال است که ناچارند این معیار دوم یعنی ۱۳ سال باید مبتنی بر این فرض باشد که دختربچه در ۱۳ سالگی هم از نظر بدنی و جسمی و از لحاظ آشنایی و آگاهی های اجتماعی و جنسی در شرایطی است که ازدواج او منعی ندارد. بعد سن ۲۸ سال از کجا آمده است؟ واقعیت این است که زن ها در همه امور قائم به شخص خود می توانند باشند و هستند ولی همین که بحث ازدواج حواشی و مقدمات و موخرات آن مطرح می شود دچار مسئله می شویم. گمان می رود باید مجلس در خصوص این مواد بررسی و قانونگذاری فرماید و در صورت بروز تعارض و عدم توافق نظر مجمع محترم تشخیص راهگشا خواهد بود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir

قابلیت سن ازدواج دختر ۱۳ سال هست، ۲۸ سال از کجا آمده؟!

واژه های کلیدی: دادگستری | دختران | ازدواج | قانون | صورتی | خبر | اجتماعی |