به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، استفاده همزمان از پول ملی به وسیله کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین منابع مالی بین دو کشور، به گونه ای که نیازی به ارز ثالث نباشد را پیمان پولی دو جانبه می نامند. برای اجرایی شدن این پیمان، بانک های مرکزی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت موظفند تفاهم نامه فعالیت دو جانبه را امضا کنند.

بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی معتقدند یکی از روش های خنثی کننده تحریم ها، خروج از نظام پرداخت های دلار و یورو و ایجاد نظام های دو جانبه پولی هست. اما باید توجه داشت که این روش، برقراری سیستم یکپارچه، در معاملات را می طلبد و دولت جهت اجرای این قانون باید در اجرا و نظارت های خود استمرار جدی داشته باشد.

با توجه به این که روند جهانی، بیش از پیش به سمت استقلال پولی و مالی کشورها پیش می رود، از همین رو تعداد زیادی از کشورهای دنیا جهت مبادلات تجاری خود دست به این روش زده اند که تا حد قابل توجهی از بروز بحران های مالی و نوسانات ارزی جلوگیری کنند.

عبارات مهم : کشورهای مختلف – اجرای طرح

ایران آماده اجرای طرح پیمان های پولی دو جانبه

ابراهیم جمیلی، مدیر منزل اقتصاد کشور عزیزمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: در حال حاضر شرایط مورد نیاز جهت عقد پیمان‌های پولی دو جانبه در کشور عزیزمان ایران محیاست و اعتقاد دارم اگر توانایی سیاست گذاری جدی و صحیح در این زمینه وجود داشته باشد قطعا می توانیم از ورود ارز ثالث در معاملات جلوگیری و میزان اثر تحریم ها بر کشور عزیزمان ایران را خنثی کنیم.

وی افزود: هم اکنون بانک های غربی، تمایلی به برقراری ارتباط با کشورمان ندارند و ما باید راهکاری جهت برطرف این خلاء پیدا کنیم؛ «پیمان های پولی دو جانبه » یکی از راهکارهایی است که کشورها را در برابر تکانه های بین المللی اقتصادی بیمه می کند؛ ولی باید توجه داشت که هر کشور با توجه به تورم خود، تصمیم به خرید کالای مورد نیازش از کشور مقصد می گیرد بنابراین با زیان کم تری مواجه خواهد شد.

چین موفق در عرصه پیمان‌های پولی دو جانبه

محمد سبزعلیپور، مدیر مرکز تجارت جهانی کشور عزیزمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه نیز در این باره با اشاره به کشور های مجری طرح «پیمان های پولی دوجانبه » این چنین می گوید: کشورهای مختلفی جهت استفاده از این روند پیش قدم شده است اند به طور مثال؛چین در سال های اخیر جهت استفاده از یوآن در مبادلات خارجی خود تلاش فراوانی کرده هست. این کشور طی ده سال گذشته با ۵۰۰ کشور پیمان پولی برقرار کرده است و توانسته رتبه جهانی یوآن را از ۳۵ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۸ برساند.

بانک مرکزی طرح «پیمان های پولی دوجانبه» را اجرا نمی کند ، چگونه تحریم ها را خنثی کنیم؟

وی با اشاره به کوتاه مدت بودن این طرح می گوید: این طرح در صورتی قابل اجراست که اگر کشوری با تراز منفی، به میزان ۲۰۰میلیون دلار صادرات انجام داده باشد به همان میزان نیز واردات داشته باشد ولی هنگامی که میزان این مبادلات اختلاف بالایی داشته باشد به هیچ عنوان نمی توان روی این طرح جهت افزایش ارزش پول ملی حساب کرد.

رئیس مرکز تجارت جهانی کشور عزیزمان ایران افزود: به همین علت است که این روند را به عنوان یک روش کوتاه مدت مطرح می کنند نه قانون دائم الاجرا، لیکن این روش یک مِتُد اقتصادی جهت نظام پولی کشورهاست تا بتوانند در بحران های اقتصادی یک کشور از ارزش ارز ثالث( دلار و یورو) که باعث ایجاد نوسانات در اقتصاد شده است هست، بکاهند.

وی در آخر گفت:با توجه به این امر کشورهای در حال توسعه به دنبال زیاد کردن جهانی ارزش پولی ملی خود هستند و کشور عزیزمان ایران نیز در صدد انجام این امر قطعا به قوانین مصوبی و حمایتی خاص ای نیاز دارد تا بتواند با زیاد کردن ارزش پول خود که با اُفت قابل توجهی رو به روست مبارزه کند ولی در این میان دو مسئله اساسی وجود دارد؛ بنا به دلایل نامعلومی بانک مرکزی از اجرای این طرح در مبادلات تجاری خود امتناع می کند و هیچ توضیح قابل قبولی جهت این عنوان از سوی نهاد های مربوط بیان نمی کند.

مبادلات دو جانبه پولی همراه با واحد پول یکسان

کشور عزیزمان ایران نخستین بار با گذشت بیش از ۱۶ سال از امضای نخستین پیمان دو جانبه پولی در دنیا، در مهر ماه سال ۹۶ توانست به‌ صورت رسمی نخستین پیمان دو جانبه پولی خود را در قالب سوآپ ریال و لیر با همسایه شمال غربی امضا کند؛ ترکیه نخستین کشوری شد که با تبادل پول ملی با کشور عزیزمان ایران وارد تجارت شد.

تحریم‌های جدیدی که با اعمال فشار از طریق ارز ثالث به اقتصاد کشور عزیزمان ایران وارد می‌شود را میتوان با تبادلات اقتصادی دوجانبه و یا چند جانبه پولی ختثی کرد.

با عقد این قرار داد تجارت خارجی کشور عزیزمان ایران و ترکیه که در سال ۲۰۱۷ به میزان ۶ میلیارد دلار گزارش شده است بود به دستور رؤسای جمهوری دو کشور رقم ۳۰ میلیارد دلار جهت سال ۲۰۱۸ هدفگذاری شد.

لازم به ذکر است که اثر گذاری این طرح زمانی مثبت خواهد بود که کشورهای طرف قرار داد دارای تراز اقتصادی تقریبا هم سطحی در بین الملل باشند.

عقد پیمان های پولی بافایده و مثمرترین روشی است که می تواند با یک تیر دو نشان بزند. تحریم هایی که با اعمال فشار از طریق ارزهایی نظیر دلار و یورو به اقتصاد کشورهای نشانه ضربه وارد می کند با تبادلات اقتصادی دوجانبه و یا چند جانبه کمترین اثر را خواهد گذاشت؛ از طرف دیگر اتحاد کشورهایی که منافع مشترکی دارند، می تواند از اهمیت سرسام آور بعضی ارزها در تبادلات بین المللی بکاهد.

بنابراین یکی از عالی ترین روش هایی که از سوی تمام اقتصاددان داخلی و خارجی تاکید می شود، ایجاد ارز واحد بین کشورهایی است که منافع یکسان دارند.کشورهایی که با وجود فاکتور همسایگی، به برداشتن مرزهای تجاری و همچنین روادید دست زده اند می توانند با ایجاد یک واحد پول یکسان بین خود، موانع اقتصادی و سیاسی را یکباره و با تصمیمات یکسان کنار بگذارند.

گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/