بدهکار بزرگ بانکی از کشور گریخت

فرار اختلاسگر بانکی به علت تعلل در پیگیری به پرونده اش

شهریور سال ۹۲ بود که دادسرای خاص امور اقتصادی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن های جعلی از هشت بانک دولتی و شخصی تسهیلات گرفته بود، کیفرخواست صادر کرد؛ کیفرخواستی که هنوز به جایی نرسیده است و غارتگران بیت المال به دور از دستان عدالت در امن و امان به سر می برند.

عبارات مهم : فساد اقتصادی – کلاهبرداری
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم دارد که «م.الف» و «و.الف» که رابطه پدر و پسری با هم دارند، دو متهم مهم آن به شمار می روند و اتهامات ارزش همکاری در کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول از هشت بانک دولتی و شخصی جمعاً به مبلغ حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.

بر اساس کیفرخواست صادره به وسیله سرپرست دادسرای ناحیه ۲۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران (ویژه امور اقتصادی)، »و. الف» با استفاده از اسناد جعلی از پست بانک مبلغ ۷۶ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال، بانک ملت ۹۱ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال، بانک سینا ۱۶۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال، بانک سپه ۶۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال، بانک ملی ۷۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال، بانک سامان ۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال، بانک صادرات ۵۸۱ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال و از بانک تجارت ۱۶ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده است.

مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک ملت به مبلغ ۷۹ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۴۶۴ هزار ریال و بانک ملی به مبلغ ۱۷۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، از دیگر اتهامات «و. الف» به شمار می رود. جالب اینکه بر اساس کیفرخواست صادره، «و.الف.» با جعل عنوان مأمور دولت و سروان نیروی انتظامی مبادرت به ارتکاب بخشی از این جرایم کرده است.

«م.الف.» نیز در این پرونده مانند پسرش به همکاری در کلاهبرداری از هشت بانک دولتی و شخصی با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن های جعلی و همکاری در تحصیل مال نامشروع از بانک های ملت و ملی متهم است.

متهم ردیف نهم این فساد اقتصادی نیز «الف.ح.س.» داماد متهم ردیف دوم است که بر اساس کیفرخواست صادره به تحصیل مال نامشروع از بانک صادرات به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۱۶۰ ریال متهم است.

بانک های ملی، پست بانک، ملت، سینا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزی شکات این پرونده هستند و گزارش مرجع انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز حکایت از جعل اسناد و اخذ تسهیلات از بانک ها از جمله با استفاده از اسناد مجعوله و عدم رعایت مقررات و آیین نامه ها در پرداخت تسهیلات دارد.

سرپرست دادسرای خاص امور اقتصادی در کیفرخواست خود تصریح کرده که بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم است و مستنداً به مواد ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۴، ۵۲۳، ۵۳۳، ۵۵۵، ۵۸۸ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و مواد یک و دو قانون شدت یافتن مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، جهت متهمان تقاضای تعیین مجازات قانونی شده است است.

پرونده این فساد اقتصادی خانوادگی که متهمانش در سال ۸۹ دستگیر شدند، به شعبه ۱۰۶۵ مجتمع خاص امور اقتصادی ارجاع شده است ولی به رغم گذشت حدود هشت سال از کشف این فساد و صدور کیفرخواست در سال ۹۲ و ارسال پرونده به دادگاه، هیچ حکمی در پرونده صادر نشده است.

نکته تاسف بار این است که متهم ردیف دوم این پرونده یعنی «م.الف» از تعلل دادگاه در پیگیری به عنوان که شاید در میان فسادهای چند هزار میلیاردی سال های اخیر به چشم نیاید، از وقت استفاده کرده و بنابر اطلاعات واصله به همراه همسر خود از کشور فرار کرده است.

بررسی ها نشان می دهد این متهم به طور قانونی از کشور خارج نشده لیکن آخرین خروج قانونی وی به سال ۸۸ باز می گردد که به لندن رفته بود. پیشتر نیز «الف.ح.س.» متهم ردیف نهم پرونده به هلند گریخته است.

جالب اینکه پیشتر خبرگزاری تسنیم طی گزارشی از تلاش این پدر و پسر جهت فرار از کشور خبر داده بود.

حالا باید دید دستگاه قضایی بالاخره وظیفه این پرونده را مشخص می کند یا باید شاهد فرار یکی دیگر از متهمان باشیم؟

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tsnimnews.com

بدهکار بزرگ بانکی از کشور گریخت

واژه های کلیدی: فساد اقتصادی | کلاهبرداری | بانک دولتی | استفاده | قانونی | صادرات | تسهیلات | اقتصادی | پرونده | همکاری | میلیون