مسکن جهت بسیاری از خانوارهای ایرانی به چالشی جدی مبدل شده است است از اینرو ساماندهی و اصلاح اوضاع موجود از ضروریاتی است که باید با اولویت گذاری و تسریع زمانی از سوی دستگاه های ذی ربط پیگیری شود.

به گزارش خبرنگارمسکنگروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان در کنار پوشاک و خوراک به شمار می رود،اگرچه در دهه های اخیر نیازهای مهم دیگری نیز در کنار این سه مولفه قرار گرفته است ولی به هر ترتیب با نیم نگاهی به نیازهای اساسی خانوارها در کشور عزیزمان ایران به این واقعیت پی خواهیم برد که مسکن یکی از هزینه بَر و هزینه سازترین نیازها در میان دیگر نیازهای موجود محسوب می شود.

به واقع هزینه سنگین مسکن چه جهت مالکان و چه جهت مستاجرین بالاست،زیرا حتی گروه هایی که از توان خرید مسکن برخوردار هستند نیز می باید هزینه سنگینی را جهت خرید ملک شخصی مُتِقَبِل شوند،اما به نظر می رسد،بیشتر فشارها و دغدغه ها متوجه افراد و گروه هایی است که فاقد توان مورد نیاز جهت خرید مسکن هستند و به ناچار باید سکونت در ملک یا املاک استیجاری را تجربه کنند، تجربه ای تلخ که هر سال با نزدیک تر شدن به وقت سر رسید قرار داد اجاره،با فشارهای معنوی و روانی و استرس های خاص به خود همراه است .

یک راه تنبیه جهت محتکران مسکن ، چگونه بازار مسکن را ساماندهی کنیم؟

کم نیستند مستاجرانی که عبارت اجاره نشینی،خوش نشینی را در شرایط کنونی دور از واقعیت می پندارند و البته با نیم نگاهی به تحولات بازار اجاره بهای مسکن این واقعیت مسجل می شود که دوران خوش نشینی جهت عرصه اجاره نشینی به آخر رسیده است.

اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند بسیاری از معضلات فعلی بخش مسکن در عدم توازن مورد نیاز میان عرضه و تقاضا ریشه دارد و این قاعده ای است که نه تنها در حوزه مسکن بلکه در دیگر اقلام کالاها و حتی خدمات نیز مصداق دارد.در شرایطی که ضریب تقاضا به نسبت عرضه، فزونی می گیرد به تبع شاهد زیاد کردن قیمت مسکن خواهیم بود و شرایط موجود در حوزه مسکن کشور موید این واقعیت است که میزان عرضه مسکن در کشور تامین کننده نیاز متقاضیان نیست.

فرشاد خسرو داد،یکی از مشاورین املاک فعال در استان البرز در گفت و گو با خبرنگارمسکن،با اشاره به مسئله بسیاری از خانوارهای ایرانی جهت تامین مسکن اظهار کرد:این معضل را از دو مَنظَر می توان مورد تحلیل قرار داد. به عبارتی ،مشکل مذکور از یکسو به کم کردن قدرت خرید مردم یا همان تضعیف توان اقتصادی بخش قابل توجهی از عموم جامعه باز می گردد ولی به اعتقاد بنده ضمن تاثیرگذاری این واقعیت،عامل مهم این معضل به سود جویی،دلالی و انتظار بعضی از مالکان و فعالان حوزه ساخت و ساز جهت گران تر شدن املاک و به تبع فروش و عرضه آن با قیمت و قیمت بالاتر برمی گردد.

وی افزود:آنچنان که آمار و اعداد منعکس شده است در رسانه ها نشان می دهد در حال حاضر قریب به دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که قاعدتا در صورت عرضه آن،شاهد حصول توزان مورد نیاز در بازار مسکن و به تبع کنترل معقولانه و منطقی قیمت ها خواهیم بود.

سرمایه گذاری | رکود اقتصادی | قیمت گذاری | تاثیرگذاری | اجرای طرح | اقتصادی | سیاست | بازار | مالیات | فعالیت

خسرو داد گفت:سودجویی و سوداگری فراتر از معمول در هر عرصه و حوزه ای مخرب و زیان بار خواهد بود و بخش مسکن نیز مصون از این قاعده نخواهد ماند.

این فعال در حوزه مسکن بیان کرد:وضع مالیات بر مساکن یکی از راهکارهایی است که می تواند به برون رفت از این سودجویی ها منتهی شود . این رویکرد در جوامع پیشرفته نیز جاری است و به اعتقاد بنده در صورت تعریف ساز و کارهایی مشخص در این ارتباط،تدابیر مربوط می تواند منتج به نتیجه های ثمربخشی در این خصوص شود.

مالیات بر منزل های خالی موفق نخواهد بود/مالیات بر عایدی سرمایه ایده های که از احتکار مسکن جلوگیری می کند

آنچنان که مطرح شد یکی از دلایل مهم ظهور نوسانات قیمتی در بازار مسکن به عدم عرضه کافی در برابر تقاضای موجود باز می گردد،در این میان بعضی معتقدند سیاست اخذ مالیات از منزل های خالی از نمونه راهکارهای موثری به شمار می رود که سرمایه داران و مالکان بزرگ را از حبس و احتکار مسکن بر حذر خواهد داشت.

اما با وجود تاکیدی که بسیاری از صاحب نظران حوزه مسکن بر تاثیرگذاری مثبت و سازنده این سیاست در کنترل عرضه و تقاضا در بازار مذکور دارند،هستند کارشناسانی که از اساس این سیاست را غیر سازنده و غیر بافایده مطرح می کنند.

بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده است مهم ترین پیش نیازِ اجرای این سیاست معطوف به راه اندازی سامانه املاک و مسکن است تا با تکیه بر آن و با ساماندهی داده ها و اطلاعات بتوان نسبت به شناسایی منزل های خالی و اِعمال مالیات بر آن اقدام کرد،اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که حتی در صورت شناسایی چنین املاکی،اثبات خالی بودن آن امر بسیار دشواری خواهد بود از سوی دیگر با توجه به تکثر بالای منزل های خالی،شاهد تشکیل حجم انبوهی از پرونده ها و صرف انرژی بسیار بالا جهت پیگیری این امر خواهیم بود البته احتمال بروز فساد در فرآیند شناسایی پیگیری و تعیین و اخذ مالیات نیز دور از ذهن نخواهد بود و مجموعه این احتمالات این واقعیت را به ذهن متبادر می کند که اجرای این طرح منطقی،معقولانه و مقرون به صرفه نیست.

چه باید کرد؟

با همه این اوصاف و با وجود تمامی نقدهایی که به طرح اخذ مالیات بر منزل های خالی ایراد می شود نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت که عنوان مذکور از معضلاتی است که حل و فصل آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و در صورت مرتفع شدن این عارضه به تبع بخش قابل توجهی از پرسشها حوزه مسکن در بخش عرضه و تقاضا حل خواهد شد.

یک راه تنبیه جهت محتکران مسکن ، چگونه بازار مسکن را ساماندهی کنیم؟

برخی کارشناسان معتقدند اگرچه اخذ مالیات از منزل های خالی سازنده به نظر نمی رسد،اما می توان با هدایت این ساز و کار در بخش مالیات بر عایدیِ سرمایه به اهداف مورد نظر در این عرصه نائل شد.

مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن) به سود حاصل از سرمایه گذاری در این بخش معطوف می شود،به این نحو که اگر فردی به خرید ملک یا منزل ای مبادرت ورزد،در هنگام فروش هزینه استهلاک و زیاد کردن تورم ایجاد شده،کسر و از سود حاصله،مالیات دریافت می شود.

موافقان این طرح معتقدند اجرایی شدن این سیاست از احتکار مسکن،سودجویی هایی افسار گسیخته دلال بازی و…جلوگیری می کند و حتی می تواند جهت دولت نیز ایجاد درآمد کند.

به واقع ایده اشاره شده است مشمول ثروت افراد نمی شود و حتی اگر فردی اقدام به خرید ملکی یک میلیارد تومانی کند مالیاتی بر او لحاظ نمی شود،بلکه در صورت فروش این ملک به قیمت بالاتر بعد از کسر استهلاک و قیمت تورم،از سود کسب شده است مالیات اخذ خواهد شد.

سرمایه گذاری | رکود اقتصادی | قیمت گذاری | تاثیرگذاری | اجرای طرح | اقتصادی | سیاست | بازار | مالیات | فعالیت

افشین پروین پور،یکی از کارشناسان حوزه مسکن در گفت و گویی با رسانه ها در این خصوص (مالیات بر عایدی سرمایه) بیان کرد:متاسفانه فعالیت های سوداگرانه در کشور عزیزمان ایران باعث تورم و رکود اقتصادی می شود و در سایه این فعالیت ها اشتغالزایی نیز نصیب کشور نخواهد شد.

وی می افزاید:وقتی فعالیت های غیر مُوَلِد در مقایسه با تولید که تسهیلات ۳۰ درصدی به آن تعلق می گیرد ، با سهولت و سودآوریِ هر چه بیشتری انجام می پذیرد ،طبیعتا انگیزه کافی جهت فعالیت های مُوَلِد سلب می شود و این در شرایطی است که می باید با تعریف راهکارها و دستورکارهای مقتضی و لازم، مسیر اشتغالزایی از دالانِ فعالیت های تولیدی پیش رود و یکی از تدابیر تحقق چنین امری با اجرای طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل خواهد شد.

پروین پور مطرح کرد:طرح مذکور در سال ۱۳۹۴ جهت تصویب به مجلس رفت لذا به علت لابی های گسترده به تصویب نرسید و حتی وزیر راه و شهرسازی(عباس آخوندی)با ارسال نامه ای به مدیر مجلس خواستار عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه شد که در نهایت همین پرسشها باعث عدم رای به این طرح شد.

وی با اشاره به لزوم در دستور کار قرار گرفتن این طرح در تشریح نحوه اجرای این ایده گفت:به اعتقاد بنده باید ساز و کاری طراحی شود که به واسطه آن از فردی که جهت نخستین بار به خرید منزل مبادرت می ورزد هیچگونه مالیاتی اخذ نشود ولی در صورت خرید منزل دوم و سوم به ترتیب ۳۰ و ۶۰ درصد از مبلغ کل منزل از مالک،مالیات اخذ شود.

یک راه تنبیه جهت محتکران مسکن ، چگونه بازار مسکن را ساماندهی کنیم؟

فردین یزدانی،کارشناس اقتصادی و مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور نیز اعتقاد است:اجرایی شدن این طرح باعث تقویت بخش مولد کشور خواهد شد و به واقع می توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه،ابزاری تنبیهی به شمار می رود که سودجویی و کسب درآمد از فعالیت های غیر مولد را مهار و مدیریت می کند و به واسطه چنین طرح هایی می توان سرمایه های کشور را به بخش مولد سوق داد.

مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور می گوید:اجرایی شدن این طرح،مستلزم تامین زیرساخت های خاص به خود همچون سامانه جامع املاک و مستغلات است و در صورت تهیه و تامین الزامات چنین طرح هایی می توان به توفیقات سازنده ای در حوزه ساماندهی بازار مسکن و تقویت حوزه های مولد کشور نائل شد.

محمد رضا پور ابراهیمی،نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز چندی پیش در خصوص مالیات بر عایدی گفت:(پیش از این)به علت اهمیت عنوان مالیات بر عایدی در اقتصاد کشور، عنوان مذکور در کمیسیون اقتصادی به عنوان مبنا قرار گرفت.

به اعتقاد وی نشانه از این طرح،ایجاد درآمد جهت دولت نبوده بلکه بعضی اوقات جهت تصمیمات بهینه در کشور باید از سیاست ها و ابزارهای سیاستی استفاده کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید:هدف مهم از این طرح به کم کردن سودا گری از بازار مسکن و کنترل تقاضای کاذب و شفافیت اطلاعات در اقتصاد معطوف می شد.

با همه این تفاسیر،طرح مذکور در مجلس رای نیاورد،طرحی که به زعم کارشناسان(حداقل بعضی از آنها) تصویبش کمک بسیاری به ساماندهی بازار مسکن می کرد.

البته بعضی نیز معتقدند تصویب و اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه(مشخصا بخش مسکن)در آن مقطع منطقی و به مصلحت نبود.

ایرج ندیمی، از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی از مخالفان این طرح در آن مقطع بود.

وی در گفت و گو با خبرنگار مسکن،می گوید:به نظر بنده،مجلس به علت جلوگیری از گرانی احتمالی مسکن در آن وقت به این طرح رای نداد و با اجرا شدن این طرح،پالس زیاد کردن قیمت مسکن در جامعه بوجود آمد.

ندیمی گفت:بیم آن می رفت با اجرایی شدن و تصویب طرح،فروشنده ها با قیمت گذاری در مسکن، جهت مشتری هزینه تحمیلی بوجود آورند،زیرا در ایران،قیمت مسکن در دست دولت نیست و قیمت گذاری از طرف فروشنده ها تعیین می شود و با توجه به اینکه ابزاری جهت محاسبه قیمت وجود نداشت ( تا به واسطه آن قیمت به فروشنده ابلاغ شود ) به همین علت نگرانی هایی در این خصوص وجود داشت.

لزوم ورود جدی دستگاه های ذی ربط جهت ساماندهی بازار مسکن

با همه این اوصاف انتظار می رود دستگاه های ذی ربط جهت ساماندهی بازار مسکن تدابیر جدی و عملیاتی مورد نیاز را تعریف و طراحی کنند. البته جهت تحقق این امر فوریت زمانی نیز بابد لحاظ شود.

به واقع این نابسامانی و قیمت گذاری های سلیقه ای چه در بخش فروش و چه در بخش املاک استیجاری از سالیان گذشته به معضلی جدی جهت متقضایان مبدل شده است هست. آنچنان که عنوان شد با توجه به هزینه بالایی که صرف تامین مسکن می شود،ساماندهی این بخش ضرورتی است که ورود به آن در جاری شدن عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی و پیشگیری از هیجانات کاذب و وسوداگریِ سودجویان نقش نافذ و اثرگذاری ایفاء می کند.

بدون تردید هر طرحی با معایبی نیز همراه خواهد بود و نمی توان انتظار داشت که با اجرای یک طرح یا مصوبه،رضایت تمامی افراد و گروه ها تامین شود لذا با در نظر گرفتن دغدغه های جدی و عمیقی که در حوزه مسکن کشور وجود دارد و استعداد بالقوه سوداگری و دلال بازی در این عرصه می باید در این خصوص چاره اندیشی مورد نیاز لحاظ شود.

البته به موازات طرح و ایده مذکور،اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی،ایجاد شفافیت هر چه زیاد و تلاش جهت تمرکز زدایی از دیگر ضروریاتی است که با اِعمال آن،یقینا شاهد توفیقات سازنده ای در این حوزه چالش برانگیز خواهیم بود .

نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که اجرای سیاست های کارشناسی شده است در جهت کنترل و هدایت نقدینگی نیز از الزامات غیر قابل انکار جهت مدیریت صحیح بازار مسکن محسوب می شود،زیرا نقدینگی سرگردان همچون آفتی است که به مثابه آب روان در هر لحظه مسیری را جهت نفوذ جستجو می کند،یک روز این جستجو به مسکن ختم می شود و روز دیگر به بازار سکه،ارز و… می باید با اتخاذ تصمیمات ریشه ای یکبار جهت هر لحظه بر این پدیده مُخَرِب غلبه کرد.

انتهای پیام/

بازدید مطلب: 8