احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل شرکت امور مالیاتی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان ،در مورد احتمال بازگشت مجدد تحریم‌ها و تسهیلاتی که اداره مالیات جهت تقویت تولید داخلی در نظر گرفته هست، اظهار کرد: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد معافیت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.

زمانی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر ضمن تلاش جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده است در بودجه‌های سنواتی، کارها مؤثری جهت اصلاح و بازبینی فرآیندها، زیاد کردن اعتماد مؤدیان، کم کردن هزینه‌های تمکین و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات و تکالیف قانونی خود، انجام داده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل شرکت امور مالیاتی کشور با اشاره به بعضی از مهمترین کارها شرکت امور مالیاتی کشور در جهت حمایت از تولید و اشتغال، گفت: تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی و صدور گواهی ،موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم جهت واحدهای کوچک و میانگین دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط که از طریق کارگروه‌های تسهیل و برطرف موانع تولید استان‌ها جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می‌شوند.

تسهیلات نظام مالیاتی جهت مقابله با تحریم ها چیست؟

این مقام مسئول توضیح داد: همچنین امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط که به علت پرسشها نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را نداشته‌اند، فراهم شده است است.

زمانی بیان کرد: قیمت قانونی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل) بنا بر تقویت کسب و کار ها از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد براساس ماده ۱۳۱قانون مالیات‌های مستقیم کم کردن یافته است.

وی اضافه کرد: معافیت مالیاتی واحدهای اقتصادی به‌منظور حمایت از کارآفرین بر اساس بند پ، جزء ۱ و ۲ بند ث، بندهای ح، خ، س و مفاد صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۷، ۲۹ و ۳۰ قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، زیاد کردن یافته است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل شرکت امور مالیاتی کشور افزود: مدت معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور حمایت از زیاد کردن اشتغال واحدهای تولیدی و خدماتی، مشروط به زیاد کردن ۵۰ درصدی نیروی کار شاغل در هر سال؛ کم شدن قیمت ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (حداکثر تا ۵ درصد) به ازای زیاد کردن ۱۰ درصدی درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته زیاد کردن یافته است.

معاون برنامه ریزی اداره مالیات گفت: شرکت امور مالیاتی معافیت و تخفیف هایی جهت مقابله با تحریم ها و تقویت کسب و کار های داخلی در نظر گرفته است.

وی در مورد پیشنهاد کم شدن قیمت ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، بیان کرد: جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر در کنار کم کردن فرار مالیاتی و زیاد کردن سطح تمکین، زیاد کردن رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، یکی از راهبردهایی که بسیاری از کشورهای دنیا در یک دهه اخیر متناسب با شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر اقتصاد داخلی و اقتصاد بین‌الملل دنبال کرده‌اند، اصلاح و بازبینی در قیمت مالیات بر شرکت‌ها بوده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل شرکت امور مالیاتی کشور بیان کرد:اصلاح و بازبینی در قیمت مالیات شرکت ها ضمن تعدیل ترکیب درآمدهای مالیاتی به نفع سایر مالیات‌هایی که اثرات اخلالی کمتری دارند، در برهه زمانی میان مدت و بلندمدت علاوه بر زیاد کردن کارایی نظام مالیاتی، رونق سرمایه‌گذاری و تولید، می‌تواند بعضی پرسشها سیستم فعلی مالیات بر درآمد شرکت‌ها را نیز برطرف کند.

زمانی تصریح کرد:سیاست پیشنهادی (کاهش قیمت مالیات بر درآمد شرکت‌ها) جهت دوره کوتاه مدت در جهت حمایت از تولید و اشتغال، مورد تأیید شرکت امور مالیاتی کشور است.

اودر پاسخ به این پرسش که اجرای طرح تخفیف و یا معافیت های مالیاتی جهت کسب و کار ها، چه میزان از واحد های تولیدی را به توازن می‌رساند؟ گفت: با توجه به این‌که قیمت ۲۵درصد عنوان ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) هست، بنابراین تمام اشخاص حقوقی از این عوض کردن قیمت متأثر می‌شوند.

وی با بیان ایجاد توازن و رونق جهت تولیدکنندگان با توجه به فرارهای مالیاتی و شرایط نامساعد اقتصادی در این برهه زمانی، گفت: شرکت امور مالیاتی کشور با پیشنهاد تخفیف های مالیاتی جهت تولیدکنندگان موافق است ولی در کنار این امر باید معافیت های بی جا از بین بردن شود.

زمانی ادامه داد: به منظور جبران بخشی از اثرات درآمدی پیشنهاد می‌شود که جهت ترمیم کم کردن درآمد های ناشی از اجرای این سیاست، همزمان با اجرای طرح تخفیف مالیات تولیدی ها بعضی از معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و ناکارآمد از بین بردن شود.

تسهیلات نظام مالیاتی جهت مقابله با تحریم ها چیست؟

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل شرکت امور مالیاتی کشور افزود: مبارزه جدی با فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان تازه می‌تواند راهکاری مناسبی جهت جبران بخش دیگری از کم کردن درآمد مالیاتی ناشی از اجرای این سیاست واقع شود.

زمانی درمورد تدوین سیاست های میان مدت این شرکت جهت ایجاد توازن مالیاتی بیان کرد: سیاست میان مدت اصلاحی مبتنی بر کم کردن زیاد در قیمت معافیت و یا تخفیف های مالیاتی باید با اصلاحات اساسی در سایر انواع معافیت‌های مالیاتی به خاص معافیت‌های مالیاتی مشوق‌های تولید، سرمایه‌گذاری و معافیت‌های بخشی و منطقه‌ای، توأم با معرفی نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان مکمل مالیات بر در آمد شرکت‌ها باشد.

انتهای پیام/