به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت، یکی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد که اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم “قدرت خرید مردم” است به طوریکه همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر مهم برجای می‌گذارند.

اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا بطور کامل از بین می‌برد، بعد نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت.

عبارات مهم : لوازم آشپزخانه – لوازم خانگی
به‌عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه ۱۳۴۰ یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه ۱۰ سال پیش یعنی سال ۱۳۸۷ شخصی با ۱۰ هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی زیاد از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کم کردن یابد، قدرت خرید مردم نیز کم کردن می‌یابد.

کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است

سید ابراهیم جمیلی، مدیر منزل اقتصاد کشور عزیزمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به اینکه در شیب کم کردن ارزش پول ملی افتاده‌ایم، گفت: این اتفاق جهت کشورهای رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره‌گیری از توان داخلی و کم کردن وابستگی به ارز خواهد بود البته در این بین باید به سیاست‌های دولت در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تأمل کرد.

چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟

“قدرت خرید مردم” زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی و یا درآمدی که در یک ماه به‌دست می آورند، بتوانند مایحتاج مهم زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و…) را تأمین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی‌اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی‌اش با دیگری متفاوت هست، یعنی می تواند گران تر و یا ارزان تر باشد.

رکود در بعضی بازارها طبیعی است ، زور تورم به قدرت خرید مردم می چربد!

ولی با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در کشور عزیزمان ایران به وجود آمده است در نتیجه این اتفاق بخش اعظمی از مردم “قدرت خریدشان” بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم کشور عزیزمان ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند‌تر شدن هستند. این عنوان نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمدهای ملی یک کشور است.

تورمی که مردم حس می‌کنند متفاوت است

( تورم از چند ۱۰ درصد به زیر ۱۰درصد رسیده هست، ولی آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت پرسیده‌اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه هست؛ باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در “قدرت خرید مردم” اثر گذار هست، جهت مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند.

در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تأکید دارد، بسیار متفاوت هست. ولی قابل توجه است که آمار ارائه شده است به وسیله دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم مهم اعلام می‌کند.

تأکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که زیاد کردن درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم زیاد کردن نمی‌یابد بلکه به سمت کم کردن توان تأمین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت.

آیا تلاش مجلس جهت زیاد کردن قدرت خرید مردم نتیجه می دهد؟

محمدرضا پورابراهیمی مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: منظور مجلس جهت زیاد کردن ۲۰ درصدی حقوق‌ها که با استفساریه‌ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند.

وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با تصویر العمل جدی مجلس شورای اسلامی، موظف به زیاد کردن پلکانی حقوق ها از صفر تا ۲۰ درصد شد.

رکود در بعضی کالاها طبیعی است

محمد طحان پور، مدیر اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در این باره می‌گوید: خرید لوازم خانگی در ماه‌هایی که مراسم های ازدواج برگزار می شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام نهایی سال به علت نوسازی منازل رونق و زیاد کردن می‌یابد که متاسفانه در مقایسه سال ۹۵ با ۹۶ میزان “قدرت خرید مردم” در این بازارها کم کردن پیدا کرده است.

وی افزود: زیاد کردن چشمگیر قیمت ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می شود زمانی که شما جهت خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می کنید با قیمت سرسام آور مواجه و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید.

افزایش حقوق کارکنان بر اساس تورم میانگین، موجب رونق سبد کالایی مردم نشده هست، لیکن زور تورم نقطه به نقطه بعضی کالا‌ها به خرید مردم می‌چربد.

طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال ۹۶ کم کردن چشمگیری داشته است که به نظر من عامل مهم آن تورم و نوسانات ارزی هست.

وی تأکید کرد: مجددا باید گفت توانایی خرید مردم جهت اقلام متفاوت کالایی به عوامل گوناگونی وابسته هست، در واقع نمی توان علت کم کردن قدرت خرید مردم را تنها تورم و زیاد کردن قیمت ارز مطرح کرد ولی در کل سبد خرید مردمی جهت معیشت، لوازم خانگی و سفره های غذایی خود هر ساله رو به کم کردن است.
سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با زیاد کردن قیمت ۱۰ درصدی رو به روست و با این زیاد کردن قیمت هنوز بین حقوق کارگران،کارمندان و تورم عدالتی برقرار نشده هست، نهاد مربوط باید قیمت میانگین تورم را جهت پرداخت حقوق ها کنار بگذارد و به قیمت رسمی( نقطه به نقطه) به زیاد کردن حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم.

انتهای پیام/

بازدید مطلب: 4