نمایندگان مجلس بند «ز» را باطل کنند

دیوان عدالت توانایی حمایت از کارگران را دارد

بیست و دوم رادیبهشت، مدیر جمهور در نامه ای خواستار تفکیک منابع درمان شرکت تامین اجتماعی و واریز جداگانه ی آن به حساب خزانه داری کل شد. این نامه بیش از تصویب بند «ز» انتقاد کارگران و فعالان کارگری را برانگیخت. در نهایت، در هفته گذشته، تشکل های کارگران و بازنشستگان با ارائه دادخواست های جداگانه در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال نامه ی مدیر جمهور شدند.

عبارات مهم : دیوان عدالت اداری – نمایندگان مجلس
آیا دیوان عدالت اداری توان این را دارد که به نفع کارگران وارد میدان شود و ابلاغیه مدیر جمهور را باطل کند؟ علیرضا مقدم (حقوق دان و وکیل دادگستری) در پاسخ به این پرسش می گوید: به نظر می رسد نامه ی مدیر جمهور در جهت اجرای قانون بودجه ی مصوب مجلس است و کارگران بایستی پیش از این، همه فشار خود را به مجلس وارد می کردند تا مانع از تصویب بند «ز» بشوند. وقتی یک عنوان تبدیل به قانون شد، ابطال قانون به وسیله دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست.

اگرچه ابطال قانون که در اینجا مراد یک بند خاص از تبصره هفتِ قانون بودجه ۹۷ هست، به وسیله دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست، ولی مقدم بر این عقیده است که بحث نامه ی مدیر جمهور از مندرجات قانون بودجه جداست و در صورتی که در این نامه، مغایرت های اساسی با قوانین وجود داشته باشد، دیوان عدالت می تواند رای به ابطال این نامه بدهد.

وی در ادامه ی این بحث می گوید: اگر مدیر جمهور نامه ای علی رغم قانون صادر کند، امکان ابطال آن در دیوان عدالت وجود دارد؛ بحثِ بند «ز»، بحثِ قانون هست، چراکه در مجلس شورا تصویب شده است ولی اگر مدیر جمهور آمده باشد و تفسیر موسعی از این قانون ارائه داده باشد و درخواست کرده باشد که کارفرمایان «جداگانه» سهم درمان را به حساب خزانه داری کل واریز کنند، از آنجا که این درخواست، خارج از تصریحاتِ قانون قرار می گیرد، امکان ابطال آن در دیوان عدالت وجود دارد.

مقدم تاکید می کند: دیوان عدالت اداری موظف است به درخواست های کارگران که هفته ی گذشته به ثبت رسیده، پیگیری کند و اگر تشخیص بدهد که نامه ی مدیر جمهور خارج از مصوبه مجلس هست، قطعاً در کوتاه ترین وقت ممکن، این نامه را ابطال خواهد کرد.

کلید حل مسئله در دست نمایندگان مجلس است

ولی جدا از نامه ی مدیر جمهور، راه حل نهایی جهت ابطال بند «ز» چیست؛ آیا کارگران باید تا آخر سال منتظر بمانند تا نتیجه اجرای این طرحی که به عقیده ی کلیت جامعه کارگری و طیف های متفاوت آن، نادرست هست، مشخص شود و سپس امیدوار باشند که در لایحه بودجه ۹۸، این بند، خط بخورد و از متن بودجه از بین بردن شود؟؛ مقدم در ارتباط با چشم انداز پیش رو و امکاناتی که جهت ابطال این بند در دست هست، می گوید: متاسفانه قانون گذاران ما همواره به شیوه تلاش و اشتباه عمل می کنند و بعد از اینکه یک مصوبه اجرایی شد، تازه درمی یابند که قانون اشتباه بوده و جهت جامعه تبعاتی داشته است. در ارتباط با بند «ز» هم باید بگویم جهت قشر عظیم کارگران که جمعیت انبوهی هستند، تبعات بدی خواهد داشت؛ ولی در هر حال اصل بر این است که قانون حتی اگر بد هم باشد، چاره ای نیست و باید اجرا شود.

به عقیده ی مقدم، هیچ نهادی جز مجلس نمی تواند قانون را ابطال کند و در این مرحله، کلید حل مسئله فقط در دست نمایندگان مجلس است: نمایندگان مجلس می توانند «طرحی» ارائه بدهند و این بند را ابطال کنند و یکی از توقعاتِ ما از نمایندگان مجلس و به خصوص نمایندگانی که خود را متعلق و وابسته به بدنه کارگری جامعه می دانند، همین است.

این وکیل دادگستری، راهکار ابطال را ارائه طرحی به وسیله نمایندگان با نشانه از بین بردن بند «ز» از قانون بودجه می داند و می گوید: همانطور که گفتم یک قانون هرچقدر هم که بد باشد، بایستی اجرا شود و این فقط نمایندگان مجلس هستند که می توانند قانون را «اصلاح» کنند و در این مورد خاص نیز بایستی دست به اصلاح قانون بودجه ی ۹۷ بزنند تا منافع حداقلی جامعه کارگری بیش از این در خطر نیفتد.

نمایندگان مجلس بند «ز» را باطل کنند

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilnanews.com

واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری | نمایندگان مجلس | لایحه بودجه | ارائه طرح | کارگری | کارگران | امکانات | قانون