حکم تعزیرات موثر نیست! ، قوه قضاییه در انتظار افشای لیستی از فرصت‌طلبان اقتصادی

یکی از کارها دولت در روزهای گذشته اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت های وارد کننده، جهت تامین نیازهای اساسی مردم بود. با شروع توزیع ارز دولتی ، سر و صداهایی از گوشه و کنار بازار گوشی تلفن همراه به گوش رسید و در نهایت یکباره این پچ پچ ها به اعتراض دست جمعی در جهت تخصیص ندادن ارز دولتی و زیاد کردن قیمت در این بازار تبدیل شد.

در مواجهه با این اعتراضات، که به نحوی از حالت تجمعات مسالمت آمیز خارج و به وسیله افراد خاصی مدیریت شده است بود، علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف تصویر العمل نشان داده و می‌گوید: جمع محدودی که در بین معترضین بازار گوشی تلفن همراه علاءالدین با سرو صدا کردن به دنبال تعطیل کردن مغازه ها بودند ، روزهای گذشته (۴ تیرماه) نیز به صورت شرکت یافته وارد بازار بزرگ پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است اند.

اعتراضات از سوی فروشندگان بازار گوشی تلفن همراه اینگونه مطرح هست؛ “افزایش بی رویه قیمت تلفن های همراه و عدم تخصیص ارز دولتی” که موجب ایجاد تزلزل در دخل و خرجشان شده است است.

حکم تعزیرات موثر نیست! ، قوه قضاییه در انتظار افشای لیستی از فرصت‌طلبان اقتصادی

در نهایت این اتفاقات و بیانات مقامات پایین دستی، موجب شد تا این بار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد میدان شده است و به طور صریح پاسخ اذهان عمومی را بدهد.

وی منتشر شدن لیستی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده و نسبت به واردات گوشی اقدام کرده اند، علت این گرانی ها را سو استفاده از سیستم دریافت ارز دولتی جهت واردات اجناس دانست و منتقد شد و گفت: این افراد با ارز ۴۲۰۰ تومانی جنسی را وارد و با ارز آزاد آن را به بازار تزریق می کنند و ما در حال پیگیری های جدی جهت برخورد قاطع با این افراد هستیم.

در حالی که هنوز پرسشها ارزی بر بازار حاکم است و مسئولان جهت حل پرسشها مربوطه به آن تلاش می‌کنند، ولی عده‌ای سودجود به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.

انتشار این لیست خود پیامی را به دنبال دارد؛ آیا با صدور مجوز پرداخت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز جهت واردات گوشی از سوی وزیر ارتباطات، هنوز ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است به گوشی تبدیل نشده است و آیا گوشی‌ های خریداری شده است با ارز دولتی به قیمت مناسب در بازار فروخته نشدند؟. این عنوان به سیستم های نظارتی دلالت داشته و پاسخگویی را به آنها موکول می‌کند.

به هر حال فروشندگان گوشی تلفن همراه معترضند که این ارز به آنها اختصاص داده نشده و این شرکت ها نیز گوشی های خریداری شده است را به بازار تزریق نکرده اند. در واقع ورود رانت در سیستم دریافت ارز دولتی جهت کالاهای پر سود در اکثر بازار ها قابل لمس است.

در این باره سازمان تعزیرات حکومتی هم که با تشکیل کمیسیونی مشمول بر نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را جهت پیگیری به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه شروع کرده هست. سخنگوی این شرکت طی گزارشی به افشاگری راجع به یکی از وارد کنندگان گوشی پرداخته و می‌گوید: شرکتی ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی جهت واردات گوشی تلفن همراه دریافت کرده بود، ولی از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو گوشی گوشی وارد و ۹ میلیون یورو آن بلاتکلیف مانده است.

وی افزود: بعد از اینکه تخلف این شرکت گوشی آشکار شد، این شرکت با اقدام عجیبی تمام این گوشی ها را به یک نفر فروخته است.

سخنگوی شرکت تعزیرات راجع به آخرین اوضاع پرونده گران فروشی گوشی تلفن همراه اظهار کرد: شخصی که همه گوشی ها را از این شرکت خریداری کرده بود، امروز به شرکت تعزیرات دعوت شد.

وی تصریح کرد: اسناد مورد بررسی قرار گرفته ولی جهت صدور حکم باید مراحلی طی شود، صد درصد گران فروشی انجام شده است ولی در چه تعداد گوشی و اینکه مبلغ چه میزان بوده است باید بیش تر بررسی شود که حداکثر مدت وقت پیگیری به این نوع پرونده ها یک هفته خواهد بود.

حکم تعزیرات موثر نیست! ، قوه قضاییه در انتظار افشای لیستی از فرصت‌طلبان اقتصادی

۱۵ هزار گوشی آیفون، دو میلیون گران تر از بازار!

گفتنی است که این تخلف به حدی آشکار و محرَز شده است است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صریح تر از قبل، منتشر شدن مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر از کشف ۲۰۰۰۰ گوشی آیفون با قیمتی فراتر از بازار خبر می دهد.

در مواجهه با این افشاگری، سوالی را جهت اذهان عمومی مطرح می‌کند ؛ آیا شرکت های نظارتی بعد از ایجاد هر گونه تخلف و التهاب جهت نظارت به تکاپوی می افتند؟. آیا وجود رانت در این سیستم محرَز نیست؟!.

در حالی که هنوز پرسشها ارزی بر بازار حاکم است و مسئولان جهت حل پرسشها مربوطه به آن تلاش می‌کنند، ولی عده‌ای سودجود به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.

این نارضایتی ها به گوش مدیر دولت نیز رسیده و این امر موجب شد تا وی در روز گذشته در همایش سراسری قوه قضائیه (۹۷/۰۴/۰۴) به سودجویان بازار ارز هشدار مورد نیاز را بدهد و از قوه قضائیه خواستار پیگیری جدی به این امر شود.

روحانی گفت: پیگیری به تخلفات کسانی که آشکارا راجع به آینده سیاه‌نمایی کرده و تلاش می‌کنند تا امید مردم را از بین ببرند و در این راستا به دشمن کمک می‌کنند،‌ نیازی به شکایت شخصی ندارند.

وی خواستار پیگیری جدی سیستم قضائی در این باره شده است و می‌گوید: شما قضات و دادستان‌های محترم کشور پاسداران جامعه سالم هستید و باید کاری کنید که هیچ مجرمی احساس امنیت نکند و از سوی دیگر هیچ انسانی نیز حتی زمانی که به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد، پیش از اثبات جرم نباید احساس ناامنی کند.

حکم اخلالگران بازار از ۲۰ سال حبس تا اعدام

رئیس قوه قضائیه نیز در ادامه این مباحث در همایش سراسری قوه قضائیه (۹۷/۰۴/۰۴) با هشدار جدی به اخلالگران بازارها تصریح کرد: روز گذشته و روزهای قبل تر دیدید که عده‌ای قصد آشوب داشته و می‌خواستند بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران را به تعطیلی بکشانند که با تلاش نیروی انتظامی این مهم محقق نشد.

حکم تعزیرات موثر نیست! ، قوه قضاییه در انتظار افشای لیستی از فرصت‌طلبان اقتصادی

وی خطاب به کسانی که اخلال در بازار اقتصادی را پیش گرفته‌اند، گفت: هرچند زیاد کردن نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است ولی عده‌ای هم با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند.

رئیس قوه قضائیه افزود: این کارها خیانت به مردم و خیانت به نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهم که با اخلالگران برخورد جدی می‌کنیم و اگر مصداق ضربه زدن به نظام کشور باشد، حکم اعدام (۱) و یا ۲۰ سال زندانی دارد.

در نتیجه باید گفت مردم و “نمایندگان مجلس”(۲) با توجه به آنچه در اینترنت بازنشر می شود که حکایت از ضعف سیستم نظارتی دارد، خواستار شناسایی و معرفی دلالان و سودجویان بازار از سوی دولت به سیستم قضائی هستند، امید بر آن است که با جدی تلقی شدن پیگیری به جرائمی نظیر بر هم زدن امنیت شغلی و اقتصادی مردم از سوی قوه قضائیه، با این افراد برخورد شود تا امید به آینده پررنگ تر از گذشته در مردمی که از وحشت گرانی جهت خرید اقلام اساسی ارزش در فروشگاه صف کشیده اند، مشاهده شود.

گفتنی است؛دولتی ها باید بدانند که بازار نیازمند و تشنه تنظیم و ثبات ارز و قیمت‌ها است و تنها جریمه‌های مالی جوابگوی دلالان و سودجویان نیست، چراکه در سال های اخیر مردم مشاهده کرده اند که “قوانین تعزیراتی بازدارندگی کامل را نداشته است”(۳)، امروز باید برخورد کیفری صورت بگیرد چراکه زیاد التهاب ایجاد شده است از سوی سودجویان و اخلالگران به مردم تحمیل و پرسشها معیشتی این قشر را بیش از پیش مورد ترساندن قرار می دهد.

گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/

۱- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راجع به جرم انگاری افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ چنین آورده است:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا باعث اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

۲-سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفافیت وزارتخانه‌ها در خصوص سودجویی‌های احتمالی در زمینه بازار ارز بر ضرورت برخورد دستگاه قضایی با این افراد تاکید کرد./ ایسنا(۶ تیرماه ۹۷)

۳-هرچه تخلف سنگین‌تر مجازات سبک تر/ انصاری: قوانین بازدارنده و روزآمد نیستند

واژه های کلیدی: تعزیرات حکومتی | برخورد قاطع | قوه قضائیه | روز گذشته | واردات | دریافت | وارداتی | اقتصادی | همراه | سیستم | بازار

حکم تعزیرات موثر نیست! ، قوه قضاییه در انتظار افشای لیستی از فرصت‌طلبان اقتصادی