مهم‌ترین راهکار مهار نقدینگی افسارگسیخته کشور چیست؟

بهزاد خسروی دکترای مدیریت راهبردی ، استراتژیک و کارشناس ارشد پرسشها اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، به ۵ پرسش مهم راجع به راهکارهای اساسی جهت حل پرسشها اقتصادی و کم کردن میزان نقدینگی در کشور پاسخ داد که در ادامه می خوانید:

عبارات مهم : حجم نقدینگی – مدیریت
در شرایط کنونی هر گونه التهابی قطع به یقین به ضرر بازاریان و مردم خواهد بود

جو سازیهای اخیر عده ایی ناشناس جهت بستن مغازه ها چه تاثیر منفی بر اقتصاد کشور و شدت یافتن پرسشها دارد؟

خسروی:نمی توان نقش عوامل سودجو و یا آشوبگر را در عملیات روانی بازار نادیده بگیریم، ولی اینکه بخواهیم تمام التهابات بازار اقتصادی کشور را به جوسازی عده ایی ناشناس جهت بستن مغازه ها ربط دهیم از نظر منطق اقتصاد نابخردانه هست، قریب یکسال گذشته بارها تحلیلگران اقتصادی دولتی و غیردولتی تاکید کردند که روند موجود و عملکرد دولت که ناشی از برنامه های نادرستی بوده، منجر به التهابات خواهد شد.

مهم‌ترین راهکار مهار نقدینگی افسارگسیخته کشور چیست؟

بارها بر نقدینگی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور و زیاد کردن دونیم برابری آن در کمتر از سه سال تاکید شده است هست. وجود ۲۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیر مجاز که مدیر کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده و از طرفی وجود یکصد نفر در کشور که چند ده هزار میلیارد تومان وام گرفته و در مقابلش باز پرداختی ندارند و حتی دولت آنها را به مردم معرفی نمی کند را تذکر داده شده است است.

ورود کالاهای غیر مهم که بیش از دوهزار قلم هستند و هر سال بیش از ده میلیارد دلار ارز را به خود اختصاص داده و دهها هزار شغل را در کشور نابود کرده اند و از طرفی ارز بری بالایی نیز داشته اند، اعلام شده است هست. تخصیص سکه در حدود ۴۰ هزار به یک نفر آنهم به قصد کم کردن قیمت سکه از طرف بانک مرکزی را مشاهده کرده ایم. وجود بیش از ۷۲هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور و نیاز به حدود ششصد هزار میلیارد تومان اعتبار به دولت گوشزد شده است است.

به دولت بارها از لحاظ کارشناسی اعلام شد که شرکت مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت جذب نقدینگی مردم پروژهای سود آور را به مردم واگذار کند تا هم پروژها به اتمام برسد و هم شغل ایجاد شود و از طرفی نقدینگی بازار به سمت این پروژها سرازیر شود ولی چه شد؟ چه اقدامی جهت جذب نقدینگی صورت گرفت اینکه فردی با کارت بازرگانی یک پیرزن بیش از صدها ماشین لوکس وارد می کند و اینکه گروهی سایت وازرت صنعت و معدن را هک کرده و با ارز ۴۲۰۰ و ۳۸۰۰ تومانی کالاهای لوکس وارد کرده و با احتکار آنها بازار را جنبش می کنند را چه کسی جوابگو باید باشد؟ اجازه دهید یک عنوان علمی را از منظر اقتصادی توضیح دهم . در تمام دنیا به خاص در کشور ما ایران، بازاریان و کسبه محافظه کار ترین قشر محسوب می شوند.

یادمان نرفته است در هشت سال جنگ تحمیلی، تحریم بودیم و نفت را هفت دلار می فروختیم و صادرات غیر نفتی نداشتیم. کشور با کمتر از پانزده میلیارد دلار اداره میشد. آیا کسی دنبال سکه و دلار نبود؟

یکی از پرسشها اساسی کشور حجم بالای نقدینگی است که باید جهت آن راه حل مناسبی ارائه شود.

مجدد تاکید می کنم که هر نوع آشوب و یا جوسازی در شرایط موجود به نفع کشور نیست و قطعاً از قوه قضاییه انتظار می رود قاطعانه و براق با عوامل مذکور برخورد کنند، در شرایط کنونی هر گونه التهابی قطع به یقین به ضرر بازاریان و مردم خواهد بود و اقتصاد کشور را به سمت ونزوئلایی شدن پیش خواهد برد.

مردم باید با صبوری و بدون توجه به جنگهای روانی ایجاد شده است به حال و آینده نگاه کنند. نگرانی باعث هجوم به بازارهای متفاوت نگردد. مردم شک نکنند هیچگاه شرایط آنطور که عوامل خارجی می خواهند نخواهد شد.

باید حجم مخارج دولت کم کردن یابد

راهکار دولت جهت مقابله با گرانی از طرف مردم وکسبه چیست؟

خسروی:اقتصاد مجموعه ایی از عوامل است که عوامل روانی و داخلی و جنگ روانی آمریکا نیز بی تاثیر نیست. ولی اگر در حوزه اقتصاد کشور سیاستگذاریها به درستی تدوین شود و اصلاحات ساختاری و انسانی صورت بگیرد قطعا همه چیز کنترل خواهد شد. دولت هنوز نمی پذیرد که نظام مالی ( مخارج و هزینه های دولت)، نظام پولی ( حجم نقدینگی و عملکرد سیستم بانکی) و نظام اداری کشور در شرایط نامطلوبی است.

راهکارهای بسیار متنوع و زیادی وجود دارند ولی بطور کلی می توان گفت در وضع موجود باید شرایطی را مهیا کرد که پروژهای نیمه تمام عمرانی سودآور به مردم واگذار شود اگر دولت بتواند با توجه به نیاز ششصد هزار میلیارد تومانی خود، دویست هزار میلیارد تومان جذب این پروژها کند بسیار موثر خواهد بود. هنوز حدود۷۵ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و خصولتی هست، در اجرای اصل۴۴ اقدام مشخص از طرف دولت مشاهده نشده هست. عدم شفافیت مالی در نظام تولیدی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و از طرفی باید حجم مخارج دولت کم کردن یابد. نوسان دلار و ارز ناشی از عملکرد خارجی نیست. کم کردن ارزش پول داخلی اگر ۹۰ درصد مرتبط با تورم باشد شاید ده درصد متاثر از قیمت دلار هست. آیا که قیمت دلار نیز به نوعی ناشی از تورم داخلی است و دور تسلسلی آن است که به ده درصد برمی گردد.

مردم باید بدانند که وضع کشور هیچگاه به شرایطی نخواهد رسید که احساس نگرانی شدید کنند خودشان راه را جهت ایجاد نگرانی و جنگ روانی هموار نکنند. هجوم بردن جهت خرید ارز و سکه و یا هر کالایی نتیجه ایی جز بحران ندارد.تصور کنید مردم هر کشوری بخواهند به بازار ارز یا سکه هجوم ببرند. هیچ کشوری جوابگوی این اقدام نخواهد بود.

مهم‌ترین راهکار مهار نقدینگی افسارگسیخته کشور چیست؟

کسبه باید کالاهای محتکران را خریداری نکنند. هر کالایی که در دنیا گران می شود مردم آن کشور دست به تحریم و نخریدن می زنند این در حالی است که در کشور ما برعکس عمل می شود. همه ما باید بدانیم پیامد و عواقب این واکنش‌ها گریبانگیر خودمان خواهد شد. تعداد بسیاری از افراد به خاطر حس وطن پرستی حسابهای خود را از بانکها خارج نکردند.

خروج ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور از ضعف و سوء مدیریت بانک مرکزی هست. انباشت حدوداً ۳۰ میلیارد دلار در منزل های مردم ناشی از ضعف بکارگیری نقدینگی مردم به وسیله دولت هست. آنوقت دولت التماس می کند که بانکی خارجی یک میلیارد دلار فایناس در کشور انجام دهد.مردم و کسبه باید بدانند که هر نوع هجوم بردن به هر کالایی خطایی بزرگ است.

دولت در مناسب ترین وقت در زیاد کردن تعامل خود با مردم و ایجاد همدلی و وحدت بین خود و جامعه بکوشد. مجددا تاکید میکنم هر نوع همسویی مردم و کسبه در جهت اهداف سودجویان و دلالان ارز ،سکه،خودرو،کالاهای واسطه ایی و…به ضرر مردم و کسبه است و نباید هم جهت با دلالان وسودجویان به بازار ارز وسکه وخودرو ودیگر موارد هجوم ببرند چون هر نوع هجومی باعث زیاد کردن تقاضا و زیاد کردن قیمتها خواهد شد.

حجم نقدینگی کشور باید به سمت پروژه های نیمه تمام دولتی هدایت شود

چراتصمیمات دولت جهت پرسشها اقتصادی نتیجه بخش نیست؟

یکی از پرسشها اساسی کشور حجم بالای نقدینگی است که باید جهت آن راه حل مناسبی ارائه شود.

خسروی:حجم نقدینگی کشور از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰۰ تریلیون تومان رسیده که کم سابقه است بانک مرکزی مدعی است ۲۵ درصد یعنی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز و وام گیرندگان بوده هست. تصور کنید یکصد هزار میلیارد تومان از همین مقدار(۲۵درصد) در بازار بخواهد، بازار ملتهب می شود که البته همین اتفاق افتاده هست. یکصد هزار میلیارد تومان به آسانی می تواند با ورود به بازار ارز و سکه و ماشین و حتی مسکن، اوضاع هر کشوری را نابسامان کند.

بنابراین اگر این حجم نقدینگی در کشور نباشد و یا در بخش تولید و پروژهای نیمه تمام عمرانی کشور جذب شود با این کار ضمن آبادانی کشور، دیگر پولی جهت خرید ارز و سکه وجود ندارد که بخواهد قیمت ارز و سکه را بالا ببرد. من در تعجبم آیا اینقدر فرافکنی می شود و اینهمه دستورات اقتصادی را مطرح می کنند، هنگامی که در کشور ۱۲۰ میلیارد دلار ذخائر ارزی وجود دارد مگر ممکن است نشود کشور را جهت چندین سال حتی بدون درآمد اداره کرد؟

دلالان سکه، ارز، ماشین و محتکران گوشی تلفن همراه و دیگر کالاها که براساس شنیده ها یکصد نفر هستند و آن لیست ۳۱ نفره اعلامی از سوی مجلس به دولت ،مورد بازخواست قرار گیرند. مگر می شود مافیای خودروی داخلی و سو استفاده کنندگان از مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت ماشین سازان بدون هماهنگی و همکاری مدیران صنعت ماشین ،ایجاد شوند.

اگر آمریکا هم از برجام خارج نمی شد همین اوضاع اقتصادی را داشتیم

عوامل خارجی چقدر در تعیین قیمت و بحران بازار کشور عزیزمان ایران نقش دارند؟

مهم‌ترین راهکار مهار نقدینگی افسارگسیخته کشور چیست؟

خسروی:بدون شک عوامل خارجی در این شرایط در ایجاد جنگ روانی دست بکار شده است اند اگر مطالب فوق سروسامان پیدا کنند عوامل خارجی هیچگاه از شرایطی برخوردار نخواهند بود که بتوانند ایجاد اشفتگی کنند. اینکه آمریکا و چندین کشور عرب منطقه در ایجاد بحران نقش دارند شکی نیست. آمریکا شاید تمام بحران ها را به نام سیاستهای خود تمام کند ولی هر فرد آگاه اقتصادی می داند اگر آمریکا نیز از برجام خارج نمی شد به علت سیاستهای پولی موجود، این شرایط فعلی و بحران بازار شکل می گرفت. البته بی شک آمریکا و عوامل منطقه ایی با ایجاد جنگ روانی ، سیاه نمایی و کارشکنی ها در حوزه ارزی و بانکی بی تاثیر نیستند.

اما مجدد تکرار میکنم، اگر از سیاستهای پولی درستی برخوردار باشیم کشور در شرایطی قرار خواهد گرفت که آسیب پذیری آن به کمترین سطح خواهد رسید بطوریکه اثرات این آسیب ها بسیار کمتر از اثرات مثبت ناشی از مدیریت مطلوب نقدینگی خواهد بود. توصیه جالب اینست که هنوز هیچ تحریمی (که از آبان ماه شروع خواهد شد) اجرایی نشده هست. بنابراین بهتر است در این اوضاع جهت اصلاح موارد فوق الذکر گامهای اساسی برداشته شود و واقع بینانه به پرسشها داخلی بپردازیم، اینکه وقت خود را صرف فرافکنی و عوامل خارجی کنیم یک نوع خود گول زنیست. دولت باید بداند اگر در شرایط موجود اصلاحات را انجام ندهد در شرایط تحریم محکوم به شکست است.

پروژه های سودآور عمرانی به مردم واگذار شود

راه های مناسب جهت مقابله با رکود و تورم در این روزها چیست؟

خسروی :در ابتدا دولت باید سیاستهای پولی مناسبی را جهت مدیریت نقدینگی بسیار بالایی که در کشور وجود دارد تدوین کند. یکی از عالی ترین راهها واگذاری پروژه های سودآور نیمه تمام عمرانی به مردم هست. بطوریکه دولت بتواند تا سقف دویست هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود را جذب کند. این راهکار کشور را از رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و جذب نقدینگی بطور بهینه بهره مند می کند.

نکته دیگر برطرف بی انظباطی های مالی و کم کردن مخارج دولت هست. قبلا عرض کردم بودجه قوه مجریه از یکصد هزار میلیارد تومان طی چهار سال به چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده هست. البته بودجه مجلس نیز باید از منظر مخارج کم کردن پیدا کند. دولت باید بداند که تورم در کشور عامل مهم است و تورم موجود ناشی از سیاستهای پولی کشور است نه از زیاد کردن قیمت ارز ،چراکه اگر نقدینگی در کشور با جذب درست انجام بگیرد دیگر تقاضای اضافی جهت ارز وجود نخواهد داشت. برطرف این شکاف بدون مدیریت نقدینگی امکان پذیر نیست.

نکته بعدی اینکه بازاریان را نباید مورد عتاب و خطاب قرار داد و باید با دید احترام به آنها نگاه کرد بطوریکه باید از اصناف و اتحادیه ها کمک گرفت. به عبارتی رفتاری که باعث دفع مردم شود در شرایط موجود جهت کشور مضر هست. هم پیدایی بحرانها صرفا با همدلی بین مردم و دولت امکان مرتفع شدن دارد. اخلالگران مهم همان افرادی هستند که تعدادشان به یکصد نفر می رسد و نقدینگی سرگردان کشور را مدیریت می کنند. دولت بر سر قبر بازار و کسبه دنبال مرده نگردد. یکبار ترساندن نکند و یکبار خواهش از مردم و یا کسبه. عقل اقتصادی بازاریان و کسبه بهتر از عقل اقتصادی هر دولتی از سلامت برخوردار است.

دولت باید در مبارزه با فساد مالی و اداری مصمم باشد. تا بحال مردم کشور عزیزمان ایران هیچگونه اقدامی که ملموس باشد ندیده اند. اگر دولت می خواهد اعتماد مردم را جلب کند باید اقدام عملی انجام دهد. بگذارید بسیار براق بگویم یکی از سوالات اینست که آیا لیست ۳۱ نفره اعلام شده است از طرف کمیسیون مبارزه با گرانی به وسیله دولت به مردم و قوه قضائیه اعلام نمی شود.

اما درمورد راهکارهای مقابله بارکود باید گفت که در شرایط فعلی این دو عنوان رکود و تورم از همدیگر جدا نیستند. چون اگر انظباط مالی در تولید و شفافیت عملکرد وجود داشته باشد و از طرفی بخشی از نقدینگی کشور به سمت تولید تشویق و ترغیب شود قطعا رکود موجود نیز مرتفع خواهد شد. البته تولید در کشور با موانعی متعدد مواجه هست، از ضعف های قانونی و نظارتی که باید به وسیله مجلس شورای اسلامی مرتفع شوند تا موانع بانکی و اجرائی که بایستی به وسیله دولت رتق و فتق شوند.

آشفتگی امروز بازار اقتصادی تولید را نیز با مسئله مواجه کرده آیا که رکود حاکم بر بازار بخش تولید را نیز متاثر کرده هست. ما در حال حاضر دچار رکود تورمی هستیم و دستورات اقتصادی دولت یا به تعبیری اقتصاد دستوری و فرافکنی جوابگو نیست.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: حجم نقدینگی | مدیریت | اقتصاد | آمریکا | اقتصادی | ماشین | خارجی | بازار | اقتصاد