سوءاستفاده‌ها مردم را دلواپس کرد

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان به نقل از شادا ، مسعود کرباسیان با اشاره به وضع کنونی اقتصاد کشور عزیزمان ایران گفت: طی یک ماه گذشته تلاش شده است تا جهت دستیابی به راه حل های منطقی و کاربردی جهت اصلاح اوضاع فعلی اقتصاد کشور عزیزمان ایران راهکارهایی در نظر گرفته شود که در این میان نظر فعالان اقتصادی، نخبگان و اقتصاددانان دریافت شده است هست؛ این در شرایطی است که در حال حاضر جامعه نخبگان اقتصادی کشور حضور فعالی در زمینه تحلیل و ابراز نظر داشته اند و عمدتا با ارائه نظرات تخصصی راهبردها را در اختیار دولت قرار می دادند.

وی افزود: خروجی این مشورت ها جهت وزارت اقتصاد تعیین اولویت های فوری در جهت کمک به اصلاح سریع اوضاع اقتصادی کشور و به خصوص تمرکز خاص بر فضای کسب و کار بود که بر این اساس دیروز طی گزارشی که به نمایندگان مجلس ارائه شد این توصیه مورد تاکید قرار داده شد که سیاست کوتاه مدت دولت کنترل التهاب و نشانه بلند مدت اقتصادی کشور اصلاح فضای کسب و کار، شخصی سازی و چابک سازی اقتصادی است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه سیاست شفافیت در رفتارها و تصمیم گیری های دولت سهم بیشتری پیدا کرده و تلاش و تمرکز دولت دوازدهم بر این اصل است که با شفافیت مبارزه با فساد و از بین بردن مقررات زائد از ساختار اقتصاد کشور عزیزمان ایران مسیر کسب و کار و زندگی را جهت مردم تسهیل نماید.

سوءاستفاده‌ها مردم را دلواپس کرد

کرباسیان تصریح کرد: از بین بردن حداقل ۵۰۰ قاعده و مجوز زائد در فضای کسب و کار طی یک سال گذشته نشان از تعهد دولت بر این نظر دارد، اگرچه در فضای عمومی به دولت این انتقاد وارد شده است بود در تحلیل شرایط حاکم بر کشور بر مولفه های موثر اقتصادی ریز نمی شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بعضی انتقادها متکی بر این اصل بود که دولت بر رفتارهای اقتصادی خود کارها عملیاتی فراگیرتری انجام دهد ولی باید توجه داشت تصمیم گیری های اقتصادی مانند دنبال کردن یک زنجیر است و نمی توان به صورت مستقل از یک بخش آن، فرآیندها را شروع یا رصد کرد.

کرباسیان با بیان اینکه دولت فرآیند اصلاحات ساختاری اقتصادی را شروع کرده، تاکید کرد: آنچه بازتاب داده می شود گاهی منحصر به نگاه بخشی به حوزه ها بوده در حالی که باید با جدیت بیش از هر وقت دیگری نگاه عملیاتی و اجرایی داشت که این عنوان از سوی دولت هم پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز دغدغه اقتصاد ملی و معیشت مردم را دارند، گفت: ما در دولت به این دغدغه ها احترام می گذاریم و اعتقاد به تعامل هستیم ضمن اینکه تلاش شده است آمار دقیق و کارشناسی شده است از اوضاع اقتصاد کشور به پارلمان ارائه شود که خوشبختانه مجلس نیز نگاه انتقادی و کارشناسی خود را حفظ کرده و همین رویکرد را در نگاه خود مورد توجه قرار می دهد.

کرباسیان با بیان اینکه انتقادها را به جان می خریم، گفت: متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار داده شد و بعضی سوءاستفاده ها موجب شد تا مردم دلواپس شوند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس بر عنوان قیمت ارز، اوضاع بازارها، بانک ها و فضای کسب و کار حساسیت خاص ای دارند و البته باید توجه داشت اکنون فضای اقتصاد کشور عزیزمان ایران به نحوی است که بیش از هر وقت دیگری نیاز به همگرایی در کشور احساس می شود.

کرباسیان تاکید کرد: ما در وزارت اقتصاد در کار خود جدی هستیم و انتقاد ها را به جان می خریم ولی متاسفانه تمام عملکرد دولت طی سه ماهه گذشته تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرارگرفته و از آن بدتر اینکه بعضی سوءاستفاده ها موجب شده است تا مردم دلواپس شوند ولی باید توجه داشت از حیث شاخص های اقتصادی سال ۹۶ یکی از پربارترین دوره های اقتصادی کشور بوده و تحولات بازار طی فصل بهار امسال مردم را دلواپس کرد ولی به هر حال باید به کلیت اقتصاد نیز توجه نمود.

وزیر اقتصاد گفت: ثبات در اقتصاد مهمترین خواسته مردم و بخش شخصی از دولت است در حالی که پیش از رشد قیمت های اخیر در بازار ارز پرنوسان ترین دوران بازار مربوط به سال ۹۱ بود که قیمت دلار ۱۱۶.۵ درصد زیاد کردن یافت ولی بعد از استقرار دولت یازدهم روند رشد قیمت ارز مهار شده است و سال ۹۲ رشد قیمت ۲۲.۱ درصد سال ۹۳ حدود ۳ درصد سال ۹۴ حدود ۵.۲ درصد سال ۹۵ حدود ۵.۶ درصد و سال ۹۶ هم این عدد ۱۱ درصد بود که نشان می دهد دولت یازدهم و دوازدهم تا قبل از نوسانات قیمت ارز از اسفند سال گذشته تا بهار امسال تا حدودی موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز شده است بود و اگر فرایندها و اتفاقات بیرونی رخ نمی داد سال ۹۷ هم به همین روال پیش می رفت.

کرباسیان افزود: به درستی گفته می‌شود که نقدینگی یکی از عوامل مهم اتفاقات اخیر است و دولت هم تلاش کرده تا سیاست کنترل نقدینگی را پیش‌ببرد.

وی با بیان اینکه طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ عدد رشد نقدینگی بین ۵.۲ تا ۱۳.۲ درصد بوده‌است گفت: از سال ۱۳۹۵ حرکت نقدینگی سرعت گرفت و درپایان سال میزان رشد نقدینگی ۱۹.۵ درصد شد.

به گفته وزیر اقتصاد، سال ۹۶ هم دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا رشد نقدینگی بالاتر از ۲۱ درصد نباشد، البته این اعداد مطلوب نبوده و نیست و قطعا نشانه دولت کنترل نقدینگی هست؛ کنترل نقدینگی تابع اقداماتی مانند نظم بخشی هرچه زیاد به سیاست‌های مالی دولت، اصلاح ساختار نظام بانکی، ایجاد رونق در تولید و هدایت منابع به سمت بازارهای مولد و تولیدمحور هست، اتفاقاتی مانند اوضاع موسسات مالی و اعتباری نیز در رشد نقدینگی موثر بوده‌است.

سوءاستفاده‌ها مردم را دلواپس کرد

کرباسیان ادامه داد: اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دیدگاه‌هایشان را به دولت انتقال یافته کرده اند و باید با تاکید بگویم که دولت به هیچ عنوان به این قواعد بی‌توجه نیست و تلاش جمعی در مجلس و دولت این است که راه‌حل‌های عملیاتی جهت پرسشها به کار گرفته‌شود.

وی با بیان اینکه جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور بدانند که دولت نظرات و دیدگاه‌های آنها را شنیده و به آن توجه می‌کند، تاکید کرد: امروز هم بیش از گذشته امیدواریم که نخبگان جهت کمک به دولت، راهکارهایشان را ارائه دهند و مطمئن باشند که ما در وزارت اقتصاد به هیچ عنوان خود را بی‌نیاز از دانش آنها نمی‌دانیم.

کرباسیان تاکید کرد: هیچ اقتصادی در دنیا موفق به رشد و توسعه بدون همگرایی درمیان نخبگان اقتصادی خود و استفاده از دانش آنها نشده‌است.

وزیر اقتصاد راجع به برنامه‌های راهبردی دولت گفت: دولت سیاست روشن خصوصی‌سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم و همچنین اصلاح فضای کسب‌وکار را دنبال می‌کند؛ به طور مشخص طی دو ماهه اول امسال دولت ۲۹ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مالی خود را واگذار کرده درحالی که طی مدت مشابه سال گذشته این عدد ۷ هزار میلیارد ریال بود.

کرباسیان با بیان اینکه انتقادها را به جان می خریم، گفت: متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار داده شد و بعضی سوءاستفاده ها موجب شد تا مردم دلواپس شوند.

وی افزود: طی سال ۹۶ سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها ۱۰۰ درصدی بوده‌است و طی دوره مورد نظر ۱۱۸۰۰ میلیارد ریال واگذاری انجام شده‌است. همچنین میزان واگذاری‌ها تا خرداد امسال برابر با ۳۳۰ میلیارد ریال است که ۱۰۰ درصد به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شده‌است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور عزیزمان ایران در شاخص مسابقه پذیری در سال ۲۰۱۷ اصلاح ۷ پله‌ای را تجربه کرده‌است، اظهار داشت: در شاخص سهولت کسب‌وکار هم رتبه کشور عزیزمان ایران ۲۸ پله اصلاح یافته‌است، همچنین ریسک اعتباری کشور عزیزمان ایران طی ۴ سال گذشته اصلاح یافته به نحوی که شاخص ریسک کشور از رتبه ۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۸ کم کردن یافته هست؛ این بدان معناست که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی حداقل ۱۰ درصد کم کردن می‌یابد.

کرباسیان ادامه داد: مردم جهت قضاوت در مورد اوضاع جاری اقتصادایران به محیط پیرامونی خود نگاه می‌کنند. تحت تاثیر بعضی سوء استفاده‌ها قیمت کالاها به صورت کاذب رشد پیدا کرد که درحال حاضر با فعالیت گسترده دستگاه‌های نظارتی و شفاف‌سازی شیوه عملکرد دولت در مورد تخصیص ارز در حال کنترل این اوضاع هستیم.

وی گفت: وزارت اقتصاد هم به صورت برخط آمار مربوط به ورود کالا به کشور را در سایت خود منتشر می‌کند تا مردم متوجه شوند که کمبودی در کشور وجود ندارد؛ شاید جهت عموم شهروندانی که از نظر تخصصی عنوان اقتصاد را دنبال نمی‌کنند، آمار کلان چندان قابل ارزیابی نباشد ولی باید دقت شود که هنگامی که اشاره می‌کنیم تا انتهای خردادماه امسال صادرات غیرنفتی کشور برابر با ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد رشد داشته‌ایم یعنی اینکه به همین میزان ارز در اختیار کشور قرار گرفته و از آن مهمتر اینکه اوضاع کسب‌وکار شرایط بهتری پیدا کرده مانند اینکه رویه‌های گمرکی و تجاری کشور تسهیل شده است است.

سوءاستفاده‌ها مردم را دلواپس کرد

کرباسیان در آخر تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهم که فرآیندهای اصلاحی با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: وزیر اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | کنترل | سیاست | بازار | ایران | اقتصاد