پای دلالان به خرید تضمینی گندم باز شد ، گندم تولیدی درحال خروج از مرزهای کشور

به روایت گروه خبری صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، براساس تبصره ۶ قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف هست، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان زیاد کردن آن هیچگاه از قیمت تورم اعلام شده است از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.

این درحالی است که در سال زراعی ۹۶-۹۷ با وجود مخالفت‌های شدید وزیر جهاد، مسئولان وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت به عواقب این امر، شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصول راهبردی گندم را زیاد کردن نداد و کار را به جایی رساند که کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار دلسرد شدند.

با وجود آنکه از ماه‌ها قبل کارشناسان بخش کشاورزی پیش‌بینی کرده بودند که ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات کم کردن میل به کشاورزان به کشت و کار گندم را به همراه دارد؛ بنابراین این عنوان به واقعیت پیوست و زمینه را جهت حضور دلالان و بسیاری از دامداران و مرغداران ناشی از نوسان اخیر نهاده‌های دامی در عرصه خرید باز کرد.

پای دلالان به خرید تضمینی گندم باز شد ، گندم تولیدی درحال خروج از مرزهای کشور

البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود؛ آیا که حضور دلالان در عرصه خرید عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم به خارج از مرزها و زیر پرسش رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک را به همراه دارد و این در حالی است که با زیاد کردن قیمت خرید تضمینی گندم مطابق قانون دیگر کشاورزان مجبور نبودند که جهت تأمین معیشت خانوار خویش گندم تولیدی خود را به باعث دریافت نقدی کمتر از قیمت خرید به دلالان و دامداران بفروشند.

حال جهت اطلاع از آخرین اوضاع فروش گندم تولیدی به دلالان و مرغداران و عواقب این امر به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم که در ادامه آن را می‌خوانید:

محمد شفیع ملک زاده مدیر نظام صنفی کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به اینکه میزان فروش گندم به دلالان و مرغداران چشمگیر نیست، اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی گندم جهت سال زراعی ۹۶-۹۷ مطابق با تورم و هزینه‌های تولید زیاد کردن نیافت که این امر در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شد که آنها تمایلی به فروش گندم خود به دولت نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه فروش گندم کمتر از قیمت خرید تضمینی به دلالان و دامداران معایب متعددی به همراه دارد، افزود: بسیاری از دلالان بعد از خرید گندم داخلی از گندمکاران اقدام به خروج این محصول از مرزهای کشور می‌کنند که در نهایت این امر قاچاق و زیر پرسش رفتن خودکفایی گندم را به همراه دارد.

با توجه به ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان به ناچار محصول خود را به دلالان عرضه می‌کنند و این امر زمینه را جهت قاچاق گندم فراهم می‌کند.

ملک زاده ادامه داد: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران طی دو سال اخیر موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان جهت تأمین معیشت خانوار خویش به ناچار گندم تولیدی خود را کمتر از قیمت خرید تضمینی به دلالان و دامداران بفروشند.

این مقام مسئول با انتقاد از بی مهری و کم لطفی‌های فراوان به گندمکاران، بیان کرد: با وجود آنکه کشاورزان در طول شبانه روز در سرمای زیر صفر درجه و گرمای بالای ۵۰ درجه کار می‌کنند تا بتوانند هزینه خانوار خود را تأمین کنند، ولی در بعضی مواقع مورد بی مهری دولت قرار می‌گیرند که در نهایت این امر موجب شده است تا آنها به سمت کشت دیگر محصولات روند و ممکن است علاوه بر ترساندن تنظیم بازار به منابع آبی ضربه مهلکی وارد شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی خودکفایی گندم را ترساندن می‌کند، بیان کرد: ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۹۷، تأخیر در پرداخت مطالبات و فروش گندم به دلالان کمتر از قیمت خرید تضمینی موجب شده است تا بسیاری از کشاورزان در سال زراعی آینده به باعث فقدان صرفه اقتصادی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و در نهایت این امر خودکفایی تولید این محصول استراتژیک را زیر پرسش می‌برد.

کشاورزان ناچار به فروش گندم به دلالان شدند

عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، گفت: بارها به دولت هشدار داده بودیم که روند نادرست خرید محصولات راهبردی می‌تواند آسیب جدی به خودکفایی وارد کند.

وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، همه ساله قیمت خرید محصولات کشاورزی باید مطابق با تورم و هزینه‌های تولید زیاد کردن یابد و این درحالی است که طی دو سال گذشته دولت از اجرای این قانون امتناع کرده است.

پاپی‌زاده با انتقاد از ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۹۷ بیان کرد: با توجه به آنکه هزینه‌های تولید تحت تأثیر قضایای اخیر زیاد کردن چشمگیری داشته هست؛ بنابراین ثبات قیمت خرید تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند آسیب‌های متعددی به بخش تولید وارد کند.

پای دلالان به خرید تضمینی گندم باز شد ، گندم تولیدی درحال خروج از مرزهای کشور

پاپی‌زاده ادامه داد: کشاورزانی که سال گذشته جهت تأمین و خرید نهاده‌های تولید از بانک وام با سود ۱۸ درصد دریافت کردند و هم اکنون موعد سررسید تسهیلات آنها رسیده، ولی به باعث تأخیر در پرداخت مطالبات به ناچار باید دیرکرد اقساط خود با قیمت ۶ درصد را پرداخت کنند که در نهایت این امر به زیان کشاورزان تمام می‌شود.

به گفته وی، با وجود زیان‌های فراوان تولید، کشاورزان جهت تأمین معیشت خانوار خود به ناچار اقدام به فروش نقدی گندم تولیدی ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت تضمینی به دلالان می‌کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی در آخر با اشاره به عواقب فروش گندم به دلالان تصریح کرد: فروش گندم کمتر از قیمت تمام شده است به دلالان و دامداران علاوه بر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک ناشی از کم کردن میل به کشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را جهت قاچاق آن به وسیله دلالان به خارج از مرزها فراهم خواهد کرد.

گزارش از آزاده محبی

با توجه به ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان به ناچار محصول خود را به دلالان عرضه می‌کنند و این امر زمینه را جهت قاچاق گندم فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: محصولات کشاورزی | سال زراعی | کشاورزی | تضمینی | کشاورزی | محصولات | محصول | وزارت جهاد کشاورزی