پنجمین جلسه پیگیری به پرونده تعاونی مالی ــ اعتباری ثامن الحجج، امروز(شنبه) ۱۶ تیر جاری در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمان و جمعی از شکات برگزار شد.

عبارات مهم : دادگاه – مرکزی
طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و زن (ر. الف) در جلسه حاضر بودند.

قاضی باقری در ابتدای جلسه ضمن اعلام شروع رسمی دادگاه گفت: در جلسه گذشته یازدهم تیر دفاعیات متهم ردیف اول آقای (الف.م) به وسیله وکیل، استماع و ادامه دفاعیات وکیل به جلسه امروز موکول شد.

وکیل متهم ردیف اول با دستور قاضی جهت ادامه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: مؤسسه ثامن الحجج از سال ۸۰ فعالیت می کرده و فعالیت مؤسسه بر اساس مجوز اولیه وزارت تعاون بوده هست. بر اساس مدارک موجود و در طول سه مرحله این شرکت تعاونی، به مؤسسه مالی ــ اعتباری عوض کردن پیدا کرده هست. مجوز اول پذیره نویسی بوده که مؤسسه ثامن الحجج ۱۱۰ میلیارد تومان جهت پذیره نویسی به بانک مرکزی پرداخت می کند و بعد از کسب اعتبار تأسیس، تمام صورتجلسه مجامع عمومی ثامن الحجج را بانک مرکزی مهر می کرده و به شرکت ها ارسال می کرده است.

وی افزود: بانک مرکزی با نامه رسمی صورتجلسات را به اداره ثبت شرکت ها می فرستاده هست. ضمن اینکه مجوز فعالیت به اداره اماکن نیروی انتظامی نیز ارسال شده است بوده تا نسبت به راه اندازی تابلو و احداث شعب اقدام شود که تمام این کارها با نامه های بانک مرکزی بوده است.

در این لحظه قاضی باقری از وکیل متهم خواست مستندات خود را راجع به گفته هایش ارائه دهد و قرائت کند.

وکیل متهم نیز مدارکی را از وزارت تعاون و بانک مرکزی مبنی بر تغییرات شرکت به موسسه، ارائه مبالغ و … قرائت کرد.

در ادامه جلسه، قاضی از وکیل خواست نامه ای از بانک مرکزی خطاب به ثبت شرکت ها در تایید عوض کردن ماهیت تعاونی به موسسه را ارائه بدهد.

وکیل در این لحظه نامه هایی را قرائت کرد که قاضی دوباره متذکر شد مدارک روشن تری را ارائه بدهید و اگر نامه ای با صراحت به این عنوان می پردازد آن را جهت ما قرائت کنید و اگر این مدرک را ندارید به ادامه دفاعیات خود بپردازید.

وکیل متهم ردیف اول مجددا نامه هایی را قرائت کرد و در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: موسسه ثامن الحجج دارای هر سه مجوز بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه هایی به تایید بانک مرکزی رسیده هست؛ ولی به یکباره همه این نامه ها را بانک مرکزی نادیده می گیرد و اعلام می کند این نهاد موسسه نیست و شرکت اعتباری است.

در ادامه نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول سوالاتی را پرسید و گفت: اساسنامه ای که وکیل راجع به این نهاد پولی و بانکی قرائت کرده خلاف قانون است و زمانی که این نهاد ۲۳ تعاونی را در خود ادغام می کرد آیا مراتب قانونی طی شده است بوده است؟

وکیل پاسخ داد: کارها انحلال تماماً به تایید ثبت شرکت رسیده است که یکی از این نامه ها را قرائت می کنم.

وکیل ادامه داد: در متن شکایت بانک مرکزی علیه موکل بنده و این موسسه، بانک مرکزی علیرغم اینکه موکل طی سه مرحله مجوز مورد نیاز را دریافت کرده در عین بی انصافی آن را رد می کند و می گوید متهم ردیف اول و دوم مخفیانه اقدام به تاسیس شعب کرده اند. حال پرسش اینجاست بانک مرکزی آیا قبل از مشخص کردن کسری این موسسه عنوان را رسانه ای کرده و باعث ایجاد ناآرامی و طرح شکایت های مردم شده است است.

در ادامه روند پیگیری به این پرونده معاون دادستان گفت: وکیل دائما از تقدیرنامه ها که از این موسسه شده است صحبت می کند که ممکن است بانک مرکزی در پاره ای مواقع از مراکزی که مجوز می دهد تقدیر کند؛ ولی این عنوان نافی آن مرجع جهت نادیده گرفتن جرایم نیست و مورد نیاز است وکیل راجع به علت بروز بحران مالی زیاد توضیح بدهد.

قاضی در این لحظه گفت: بله این ایراد وارد است و ما می خواهیم وکیل راجع به علت بروز بحران مالی زیاد توضیح بدهند.

وکیل پاسخ داد: بنده هم عرض می کنم اگر موکل من اخلال کرده باید مسئول و پاسخگو باشد. ولی این بی انصافی است که می گویند این موسسه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این موسسه کاملا غیرمجاز بوده است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی است و تصور می شود نامه های متعدد خود را که راجع به این موسسه صادر کرده قبول ندارد در حالیکه باید در برابر عناوین نامه هایی که می نویسد مسئولیت بپذیرد.

وکیل متهم ردیف اول در ادامه نامه های متعددی را با ذکر تاریخ و شماره قرائت کرد که معاون دادستان تذکر داد و گفت: موارد بیان شده است به وسیله آقای وکیل تکرار نامه ها و مکاتبات است.

قاضی پاسخ داد: بله، این تذکر وارد هست. وکیل متهم نامه های متعددی را قرائت کردند که کفایت می کنند و ما می خواهیم نتیجه گیری خود را اعلام کنید و اگر نامه ای است تیتروار بیان کنید.

وکیل در ادامه نامه ها را به صورت تیتروار خواند و گفت: مردم نباید درگیر پرسشها جزئی و ریز حقوقی بین موسسه ثامن الحجج و بانک مرکزی یا نیروی انتظامی قرار بگیرند. صحبت مهم این است که اگر موکل من متهم است بانک مرکزی نیز مقصر است و پرسش اینجاست آیا بانک مرکزی با وجود نداشتن این موسسه اینهمه نامه نگاری ها و تقدیر ها را کرده است؟

در این لحظه شاکیان پرونده نیز اجازه صحبت درخواست کردند و گفتند ما علیه بانک مرکزی هم شکایت داریم.

قاضی گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می توانید در آن قسمت مباحث خود را مطرح کنید که پیگیری خواهد شد.

در ادامه وکیل با اذن مدیر دادگاه به دفاعیات خود پرداخت و مدعی شد: موکل من آمادگی دارد ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آن ها را به خودشان برگرداند؛ که به نظر می رسد راه حل قضیه نیز این است که مردم وارد عمل شوند؛ آیا که بانک مرکزی اسناد را کتمان می کند و می گوید این مؤسسه شعبات غیرمجاز احداث کرده و باعث اختلال شده است هست، پرسش این است که این شعبات کجا احداث شده است اند؟ بانک مرکزی به ما اعلام کند که پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: از بانک مرکزی می خواهم مستندات خود را در طرح شکواییه علیه متهم ردیف اول ارائه دهد.

وکیل در ادامه گفت: گزارشات کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است و در کیفرخواست باید دیگر مسببین این پرونده هم مورد تحقیق قرار گیرند.

معاون دادستان در برابر این بیانات وکیل گفت: در نحوه بیانات وکیل اشکالاتی وجود دارد. او می گوید دادستان تحت نظر بانک مرکزی قرارگرفته در حالی که این طور نیست و ما تحت تاثیر بانک مرکزی نیستیم بلکه تحت تاثیر مالباختگی سپرده گذاران قرار گرفتیم که باعث به وجود آمدن پرسشها خانوادگی و اجتماعی فراوانی جهت آن ها شده است است.

قاضی در این لحظه گفت: بنده عرض کردم بخشی از پرونده مفتوح است و اینکه وکیل می گوید باید به دیگرمسببان این پرونده هم پیگیری شود، ما بر آن تاکید داریم که هرکسی به هر میزان قصور دارد باید با هم محاکمه شوند و همه طی یک حکم تعیین و وظیفه شوند؛ ولی هنگامی که با پرونده ای مثل پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج برخورد می کنیم که بصورت سراسری است حق بدهید که تمام زوایای پرونده را نمی شود با یک کیفرخواست و قرار نهایی به آخر برسانیم.

در ادامه وکیل گفت: این کیفرخواست از هر جهت ناقص است و قابل استناد نیست که تقاضا دارم مورد تحقیقات زیاد قرار بگیرد.

معاون دادستان بیان کرد: شرکت ثامن الحجج آیا سپرده سرمایه گذاران را در آن وقت که افراد متقاضی بازپرداخت سپرده های خود بودند پرداخت نکرده است.

در ادامه روند پیگیری به این پرونده وکیل متهم ردیف اول الف. م. به دفاعیات خود ادامه داد و از همکار وکیل خود خواست که بقیه موارد را ذکر کند.

قاضی گفت: به علت اینکه شاکیان این پرونده زیاد از راه های دور و سراسر کشور با مشکل به اینجا مراجعه می کنند مبنا این است که فاصله ای بین دادگاه ها پیش نیاید و در این لحظه ختم جلسه را اعلام می کنم و به علت تعطیلی رسمی دوشنبه جلسه بعدی دادگاه به فردا یکشنبه ۱۷ تیرماه ساعت هشت و نیم صبح موکول می شود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mizanonline.com