دستاورد بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت توسعه تجارت کشور عزیزمان ایران چیست؟

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، تخصیص بودجه جهت توسعه و زیاد کردن عملکرد سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های متفاوت در کشور، یکی از موضوعاتیست که هر لحظه مورد بحث به خاص هنگام تعیین بودجه سالیانه بوده هست. یکی از سازمان‌هایی که هر لحظه از کمبود بودجه شکایت داشته و علت بعضی از ناکارآمدی‌ها و عدم توفیق‌های خود را نبود بودجه کافی می‌داند، سازمان توسعه تجارت است که در واقع متولی بخش صادرات در کشور است.

اما زمانیکه به عملکرد سازمان‌های بودجه بگیر کشور و مقایسه آن با سازمان‌های مشابه در کشورهای موفق در حوزه صادرات نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنها با وجود مقادیر بسیار کمتر بودجه نسبت به شرکت توسعه تجارت ایران، توانسته‌اند عملکرد بسیار بهتری از خود در حوزه تجارت خارجی به جا بگذارند. این عنوان نشانگر اهمیت وجود برنامه در کنار بودجه جهت اصلاح روش‌های تجارت و صادرات کشور بوده و می بایست مسئولان امر چاره ای جدی جهت برطرف پرسشها و معضلات موجود در بحث هدر رفت بودجه بیندیشند تا با کمترین هزینه بتوان عالی ترین نتیجه را در جهت زیاد کردن صادرات به دست آورد.

برای تحقیق و روشن شدن میزان بودجه اختصاصی هر کشور به شرکت توسعه صادرات در رشد صادراتی آن، به مقایسه شرکت توسعه تجارت کشور عزیزمان ایران با کشور مالزی پرداخته‌ایم که در گفت‌وگو با علیرضا شیرمحمدی، زوایای بیشتری از این عنوان مشخص شده است است؛

دستاورد بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت توسعه تجارت کشور عزیزمان ایران چیست؟

مقایسه بودجه های شرکت توسعه تجارت در کشورهای مالزی و ایران

علیرضا شیرمحمدی نایب مدیر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، اظهار کرد: بودجه‌هایی که دولت‌ها جهت توسعه صادرات کالا و خدمات کشورشان اختصاص می‌دهند، تأثیر فراوانی در زیاد کردن میزان صادرات در کشورها دارد. موقعیت‌های استراتژیک و مزیت‌های رقابتی کشورها یکی از مباحث بسیار مهم در توسعه صادرات کالا و خدمات محسوب می‌شوند.

وی افزود: البته باید مطمئن باشیم که اختصاص بودجه، تنها راه دستیابی به توسعه صادرات نخواهد بود و آنچه مهم هست، برنامه ریزی دقیق و موثر جهت اختصاص این بودجه به منظور دستیابی به اهداف است.

نایب مدیر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی تأکید کرد: صادرات مالزی به همسایگان ۶۰ میلیارد دلار و صادرات کشور عزیزمان ایران به همسایگان ۱۴٫۵ میلیارد دلار در سال است.

عبارات مهم : سرمایه گذاری – توسعه صادرات
شیرمحمدی تصریح کرد: جهت اینکه بتوانیم حوزه توسعه صادرات خود را با یکی از مناطق مشابه در دنیا مقایسه کنیم، سازمان‌های توسعه تجارت دو کشور کشور عزیزمان ایران در بین ۱۵ کشور همسایه و مالزی در بین ۱۱ کشور همسایه (منطقه ASEAN مشمول بر ۱۱ کشور همسایه آن) را با هم مقایسه می‌کنیم.

وی افزود: از نظر موقعیت استراتژیک جغرافیایی جالب توجه است که همسایگان ما یکی از جالب ترین بازارهای دنیا را تشکیل می‌دهند، حجم واردات همسایگان ما یعنی ۱۵ کشور اطراف کشور عزیزمان ایران به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، در حالیکه سهم شرکت های ایرانی از این بازار بزرگ در حدود یک درصد معادل ۱۴٫۵ میلیارد دلار هست، ولی کشور همسایه ما ترکیه فقط به سه کشور ترکمنستان، افغانستان و روسیه، ۱۴ میلیارد دلار صادرات دارد.

نایب مدیر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اذعان کرد: آس آن مشمول بر ۱۱ کشور است که مالزی به عنوان یکی از کشورهای مهم در بین این ۱۱ کشور قرار گرفته هست. میزان واردات کشورهای آس آن در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده و صادرات کشور مالزی به این ۱۱ کشور بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار هست. مورد نیاز به ذکر است که صادرات مالزی در سال ۲۰۱۷ میلادی بالغ بر ۱۹۵ میلیارد دلار گزارش شده است هست.

وی افزود: شرکت توسعه تجارت خارجی مالزیMATRADE که زیر مجموعه وزارت صنعت و تجارت مالزی هست، دارای حدود ۲۰۰ نفر پرسنل بوده و ۱۰ دفتر منطقه ای در کشور های متفاوت به منظور توسعه بازار شرکت های مالزیایی تاسیس کرده است.

شیرمحمدی بیان کرد: بودجه توسعه بازار شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) به همراه شرکت توسعه سرمایه گذاری و نیز صنایع کوچک و میانگین مالزی در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۵۰ میلیون رینگت، معادل ۱۷۴ میلیارد تومان هست. این به این معنا است که بودجه سه شرکت توسعه ای مالزی که هر کدام نقش تعیین کننده ای را جهت توسعه صادرات، توسعه سرمایه گذاری خارجی و نیز توسعه صنایع کوچک بر عهده دارند، معادل ۱۷۴ میلیارد تومان بوده و چنانچه این مبلغ به صورت مساوی بین این سه شرکت تقسیم شده است باشد، سهم شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی معادل ۵۸ میلیارد تومان خواهد بود و شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی با این بودجه توسعه بازار در سراسر دنیا را به عهده خواهد داشت.

نایب مدیر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: ماترید یا شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی از این بودجه جهت فعالیت‌های ارتقایی به منظور توسعه صادرات به بازارهای کلیدی و مهم استفاده خواهد کرد. عمده این بودجه در برنامه پرداخت‌های بلاعوض (GRANT) به منظور توسعه بازار، کشورهایی که زیاد تقاضا را از کالاها و خدمات مالزی دارند هزینه خواهد شد. اقلامی که کشور مالزی بیشترین تمرکز جهت صادرات آن را دارد مشمول بر مبلمان، کالاهای الکتریکی و الکترونیکی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نفت و گاز، صنایع غذایی و نوشیدنی، مصالح ساختمانی و ساخت و ساز هست.

وی افزود: بانک توسعه صادرات مالزی (EXIM Bank) نیز ۲۰۰ میلیون رینگت، که معادل ۵۱ میلیون دلار، که هم ارز ۲۳۰ میلیارد تومان است را به عنوان اعتبار صادراتی و ۲۵۶ میلیون دلار را به عنوان گارانتی صادرات جهت شرکت های مالزیایی در نظر می گیرد.

شیرمحمدی تصریح کرد: به تازگی بر اساس اعلام شرکت توسعه تجارت ایران، بودجه ای معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان جهت توسعه صادرات در این شرکت در سال ۱۳۹۷ تصویب شده است است و بطور حتم چنانچه این بودجه با مدیریت صحیح به کار گرفته شود می تواند تأثیر بسزایی در حوزه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داشته باشد.

افزایش صادرات، بدون برنامه‌ریزی و تنها با اتکا به بودجه زیاد امکان پذیر نیست.

وی با تحلیل چگونگی بکارگیری بودجه در راه توسعه صادراتی کشور، بیان کرد: توسعه صادرات، نیازمند نگاه جدی به بازارهای نشانه و قرارگیری در ساختار آن بازارها همراه با الزاماتی هست؛ با برگزاری سمینارهای داخلی و بحث و گفتگو در داخل کشور بدون داشتن الگویی صحیح، این نشانه هیچ گاه محقق نخواهد شد. صادرات با مدل های صحیح نیازمند تغییرات صحیح، سریع، جدی و بلند پروازانه در ساختار فعلی بخش صادرات در حوزه دولت و بخش شخصی است.

نایب مدیر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: اگر تولید موفق نیازمند مشاوران مهندسی و مشاوران تامین مالی و … هست، صادرات در رتبه ای بالاتر به دانش مشاوره، آن هم از نوع همراهی و نتیجه گرا در دو سطح دولت و بخش شخصی نیازمند هست. مشاوران بین المللی جسور و باسابقه در امر صادرات، که بتوانند برنامه مورد نیاز جهت تحقق اهداف صادراتی کشور را در دو سطح دولت و بنگاه ها ارایه و اجرایی کنند.

توسعه روابط تجاری با کشورهای دوست باید مورد توجه قرار گیرد

وی افزود: بطور حتم، زمانی که ارتباطات بین کشورها توسعه یاید، نتیجه این توسعه ارتباطات باید در توسعه اقتصادی تبلور کند. تعامل گسترده مالزی با زیاد کشورهای دنیا و تلاش جهت توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که رابطه سیاسی بین مالزی و آنها شکل گرفته است از اولویت‌های مهم کشور مالزی محسوب می شود، در حقیقت مالزی به این نوع کشورها با نگاه بازار نشانه بیشترین تلاش را جهت توسعه روابط اقتصادی به کار می بندد.

شیرمحمدی اضافه کرد: توصیه می‌شود، توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که روابط خوب سیاسی با آنها برقرار است مورد توجه جدی دولتمردان در کشور ما قرار گیرد و تلاش بخش سیاسی و اقتصادی کشور در جهت کم کردن تنش ها به منظور توسعه روابط اقتصادی قرار بگیرد.

نایب مدیر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تصریح کرد: امروز توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی بدون بهره‌گیری از دیجیتالی شدن و نیز بدون استفاده از مدیران توسعه‌ای امکان پذیر نیست، باید مطمئن باشیم که تجدید نظر در استفاده از مدیران در بخش‌های توسعه ای کشور مورد توجه جدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد.

وی افزود: شرکت توسعه تجارت و سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی، دو شرکت بسیار مهم در کشورها محسوب می شوند که می توانند با استفاده از مباحث مشترک، اقدام های هدفمند و گسترده ای را در بازارهای نشانه شکل دهند.

شیرمحمدی یادآور شد: رسیدن به این امور، نیازمند برنامه‌ریزی با استفاده از بودجه و نیز مدیران توانمند است که باید در هر دو شرکت مورد توجه جدی و فوری قرار گیرد.

در پایان، به نظر می‌رسد که شرکت توسعه تجارت باید در جهت براق سازی و پیشرفت صادرات کشور، در جهت اطلاع رسانی به مردم اقدام کرده و آمار دقیقی از میزان فعالیت‌های خود و بودجه مصرفی جهت هر یک از آنها ارایه دهد.

گزارش از سمیه عرب

دستاورد بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت توسعه تجارت کشور عزیزمان ایران چیست؟

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | توسعه صادرات | اختصاص بودجه | صادرات | ایرانی | اقتصادی | مالزی | خارجی | تجارت | بازار | ایران