بیژن عبدی، کارشناس پرسشها اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به فعالیت اخیر بازار ثانویه ارز اظهار کرد: بازاری که این روزها در اقتصاد کشور به عنوان بازار ثانویه شکل گرفته و محلی جهت تبادل ارز با قیمت توافقی عنوان شده است است را به مشکل می توان ارزیابی کرد لیکن جهت مبادلات ،سقف قیمتی تعیین نشده است.

وی افزود:به واقع اقتصاد جنگ زده، تنها نیازمند مدیریت صحیح و نظارت نیرومند است آیا که هیچ وقت اعداد و ارقام مکانیکی ابلاغ شده است در کاغذها و بخشنامه ها نمی تواند به روی التهابات بازار ارز اثر گذار باشد، مدیران اقتصادی به فکر درمان این زخم باشند و تنها به تجویز مُسکن های موقت نپردازند.

کارشناس پرسشها اقتصادی با بیان اینکه انحصار ارزی از بین نرفته است،گفت: قیمت هایی که به عنوان توافق بین صادر کننده و واردکننده معین می شود نیز بیانگر نوعی انحصار است و اگر دولت با این طرح قصد آخر دادن به انحصار را دارد باید بگوییم که روش صحیحی نیست.

قیمت های توافقی، نوعی انحصار است ، بازار ثانویه ارز معیاری جهت ارزیابی ندارد

وی ابراز کرد: مجریان این طرح معتقدند که درصد کمی از ارز صادرات غیرنفتی در این بازار مبادله شده است و در زیاد کردن قیمت ها تاثیر چندانی نخواهد داشت ولی زمانی که همین ۲۰ درصد، تعیین کننده قیمت ارز در بازار باشد، با توافق های بی سقف، بالاترین قیمت به عنوان قیمت رسمی گزینش خواهد شد. توصیه قابل تامل این است که هیچ نهادی نمی تواند توافق بین آن ها را مواخذه کند از اینرو مجددا گرانی به سمت سفره های مردم سرریز می شود.

عبدی در تبیین بی اثر بودن این بازار در اقتصاد کشور، تصریح کرد: این فعالیت زیرپوستی که به نام بازار توافقی عنوان می شود همان بازار آزادی است که بدون مدیریت با ارقام عجیبی رو به رو شد،با ادامه این روند علنا شاهد هرج و مرج در بازارها خواهیم بود لیکن فروشندگان کالا با زیاد کردن قیمت ها به بهانه دریافت دلار توافقی، به تورم در کشور دامن خواهند زد، هیچ واردکننده ای به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی اذعان نمی کند همانطور که در جریان واردات اقلامی نظیر گوشی آن را مشاهده کردیم.

وی تشریح کرد: کدر شدن اقتصاد کشور به علت ورود طرح های این چنینی موجب می شود معیشت و سفره های روزانه مردم نیز دستخوش همین نوسانات و التهابات قرار بگیرد که البته مواردی نظیر عدم براق سازی و عدم نظارت مدیران و مسئولان نیز بر این عنوان دامن می زند.همانطور که این عدم نظارت را در پیش فروش سکه ها و نتیجه آن دیدیم.

کارشناس پرسشها اقتصادی ضمن انتقاد بر چرایی صدور مجوز دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت کالاهای غیر ضرور،گفت:هدف سامانه نیما که براق سازی و راه حلی جهت ثبات بازار ارز است با پرسشها متعددی رو به رو هست. چراکه در نهایت شرکت هایی با حوزه فعالیت متفاوت به واردات کالاهای دیگر دست زدند.

یک کارشناس پرسشها اقتصادی بازار ثانویه ارز را نوعی مُسکن جهت التهابات اخیر ارز دانست.

عبدی در آخر گفت: باید این را بگویم که بازار توافقی ارز، یعنی رسمیت بخشیدن به دلار ۸۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ تومانی از سوی دولت ، هیچ تفاوتی با بازار آزاد ندارد، شاید این طرح به صورت مُسکن ،مدت کوتاهی توانایی کم کردن التهابات را داشته باشد ولی در اصل تاثیر مثبتی در طولانی مدت نخواهد داشت.

انتهای پیام/