۲۵۸ نفر در رابطه با حوادث ۹۶ محکوم شدند

محکومیت ۲۵۸ نفر در رابطه با حوادث اسفند ۹۶

هفتمین جلسه شورای معاونین دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران طی امسال با حضور معاونان وسرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و تعدادی از قضات تحقیق بعضی نواحی دادسرا، روز دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه به ریاست جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

عبارات مهم : مراجع قضایی – قوه قضاییه
عباس جعفری دولت آبادی گفت: در پرونده های قضایی مهم، دیدار قضات از محل وقوع جرم واجد اهمیت هست؛ آیا که این دیدار در حصول علم جهت قاضی نسبت به اتفاقاتی که رخ داده و جرمی که ارتکاب یافته هست، تاثیرگذار است.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده های زمین ذلت در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به وظیفه مقرر از سوی قانون گذار مبنی بر دیدار از صحنه جرم توجه بیشتری داشته و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و دیدار از محل نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با توجه به پخش گزارشی در این زمینه از شبکه دوم صدا و سیما مربوط به یکشنبه شب مورخ ۱۷ /۴ /۹۷، اظهار داشت: از چند سال قبل پرونده ای راجع به واگذاری ۲۳۰ هکتار از اراضی شرق استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شده است هست. متهمان پرونده مدعی اند مجوزهای مورد نیاز را از نهادهای دولتی و ذی ربط دریافت کرده اند؛ ولی پرونده بعد از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شده است هست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: متهمان در اراضی مذکور کارها متعددی نظیر بزرگراه سازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تله کابین انجام داده و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی پیگیری شده است هست، مبادرت به آینده نگری مراسم افتتاحیه تله کابین در محل نموده بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ظابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد.

جعفری دولت آبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهار داشت: در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز کارها متعددی انجام داده بود و سپس بعضی دستگاه ها از قوه قضاییه درخواست کردند تا مانع کارها بعدی احداث کننده هتل مذکور شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از طولانی شدن وقت پیگیری به این گونه پرونده ها به خاص از نظر صدور دستور توقف عملیات اجرایی گفت: در پرونده اراضی شرق استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت، با حضور اینجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل دیدار شد و کارها متهمان در اراضی بررسی و مراتب صورتجلسه گردید.

وی در مورد ایراد مترتب به نحوه پیگیری اظهار داشت: این که متهمان اقدام به این حجم از ساخت و ساز کرده و هیچ مرجعی مانع کارها آن ها نشده هست، موجب می شود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار شوند؛ این افراد مدعی اند که در آینده جهت ۶ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در وقت معاینه محل، تعدادی محدود کارگر ایرانی و افغانی کار می کردند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر ضرورت پیگیری سریع، دقیق و قاطع در پرونده های مهم مانند قتل ها، شرارت ها و دزدی های مهم و هم چنین تصرفات اراضی، در خصوص ضرورت حضور بازپرس در محل جهت انجام معاینه محلی، اظهار داشت: عدم حضور قاضی در محل به مانند آن است که دکتر از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس بیمار را معاینه کند.

وی این رویه را اشتباه دانست و اظهار داشت قضات نباید این گونه کارها از جمله معاینه محل را وظیفه پلیس بدانند و آن را به ضابطان واگذار کنند؛ آیا که خسارات ناشی از چنین رویه ای متوجه دستگاه قضایی خواهد شد.

جعفری دولت آبادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا خواست در پرونده های مهم شخصاً در محل حضور یابند؛ آیا که این امر حداقل دو فایده مهم را در پی دارد: نخست، تقویت نقش دادستانی و ایجاد امید در مردم نسبت به کارکرد قوه قضاییه در احقاق حق؛ و دوم، حفظ حقوق متهمان.

وی افزود: نباید گزارش ضابطان دادگستری به صورت تمام و کمال پذیرفته شود. لذا در مواردی قاضی می تواند شخصاً قرار معاینه محل را اجرا کند و از ارجاع آن به ضابط دادگستری امتناع نماید؛ هم چنین می تواند جهت حصول علم و احقاق حق حسب مورد به روش های دیگر نیز متوسل شود.

جعفری دولت آبادی در توضیح این پرونده اظهار داشت: اقداماتی که در این پرونده به وسیله متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمین ذلت هست؛ هم چنین از شانزده پایه تله کابین، چهارده پایه آن در ذخیره گاه های جنگلی راه اندازی شده است هست. متهمان مدعی اند که مجوز مورد نیاز را از بخشدار محل دریافت کرده اند و لذا این پرسش مطرح است که آیا بخشدار مرجعی صالح جهت صدور چنین مجوزی است متهم هم چنین مدعی جبران خسارات وارده هست؛ ولی با تحقیقات بعدی مشخص شد که متهمان خسارتی پرداخت نکرده و صرفا بنا بر این بوده که خسارت وارده را پرداخت نمایند؛ و شرکت ها و نهادهای ذی ربط نظیر شرکت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شرکت جنگل بانی و منابع طبیعی مجوزهای مورد نیاز را صادر نکرده و ورود جدی به این عنوان نداشته اند؛ به نحوی که متهمان به استناد مجوز صادره از سوی بخشداری، کارها خود را صورت داده اند.

وی با انتقاد از دو رویه اتخاذی از سوی قضات نسبت به واگذاری امر تحقیقات به پلیس، در تبیین این دو رویکرد اظهار داشت: بعضی قضات کارها و عملکرد پلیس در امر تحقیقات را مؤثر و مناسب نمی دانند و در مقابل، عده ای تمامی امور راجع به تحقیقات پرونده ها را به پلیس واگذار می کنند؛ این دو رویه افراطی است و هم چنان که نهادهای امنیتی و نظارتی قابل از بین بردن نیستند، پلیس را هم نمی توان از مرحله ی تحقیقات از بین بردن کرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: امروزه قوای سه گانه با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی تلاش دارند که با هم فکری یکدیگر پرسشها را مرتفع کنند.

جعفری دولت آبادی در مورد کارها اخیر دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی ارائه داد و از جمله گفت: به لحاظ پرسشها مربوط به ارز و سکه، در دادسرای کارکنان دولت چند شعبه خاص بازپرسی ایجاد شده است تا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام وظیفه نمایند؛ آیا که جرایم ارتکابی اغلب به کارها کارکنان دولت و بعضی نهادهای اجرایی باز می گردد و بر این اساس، از سرپرستان دیگر دادسراها به خاص دادسراهای پیگیری به جرایم اقتصادی و جرایم پولی – بانکی خواسته شده است که پرونده های مشابه در عنوان ارز و سکه را جهت پیگیری در شعب خاص بازپرسی، ارسال نمایند.

تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکت های وارد کننده موبایل

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است است گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی گوشی نموده اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی های تلفن توقیف شده است و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه تحقیق شده است هست.

۲۵۸ نفر در رابطه با حوادث ۹۶ محکوم شدند

ارجاع چند پرونده مهم به شعب ویژه

جعفری دولت آبادی تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی ۱۰۲۸ نفر جهت خرید و دریافت ارز دولتی دانست و اظهار داشت: این افراد که تعداد آن ها در گزارشات پلیس متفاوت هست، به انحاء متفاوت از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان و یا به هر طریق دیگر استفاده کرده اند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کرده اند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود ۶۰ میلیون دلار از بانک ها دریافت کرده هست. وی فروش بعدی این ارزها در بازار را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: در این خصوص استعلام مورد نیاز از بانک مرکزی صورت گرفته هست؛ ولی این مرجع تا کنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن اشاره به جریان داشتن امر تحقیقات این پرونده ها، افزود: پرونده های مذکور مربوط به قبل از ۲۱ فروردین امسال است.

آغاز تحقیقات گسترده در پرونده خودروهای وارداتی و سکه

جعفری دولت آبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط شرکت بازرسی کل کشور به شعبه خاص ارجاع شده است و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان شروع شده است است که به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

وی ورود دولت به عنوان خودروهای خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با عنوان در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع آوری نقدینگی را دنبال می کرده هست؛ ولی افکار عمومی نمی پذیرد که در جامعه ای با شعار عدالت طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و بعضی افراد بدون هیچ گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آن چه در این پرونده مد نظر دادستانی هست، بررسی شرکت یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است است.

وی افزود: در حال حاضر نسبت به ۵۰ نفر پرونده مفتوح شده است و تحقیقات مقدماتی شروع گردیده است.

جعفری دولت آبادی هم چنین به پرونده استفاده از ارز دولتی جهت واردات اقلامی غیر از گوشی های گوشی اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه خاص بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن شروع شده است هست؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و شرکت تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.

وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس پیگیری کننده تسریع نمایند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به همین جهت بر ضرورت اجتناب دستگاه های اجرایی و نهادهای امنیتی از انجام کارهای موازی تأکید کرد.

جعفری دولت آبادی هماهنگی دستگاه ها در امر پیگیری به این پرونده ها را مهم دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی زیاد مراجع ذی ربط برگزار شده است است.

وی اطلاع رسانی اطراف این پرونده ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه های اجرایی خواست که از اطلاع رسانی اجتناب نمایند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که نسبت به پرونده های مهمی نظیر حقوق های نجومی، املاک نجومی، دکل های نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سال های اخیر کارها مهمی صورت گرفته و لذا باید اطلاع رسانی هم به عمل آید، افزود: هرگونه اهمال یا تاخیر در اقدام و اجرا نسبت به این پرونده ها، نا امیی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از نتیجه بخش نبودن بعضی پیگیری های قضایی، اظهار داشت: اگر پیگیری به پرونده ها طولانی شود یا اجرای احکام پرونده های مهم به تأخیر افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. جهت مثال آیا با وجود برگزاری ده جلسه جهت پرونده دکل های نفتی در دادگاه، تا کنون حکم صادر نگردیده است.

وی ضمن تاکید بر این که دستگاه قضایی مجموعه واحدی است و مردم میان مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا تفکیک قائل نمی شوند، اظهار داشت: اگر می خواهیم بر پرسشها موجود فایق شویم، می بایست پرونده ها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ آیا که مردم به مانند یک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتیجه مسابقه توجه می کنند؛ و ما نیز باید به عملکردها توجه داشته باشیم.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از روند پیگیری به بعضی پرونده ها در محاکم عمومی یا دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسی زیاد هست؛ به گونه ای که پرونده هایی نظیر اعتراض به قرار تعلیق مجازات در جرایم منافی عفت، در وقت پیگیری جهت تیر ماه سال ۱۳۹۸ قرار گرفته هست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً با صدور کیفرخواست محقق ندانست و افزود: این گونه پرونده ها باید به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شود تا نتیجه بخش باشد. به همین جهت دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی خواست آن تعداد از پرونده ها که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود را به طور مستمر و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن پیگیری نمایند.

جعفری دولت آبادی به تلاش عده ای جهت تخریب وجهه بعضی قضات پیگیری کننده به پرونده های مهم در اینترنت اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه های گذشته دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران صاحب امتیاز یکی از رسانه های معروف را که از بدهکاران بانکی هست، بازداشت کرد. این متهم با محکوم علیه زندانی روزچنگ مرتبط گردیده بود و روزانه از طریق زندان تماس می گرفت و از آن ها می خواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر مورد نیاز به مدیر مسؤول این روزنامه داده شد. اخیراً بعد از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع.ن مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت گردیده و مشخص شد فردی در اینترنت جهت تخریب قضاتی که به پرونده های مهم پیگیری می کنند طرحی تهیه کرده هست. این فرد هم چنین عنوان طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطین خود، اطلاعات یک پرونده قضایی را در اینترنت منتشر و ترساندن کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که دستگاه قضایی تسلیم چنین اعمال فشارهایی نخواهد شد، اظهار داشت: ما با این گونه کارها و عوامل آن جهت شکستن اقتدار دستگاه قضایی، برخورد خواهیم کرد.

وی همچنین از صدور حکم جهت ۲۵۸ نفر از عوامل آشوب های اسفندماه سال گذشته خبر داد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: مراجع قضایی | قوه قضاییه | دستگاه | ایرانی | تحقیقات | ایران | پرونده | خبر