به روایت گروه خبری صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،صنعت قطعه سازی کشور صنعتی است که هر لحظه با پرسشها ریز و درشت دست و پنجه نرم کرده هست. شاید بتوان علت مهم پرسشها قطعه سازان و عدم توسعه آنها را سایه سنگین خودروسازان داخلی دانست.حاکمیت بدون چون وچرا و قدرت خودروسازان موجب شده است است تا صنعت با استعداد و پر توان قطعه سازی تا حدی در کشور عزیزمان ایران محجور بماند.

پس از التهابات قیمت ارز در ابتدای سال جاری،موضوع واردات با ارز دولتی از اهمیت بالایی برخوردار شد. آمارها نشان می دهد که جهت واردات قطعه نیز میزان زیادی ارز دولتی پرداخت شده است است ولی با توجه به نیاز مهم قطعه سازان به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز،به نظر می رسد زیاد واردات باز هم از سمت خودروسازان صورت گرفته است و سهم قطعه سازان در این میان اندک بوده است.بر اساس آمارهای تجارت خارجی، در سه ماه ابتدایی امسال خودروسازان حدود ۷۸۰میلیون دلار انواع قطعه ماشین را وارد کرده‌اند.درست است که در این سال ها خودروسازان زیاد قطعات مهم خودروی داخلی را تحت عناوین متفاوت از خارج وارد کرده واکنون نیز از وحشت تحریم ها شتابزده اقدام به واردات قطعه از خارج از کشور کرده اند ولی از این عنوان غافلند که اگر قطعه ساز داخلی به علت نبود مواد اولیه نتواند حتی یک قطعه کوچک خودروهای داخلی را تامین کند،هزاران ماشین نمی توانند وارد بازار شوند و این به ضرر خودرسازان خواهد بود.

در رابطه با پرسشها قطعه سازان جهت دریافت ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز با چند تن از اعضای انجمن قطعه سازان کشور به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه می آید؛

آیا قطعه‌سازان پولی جهت واردات مواد اولیه ندارند؟ ، واردات قطعات ماشین با برند ایرانی!

جولان قطعات چینی و هندی با نام ایرانی در کشور

بهرام شهریاری عضو سابق انجمن قطعه سازان کشور عزیزمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، اظهار کرد: در صورتی که دولت بتواند روند بازار را به سمت طبیعی شدن سوق دهد باب رانت و رانت بازی بسته شده است و بازار دچار تنش کمتری خواهد شد.

وی افزود:اقتصاد دولتی عوارض زیادی را به دنبال می‌آورد، دولت باید متوجه باشد که در وهله اول با بخش خصوص تعامل داشته و در مرحله بعد پای خود را از ورود مستقیم به اقتصاد بیرون بکشد.

این کارشناس تجارت یادآور شد: دولت جهت واردات قطعات خودرو به شرکتی ارز دولتی داده ولی این شرکت لوازم خانگی وارد کرده است و مواردی‌ از این دست که تخلفات در بین شرکت‌های وارد کننده را نشان می‌دهد، کم نیست و علت مهم این نوع رفتارها جزیره‌ای فکر کردن بنگاه‌های اقتصادی و تامین منافع شخصی است.

فعال قطعه سازی ابراز کرد: در یک مقطع از وقت ،ساخت قطعات ماشین از لحاظ کمی و کیفی به مرحله‌ای رسید که شرکت‌های ماشین سازی جهانی در کشور عزیزمان ایران دفتر زده و قطعات خودروی ایرانی به خارج از کشور صادر شد ولی بعد از آن به علت سوءمدیریت‌ها در حوزه صنعت کشور، قطعات چینی و هندی به عنوان قطعات ایرانی در بازار یافت شدند و سودجویان توانستند با این تکنیک هم قطعه سازی داخلی را تضعیف کنند و هم وابستگی به ارز را در این حوزه شدت یافتن کنند.

سایه سنگین خودروسازان بر صنعت قطعه سازی و واردات قطعات چینی و هندی با نام ایرانی موجب توسعه لاک پشتی این صنعت در کشور شده است است.

وی با اشاره به دریافت ارز دولتی به وسیله بعضی از قطعه سازان، گفت: این افراد جهت تأمین مواد اولیه و بعضی قطعات موردنیاز که توانایی تولید آن را در داخل وجود ندارد، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.

فعال قطعه ساز ی یادآور شد: با خودکفایی در حوزه قطعه سازی مخالفم لیکن تکنولوژی و مواد اولیه همه قطعات در کشور عزیزمان ایران وجود ندارد ولی با تقویت تولید ملی و جلوگیری از واردات غیر مهم قطعات ماشین می‌توانیم در آینده به کسب بازارهای صادراتی در این حوزه امیدواریم باشیم.

نقدینگی قطعه سازان جهت واردات مواد اولیه اندک است

در ادامه رضا رضایی مدیر انجمن قطعه سازان خودرو، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، اظهار کرد: هر سال بایستی حدود یک و نیم میلیارد دلار جهت خرید قطعات در کشور صرف شود و ۶۰ میلیون دلار نیز جهت واردات مواد اولیه موردنیاز قطعه سازی به کشور اختصاص داده شده است است.

رئیس انجمن قطعه سازان ماشین بیان کرد: از ابتدای تبیین‌ قانون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعداد کمی از قطعه سازان توانستند از ارز دولتی استفاده کنند بطوریکه مجموع قطعات و مواد اولیه وارد شده است قطعه سازی در طول دوره یاد شده است به ۲۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد.

رضایی ادامه داد: علت مهم پایین بودن آمار واردات مواد اولیه در چند ماه اخیر کمبود نقدینگی قطعه سازان به علت طلب‌های بالا از ماشین سازان بوده است.از طرف دیگر گرفتن ارز از طریق سامانه نیما کار بسیار مشکلی بوده و مشکلاتی همچون LC و قانون پرداخت صد در صد پول ارز در ابتدا موجب شد تا قطعه سازان نتوانند روند طبیعی واردات را مانند گذشته تکرار کنند.

وی با اشاره به پرسشها و معضلات بسیار موجود در زمینه واردات مواد اولیه و قطعه به کشور،‌گفت: به مسئولان کشور اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهند صنعت قطعه سازی تا آخر سال به قراردادهایش‌ عمل کند باید کمیته یا کار گروهی در جهت پیگیری به پرسشها این صنعت تشکیل شود.

آیا قطعه‌سازان پولی جهت واردات مواد اولیه ندارند؟ ، واردات قطعات ماشین با برند ایرانی!

رئیس انجمن قطعه سازان ماشین افزود: مسئولان وزارت صنعت قول‌های مساعدی در جهت دریافت ارز دولتی و همچنین برطرف کردن پرسشها صنعت قطعه سازی و انجمن قطعه سازان داده‌اند.

رضایی همچنین هشدار داد: خودرو سازان و وزارت صنعت باید بدانند که در صورتی که پرسشها قطعه سازی به زودی حل نشود، در آینده‌ای نزدیک ممکن است خودروی ملی به علت نبود بعضی از قطعات تولید نشود و همچنین احتمال تعطیلی کارخانه‌های قطعه سازی وجود دارد.

با آزادسازی قیمت خودرو،خودروسازان و قطعه سازان نیاز به ارز دولتی ندارند

محمدرضا نجفی منش مدیر انجمن قطعه سازان ماشین در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: تعیین قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جهت ارز، از ابتدا اشتباه بود و خود این عنوان موجب شد تا در کشور رانت ایجاد شود.

وی تأکید کرد: از آنجایی که قیمت ماشین و قطعه به وسیله شورای مسابقه تعیین می‌شود، این شورا پایه قیمت را بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار داده است در صورتی که واردات جهت بسیاری از قطعه سازان و ماشین سازان با نرخی بیش از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تمام می‌شود.

سایه سنگین خودروسازان بر صنعت قطعه سازی و واردات قطعات چینی و هندی با نام ایرانی موجب توسعه لاک پشتی این صنعت در کشور شده است است.

رئیس انجمن قطعه سازان ماشین پیشنهاد داد:در صورتی که دولت قیمت گذاری ماشین و قطعات ماشین را آزاد بگذارد، ما می‌توانیم بر اساس قیمت روز ارز ،قیمت ماشین را تعیین کنیم و دیگر نیازی به ارز دولتی نخواهد بود.

نجفی منش در خاتمه بیان کرد: بعضی از وارد کنندگان‌ ماشین در سال‌های گذشته به عمد شرایطی به وجود آورده‌اند تا حساسیت عمومی جامعه بر روی قیمت خودروی داخلی بالا برود و آنها از این منظر جهت خود کسب سود کنند.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/