به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، دسترسی به آب شرب یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در دنیا است شاخصی که در صورت نپرداختن به آن زیاد کردن حاشیه‌نشینی در شهرها و متروک شدن روستاها را به دنبال دارد.

جزییات کارها جهت حل کم آبی سیستان و بلوچستان ، چند هزار دِه از آب لوله کشی بهره‌مند شدند؟

با وجود کمبود منابع مالی جهت طرح‌های عمرانی آبرسانی به روستاهای کشور طی سالیان اخیر با زیاد کردن سرمایه‌گذاری رشد محسوسی داشته هست، ولی جهت رسیدن به شرایط ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.

عبارات مهم : سیستان و بلوچستان – سرمایه گذاری
عمده محرومیت دسترسی به شبکه توزیع آب مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که به علت کم کردن بارش و پایین آمدن میزان ذخائر آبی در اوضاع نامناسبی به سر می‌برند و عمده تأمین آب در این استان از طریق چاه نیمه‌ها و آبرسانی سیار است.

روند رو به رشد تأسیسات آبرسانی دِه از سال ۹۳ شروع شد

امیرحسین رقیمی مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به تعداد روستاهای کشور اظهار کرد: ۶۰ هزار دِه با جمعیتی بالغ بر ۲۱ میلیون نفر دارای کد آبادی هستند که از این تعداد ۴۰ هزار دِه با جمعیت ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالای ۲۰ نفر جمعیت دارد و مطابق قانون شرایط دریافت خدمات شهری را دارا هستند.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به وابستگی روستاها به آبهای محلی، تصریح کرد: روستاها به علت پراکندگی جغرافیایی از سالهای گذشته، ۸۵ درصد منابع آنها از آبهای زیرزمینی و ۱۵ درصد از طریق آبهای سطحی تأمین میشود و این رقم در مناطق شهری ۵۵ درصد منابع زیرزمینی و ۴۵ درصد سطحی است.

به گفته وی؛ در پی خشکسالیهای ادامه دار، کم کردن بارش و مصرف بیرویه آب بویژه در بخشهای کشاورزی موجب کم کردن ذخایر آب زیرزمینی شده است و مشکلاتی جهت تأمین آب روستاها ایجاد کرده است.

رقیمی با اشاره به اقدام وزارت نیرو جهت آبرسانی به روستاها، گفت: وزارت نیرو در قالب طرح مجتمع آبرسانی روستایی، با شناسایی روستاهایی که دچار کم آبی شدهاند اقدام به تهیه منبع آبی پایدار و انتقال آن به این نواحی می‌کند.

مدیرکل برنامه‌ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به اخذ ردیف ملی جهت تکمیل مجتمعهای آبرسانی به روستاها، تصریح کرد: در سال ۹۳ جهت نخستین بار جهت تکمیل طرح مجمتع آبرسانی ردیف ملی در نظر گرفته شد و با شناسایی نزدیک به ۱۷ هزار دِه علمیات آبرسانی به آنها انجام شد.

وی ادامه داد: جهت اجرای این طرح در سال اول ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۲۶۰ میلیارد تومان آن محقق شد.

رقیمی افزود: در سال ۹۴ با هماهنگی دولت، مجلس و ابلاغ حکم رهبری جهت نخستین بار ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی جهت تکمیل پروژه‌های آبرسانی به روستاها در نظر گرفته شد که در سالهای ۹۴ و ۹۵ جهش مستمری در تهیه آب شرب روستایی به‌وجود آمد.

مدیرکل برنامهریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به تخصیص بودجه جهت آبرسانی روستاها، اظهار کرد: در سال ۹۶ علاوه بر ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار صندوق توسعه ملی، دولت نیز یکهزار و ۶۷ میلیارد تومان جهت آبرسانی به روستاها در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ میزان اعتبارات از صندوق توسعه ۲۰۰ میلیون دلار است و با وجود کم کردن منابع مالی طرح‌های عمرانی نیز ۴۴۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی تخصیص داده شده است است.

این مقام مسئول با اشاره به آبرسانی به روستاهای کشور در ۲ ساله گذشته، تصریح کرد: در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۳۷۷۰ و ۱۵۸۰ دِه به آب شرب پایدار دسترسی پیدا کردند.

وی افزود: در سال ۹۴ به ۶۵۰۰ دِه آبرسانی سیار صورت می‌گرفت که با مجموع کارها ۱۵۰۰ دِه از تناوب آبرسانی سیار خارج شدند و متأسفانه به علت خشکسالی و از دست رفتن منابع آبی در امسال این رقم به ۵۵۰۰ دِه رسید.

به گفته وی، خشکسالی، مشکلاتی در افت کمی و کیفی سفرههای زیرزمینی و تعرفه پایین قبوض سه مسئله مهم در برنامههای آبرسانی روستایی است.

رقیمی با اشاره به تعرفه آب در روستا، تصریح کرد: میانگین قیمت تمام شده است آب شرب جهت شهرها حدود ۱۱۰۰ تومان است که حدود ۴۵۰ تومان از مشترکان دریافت می‌شود، ولی هزینه تأمین آب شرب در روستاها به علت پراکندگی جغرافیایی زیاد است که گاهی به ۱۵۰۰ تومان نیز می‌رسد به عبارتی این هزینه دریافتی ۵۰ درصد مناطق شهری است.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به شاخص بهره برداری آب در کشور تصریح کرد: شاخص برخورداری از تاسیسات آبی کشور ۹۴ درصد است و از نظر استاندارد شرکت بهداشت جهانی؛ فردی برخوردار از شبکه آب است که اگر ۴۰۰ متر پیاده روی کرد و به شیر آب رسید بهرمند از منابع آبی هست، ولی استاندارد در کشور عزیزمان ایران بسیار دقیق‌تر است و کیفیت و کمیت آبرسانی در یک دِه با شهرهای مجاور خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی؛ در کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از تاسیسات آبرسانی محروم هستند و آبرسانی به آنها از طریق تانکر و به صورت سیار صورت می‌گیرد.

رقیمی با اشاره به اوضاع آبی خوزستان، اذعان کرد: خوزستان در سال‌های گذشته بالاترین میزان برخورداری از تأسیسات آبی را داشته، ولی بنا به دلایلی مانند فعالیت کارخانه نیشکر که به آب زیادی نیاز دارد و پساب خروجی که بدون بازچرخانی وارد کارون می‌شود و حرکت آب خلیج فارس به سمت کانال بهمنشیر، منابع آبی استان را تحت الشعاع قرار داده است.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به محرومیت استان سیستان و بلوچستان در دسترسی به شبکه توزیع آب، بیان کرد: بزرگترین مجتمع آبرسانی کشور در استان سیستان و بلوچستان است و آب شرب ۹۰۰ دِه در این استان به وسیله چاه نیمه‌ها تأمین می‌شود. با این حال استان سیستان و بلوچستان بیشترین محرومیت را در دسترسی به شبکه توزیع آبرسانی دارد.

وی با اشاره به سرانه بالای مصرف آب در سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: بنابر استانداردهای کشور شرکت آب وظیفه تأمین ۱۳۰ لیتر آب شرب به علاوه مقداری جهت دام و کشاورزی را دارد، ولی سرانه مصرف آب در این استان ۳۰۰ لیتر است که نشان از مصرف بی رویه آب در این استان دارد.

رقیمی افزود: پایین‌ترین شاخص دسترسی آب در استان سیستان مربوط به جنوب استان و جابهار است و مطابق برنامه‌ریزی‌های موجود ۲ طرح آبرسانی از سد زیردان و سد پیشین جهت آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده است است و در پایین دست سد زیردان ۲۶۱ دِه همزمان با اجرای فاز اول این طرح در شهریور ماه آبرسانی می‌شوند.

وی ادامه داد: سد پیشین با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی جهت تأمین آب ۲۱۷ دِه در پایین دست در نظر گرفته شده است است.

رقیمی با اشاره به میزان سرمایه گذاری درتأسیسات شبکه توزیع آب سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: ۶۶۳ میلیارد تومان در سال‌های ۹۳ و ۹۶ جهت سرمایه گذاری در تأسیسات آب شرب استان سیستان و بلوچستان هزینه شده است است و ۱۷ مجتمع آبرسانی جهت تأمین آب ۲ هزار دِه با جمعیت ۷۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است است که گام مهمی جهت تأمین آب در استان است.

به گفته وی؛ عقب ماندگی در استان سیستان و بلوچستان ریشه تاریخی دارد و بخش عمده طرح‌های آبرسانی به وسیله جهاد سازندگی که در گذشته وظیفه تأمین را داشته هست، انجام شده است است.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با اشاره به استفاده از آب شیرین کن در جنوب کشور، اظهار کرد: در سال ۸۵ جهت تأمین آب شرب جزایر هرمزگان، از طریق بارگیری با لنج آبرسانی صورت می‌گرفت و این آب، مترمکعبی ۷ هزار تومان فروخته میشد. از سال ۸۶ تاکنون با سرمایه گذاری بخش شخصی و احداث ۳۳ واحد آب شیرین کن و خرید تضمینی آب از این واحدها، آبرسانی با تعرفه کشوری به‌دست مصرف کننده می‌رسد.

رقیمی با تأکید بر اصلاح قیمت آب در کشور، گفت: قیمت آب در کشور واقعی نیست و زیان‌دهی اقتصاد آب، موجب کم کردن سرمایه گذاری در این حوزه شده است است و باید به مروز وقت قیمت آن را واقعی کرد و یارانه آن را به صورت مستقیم به سه دهک پایین جامعه پرداخت.

مدیرکل برنامه ریزی طرح آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه مصرف آب در کشور نیاز به عوض کردن الگوی مصرف دارد، تأکید کرد: بحث استفاده از آب شیرین کن‌ها نیاید این عنوان را در ذهن متبادر کند که دیگر نیاز به صرفه جویی در آب نیست، بلکه در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، این منابع در آینده جوابگو مصرف کشور نخواهند بود.

سیستان و بلوچستان درگیر تأمین نیازهای اولیه

احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در منطقه سیستان به علت کم کردن بارش تا ۷۰ درصد کم کردن منابع داشتیم و منبع مهم جهت تأمین آب در سیستان همین نزولات هوا و رودخانه هیرمند است که آن نیز ۹۸ درصد کم کردن آورده داشته است.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محوریت کشاورزی در استان سیستان، تصریح کرد: از ۱۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت در استان امسال حدود ۴۰ هزار هکتار کشاورزی شد که موجب پایین آمدن سطح زندگی مردم در این استان شده است است.

وی با اشاره به سفر وزیر نیرو به سیستان گفت: نقطه عطف سفر اردکانیان به سیستان اقدام به طرح جامع آبرسانی به سیستان و خراسان جنوبی با تکیه بر آب شیرین‌کن‌ها و مهار منابع آب داخلی است تا بتوانیم در سال‌های آینده جهت تأمین آب شرب به کشورهای اطراف وابسته نباشیم.

کیخا با اشاره به کمبود آب در استان سیستان اذعان کرد: با کم کردن نزولات هوا و پایین آمدن ذخایر سدها و چاه نیمه‌ها در استان در صورت نیاز آب استان جیره بندی می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین آمدن کیفیت چاه نیمه‌ها، گفت: پایین آمدن سطح چاه نیمه‌ها و تابش خورشید به آنها باعث رشد جلبک شده است است که این عنوان کم کردن کیفیت آب و نارضایتی مردم را در پی داشته است.

وی با اشاره به مشورت وزرات خارجه با کشور افغانستان در مورد حقابه رودهیرمند، تصریح کرد: مقرر شده است در قالب پنچ کارگروه پرسشها مربوط به حوزه آب، مواد مخدر، نیروی انسانی، تجارت و ترانزیت مورد بررسی قرار گیرد که مدیریت بخش آب برعهده عباس عراقچی است و با وجود برگزاری چندین جلسه هنوز خروجی خاصی نداشته است.

به گفته وی؛ با توجه به مشترکات فرهنگی، دینی و تاریخی کشور عزیزمان ایران وافغانستان نیاز است با تصمیم صحیح منافع دو کشور را تأمین کرد.

کیخا با تأکید بر محرومیت استان زاهدان از نیازهای اولیه مانند آب و برق، گفت: در روستاهای جنوبی آبرسانی در ۳ هزار دِه به صورت سیار صورت می‌گیرد و مردم توقع دارند با گذشت ۴۰ سال از انقلاب نیازهای اولیه آنها مانند آب و برق به صورت پایدار تأمین شود.

مدیریت یک‌جانبه بلای جان منابع آبی کشور

مهدی سرایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به اوضاع آب در کشور اظهار کرد: با توجه به خشکسالی‌ها و کم کردن بارش در دهه گذشته در کشور، بسیاری از سدها جهت تأمین آب شرب با مسئله مواجه هستند و بخش کشاورزی نیز بیشترین آسیب را از این اوضاع داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به مدیریت آب در کشور، تصریح کرد: اقدام وزارت نیرو جهت مدیریت حوزه‌های آب و یکپارچه سازی آن، گام موثری جهت حفظ منابع آبی در کشور هست، ولی نیاز به همکاری سایر دستگاه‌های دولتی است.

وی با اشاره به اقلیم خشک ایران، گفت: کشور عزیزمان ایران از گذشته در میان اقلیم‌های خشک و کم آب در نظر گرفته می‌شد که اثرات آن را در میان شعرهای شاعران گذشته می‌توان دید، ولی مدیریت غیرصحیح و کارها یک‌جانبه بعضی مسئولان اثرات این خشکسالی را شدت یافتن کرده است.

به گفته وی، توسعه کشاورزی در کشور فراتر از ظرفیت این اقیلم بوده و پرسشها فراوانی را به همراه داشته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش شرکت محیط زیست، بیان کرد: شرکت حفاظت از محیط زیست جنبه نظارتی دارد و توان اجرایی در کشور ندارد و بسیاری از تصمیات تحت فشار سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد که البته مدیریت یکپارچه وزارت نیرو می‌تواند پرسشها را کم کردن دهد.

سرایی در آخر با اشاره به انتقال آب بین حوزهای گفت: انتقال آب بین حوزهای اقدامی غلط جهت حل مسئله آب است و باعث ایجاد فضایی کاذب در کشور می‌شود و مردم را از سازگاری با محیط زیست و صرف جویی در منابع آبی کشور جدا می‌کند که بر هم خوردن اکوسیستم را به دنبال دارد.

انتهای پیام/