قدری از دستاورد تورم کاهشی فاصله گرفته ایم ، بازار ارز به سمت تعادل حرکت می کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، نهاوندیان معاون اقتصادی مدیر جمهور در برنامه نگاه یک در خصوص گفته هایی مبنی بر ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: هماهنگی سطوح مختلفی همچون هماهنگی در هدف،ایده و تحلیل ، تصمیم گیری ، اجرا و عمل است مهم اینست در دولت هماهنگی در تصمیم گیری و اجرا داشته باشند.

وی ادامه داد:در دولت یازدهم دوبار در هفته ستاد اقتصادی در ریاست جمهوری برگزار می شدو جمع بندی این تصمیمات جهت اجرا به نهادهای ذیربط ارجاع می شد در دولت دوازدهم علاوه بر آن معاونین ۳ دستگاه کلان اقتصادی هم جلسه داشتند و پرسشها به ستاد اقتصادی می رود.

نهاوندیان تصریح کرد:حرکت کشور در حوزه اقتصاد مرتبا به سمت انسجام و هماهنگی زیاد بوده و انتظار می رود بخشی از ناهماهنگی های ساختاری با این هماهنگی در تصمیم گیری از بین برود. ما همواره در طول وقت ناهماهنگی هایی در ساختار تصمیم گیری داشته ایم و بعضی اطلاعات در دستگاه های متفاوت اعلام می شود با هم مغایرت دارد.

قدری از دستاورد تورم کاهشی فاصله گرفته ایم ، بازار ارز به سمت تعادل حرکت می کند

این مقام مسئول گفت:یک سری اصلاحات در قوانین و تقسیم کار ها در امر اقتصاد مورد نیاز داریم تا برآیند آن احساس امنیت فعال اقتصادی و برنده شدن در صحنه بین الملل باشد.

وی افزود:وقتی به جای کلی گویی روی مسئله تمرکز شود به نتیجه می رسیم به طور مثال عنوان سیاست ارزی زمانی که در شورای عالی که سه قوه حضور داشتند مطرح شد اجماعی روی مفاهیم محوری آن صورت گرفت.در فضای تعاملی همه ظرفیت های نظام را جهت توسعه بهتر به کار گرفته می شود.

نهاوندیان تاکید کرد:اولویت یک در دولت، اقتصاد است و مدیر جمهور هم بیش از هر وقت دیگری در این امر اهتمام دارند و طبعا تقسیم کار صورت می گیرد ولی هماهنگی های نهایی به وسیله مدیر جمهور صورت می گیرد و نباید دنبال شخص خاصی بود که در این مورد تصمیم گیرنده باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات دیگری در کابینه دولت شاهد خواهیم بود گفت: آنچه در ۵ سال دیده ام از مدیر جمهور اینست که در پرسشها جدی کشور تعارف ندارند اگر به این نتیجه برسند فرد دیگری بهتر کار می کند در جایگاهی قطعا درنگ نمی کند. در مورد عوض کردن دیگر در کابینه دولت باید از خود آقای مدیر جمهور پرسید.

معاون اقتصادی مدیر جمهور گفت:با اجرای بسته تازه ارزی ،بازار ارز به سمت تعادل در حرکت است.

نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که آیا شما به عنوان گزینه مهم وزارت کار مطرح هستید؟ گفت: خیر این مطلب صحت ندارد.

وی در خصوص اینکه طیب نیا مجدد به دولت باز می گردد ؟ پاسخ داد: بنده اطلاعی در این خصوص ندارم.

انتظار تورمی و تقاضای اضافه باعث زیاد کردن قیمت ها شد

معاون اقتصادی مدیر جمهور در خصوص عوامل پرسشها اقتصادی اظهار داشت: اتفاقات اخیر که در اقتصاد ما افتاده باعث ناراحتی است که فشار بر اقشار کم درآمد هم دارد و باید به طور جدی به آن پرداخت.

وی ادامه داد: در این شرایط از طبیب توقع اینست که مسئله را ریشه یابی کند.

نهاوندیان افزود:اقتصاد محل نمایان شدن پرسشها جامعه است ولی لزوما علت پرسشها کنونی، اقتصادی نیست، در برهه های زمانی متفاوت بعضی وقایعی اتفاق افتاده چه سیاسی و چه اجتماعی که آثار خود را در شاخص های اقتصادی نشان داده است.

این مقام مسئول گفت:در طول ۴ سال فعالیت دولت یازدهم ،نرخ میانگین تولید ملی ۲ برابر ۳۰ ساله بوده و اقتصاد تحرک زیاد داشت ؛ تورم از بالای ۴۰ به زیر ۱۰ درصد رسید بیکاری کم کردن یافت میزان تولید شغل از میزان ورودی بازار کار زیاد شد ولی عوامل غیر اقتصادی ،دورنما را نسبت به آینده را منفی کرد و موجب شد به جای اینکه تقاضا فقط مصرفی باشد ،تقاضا جهت حفظ ارزش اندوخته ایجاد شود و انتظار تورمی شکل گیرد.

قدری از دستاورد تورم کاهشی فاصله گرفته ایم ، بازار ارز به سمت تعادل حرکت می کند

وی افزود:این تقاضای اضافی باعث می شود عرضه از تقاضا کم بیاورد و قیمت بالا رود. البته عواملی همچون روابط خارجی، عوامل روانی و عوامل اقتصادی در این ایجاد تقاضای اضافه دخیل هستند.

نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که در بروز پرسشها اخیر کدام عوامل دخیل بودند؟ گفت:اعتبار پول ملی به بانک مرکزی است اگر بانک مرکزی را نامعتبر جلوه دهیم همانطور که اخیرا بعضی افراد ، اعتراض مردم به پدیده موسسات غیر مجاز را به بانک مرکزی ربط دادند و باعث سوء ظن و کم کردن اعتماد به سیستم بانکی شد ، حاصل این می شود که مردم دلواپس سپرده های بانکی خود می شوند و خروج آن از بانک ها تلاطماتی در سایر بازار ها ایجاد می کند.

وی افزود:کارکرد ارز وسیله مبادلات خارجی است ولی اگر مردم جهت حفظ ارزش نقدینگی به ارز پناه بیاورند،هیچ اقتصادی نمی تواند از بعد این تقاضای اضافی بربیاید.

تقاضای ارزی غیرتجاری تعادل بازار را برهم می زند

معاون اقتصادی مدیر جمهور تصریح کرد: اکنون تراز ارزی کشور مثبت و مجموع درامد ارزی کشور از مجموع مصارف ارزی زیاد است ولی اگر تقاضای ارزی غیر تجاری ایجاد شود تعادل به هم می خورد.همه فعالان اقتصادی و مردم با تصویری که از آینده دارند تعادل اقتصادی ایجاد می کنند.

معاون اقتصادی مدیر جمهور گفت:با اجرای بسته تازه ارزی ،بازار ارز به سمت تعادل در حرکت است.

وی در پاسخ به اینکه دولت جهت ثبات بخشیدن به این بازارها چه برنامه ای دارد؟ گفت:دولت حتما اقتصاد را مدیریت می کند و متناسب با شرایط باید تصمیم بهنگام گرفت در عین حالی که باید جهت گیری در اقتصاد را حفظ کرد باید متناسب با شرایط تصمیمات را عوض کردن داد و به روز کرد.

نهاوندیان تاکید کرد:عمده اولویت اینست که این اطمینان را ایجاد کنیم که در کالاهای اساسی زیاد کردن قیمت صورت نمی گیرد و این امر با اختصاص ارز دولتی و کنترل آن از مبدا تا مقصد انجام می گیرد. در این راستا وزارت صمت ،جهاد کشاورزی و بهداشت موظف شده است اند از لحظه ای که ارز رسمی در اختیار واردکننده قرار می گیرد نظارت دقیق داشته باشند تا طبق مقررات عمل شود.

وی ادامه داد: البته گزینه بهتر اینست که قیمت با عرضه و تقاضا تعیین شود تا رانتی ایجاد نشود ولی در این شرایط اگر به اینصورت اجرا شود حتی تا ۵۰ درصد هم زیاد کردن قیمت ایجاد می شود. تا زمانی که فکری به حال درآمد مردم نشود نمی توان از این روش استفاده کرد.

نهاوندیان اظهار داشت: جهت گیری ما اینست که از دوره التهاب گذر کنیم و به ثبات برسیم.

قدری از دستاورد تورم کاهشی فاصله گرفته ایم ، بازار ارز به سمت تعادل حرکت می کند

وی در خصوص کارها جهت جلوگیری از صادرات مجدد محصولات وارداتی گفت:وقتی کانال توزیع را مرحله به مرحله نظارت می کنید به طور تئوری امکان تخلف است ولی میزان نشتی خیلی کم است.

وی ادامه داد:اگر صادرات به صورت رسمی صورت گیرد امکان تخلف نیست ولی به طور غیر رسمی ممکن است ولی تخلف به اندازه ای نیست که دلواپس کننده باشد. صادرات قاچاق محموله هایی مثل گندم بسیار سخت است و قاچاق در مورد کالاهایی با حجم کم و ارزش بالا صورت می گیرد.

نهاوندیان تاکید کرد:در مورد کالاهایی اساسی با عزمی که در دولت بر نظارت دقیق صورت گرفته ، احتمال وقوع این تخلف کمتر است در بخش سایر کالاها که امکان زیاد کردن قیمت است باید دقت بیشتری شود.

وی افزود: در بعضی خدمات همچون بلیت هواپیما که قیمت ارز بالاتر می رود به طور حتم زیاد کردن قیمت صورت می گیرد ولی زیاد کردن قیمت ارز توصیه مثبتی هم دارد به طور مثال بالا رفتن قیمت ارز باعث زیاد کردن صادرات و کم کردن واردات می شود.

از دستاورد بزرگ کم کردن تورم در دولت یازدهم فاصله گرفته ایم

معاون اقتصادی مدیر جمهور تصریح کرد:متاسفانه با این التهابات ایجاد شد از دستاورد بزرگ کم کردن تورم در دولت یازدهم قدری فاصله گرفتیم اینکه چقدر فاصله گرفتیم به عملکرد یکایک ما بستگی دارد.هر جا ملت متحد عمل کنند غوغا کرده اند .

وی افزود: اگر هر فرد بگوید من نمی خواهم به تورم کمک کنم موفق می شویم ولی اگر همه تقاضای خرید در چنین شرایطی داشته باشند حتما تورم بالا می رود.

وی تاکید کرد : همه نهادهای حکومتی در مجموع همچون مردم تاثیر گذار نیستند.دولت باید اطلاعات درست و علامت های قابل اعتماد به مردم ارائه بدهد.

این مقام مسئول افزود:در این شرایط با وجود این همه رسانه و اینترنت ، امکان خبر نادرست وجود دارد و مهمترین راهکار اعلام به هنگام خبر درست است.

وی در خصوص خبر آینده نامعلوم ۹ میلیارد دلار گفت: تمامی حساب های تخصیص ارز دولتی در بانک مرکزی موجود و میزان ثبت سفارش ها نیز در گمرک مشخص است و هر تفاوتی در این ارقام دیده شود مسئول آن مشخص است.

معاون اقتصادی مدیر جمهور گفت: هر خبری که شنیدیم باید بپرسیم منبع چیست و سند آن کجاست باید این امر در پرسشها اجتماعی رعایت شود و هر کسی در حوزه تخصصی خودش اظهار نظر کند.

سیر معقول کاهشی قیمت ارز با اجرای بسته ارزی جدید

نهاوندیان در خصوص بسته تازه ارزی گفت: با ورود ارز صادرکنندگان به بازار ثانویه ، سیر معقول کم کردن قیمت ارز را شاهد بودیم ولی اطلاع رسانی در این مورد باید دقیق باشد و به اخبار اینترنت در خصوص قیمت ارز جهت معاملات محدود استناد نشود.

وی ادامه داد: با فعالیت مجدد صرافی ها ، دیگر قیمت ارز کوچه بعد کوچه ای نباید وجود داشته باشد .صرافی ها متعهد شده است اند جهت انواع خدمات مورد نیاز مردم، ارز تامین کنند.

این مقام مسئول گفت: نرخی که در صرافی معامله می شود با قیمت سامانه نیما ، یک تا دو درصد تفاوت دارد و ظرف چند روز آینده با روند معقولی به سمت تعادل بازار حرکت می کنیم.

نهاوندیان در ادامه به بیان بعضی آمار از سال های گذشته پرداخت و گفت:نرخ ارز در فاصله دولت اول تا سوم، ۱٫۹ برابر، دولت سوم تا پنجم ۴٫۷ برابر ، دولت پنجم و ششم ۳٫۹ برابر و دولت هشتم تا نهم ۱٫۹ برابر و دولت نهم تا دهم ۳٫۵ برابر شد .

وی افزود: قیمت ارز در دولت یازدهم و تا ۴ ماه گذشته و قبل از این التهابات تنها ۱٫۲ برابر شده است و با احتساب این التهابات اکنون ۲٫۵ برابر شده است است.

معاون اقتصادی مدیر جمهور تاکید کرد:اقتصاد ما سختى ها و آسانى ها های سخت تر از این را هم از سر گذرانده است در این شرایط باید روحیه واقع بینی امیدوارانه داشته باشیم و با اتحاد ملت حتما از این پرسشها عبور خواهیم کرد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ریاست جمهوری | دولت یازدهم | بازار کار | اقتصاد | هماهنگی | اقتصادی | بازار | اقتصاد