به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، اوایل مرداد ماه بود که محمد‌‌‌‌‌باقر نوبخت مدیر شرکت برنامه و بودجه، شرح و نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو را ابلاغ کرد.

بر این اساس به جز۹ قلم کالای اساسی به همراه ۴ قلم اقلام دارویی و سه قلم کالای مورد درخواست وزارت صمت مابقی کالاها ملزم به پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز شدند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان،مسئول بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شد از ۱۶ مرداد، بابت ارز کالاهایی که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده است و ترخیص آنها انجام نشده هست، مابه التفاوت ارزی دریافت کند.

كدام كالاها از گمرك ترخيص مى شوند؟ ، اما و اگرهاى دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز از واردكنندگان

موضوع دریافت مابه التفاوت، موجب اعتراض بعضی فعالان اقتصادی شد تا جاییکه روسای اتاق بازگانی کشور عزیزمان ایران و پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان نمایندگان بخش شخصی در این ارتباط نامه‌های گلایه آمیزی به مسئولان دولتی نوشتند.

احتمال عوض کردن لیست مابه التفاوت ارزی

در پی این اعتراض‌ها مجتبی خسروتاج رییس شرکت توسعه تجارت از احتمال عوض کردن در لیست کالاهای اساسی و همچنین احتمال از بین بردن مابه‌التفاوت ارزی جهت ماشین خبر داد و اعلام کرد: وظیفه مابه‌التفاوت ارزی کالاهای وارد شده است مشخص می‌شود و احتمالا با معافیت‌هایی جهت ماشین آلات، تجهیزات و بعضی مواد اولیه همراه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: توضیحات گمرک راجع به دریافت مابه التفاوت قیمت ارز از بعضی کالاها

دریافت مابه‌التفاوت ارز،حیات واحدهای تولیدی را به خطر می اندازد

حمیدرضا نبی زاده فعال حوزه تجارت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: یکی از تصمیمات اشتباه و عجولانه دولت که به تازگی اتخاذ شده، دریافت مابه التفاوت قیمت ارز است.

دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز با ولی و اگرهایی مواجه شده است و اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

وی افزود: هر کسی در آن وقت ارز دولتی دریافت کرده این کار ‌‌را بر اساس قوانین و برنامه دولتی انجام داده هست. آیا باید دولت اکنون از این افراد بخواهد که مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را پرداخت کنند.

فعال حوزه تجارت تاکید کرد: فقط تولیدکنندگان در این میان زیان نمی بینند بلکه بسیاری از تجاری که با شرکتهای بزرگ دولتی و وزارتخانه‌هایی همچون وزارت نیرو، نفت و وزارت دفاع قرارداد بسته‌اند،ضرر می کنند لیکن برنامه‌ریزی‌های آنها جهت واردات کالا بر اساس قیمت ارز دولتی بوده و قرارداد بسته و ضمانت‌های هنگفت گذاشته‌اند و پول خود را انتقال داده و کالا را وارد کرده اند. ولی اکنون که می‌خواهند کالای دریافتی را تحویل وزارتخانه‌های مذکور دهند مجبورند مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

نبی‌زاده با بیان این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان تولیدکنندگان و تجار باشد گفت: سود میانگین واردکننده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است در حالی که اکنون باید حدود ۱۵۰ درصد اضافه‌تر بابت تفاوت قیمت ارز به دولت بپردازد.

نبی‌زاده افزود: انباشت کالا در گمرک موجب شده است تا دیگر هیچ فردی میل به به ثبت سفارش و واردات نداشته باشد.

وی تصریح کرد: نخستین اتفاقی که در جهت اجرای این دستورالعمل می افتد این است که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ کوچک و میانگین ورشکست خواهند شد و معمولا شرکت‌های بزرگ با لابی و رانت نجات پیدا می‌کنند.

دولت در دستورالعمل مابه‌التفاوت ارز کوتاه آمد

بر اساس این گزارش بالاخره فشار نهادهای متفاوت بویژه بخش شخصی تاثیر گذاشت و محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت درحاشیه جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۴ مردادماه اظهار کرد:طبق ماده ۵ بسته ارزی دولت که ابلاغ شده است هست، همه کالاهایی که پیشتر با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد و در بسته ارزی تازه تامین ارز آنها به بازار ثانویه انتقال یافته شده است و اکنون به گمرکات رسیده و ترخیص نشدند، مکلف شدند با پرداخت ما به التفاوت قیمت ارز دریافتی و قیمت روز ارز کالا نسبت به ترخیص آنها اقدام کنند.

كدام كالاها از گمرك ترخيص مى شوند؟ ، اما و اگرهاى دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز از واردكنندگان

به گفته وی، این عنوان جهت بعضی خطوط تولید و تجهیزات مربوط به آنها مشکلاتی ایجاد کرده بود و بر این اساس، پیشنهادی در این زمینه به هیات وزیران ارائه کردیم که طی آن کلیه کسانی که واردات آنها به گمرکات رسیده و عنوان وارداتشان تجهیزات خطوط تولید یا ماشین آلات تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذیربط می توانند به گمرکات مراجعه کنند و کالاهایشان را ترخیص کنند.

شریعتمداری یادآوری کرد:‌ مواد اولیه و مواد مورد نیاز آن دسته از کالاهایی که محصول نهایی‌شان با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شود و لیست‌شان جزو گروه ۱ تحت کنترل دولت است هم مجاز هستند که با دریافت گواهی از وزارت منزل ذی ربط به گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مابه التفاوت، کالاهای‌شان را دریافت کنند.

بیشتر بخوانید:تمهیدات تازه دولت جهت دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان

در ادامه باید دید که اجرای دستورالعمل دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز تا کجا توانایی اجرا دارد و آیا دولت می‌تواند از تبعات منفی این دستورالعمل بکاهد؟