مردم انبارهای احتکار کالا را معرفی کنند ، احتكاركنندگان، دلال هستند يا توليدكننده؟

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، بعد از سیر صعودی پرسشها اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در چند ماه گذشته، شاهد زیاد کردن آمار احتکار در پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرهای دیگر بودیم.

این زیاد کردن به حدی رسید که در چند هفته گذشته، روزی نبود که اخباری مربوط به کشف یک انبار احتکاری تازه را نشنویم. زمانی که به تحقیق زیاد در مورد کالاهای مکشوفه پرداختیم متوجه شدیم که این کالاها از کاغذ، مواد آرایشی، آهن، آلومینیوم و مواد خوراکی تا بسیاری کالاهای دیگر را مشمول بر می‌شد.

سوالی که در اینجا مطرح شد این بود که آیا در این سطح بالا، احتکار در جامعه رخ داده است و عالی ترین راهکار مقابله با احتکار چیست؟

مردم انبارهای احتکار کالا را معرفی کنند ، احتكاركنندگان، دلال هستند يا توليدكننده؟

در راستای روشن شدن زوایای بیشتری از این عنوان با چند تن از صاحبنظران این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

قاضی با کمک کارشناسان اصناف جهت کالاهای احتکاری قیمت تعیین کند

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان؛ راجع به عنوان احتکار و راهکارهای مبارزه با آن، اظهار کرد: باید انگیزه‌های ایجاد رانت و احتکار در جامعه از بین رود در غیر اینصورت تا زمانی که خلاءهای اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان از پدیده‌ای همچون احتکار جلوگیری کرد.

وی افزود: با توجه به گستردگی پخش کالاهای احتکار شده است در انبارهای متعدد و در نقاط دور افتاده، نمی‌توان انتظار داشت که این کالاها به آسانی کشف شوند.

محمودی اصل با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات موجود در حوزه قاچاق، گفت: کشف و دپوی کالاهای قاچاق در سال‌های گذشته موجب شد که بسیاری از این اجناس در معرض فساد و تخریب قرار بگیرند و از سطح عرضه بازار خارج شوند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت ، بعد از سیر صعودی پرسشها اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز در چند ماه گذشته، شاهد زیاد

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: در زیاد موارد، کشف کالای رانتی موجب انتقال کالا از انبار احتکارکننده به انبار دولت خواهد شد.

وی تصریح کرد: جهت ۴۰۰۰ خودرویی که در روزهای گذشته عضویت آنها صورت گرفت، ۵۵۰ هزار نفر متقاضی عضویت کردند و باتوجه به نیاز بازار مشخص می‌شود که این افراد عموما واسطه‌هایی هستند که می‌خواهند ماشین را در بازار با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی در برهه کنونی جهت همسایگان خارجی، گفت: اکنون به علت تولید کالا بر اساس مواد اولیه تهیه شده است با ارز ارزان، دارای مزیت صادراتی شده‌ایم و از کشورهای همسایه بسیاری کالا از شهرهای مرزی خریداری می‌شود ولی در صورتیکه بخواهیم این کالا را با قیمت ارز تازه تولید کنیم، زیان خواهیم کرد.

محمودی‌اصل تصریح کرد: عالی ترین راهکار جهت از عرضه خارج نشدن کالاهای احتکار شده است این است که قاضی با کمک کارشناسان اصناف جهت کالاهای احتکاری قیمتی را تعیین کرده و آن کالا را به بازار عرضه کند. پول را به حساب صاحب کالا واریز کند و جریمه را از آن بکاهد.

وی تأکید کرد: ورود پرونده‌های احتکاری به پیچ و خم طولانی دادگاه موجب خسران اقتصادی و ایجاد رانت مجدد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: آخرین اوضاع پرونده احتکار دارو به وسیله دختر آقای وزیر

مردم انبارهای احتکار کالا را معرفی کنند ، احتكاركنندگان، دلال هستند يا توليدكننده؟

فقدان امنیت و رانت، احتکار را به‌وجود آورد

در ادامه گزارش بهرام شهریاری کارشناس صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان؛ اظهار کرد: احتکارهای به وجود آمده در چند ماه اخیر به علت عدم امنیت و رانت‌های ایجاد شده است در بازار است.

وی افزود: گردش مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید به علت نوسانات قیمت ارز با کم کردن روبه‌رو بود و بسیاری از افراد کالاهای خود را در انبار دپو کرده و نمی‌فروشند تا قیمت ارز مشخص شود.

شهریاری تأکید کرد: عامل مهم این عنوان خود دولت و سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده است در چند ماه اخیر است که موجب بی‌سر و سامانی در بازار ارز و در پی آن تولید ملی شد.

این کارشناس صنعت تصریح کرد: به نظر من باید شرایط جهت اجرای اقتصاد آزاد فراهم شود و تمام پول‌هایی که از کشور خارج شده است دوباره به کشور بازگردد تا بتوانیم اقتصاد سالمی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت ، بعد از سیر صعودی پرسشها اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز در چند ماه گذشته، شاهد زیاد

مردم انبارهای احتکار کالا را معرفی کنند

سرهنگ کیوان ظهیری مدیر پلیس پیشگیری پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ گفت: طبق بررسی‌های همکاران ما در پلیس پیشگیری پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ ۳ سوله احتکار لوازم خانگیدر کهریزک شناسایی شد.

عبارات مهم : تعزیرات حکومتی – ایرانی
وی افزود: همگی این کالاها خارجی هستند و به مدت یکسال است که این کالاها در انبارها احتکار شده‌اند.

مدیر پلیس پیشگیری پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ گفت: در این سه انبار تعداد ۲۷۰۰ قلم جنس از قبیل یخچال، ماشین ظرفشویی و اجاق گاز وجود دارد که بعضی از آنها از سال ۲۰۱۵ احتکار شده‌اند و ارزش مالی آنها ۶ تا ۸ میلیارد تومان است و ۳ نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند.

سرهنگ ظهیری دستور پیگیری اوضاع کالاها بابت احتمال قاچاق بودن آنها را صادر کرد.

وی گفت: از تمام همشهریان و مردم در پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ درخواست داریم که اگر از محل انبارهای احتکار شده است خبر و اطلاعاتی دارند حتما در اختیار کلانتری‌ها و پلیس پیشگیری بگذارند تا در سریع‌ترین وقت ممکن با متخلفان برخورد شود.

هدف احتکارکنندگان، عرضه قطره چکانی به بازار است

یاسر رایگانی سخنگوی شرکت تعزیرات با بیان اینکه بعد از اعلام دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به اصناف و اتحادیه‌ها در ارتباط با لزوم عرضه ۳۸ قلم کالای اساسی به بازار، پیگیری به پرونده‌های احتکار این نوع کالاها در اولویت شرکت تعزیرات قرار گرفت، اظهار کرد: در همین چارچوب در این چند هفته اخیر، ۲۳۰ پرونده مهم و ملی را در سراسر کشور در عنوان احتکار تشکیل شده است است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در این زمینه مربوط به احتکار آهن و میلگرد در استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی بوده هست، ادامه داد: این دو استان قطب آهن و میلگرد کشور هستند و پرونده‌ای که در این زمینه در این دو استان تشکیل شده است است در مجموع، حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

رایگانی با بیان اینکه نشانه از این احتکارها عرضه قطره چکانی کالاها به بازار، با نشانه بالا رفتن قیمت این کالاها به مرور وقت بوده هست، ادامه داد: در مورد این پرونده‌ها علاوه بر اینکه احتکارکنندگان را ملزم به عرضه این کالاها به بازار کرده‌ایم، پرونده‌هایی علیه آنها ایجاد شده است است.

مردم انبارهای احتکار کالا را معرفی کنند ، احتكاركنندگان، دلال هستند يا توليدكننده؟

سخنگوی شرکت تعزیرات احتکار لوازم خانگی را یکی دیگر از مهم‌ترین پرونده‌های این روزهای شرکت تعزیرات حکومتی در زمینه احتکار کالا مطرح کرد و گفت: به عنوان مثال در استان البرز یک برند آلمانی اقدام به احتکار کالا به ارزش ۲۱ میلیارد تومان کرده بود و در استان اصفهان نیز یک برند کره‌ای اقدام به احتکار بخش قابل توجهی از لوازم خانگی جهت عرضه قطره چکانی به بازار کرده بود.

وی به تشکیل پرونده‌هایی در ارتباط با احتکار برنج و اقلام خوراکی مورد نیاز مردم اشاره کرد و افزود: به تازگی پرونده‌ای در یاسوج در این زمینه تشکیل شده است که فرد محتکر اقدام به پنهان کردن بیش از ۵ هزار تن برنج و حبوبات کرده بود، البته در مورد این پرونده علاوه بر عنوان احتکار، احتمالا با جرم قاچاق مواجه باشیم.

رایگانی با اشاره به اینکه متاسفانه در این پرونده‌ها حجم کالاهای احتکار شده، بالاست، تأکید کرد: فردی در استان البرز اقدام به مخفی کردن بیش از یک میلیون پوشک با برند خارجی کرده بود در حالی که در سال ۹۶ با ارز دولتی ۳۴۰۰ تومان این کالا را وارد کشور کرده است.

وی با بیان اینکه در بعضی از استان‌ها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پرونده‌هایی تشکیل شده است هست، ادامه داد: طبق اعلام مقامات قوه قضائیه در مورد پرونده های احتکار علاوه بر برخورد مالی با محتکران، دادستان ها در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم پیگیر این نوع پرونده‌ها خواهند بود و با پرونده این افراد به جرم مفاسد اقتصادی پیگیری خواهد شد که قطعا مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

سخنگوی شرکت تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از این کشفیات با کمک اطلاعات مردمی صورت گرفته هست، اظهار کرد: مردم در صورت مواجهه با این گونه پرسشها علاوه بر مراجعه حضوری جهت دادن گزارش، می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۱۰ نیروی پلیس و ۱۳۵ شرکت تعزیرات تماس بگیرند.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته، به نظر می‌رسد زیاد احتکار کنندگان کالا دلالان و واسطه‌هایی هستند که اجناس را از تولیدکننده خریداری کرده و جهت رسیدن به سود زیاد آنها را در انبارها،گاراژها و حتی استبل حیوانات دپو می‌کنند. باید توجه داشت که این افراد نه تنها در طمع زیاد کردن قیمت ارز و بالا رفتن قیمت کالاهای احتکار شده است خود هستند بلکه در نظر دارند با کم کردن عرضه، بازار را بیش از پیش جنبش کنند.

در آخر باید گفت که ورود شرکت حمایت از مصرف کنندگان و نهادهای ذیربط و برخورد جدی‌تر آنها با مسئله احتکار کالا می‌تواند خط بطلانی بر فعالیت افراد سودجو و متخلفان اقتصادی کشور بکشد.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: تعزیرات حکومتی | ایرانی | اقتصادی | بازار | ایران | پرونده | اخبار اقتصادی | صنعت