بررسی ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه در مجلس

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی از سال گذشته جلساتی با بانک مرکزی راجع به اوضاع موسسه مالی و اعتباری کاسپین برگزار کرده هست، یادآور شد:در امسال نیز ۳ نشست با رییس بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شده است که در جمع بندی جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که کارها بانک مرکزی کافی و پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید برنامه ریزی دقیقی جهت حل پرسشها سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری انجام دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود:کمیسیون اقتصادی در نخستین جلسه بعد از تعطیلات مجلس عنوان کاسپین را در دستورکار قرار می دهد و با توجه به نشست های قبلی، رصد فعالیت ها در این زمینه و کارها بانک مرکزی در این خصوص ماده ۲۳۶ آیین نامه را به رای می گذارد.

تعیین وظیفه اختلاف جدی بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین در دستگاه قضا

وی ادامه داد: اگر ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس رای آورد، گزارش با فوریت به صحن علنی مجلس ارجاع می شود، تا در صورت نیاز و درخواست نمایندگان در دستورکار صحن علنی قرار گیرد، که در صورت تصویب در صحن علنی با فوریت به دستگاه قضایی ارجاع می شود، تا پرونده کوتاهیها، تخلفات، اهمال و قصور بانک مرکزی و سایر دستگاه ها بتواند به عنوان نخستین پرونده تعیین وظیفه شود.

بررسی ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه در مجلس

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به منزل ملت، با بیان اینکه بااهمیت ترین اقدام مجلس ارسال پرونده به دستگاه قضاء هست، تصریح کرد: اختلاف جدی بین بانک مرکزی و سپرده گذاران کاسپین و موسسات وابسته وجود دارد، که باید در دستگاه قضایی تعیین وظیفه شود.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: موسسه مالی و اعتباری کاسپین | مجلس شورای اسلامی | دستگاه | کمیسیون | اقتصادی | مرکزی | پرونده | اختلاف