به روایت گروه خبری صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با توجه به شروع فصل برداشت گندم در سال زراعی جدید،دولت همچنان از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می کند و گندمکاران را در بلاتکلیفی و سرگردانی قرار داده است.

این درحالی است که براساس تبصره ۶ قانون خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل کشت تا آخر شهریور بر حسب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام کند.

شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی جهت زیاد کردن قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۹۷ ندارد که همواره این امر نگرانی گندمکاران از حیث هزینه های تولید را دو چندان کرده است.

با این حال کشاورزان از موقعیت خود رضایت ندارند و معتقدند که بی مهری دولت به گندمکاران در سال زراعی آینده باعث کم کردن سطح زیر کشت محصول و زیر پرسش بردن خودکفایی گندم و گشوده شدن باب واردات می شود.

هم اکنون کشاورزان چشم به راه اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند تا بدانند دولت جهت حاصل دسترنج یکساله آنها چه نرخی را اعلام کرده است.

علیقلی ایمانی مدیر بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد:علی رغم پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر زیاد کردن قیمت خرید تضمینی مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی،اما تا این لحظه روزنه امیدی وجود ندارد.

به گفته وی با توجه به شروع فصل برداشت گندم، ولی علت تعلل اعلام قیمت به وسیله شورای اقتصاد را نمی دانیم.

ایمانی ادامه داد: با وجود پیگیری های مکرر از مدیر جمهور،سازمان برنامه و بودجه،کمیسیون تلفیق،کمیسیون کشاورزی،کمیسیون اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی تازه نیست،درحالیکه این امر خلاف قانون خرید تضمینی و سیاست اقتصاد مقاومتی است.

نرخ خرید تضمینی اعلام نشد , فصل برداشت گندم رسید

این مقام مسئول به نمایندگی از جامعه کشاورزان خواستار زیاد کردن قیمت خرید تضمینی برحسب قانون است آیا که تورم یکی از عوامل مهم گرانی و پرسشها تاثیر گذار در قیمت قرار داده ها،دستمزد و ماشین آلات است.

وی در ادامه افزود:با توجه به آنکه تورم مشمول بر حال کشاورزان می شود از مسئولان امر انتظار داریم که براساس قانون قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند آیا که بی اعتنایی به قانون خرید،خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

ایمانی با اشاره به اینکه بی اعتنایی به قانون خرید،خودکفایی گندم را زیر پرسش می برد،بیان کرد: سال ۸۳ قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۲۰۵ تومان بود که مجددا در سال زراعی ۸۴-۸۵ علی رغم تورم بالای ۳۰ درصد این قیمت اعلام شد که درنهایت این امر واردات مجدد گندم را به همراه داشت.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران تصریح کرد: با وجود آنکه بی اعتنایی به گندمکاران ، کشور خودکفای گندم در سال ۸۳ را مجددا به یک کشور واردکننده تبدیل کرد،اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تدابیر اندیشیده شده است مجددا در زمینه تولید گندم خودکفا شدیم که بی مهری به گندمکاران مجددا تکرار داستان گذشته را به همراه خواهد داشت.

با توجه به شروع فصل برداشت گندم در سال زراعی جدید،همچنان دولت از اعلام قیمت خرید تضمینی گندم اجتناب می کند.

تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی بر خلاف منافع ملی است

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی منزل کشاورز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: گذشت بیش از شش ماه از تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم علی رغم مصالح و منافع ملی است.

وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم توهین آشکار به جامعه کشاورزی هست، افزود: با وجود آنکه دولت در صورت بروز مسئله در سایر صنایع بلافاصله وارد عمل می شود ولی در بخش کشاورزی از عمل کردن به قانون خرید تضمینی که حق قانونی کشاورزان استنکاف می کند.

اسدی ادامه داد: دولت با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در نظر دارد که قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از قیمت تورم اعلام کند در حالیکه این امربه باعث تضییع حقوق کشاورزان با تصویر العمل تند جامعه کشاورزی مواجه شده است است.

عضو شورای مرکزی منزل کشاورزتصریح کرد: با توجه به آنکه زمزمه هایی مبنی بر ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی تازه به گوش می رسد،آینده ای روشن جهت تولید گندم در بخش کشاورزی متصور نیستیم.

انتهای پیام/

بازدید مطلب: 12