طفلک، وزیر ارتباطات!

وزیر جوان در مخمصۀ انتظار از دو سو

مهرداد خدیر: گزینش وزیر جوان ارتباطات با ملاحظات امنیتی جهت زیاد کردن هماهنگی ها بود. ولی او حالا هم باید به مطالبۀ «فیلتر شود»پاسخ دهد و هم به مطالبۀ «فیلتر نشود» و یگانه توجیه باقی مانده این است: دست من نیست…

عبارات مهم : مجلس شورای اسلامی – کانال های تلگرام
وضعیت امروز وزیر ارتباطات شبیه موقعیت وزیران گذشتۀ ارشاد در مواجهه با محدودیت هاست. طی دو سال اخیر ولی با کم کردن اثرگذاری نشریات چاپی و مطبوعات، توجه ها همه به سوی وزیر ارتباطات معطوف شده است حال آن که او از یک طرف در برابر شورای عالی اینترنت متعهد است و از جانب دیگر در برابر دولت و مجلس شورای اسلامی و وعده یا جملۀ معروف که انگشت او به روی دگمۀ فیلترینگ نخواهد رفت.

هر چند هنگام تحریر این مطلب مدیر مسؤول روزنامۀ شرق به خاطر درج یک گزارش در مشهد زندانی است ولی روزنامه کماکان منتشر می شود و مدت هاست توقیف و بازداشت خبرساز و بحث انگیزی را شاهد نبوده ایم. اگردایرۀ مخاطبان نشریات در ۲۰ سال قبل و در بهار مطبوعات از سه میلیون فراتر نمی رفت ، اکنون شمارمخاطبان خبر رسان ها سر به ۴۰ میلیون نفر می زند و بخشی آرام آرام در حال کوچ به خبر رسان های داخلی اند و کثیری هم امید وار به این که بتوانند به طریقی با همین خبر رسان تلگرام سر کنند و گشایشی شود.

در این میان ولی پارادوکسیکال ترین اوضاع را امروز وزیر ارتباطات دارد و وصف الحال امروز او شبیه همان است که پیش از این دربارۀ وزیر وقت ارشاد نوشته بودم و از وزارت ارشاد به عنوان پردردسرترین شغل دنیا یاد کردم و این که در غالب کشورها وزارت فرهنگ و هنر در زمرۀ ساده ترین کارهاست البته اگر وزارتخانه ای داشته باشند ولی اینجا سخت و پر تناقض است.

استدلال آن گفتار این بود که تصور کنید وزیر ارشاد صبح با نویسندگان و بازیگران و صورت های معروف و روزنامه نگاران قرار و نشست دارد و قول می دهد از حجم سانسور بکاهد و آزادی عمل بیشتری جهت تولید کنندگان فکر و هنر قایل شود و عصرهمان روز با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جلسه دارد که از او سؤال می کنند آیا به قدر کافی برروی محتوای فرهنگی نظارت نمی شود و آیا در فلان کتاب با ۵۰۰ نسخه تیراژ این جمله آمده یا آیا در آن فیلم دخترکی رقصیده است.

به آنها هم باید قول بدهد که نظارت را زیاد می کند تا خدای ناکرده اخلاق جامعه دست خوش این صحنه ها متزلزل نشود. وجه تناقض آمیز قضیه که کار را فرساینده وپر دردسر می کند ولی این است که مگر می شود هم از حجم سانسور کاست و هم بر نظارت افزود؟ مگر می شود هم رضایت مخالفان سانسور و نظارت وسواس گونه را تأمین کرد و هم نظر مساعد موافقان سانسور و نظارت شداد وغلاظ را؟ این دو مانعه الجمع اند و همین تناقض وزیر را خسته می کند و می رود.

همین حکایت امروز دربارۀ وزیر ارتباطات صدق می کند. رییس او حسن روحانی رییس جمهوری است ولی باید خواست ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی اینترنت را تأمین کند. از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته ولی باید به شورای عالی اینترنت توضیح بدهد. رییس جمهوری قول می دهد بحث فیلترینگ در میان نیست و تنها انحصار خبر رسان تلگرام باید بشکند و خبر رسان های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند ولی دستگاه های دیگر به کمتر از فیلترینگ خبر رسان تلگرام رضایت نمی دهند.

دربارۀ وزیر جوان هم می توان تصور کرد صبح با تشکل های حامی دولت و مدیران کانال های تلگرامی جلسه دارد و عصر با اعضای شورای عالی فضای مجازی. همان داستان که دربارۀ وزیر ارشاد در دولتی غیر اصول گرا صدق می کند اینجا هم صادق است و حالا وزیر ارتباطات است که پردردسرترین شغل دنیا را دارد و خیلی ها اساسا دیگر وزیر ارشاد را نمی شناسند و کاری به او ندارند.

در همین اختتامیۀ جشنوارۀ بین المللی فیلم فجر که غروب پنج شنبه برگزار شد رضا کیانیان که به خاطر دریافت جام اخلاق روی سن رفته بود حین دعوت وزیر ارشاد از او به عنوان « همشهری مشهدی و عباس صالحی خودمان» یاد کرد و نگفت مقام منیع وزارت ارشاد و مانند اینها و بعد تر توضیح داد عنوان وزیر ارشاد روزی به آخر می رسد ولی هر لحظه عباس صالحی می ماند.

در واقع همین حالا هم خیلی ها دیگر به وزیر ارشاد کاری ندارند مگر این که بعد از گشایش نمایشگاه کتاب دنبال بهانه بگردند. حالا حساسیت ها و نگاه ها به جانب وزیر ارتباطات است و همان شرایط پارادوکسیکال را او دارد در این چند ماه تجربه می کند.

تا اینجا وزیر جوان این توجیه را ارایه کرده که «کارگزار» است نه «سیاست گذار» ولی اگر تنها کارگزار است و دیگران سیاست گذاری می کنند آیا هنگام اخذ رأی اعتماد در قامت یک سیاست گذار ظاهر شد؟

اگر قرار باشد وزیر ارتباطات تنها خواست های شورای عالی اینترنت را به اجرا گذارد آیا از مجلس رأی اعتماد می گیرد و قس علی هذا.

موقعیت وزیر سابق ارشاد یا وزیر کنونی ارتباطات تعهد هم وقت به دو سوی مخالف است و مگر می توان هم وعدۀ فیلتر نشدن داد و هم وعدۀ فیلتر شدن؟

در این میانه البته می کوشند راهی بینابین پیدا کنند و به عنوان نمونه دولتی ها از خبر رسان تلگرام کوچ کنند یا نرم افزارهای خبر رسان دیگر فعال شوند یا توجیه کنند که سال پیش صحبت از بستن کل اینترنت و حتی قطع اینترنت بود و حالا همین که اصل اینترنت برقرار است و تنها سراغ خبر رسان تلگرام رفته اند جای شکرگزاری دارد!

یک توصیه ولی در این میان غیر قابل انکار است و آن وجه تناقض آمیز قضیه است. وزیر ارتباطات نمی داند بگوید فیلتر می شود یا نمی شود و آن قدر حرف های متناقض گفته شده است که همین حالا که خبر رسان تلگرام مختل شده است عده ای می گویند فیلتر شده است و بعضی می گویند نه. هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.

در پاسخ به این پرسش که فیلتر می شود یا نه اگر وزیر بگوید «می شود» از او می پرسند بعد وعدۀ انگشت نگذاشتن روی دگمۀ فیلترینگ چه شد و این توضیح که این جمله استعاره بود هم کافی نیست و اگر بگوید «نمی شود» چه بسا از شورای عالی اینترنت بر او نهیب زنند مگر دست شماست که می گویی نمی شود؟

تمام تلاش روحانی از ابتدای ریاست جمهوری این بود که یک صدا شنیده شود. نه از سر علاقه به تک صدایی یا مخالفت با صداهای متعدد. از منظر وحدت تصمیم گیری و همان شعار «یک مملکت، یک دولت».

اگر این داستان فرجامی جز بسته شدن نداشته باشد وزیران دولت روحانی بیش از پیش احساس تناقض می کنند. مهم ترین توجیه رییس جمهوری در معرفی یکی از نیروهای وزارت اطلاعات جهت تصدی وزارت ارتباطات این بود که خود او با ملاحظات امنیتی آشناست و مورد نیاز نیست مدام هماهنگ کند.

اکنون ولی آذری جهرمی که از اعتماد رییس جمهوری و مجلس به نیکی پاسداری کرده بود بیش از هر وقت دیگری احساس می کند نه «سیاست گذار» که « کارگزار» هست. یک روز کارگزار فیلتر نکردن خبر رسان ها و روز دیگر کارگزار فیلتر کردن احتمالا.

اگر زنده یاد محسن نوربخش هم کارگزار اقتصاد دولتی بود و هم بعدتر مجری سیاست تعدیل دولت سازندگی شد این توجیه را داشت که در وقت جنگ و با آن کمبودها چاره ای جز آن نبود. این توجیه ولی در قبال سیاست های اینترنت کارگر نمی افتد و برای وزیر چاره ای باقی نمی ماند جز این که بگوید « من کاره ای نیستم و مصوبات را باید اجرا کنم».

اینجاست که بعضی حق را به جانب وزیر می دهند و می گویند او تنها مجری است و تصمیمات جای دیگر گرفته می شود. بعضی هم ممکن است بگویند درست است که مجری است ولی باید قانون را اجرا کند و قانون، مصوبۀ مجلس شورای اسلامی است که از تأیید شورای نگهبان گذشته و با امضای رییس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ می شود. در برابر استناداتی ارایه می شود که این مصوبات حکم قانون را دارند و وزیر باید اجرا کند.

این نوشته نمی خواهد بگوید حق با کدام طرف است و وزیر ارتباطات کارگزار کیست و مجری مجلس و دستور رییس جمهور باید باشد یا دیگری و باید بماند یا برود. تنها می خواهد یا می تواند بگوید: طفلک، وزیر ارتباطات!

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com

طفلک، وزیر ارتباطات!

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | کانال های تلگرام | وزیر ارتباطات | وزارت اطلاعات | ریاست جمهوری | وزیر ارشاد | فیلتر کردن | فیلتر شدن | اینترنت | فیلترینگ | تلگرام ک