نقدینگی ۱۵۰۰ میلیاردی، سکوی پرش تولید داخلی کشور ، بیراهه ای به نام بازار ارز!

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،کمبود نقدینگی،چالشی است که در طول سالیان اخیر،بسیاری از واحدها و مراکز تولیدی کشور را با پرسشها و نارسایی هایی عدیده مواجه ساخته است.

وقتی پای درد دلِ صنعت کاران می نشینیم یکی از فصل یکسان های گلایه های این طیف به کمبود نقدینگی معطوف می شود و در صورت برطرف این کاستی،بخش قابل توجهی از پرسشها تولید کنندگان مرتفع خواهد شد و این در شرایطی است که در کمال تعجب،حجم نقدینگی کشور کم نیست و بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده،میزان نقدینگی موجود در کشور قریب به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

قطعا با اندکی تامل به روشنی می توان به این واقعیت پی برد که طبیعتا این حجم انبوه از نقدینگی در حوزه تولید کشور متمرکز نشده که اگر اینچنین بود در طول سالیان اخیر،گلایه یکسان اکثریت تولیدکنندگان حول محور کمبود نقدینگی نمی چرخید.

نقدینگی ۱۵۰۰ میلیاردی، سکوی پرش تولید داخلی کشور ، بیراهه ای به نام بازار ارز!

بنابر گزارشات منعکس شده است از سوی بانک مرکزی،حجم نقدینگی در اواسط زمستان سال ۱۳۹۶ ،به بیش از یک هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان زیاد کردن یافته بود و به احتمال قریب به یقین این میزان در شرایط فعلی از مرز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز گذشته است،با همه این اوصاف حتی در صورت مبنا قرار دادن همان عدد اعلام شده است از سوی بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته،این میزان رقمی بزرگ به شمار می رود که در صورت سوق پیدا کردن آن به سمت تولید،صنعت کشور را با تحولی چشمگیر همراه خواهد ساخت.

بنابر اخبار و گزارشات موجود،قریب به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این نقدینگی بصورت سپرده های مدت دار به سمت بانک ها هدایت شده است است.

در چنین شرایطی این ابهام در ذهن پدیدار می شود که آیا چنین عدد و رقم درشتی که بخش قابل توجهی از پرسشها بخش صنعتی کشور را حل و فصل می کند،به سمت تولید، سوق پیدا نکرده و ترجیح داده در حساب ها و سپرده های بانکی آرام گیرد.

اگرچه بانک ها نیز به در دستورکار قرارگرفتن اعطای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی اشاره می کنند ولی ارزیابی ها نشان می دهد تمامی این تسهیلات به بخش های مولد تزریق نشده،زیرا اگر چنین امری عملیاتی می شد،حجم قابل توجهی از پرسشها و چالش های صنعتی و تولیدی کشور کاسته می شد.

در شرایطی که زیاد کارشناسان اقتصادی ،کمبود نقدینگی را یکی از پرسشها عمده پیش روی تولید می دانند،حجم نقدینگی کشور قریب به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

متاسفانه حجم نقدینگی در طول سالیان گذشته به میزان چشمگیری رشد یافته و اساسا یکی از دلایل بی ثباتی قیمت ارز و طلا نیز به همین امر باز می گردد.

این یک قاعده و هنجار طبیعی است که نقدینگی به سمتی سوق پیدا می کند که از مقصد خود منفعت مورد نیاز را کسب کند و در شرایطی که رکود بر عرصه تولیدی و اقتصادی کشور حاکم است،بی میلی نقدینگی به حرکت به سمت صنعت،غیر منتظره نخواهد بود و در نقطه برابر نقدینگی به سمت حوزه های دیگری همچون دلالی ، و بازارهای غیر مولد به حرکت در می آید.

سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارِ ارز و طلا شاهدی بر این ادعا است که طی هفته ها و ماه های گذشته به ایجاد تلاطماتی در این عرصه منتهی شد.

در اقتصاد سالم،سود تولید بالاتر از بانک ها است

چندی پیش،حسین سلاح ورزی،نایب مدیر اتاق ایران،در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به لزوم ثبات و قابل آینده نگری شدن اقتصاد کشور،عنوان کرد:تا زمانی که اقتصاد کشور قابل آینده نگری نباشد و ثبات مورد نیاز بر آن حاکم نشود،به تبع هزینه تولید نیز پایین نخواهد آمد و از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در فضایی که بهره وری اصلاح قابل توجه نیابد و امکان مسابقه فراهم نشود،نقدینگی نیز به سوی تولید سوق پیدا نخواهد کرد.

وی با اشاره به وجود مشکلاتی که در مسیر تولید کشور وجود دارد به عنوان مانعی در برابر حرکت نقدینگی به سمت تولید،می گوید:باید این امر را پذیرفت که اقتصاد کشور بصورت سنتی اداره می شود و در چنین فضایی بعد انداز کنندگان چند بازار آشنا شده است معمول را که مشهورترین آنها به بازار پول که کانون مهم آن بانک ها است،متمایل می شوند.

به نوعی در صورت مبنا قرار دادن نظریه و بیانات نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران می توان اینچنین نتیجه گیری کرد که دارندگان نقدینگی،ریسک سرمایه گذاری در بانک ها و بازارهای اینچنینی را به مراتب کمتر از تولید تصور می کنند.

نقدینگی ۱۵۰۰ میلیاردی، سکوی پرش تولید داخلی کشور ، بیراهه ای به نام بازار ارز!

سلاح ورزی در ادامه می افزاید:اساسا در اقتصاد سالم،سود بخش تولید بالاتر از بانک ها است و در چنین بستری بصورت طبیعی،منابع و نقدینگی به حوزه تولید تزریق خواهد شد.

افزایش حجم نقدینگی،در اقتصاد مانند یک بمب عمل می کند

بر اساس این گزارش مرتضی افقه،از اساتید اقتصاد نیز اعتقاد است،حجم نقدینگی زمانی می تواند به رکود منجر نشود که متناسب با تولید ملی باشد و به واقع در سالیان گذشته،رکود اقتصادی و رشد نقدینگی را (توامان با یکدیگر)شاهد بوده ایم.

وی می گوید:افزایش میزان نقدینگی در کشور،به مثابه فنری است که در حال جمع شدن است و در صورت رها شدن،این زیاد کردن می تواند به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی منتهی شود.

افقه در گفت و گو با رسانه ها،ضمن موفق تر خواندن سیاست اقتصادی دولت یازدهم در مقایسه با دولت فعلی(دوازدهم)عنوان کرد:در دولت یازدهم نگرانی و هراسِ تورم وجود نداشت ولی در شرایط فعلی این نگرانی وجود دارد که کوچک ترین اقدامی جهت رونق اقتصادی کشور،به تورم و زیاد کردن سطح عمومی قیمت ها منتهی شود.

در شرایطی که زیاد کارشناسان اقتصادی ،کمبود نقدینگی را یکی از پرسشها عمده پیش روی تولید می دانند،حجم نقدینگی کشور قریب به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

این کارشناس اقتصادی می گوید:افزایش حجم نقدینگی به مانند یک بمب عمل می کند و به نظر می رسد در صورت استمرار سیاست های موجود از سوی دولت و بانک مرکزی و یا تصمیم جهت ایجاد رونق در بازار،تورم دو رقمی مجددا به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.

بانک ها موظف به ارائه تسهیلات با قیمت سود پایین به تولیدکنندگان ِخُرد و صنایع کوچک شوند

علیرضا پور فرج،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیعنوان کرد:با توجه به رشد نقدینگی در کشور،شرایط جهت ایجاد رونق در بخش های متفاوت وجود دارد،مشروط بر اینکه،حجم نقدینگی موجود،به بخش های مولد هدایت شود.

وی افزود:یکی از بزرگ ترین پرسشها موجود در حوزه اشتغالزایی به این امر باز می گردد که بسیاری از بنگاه های فعال در گذشته،به علت رکود،کارگران و نیروی انسانی خود را تعدیل و اخراج کرده اند که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:رشد و رونق اقتصادی در گرو هدایت منابع مالی و نقدینگی موجود به سمت تولید است و باید سیاست هایی اتخاذ شود تا بانک ها را موظف به ارائه تسهیلات با قیمت سود پایین و با نظارت دقیق به تولیدکنندگان خرد و صنایع کوچک کند.

نقدینگی ۱۵۰۰ میلیاردی، سکوی پرش تولید داخلی کشور ، بیراهه ای به نام بازار ارز!

پور فرج با بیان اینکه در حال حاضر توصیه قابل توجه و پر اهمیت،بازگرداندن بنگاه های تعطیل شده است به تناوب اقتصادی است،یادآور شد:سیاست های حمایتی دولت باید در این خصوص زیاد کردن یابد و تامین منابع مالی نیز در اولویت قرار گیرد.

عدم هدایت صحیح نقدینگی سرگردان جهت اقتصاد کشور مخرب و خسارت بار خواهد بود

چندی پیش حمید رضا فولاد گر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها در تشریح تبعات و پیامدهای نقدینگی سرگردان در کشور عنوان کرد: نقدینگی سرگردان هر روز به اقتضای شرایط به سمتی سوق پیدا می کند ، یک روز سراغ بازار طلا و سکه ، یک روز سمت بازار گوشی و گوشی تلفن همراه ، یک روز سمت بازار ارز و یک روز سمت بازار سرمایه و بانکی می رود ، البته بازار سرمایه و بانکی به نوعی سازنده تر از دیگر حوزه های اشاره شده است همچون طلا ، ارز و … به شمار می رود.

وی در ادامه می افزاید : عدم هدایت نقدینگی به سمت عرصه تولیدی کشور منجر به کشیده شدن آن به بخش های دیگر می شود که این عنوان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و تبعات آن در مواردی همچون بی ثباتی ارزی، بروز پیدا می کند و به واقع با اختلاف عرضه و تقاضا یا یک اختلاف رسمی و غیر رسمی ، بازار جاذبه پیدا می کند و به یکباره پولهایی به سمت بازار ارز رفته و در عرض چند ماه ارزش پول ملی با تَنَزُل مواجه می شود .

امید آن می رود با همگرایی دستگاه های ذیربط و هوشمندی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی کشور و البته حمایت همه جانبه از تولید داخلی ، جذابیت سود تولید در کشور به میزانی تقویت شود که اولویت اول صاحبان سرمایه و دارندگان نقدینگی به مقوله تولید دو چندان شود و قطعا در چنین شرایطی در تحقق شعار سال ( حمایت از کالای ایرانی ) نیز به توفیقات هر چه بیشتری نائل خواهیم شد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مدیریت نقدینگی | سرمایه گذاری | رکود اقتصادی | رونق اقتصادی | حجم نقدینگی | بانک مرکزی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | بازار