بنابر اخبار و گزارش‌های موجود، حداقل ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که بهره‌برداری تمامی آنها، بودجه سنگین خاص خود را می‌طلبد، در این میان واگذاری این طرح‌ها به بخش شخصی راهکاری است که به زعم بسیاری از کارشناسان و سیاست‌گذاران، ثمرات متعددی را در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، یکی از شاخص ها و ملاک‌های توسعه و شکوفایی هر کشوری به عرصه عمرانی آن باز می‌گردد، به واقع خروجی یک اقتصاد پویا و موفق را می‌توان در پروژه‌هایی مشاهده کرد که جهت بهره برداری در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

عبارات مهم : صندوق توسعه – قیمت گذاری
اساسا یکی از ملاک های آبادانی هر کشوری به پروژه های عمرانی آن باز می گردد که البته منظور نظر طرح ها و پروژه هایی است که به بهره برداری رسیده در غیر اینصورت کلنگ زنی و عدم اتمام پروژه ها و درگیر شدن آن دولت ها در دوره های متعدد زمانی، نه تنها شاخص مناسبی جهت توسعه و آبادنی و عمران به شمار نمی رود، بلکه نمودی از بی برنامگی و اقتصادی ضعیف است که در مهم ترین و مهمترین طرح ها،که قاعدتا پروژه های عمرانی کشور هست، مستاصل و ناتوان شده است است.

آنچنان که اخبار و گزارش‌های موجود نشان می دهد، حدود ۷۱ هزار پروژه عمرانی و به تعبیر دیگری ۷۶ هزار پروژه نیمه تمام در انتظار تکمیل و بهره برداری است و بنابر محاسبات انجام شده، ارزش پروژه های مذکور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بدون تردید، با توجه به پرسشها مالی دولت،تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بهره برداری از پروژه های مذکور بسیار سخت و سخت است و از سوی دیگر راکد گذاشتن آن تا وقت حصول گشایش های مالی و اقتصادیِ مورد نیاز نیز، باعث تحمیل هزینه هایی از حیث نگهداری و استهلاک بناها در پروژه های نیمه تمام خواهد شد.

در چنین شرایطی، اولویت بندی پروژه ها جهت بهره برداری،پرهیز از کلنگ زنیِ طرح های هر چه زیاد تا وقت به ثمر نشستن پروژه های پیشین و البته اتخاذ تدابیر موثر به منظور تکمیل طرح های گذشته، ضرورتی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش شخصی از نمونه راهکارهایی است که به زعم بعضی کارشناسان، تدبیری مناسب جهت عبور از این چالش به شمار می‌رود، راهکاری که فارغ از نتیجه بخش بودن آن در بهره برداری از پروژه، مُسبب حصول دستاوردهای دیگری است که توسعه وقت های شغلی از نمونه های آن به شمار می رود.

در خصوص واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی،دو پیشنهاد کلی مطرح هست، در این میان بعضی معتقدند استفاده از تسهیلات بانکیِ صندوق توسعه ملی جهت تکمیل طرح ها ، به عنوان مولفه ای تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی، راهکاری مناسب جهت ترغیب فعالان این بخش در جهت قبول ایفای نقش در پروژه های نیمه تمام است و بعضی دیگر معتقدند، دادن تضمین به سرمایه گذاران خارجی تدبیر سازندة دیگری جهت حصول نتیجه در این عرصه به شمار می رود.

آنچنان که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق سیاست گذاران نسبت به همکاری بخش شخصی جهت تکمیل پروژه ها هم نظر و یکصدا هستند.

چندی پیش، علی عبدالعلی زاده، مشاور عالی وزیر کشور، بیان کرد: قوه مقننه و تمامی سیاست‌گذاران کشور به این جمع بندی رسیده اند که مردم (بخش خصوصی) جهت اتمام پروژه های نیمه تمام نقش آفرینی کنند.

آنچنان که وی اعلام کرده، در ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به نقش مردم در پروژه‌های عمرانی اشاره شده است است.

عبدالعلی زاده می گوید: این تدبیر و دستور کار به نوعی باعث کوچک‌تر شدن دولت نیز می شود، لیکن واحدهای ساخت و ساز دولت تعطیل می شوند و زمانی که قرار است پروژه ای(حتی از مرحله ایده)به مردم واگذار شود دیگر ضرورتی جهت بخش های طولانی و عریض وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی احساس نمی‌شود.

از اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی تا عدم امکان قیمت گذاری محصولات پروژه ها از سوی دولت

بنابر گزارش بعضی رسانه ها،معاون شرکت برنامه و بودجه در جلسه شورای دولت و بخش شخصی مطرح کرده، دولت اجازه قیمت‌گذاری بر محصولات پروژه ها را ندارد و مضافا براینکه به بخش شخصی این امکان داده شده است تا پیش از واگذاری، درخواست عوض کردن کاربری پروژه ها را ارائه دهد.

اجازه جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی از دیگر ظرفیت هایی است که جهت طرح های مذکور در نظر گرفته شده است و از اختیارات دولت می توان به اجازه خرید تضمینی محصولاتِ پروژه ها اشاره کرد.

اگرچه اصل و نفس عنوان واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی،ایده و گامی سازنده و قابل تقدیر به نظر می رسد، ولی نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که نقش آفرینی سازنده بخش خصوصی، مستلزم تامین به موقع منابع مالی این پروژه‌ها است.

فارغ از اینکه اساسا به علت بعضی موانع،بخش شخصی واقعی آنچنان که باید در کشور پا نگرفته و از سوی دیگر نارسایی های اقتصادی سالیان اخیر توان و بنیه بخش شخصی را تحت الشعاع قرار داده،به هر ترتیب عجین شدن تدابیر و تمهیدات هوشمندانه با این رویکرد (واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی)گامی نوید بخش و امیدوار کننده به نظر می رسد.

ابوالحسن خلیلی،عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگویی با رسانه ها در ارتباط با طرح مذکور، اذعان داشت: توانایی و توانایی‌های بخش شخصی به میزانی است که بتوان پروژه یا طرحی را به آن واگذار نمود،اما مد نظر قرار دادن شرایط و موقعیت بخش شخصی نیز اجتناب ناپذیر است و به عنوان نمونه نمی توان از فرآیند تأمین منابع مالی پروژه ها چه به واسطه فاینانس خارجی و چه به واسطه صندوق توسعه ملی به سادگی گذشت.

به اعتقاد وی لحاظ کردن تضامین کافی از سوی دولت و البته فراهم سازی زمینه مناسب جهت تسهیل فرآیند اجرایی تضامین اینچنینی(به علت بروکراسی اداری که بعضا روند حصول آن را پیچیده و سخت می سازد)از دیگر الزاماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

تعلق خاطر مدیران دولتی به طرح‌های عمرانی ادامه دارد ، ۷۶ هزار پروژه نیمه تمام، وقت یا تهدید؟

ارزش گذاری بالا، یکی از عمده ترین اشتباهات طرح واگذاری پروژه ها به بخش شخصی به شمار می رود

چندی پیش، سلاح ورزی، نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران در گفت‌وگو با شبکه خبر، ارتباط با واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش شخصی گفت: از مجموع ۱۴ هزار طرحی که از توانایی واگذاری به بخش شخصی برخوردار است،۱۰ هزار طرح ملی و ۳۹۲۵ طرح استانی است که به واقع حجم قابل توجهی از سرمایه کشور به شمار می روند.

وی در تشریح بخش هایی از آیین نامه تازه مرتبط با واگذاری طرح ها عنوان کرد:در آیین نامه جدید،پیش بینی شده است که پیمانکار ۲۰ درصد آورده بیاورد و دولت نیز ۲۵ درصد آورده مورد نیاز را تقبل کند و مابقی آن از سوی بانک به سرمایه گذار،کمک مالی شود.
نایب مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران در تشریح نکات منفی و چالش های پیش روی طرح، بیان کرد: مقاومت بعضی از استان ها به علت تعلق خاطر عده‌ای از مدیران میانی به طرح‌ها، محافظه کاری در برابر بعضی نهادهای نظارتی و قیمت بالای ارزش گذاری شده است از نمونه مشکلاتی است که مستلزم تجدیدنظر است.

تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است/بنا نداریم بخش شخصی را در ضرر و زیان شریک کنیم

چندی پیش، محمد باقر نوبخت، مدیر شرکت برنامه و بوجه، تصریح کرد: اجرای تمامی پروژه های نیمه تمام کشور نیازمند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است که به تبع تأمین آن در توان دولت نیست.

وی می افزاید: با وارد کردن مردم(بخش خصوصی) به عنوان سازندگی کشور می‌توان گام‌های سازنده ای در مسیر تکمیل این پروژه‌ها برداشت و ما نیز بنا نداریم بخش شخصی را در زیان شریک نماییم و طرح های ناکارآمد و مساله دار را واگذار کنیم و می‌باید در جریان واگذاری طرح های نیمه تمام،منافع مشروع و قانونی بخش شخصی به طور کامل برآورده شود.

چندی پیش، محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در ارتباط با واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، بیان کرد: اصل این رویکرد و اقدام، مبارک و سازنده است ولی طرح این عنوان به این معنا نیست که تمامی طرح ها از توانایی واگذاری به بخش شخصی برخوردار است لیکن بعضی از آنها در قالب طرح های حکومتی تعریف می شوند که نمی توان آنها را به بخش شخصی واگذار کرد.

وی در تشریح این مساله گفت: به عنوان مثال، آزاد راه تهران-شمال که سالهاست بصورت نیمه تمام مانده و یا تعریض بزرگراه ساری که بسیار وقت بر شده،از نمونه طرح ها و پروژه هایی محسوب می شود که واگذاری آن به بخش شخصی ایده مناسبی به نظر می‌رسد، لیکن طولانی مدت شدن آن گویای این واقعیت است که دولت توان اتمام آن را ندارد.

سود و منفعت بخش شخصی مخرب و زیان بار نخواهد بود

متأسفانه در سالیان گذشته تصوری در ذهن بعضی مدیران شکل گرفته که گویی سود و منفعت بخش شخصی زیان بار است ولی در واقع امر، تجربه نقش آفرینی بخش شخصی در کشورهای توسعه یافته دنیا نشان داده این رویکرد، روند شکوفایی و آبادانی کشور را تسریع می‌کند و نباید اینچنین تصور کرد که حضور بخش شخصی و اختصاص بخشی از سود یک طرح یا پروژه به معنای هدر رفتن منافع است.

و توصیه حائز اهمیت بعدی به ساز و کار واگذاری طرح‌ها و پروژ ها به بخش شخصی معطوف می‌شود که مستلزم نظارت دقیق است و قطعا در صورت لحاظ شدن تمامی تشریفات قانونی و تلاش جهت حفظ سلامت فرآیند واگذاری‌ها و در نظر گرفتن حداکثر بسته‌های تشویقی جهت ترغیب بخش شخصی به ایفای نقش در تکمیل پروژه های نیمه تمام، دستاوردهای بسیاری حاصل خواهد شد که دولت و مردم، توأمان با یکدیگر از آن منتفع خواهند شد.

انتهای پیام/