تشریح جلسه دادگاه شکایت از دستور دهنده فیلترینگ خبر رسان تلگرام

دادگاه «فیلترینگ تلگرام» برگزار شد

یکی از وکلای دادگستری جلسه پیگیری به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ خبر رسان تلگرام تشریح کرد.

عبارات مهم : کانال های تلگرام – فیلترینگ تلگرام
سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ خبر رسان تلگرام است،درباره جلسه دادگاه دیروز که مربوط به پیگیری شکایت جمعی از وکلای دادگستری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

وی با بیان این که «جلسه پیگیری به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد» اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای زن و نیز یکی از ادمین کانال های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که «بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ خبر رسان تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی” هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که علی رغم قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است است که محور مهم شکایت ما بود.

دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسی، ” در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.” ؛ لذا ما در مورد خبر رسان تلگرام قانونی که خبر رسان تلگرام را منع کند، نداریم.

روز اول که ما شکایت مان را ثبت کردیم، بسیاری تصور می کردند که کارمان نمادین است ولی بدون جنجال خواسته مان را مطالبه گری کردیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد ولی درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.

ما از دادگاه یک هفته وقت خواستم که هم به دولت و هم به زن مولاوردی اعلام کنیم که آن ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.

وی یادآور شد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ خبر رسان تلگرام داشته است با استناد به ماده ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و اینترنت نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.

یکی از موازین دفاعی ما بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مسئله را برطرف کند و بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemrogh.com/news
منبع: isna.ir

تشریح جلسه دادگاه شکایت از دستور دهنده فیلترینگ خبر رسان تلگرام

واژه های کلیدی: کانال های تلگرام | فیلترینگ تلگرام | وکلای دادگستری | قانون اساسی | استقلال | فیلترینگ | دادگستری | تلگرام ک | قانونی | دادگاه | قانون