نایب مدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران گفت: اجرای طرح پیمان سپاری ارزی موجب از بین رفت شفافیت در صادرات و خروج غیر رسمی کالا (قاچاق صادراتی) می‌شود.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، کشورها جهت مدیریت بازار ارزی خود بعد از بروز بحران، دست به روش‌های مختلفی جهت تعدیل ورود و خروج ارز می‌زنند که یکی از این روش‌ها، پیمان سپاری ارزی هست. روشی که چندان سابقه درخشانی در رشد اقتصادی و برون رفت از بحران‌ها ندارد. در واقع این روش را نمی‌توان در شرایطی که قیمت ارز رسمی و بازار تفاوت فاحشی با هم دارند به عنوان روشی جهت تزریق ارز صادراتی به کشور مد نظر قرار داد.

پدرام سلطانی، نایب مدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در این‌باره می‌گوید: روش پیمان سپاری ارزی که به عنوان یکی از روش‌های سامان دهی به بازار ارز تلقی می‌شود، این روزها در کشور ما بنا به تصمیم دولت در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس این شیوه فرد صادرکننده، ارز حاصل از فروش محصولات خود را با قیمت معین بانک مرکزی به عنوان قیمت رسمی ارز به بانک می‌فروشد. این سیستم در سال‌های گذشته در کشور تجربه شد و نتیجه های مطلوبی هم به دنبال نداشت.

نایب مدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران گفت: با اجرای این طرح در هر دوره شاهد آن بودیم که بیشترین ظلم به نظام صادراتی کشور به‌ویژه صادرات غیرنفتی شده است هست. نکته‌ قابل توجه این است که هر وقت قیمت رسمی ارز پایین‌تر از قیمت بازار باشد، ضربه وارده به نظام صادراتی زیاد خواهد بود.

قاچاق صادراتی در کمین بازار سرمایه! ، پیمان سپاری ارزی شیشه‌های اقتصاد کشور را کدر می‌کند!

صادرات امری کم سود است

وی تصریح کرد: عموما تصور می‌شود که صادرکنندگان با سودهای کلان و درآمدهای بالا در حال فعالیت هستند، این در حالی است که تولیدکنندگان مواد اولیه را با قیمت آزاد در بازار تهیه و بعد از فروش کالا، ارز حاصل از صادرات را با قیمت رسمی به بانک مرکزی می‌فروشند که این امر متضرر شدن فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

سلطانی افزود: پیمان‌سپاری ارزی بیشترین خسارت را به سیستم صادرات غیرنفتی وارد می‌کند و تأثیر آن بر صادرات نفتی مقوله متفاوتی هست، آیا که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب خزانه کشور واریز می‌شود، بنابراین سود در صادرات این دسته از کالاها از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

نایب مدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران بیان کرد: مابه‌التفاوت ارزی در صادرات نفتی با توجه به پایین بودن قیمت تمام‌شده استخراج و تولید نفت و حاشیه سود چند صددرصدی باعث می‌شود که این صنعت به سمت متضرر شدن سوق پیدا نکند. این در حالی است که حاشیه سود در صادرات غیر نفتی، حداکثر ۱۰ تا ۱۲ درصد است که با ورود پیمان‌سپاری ارزی به سیستم صادرات کشور همین درصد ناچیز هم ناپدید می‌شود.

قاچاق صادراتی در کمین بازار سرمایه!

سلطانی با طرح این پرسش که «چرا دولت‌ها به اجرای قوانینی دست می‌زنند که پیش از این هیچ نتیجه مطلوبی را به دنبال نداشته است؟» گفت: یکی از نتیجه های پیمان‌سپاری ارزی بروز پدیده قاچاق صادراتی در اقتصاد کشورهاست، به ترتیبی که عده‌ای وقت طلب، کالای صادراتی را به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند، ارز حاصل را بدون ثبت در سامانه نیما در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و صادرات قانونی را مسابقه ناپذیر می‌کنند.

بازرگانی | اجرای طرح | کشاورزی | صادرات | اقتصاد | اقتصادی | بازار | ایران | اقتصاد

نایب مدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور عزیزمان ایران با تأکید بر بی‌نتیجه بودن این طرح در اقتصاد کشور بیان کرد: تصور دولت‌ها این است که بازار با اعمال قوانین به شیوه دستوری و فشار، مطیع سیاست‌های آنها می‌شود، غافل از آنکه اعمال زور بر اقتصاد، صرفاٌ منجر به عدم شفافیت و اولویت اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد شناسنامه دار می‌شود.

وی راجع به تجارب سایر کشورها در زمینه پیمان‌سپاری ارزی گفت: این روش در کشورهای دیگر هم با نتیجه های خوبی همراه نبوده هست. آنچه که در نظام ارزی کشورها جهت اصلاح تراز ارزی کشور مهم به نظر می‌رسد، حصول اطمینان از بازگشت ارز صادراتی به تناوب مبادلات قانونی کشور هست. در صورتی که واردکنندگان و صادرکنندگان از طریق سامانه نیما تنها به گزارش میزان ارز حاصله و خریدار ارز بپردازند و اضطراری جهت فروش ارز خود به قیمت پایین دولتی نداشته باشند، این مقصود حاصل خواهد شد.

سلطانی مطرح کرد: باید اشاره کنم که ما هم اکنون به مسئله تحریم و قطع ارتباطات با بانک‌‎های جهانی دچار هستیم و همین مسئله پایش واردات را ویژه‌تر می‌کند. مدیریت ارزی کشور باید آنقدر دقیق و نیرومند باشد که به‌طور مثال زمانی که صادرکننده از کشوری به میزان ۵۰ هزار یورو درآمد حاصل کرده است به همان میزان نیز کالای مورد نیاز با همان ارز وارد کشور شود.

وی در آخر با اشاره به راهکارهای اصلاح شرایط اقتصادی گفت: درخواست ما از دولتمردان این است که از اجرای طرح‌های بی‌ثمر دست بردارند و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و افراد باتجربه در امور اقتصادی به طور کامل و دقیق، به تدریج زمینه را جهت خروج از شرایط بحرانی فراهم کنند.

گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/