مهار سلطه مالی دولت و سلامت نظام بانکی دو کلید جهت مهار تورم

کمیجانی گفت:چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، آخر دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازار‌های پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می‌شود سه متغیر کلیدی قیمت ارز، تورم و قیمت سودآوری ارز در اوضاع مناسبی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، در پنل تخصصی ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی در بیست و هشتمین همایش هر سال سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: قوانین بانکی در کشور ما در سال‌های دور مصوب شده است و هم اکنون، با دیگر کشور‌ها تطابق ندارد و برهمین اساس اصلاح قوانین بانکداری در کشور عزیزمان ایران مهم است و با حساسیت باید پیش رود.

وی ادامه داد: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این عنوان ایده آل نیست و موجب شده است قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد‌های نظارتی، شکاف بزرگی با کشور‌های در حال توسعه ایجاد شده است است.

مهار سلطه مالی دولت و سلامت نظام بانکی دو کلید جهت مهار تورم

کمیجانی با بیان اینکه البته این موارد به علت غفلت نبوده و از سال ۱۳۷۹ مطالعه جهت انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت، گفت: تولید پیش نویس جهت قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیئت دولت است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون، نگرانی جهت مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیاز‌ها را تامین خواهد کرد یا خیر؟ که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌ای را ایجاد کرده و موجب شده است شتابی در این امر صورت نگیرد.

کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را شروع کردند و طرحی را تدوین کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لایحه شکل گرفته هست، در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.

وی با اشاره به مطالعه انجام شده است در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده است و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده‌ای از نقایص سیاست گذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و پرسشها نظارتی را برطرف می‌کند.

بانک مرکزی | استاندارد | استقلال | مطالعه | قانونی | مرکزی | قانون | سیاست | سلامت | بازار | قوانین

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت هست، بیان کرد: آیا که این قانون دولت را مجبور می‌کند رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف، و انضباط در دولت برقرار شود.

کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار مهم تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و آخر دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.

قائم مقام بانک مرکزی در آخر گفت: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، آخر دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازار‌های پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می‌شود سه متغیر کلیدی قیمت ارز، تورم و قیمت سودآوری ارز در اوضاع مناسبی قرار گیرد.

انتهای پیام/

مسئولان بانک مرکزی دلواپس تصویر العمل هایی مجلس درخصوص لایحه قانون بانکداری

واژه های کلیدی: بانک مرکزی | استاندارد | استقلال | مطالعه | قانونی | مرکزی | قانون | سیاست | سلامت | بازار | قوانین