انتظار داشتند ثلاث سریعتر اعدام شود/ دادستان تهران

شفاف سازی های دولت آبادی اطراف فضاسازی های اخیر اعدام ثلاث

جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به فضاسازی های صورت گرفته در رابطه با اجرای حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی گفت: خیلی ها انتظار داشتند که این حکم خیلی سریعتر اجرا شود و عنوان می داشتند یاد خلخالی به خیر که صبح متهم را می گرفت و تا عصر اعدام می کرد در حالی که باید به آن ها گفت قوانین کشور عوض کردن کرده است در شرایط فعلی در همان روز اول که متهم بازداشت می شود باید وکیل او حضور داشته باشد و به حقوق او بیش از گذشته توجه می شود حتی اگر آقای خلخالی امروز حضور می داشت با وجود این قوانین نمی توانست یک روزه مجرمی را اعدام کند.

عبارات مهم : قانون اساسی – قوه قضاییه
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان اشاره به چند پرونده اقتصادی و عنوان گرانی های اخیر به دلایل زیاد کردن قیمت سکه هم اشاره کرد.

جعفری دولت آبادی به عنوان گرانی سکه در ماه های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم نیز ۴ هزار و اندی سکه خریداری کرده هست. دولت عنوان می کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آن ها این کار را انجام نمی داد و سکه نمی فروخت پول های مردم جمع نمی شد ولی این که یک نفر ۳۸ هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه است ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.

این که عده ای صاحب سکه و دلار در کشور می شوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی می شود. آیا ما می توانیم به دولت اعلام کنیم که آیا این کارها انجام می شود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود.

وی در سومین نشست دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با مسؤولان رسانه ها فلسفه تشکیل جلسات با مدیران رسانه ها را استماع سخنان اصحاب رسانه، بررسی پرسشها و ارائه راهکار بیان کرد و گفت: رسانه ها می توانند در مواردی که به حقوق عمومی مربوط می شود، به دستگاه قضایی کمک کنند.

وی با اشاره به اهمیت عنوان حقوق عامه اظهار کرد: اخیراً خبرگزاری ایرنا گزارشی در مورد حقوق عامه تهیه و چالش هایی را مطرح کرده است که به بعضی موارد آن پاسخ داده خواهد شد.

وی در رابطه با چرایی ورود دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان حقوق عامه و انتظار از رسانه ها در این زمینه، یادآور شد که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده است است که قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه را برعهده دارد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با طرح این پرسش که نشانه قانونگذار از آینده نگری تکالیفی جهت دستگاه قضایی در جهت احیای حقوق عامه چیست؟ تصریح کرد: در قوانین کیفری که مرتبط با وظایف دستگاه قضایی هست، مفاد چند ماده حقوق عامه را مورد توجه قرار داده و از جمله ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری با استعمال عبارت «حقوق عمومی» دادستان را مکلف به حفظ حقوق عامه و اقامه دعوی در این حوزه نموده هست؛ هم چنین در ماده ۲۹۰ همین قانون، دادستان کل کشور ماموریت یافته است که در بخش حقوق عمومی پیگیری و نظارت نماید.

وی افزود: منظور از حقوق عمومی رفتارهایی است که می تواند مشمول بر فعل یا ترک فعل و به ضرر مردم تمام شود؛ یعنی اقدامی که یک دستگاه دولتی انجام دهد و به ضرر کثیری از مردم باشد و یا ممکن است ترک فعلی باشد که به واسطه آن عده زیادی متضرر شوند.

وی در بیان مصداقی در این زمینه، به عنوان بارش برف در سال گذشته در پایتخت کشور عزیزمان ایران و پرسشها ایجاد شده است در سطح شهر و فرودگاه امام خمینی اشاره و سؤال کرد آیا این ها از مصادیق حقوق عمومی تلقی می شود؛ اگر مسؤولی با دارا بودن امکانات به وظایفش عمل نکرد، دادستان باید چه کاری انجام دهد و آیا حتماً باید جرمی رخ بدهد که دادستان ورود کند؟

جعفری دولت آبادی در ادامه و در پاسخ به این پیشنهاد اظهار کرد: به اعتقاد ما یکی از مصادیق ورود دادستان می تواند جرم باشد یعنی اگر جایی جرم رخ دهد وظیفه دادستان است که به عنوان ورود کند صرف نظر از این که به حقوق عمومی مربوط باشد یا نباشد.

وی در این زمینه تاخیر هواپیماها را مثال زد و افزود: آیا ما می توانیم نظاره گر باشیم که مردم در فرودگاه معطل بمانند و مسؤولان هواپیمایی عنوان کنند که قطعه نداریم و بعد از بررسی معلوم شود که اساساً به قطعه و تحریم ربطی ندارد بلکه بی تدبیری، بی مدیریتی و بی توجهی بعضی مدیران باعث ایجاد این وضع شده است هست. یعنی مدیر در اتاقش نشسته و می خواهد فرودگاه را مدیریت کند آن وقت برف می بارد و چند هزار نفر گرفتار می شوند و هنگامی که گلایه می کنیم، عنوان می دارند که جرمی رخ نداده است بعد دادستان نیز نمی تواند ورود کند.

وی یکی از اختلاف نظرها را همین عنوان بیان کرد و گفت: معتقدیم زمانی که جرم رخ دهد، طبق قانون وظیفه دادستان است که به عنوان ورود کند ولی در جایی که جرم رخ نداده و از مصادیق حقوق عمومی است دادستان حق ورود دارد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ماجرای تعطیلی اتوبان قزوین -زنجان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: با بروز مشکلاتی در این اتوبان، دادستان مرکز استان قزوین ایستگاه عوارضی را تعطیل کرد و عنوان داشت پول هایی که گرفته می شود صرف اتوبان نمی شود. در این عنوان وزارت مسکن و شهرسازی در ابتدا خیلی موضع گیری کرد ولی هنگامی که ادله بررسی شد متوجه شدند که حق با دادستان است و دادستان به موقع ورود کرده هست؛ لیکن وجوهی که از دریافت عوارض به دست می آمد، در جای خود خرج نمی شد.

یکی دیگر از چالش ها در بحث مصادیق مطرح هست. معتقدیم که دادستان باید در مصادیقی ورود کند که متضمن تضرر به عده زیادی از مردم باشد؛ چون ممکن است کسی در مواردی نفع شخصی ببرد یا متضرر شود، ولی مصداق حقوق عمومی و یا عامه نباشد.

وی در پاسخ به شبهه مطرح شده است به وسیله بعضی حقوق دانان مبنی بر این که اگر قرار است دادستان به حقوق عمومی ورود کند بعد نقش دستگاه های نظارتی چیست؟ بیان داشت: دادستان از شرکت های دولتی بازرسی نمی کند و در صورت تشکیل پرونده و انجام تحقیق، بر اساس مدارک متهم را احضار و با انجام تحقیقات پرونده را کامل می کند؛ بنابراین دادستانی تیم های بازرسی به دستگاه های اجرایی اعزام نمی کند ولی می تواند علت جمع آوری کند دقیقاً مانند همان اقدامی که در رابطه با فرودگاه ها انجام شد.

در بحث فرودگاه مهرآباد معاونان دادسرا را طی بیست روز در این فرودگاه مستقر کردیم و وضع پروازها را مورد بررسی قرار دادیم. بعد از تهیه گزارش و تشکیل جلسه مسؤولان شرکت های هواپیمایی، موارد مهم آن قرائت و اعلام گردید که تحریم ها و نبود قطعه بخش کوچکی از علت تاخیر در پروازها است و در بسیاری از موارد تأخیر پروازها مربوط به عدم مدیریت مسؤولان است و این اوضاع باید اصلاح شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر این که «قرار نیست دادستانی جای دستگاه های اجرایی و نظارتی را بگیرد» اظهار داشت: شرکت بازرسی کل کشور طبق قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد همچنان که دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه هایی که خلاف قانون و مقررات است عمل می کند. در مورد دیوان محاسبات هم در رابطه با بحث حقوق مدیران و نظایر آن همین عنوان صدق پیدا می کند و بنابراین دستگاه های اجرایی و مراجع نظارتی وظایف خود را انجام می دهند.

در گزارش مذکور که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، تصریح شده است است که ورود دادستانی در احیای حقوق عمومی به نوعی دخالت در کار دولت محسوب می شود؛ در حالی که معتقدیم که قرار نیست ما به جای دستگاه های دولتی انجام وظیفه کنیم. دادستان وظیفه خود را انجام می دهد و وضع جامعه را رصد می نماید و آن جایی که جرم باشد اقدام می کند و جایی که جرمی صورت نگرفته پیشگیری می کند و در جایی که حقوق عمومی تضییع می شود ورود خواهد کرد.

وی به کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با احیای حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در اسفندماه سال ۹۶ و فروردین ماه سال ۹۷ بازدیدهایی از تعدادی رستوران ها و قنادی ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شد و این اقدام با حضور کارشناسان بهداشت، شرکت تعزیرات و نمایندگان دادستانی صورت گرفت؛ آیا که هر بار از دستگاه ها در این زمینه پرسش می کردیم، عنوان می داشتند که اوضاع مطلوب است ولی دادستانی گزارش های خلاف این عنوان را دریافت کرده بود که نشان می داد وضع بهداشت و امنیت غذایی مردم مناسب نیست .

این که رستورانی گوشت تاریخ منقضی و رب تاریخ مصرف گذشته و مرغ یخ زده استفاده کند، پذیرفتنی نیست؛ لذا معاونین خود را بسیج کردیم تا از تعداد زیادی رستوران دیدار کنند و به جز چند مورد که اوضاع مطلوبی داشت، اوضاع اکثر قریب به اتفاق آن ها از نظر رعایت بهداشت، استفاده از مواد غذایی نامناسب، رنگ ها و اسانس ها وضع نامطلوب بود؛ این در حالی است که بعضی دستگاه های ذی ربط پیش از این عنوان می کردند که رستوران وضع مطلوبی دارند.

در این دیدار از وزیر بهداشت خواستیم که نماینده ای جهت حضور در این هیئت ها معرفی کند که با استقبال روبرو شد و اذعان کردند نخستین باری است که به واقعیت ها پی می بریم آیا که قدرت و حمایت دادستانی تأثیرگذار است.

وی با اشاره به دیدار صورت گرفته از تعدادی قنادی در سطح شهر تهران، خاطر نشان کرد: پیش از ماه مبارک رمضان از ۶۸ قنادی دیدار شد و به جز ۳ تا ۴ قنادی، اکثر آن ها اوضاع نامطلوبی داشتند که این گزارش نیز به وزیر بهداشت بازتاب یافته و تاکید کرده ایم که این اوضاع نمی تواند دوام داشته باشد.

در مورد مردمی که به علت عدم رعایت بهداشت، عدم توجه به مواد اولیه مناسب، عدم رعایت بهداشت در رستوران، عدم پوشش بهداشتی مناسب کارکنان، استفاده از اتباع خارجی در رستوران ها که کمترین نکات بهداشتی را رعایت می کنند و ده ها علت دیگر بیمار می شوند، می طلبد که دادستانی از حقوق آن ها دفاع کند.

وی به شبهه دیگر ورود مدعی العموم اشاره کرد و افزود: عده ای ایراد می گیرند که این دستگاه های عریض و طویل استاندارد، صنعت، اتحادیه های صنفی و شرکت تعزیرات چه کاری انجام می دهند. این موضوعی است که ما نیز بر آن تاکید داریم و معتقدیم دادستان باید این موارد را بازتاب دهد و اگر دستگاهی به آن توجه نکرد، به عنوان مدعی العموم به عنوان ورود نماید.

اگر دستگاه اجرایی به وظایف مقرر خود عمل نکند، ضعیف عمل کند و یا مرتکب جرم شود، دستگاه قضایی به عنوان ورود می کند. البته اگر مرتکب جرم شود وظیفه ذاتی دادستانی است که عنوان را پیگیری کند و یا اگر به وظیفه ارزش عمل نکرده و یا ضعیف عمل کنند شرکت بازرسی می تواند عنوان را رصد کرده و بازتاب دهد و در صورتی که تعمدی در این زمینه باشد ورود خواهیم کرد .

وی با اشاره به همکاری وزارت بهداشت با دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در احیای حقوق عامه یادآور شد: حتی شرکت تعزیرات که وظیفه دارد در میدان مبارزه با تخلفات حضور پیدا کند از ما خواسته است که در گشت های دادستانی با معاونین همراهی کند و این به علت اقتداری است که دادستانی در برخورد با پرسشها اجتماعی دارد. در جلسه ای که هفته گذشته برگزار شد به روسای اتحادیه های صنفی پیشنهاد دادیم همراه ما در این بازدیدها حضور داشته باشند و از نزدیک در جریان امور قرار گیرند .

وی با بیان این که متاسفانه حتی بعضی از گران ترین رستوران های پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز بهداشت را رعایت نمی کنند، گفت: جای تاسف دارد که رستورانی جهت یک پرس غذا ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از مردم می گیرد ولی رعایت بهداشت نامناسب است.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: دادستانی باید موارد تضییع حقوق مردم را دنبال کرده و به دستگاه ها بازتاب دهد و اگر با عدم اجرای وظایف دستگاه مواجه شد اقدام مورد نیاز را انجام دهد آیا که در غیر این صورت حقوق عمومی تضعیع خواهد شد.

وی به عنوان گرانی سکه در ماه های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم نیز ۴ هزار و اندی سکه خریداری کرده هست. دولت عنوان می کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آن ها این کار را انجام نمی داد و سکه نمی فروخت پول های مردم جمع نمی شد ولی این که یک نفر ۳۸ هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه است ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.

این که عده ای صاحب سکه و دلار در کشور می شوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی می شود. آیا ما می توانیم به دولت اعلام کنیم که آیا این کارها انجام می شود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان این که «این پرسشها چالش های جدی است» گفت: ورود به هر یک از این پرسشها هزینه های زیادی دارد .

وی با اشاره به احصای ۷۰ مورد مصداق از حقوق عامه، یادآور شد: یکی از این مصادیق، مسئله آب در کشور هست. وزیر نیرو مصاحبه کرده و عنوان می دارد که اوضاع آب خراب است و مدام مردم دچار اضطراب می شوند ولی هنگامی که عنوان را بررسی می کنیم به این نتیجه می رسیم که همه پرسشها مردم ناشی از مصرف آب نیست بلکه بخشی به مصرف آب بر می گردد و بخشی دیگر به حوزه های کشاورزی، صنعت و حفر چاه های غیرمجاز مربوط می شود.

نمونه دیگر آن گرانی هست. اکنون مراجعی چون شرکت تعزیرات، شرکت استاندارد، شرکت حمایت از مصرف کننده، وزارت صنعت، و اتاق اصناف مرتبط با گران فروشی هستند ولی هیچ یک حاضر نیست مسئله گرانی را به عهده بگیرد. از نظر دادستانی، این عنوان از مصادیق حقوق عامه است ولی ممکن است راهکار قضایی نداشته باشد بلکه راهکار اقتصادی دارد دائر بر این که نقدینگی جمع شود و با قاچاق مبارزه گردد تا حرص و ولعی که در جامعه ایجاد شده است تا عده ای اموال خود را بفروشند و ماشین و طلا بخرند فروکش کند. بحث حقوق عمومی و تعبیر قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه عنوان پرچالشی است که دادستانی در این زمینه ورود جدی داشته است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به مبارزه قاطع دادستانی با زمین ذلت و تصرف اراضی ملی افزود: وظیفه ذاتی حفاظت از محیط زیست بر عهده شرکت محیط زیست و وزارت کشاورزی است ولی با ملاحظه اوضاع شهرها در سراسر کشور مشاهده می کنیم که مناطق زیادی را تخریب کرده و ویلا ساخته اند و اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد از مصادیق بارز حقوق عمومی است و به گونه ای نیست که بتوان صبر کرد تا اگر دستگاهی به وظیفه اش عمل نکرد به عنوان ورود نمود؛ بنابراین ما نمی خواهیم جای شرکت محیط زیست و وزارت منزل های جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی بنشینیم؛ ولی نمی توانیم نظاره گر محض نیز باشیم و در مواردی که احراز گردد تعمد یا جرمی صورت گرفته به عنوان ورود خواهیم کرد .

وی با بیان این که «مدعی العمومی به معنای دفاع و حمایت از حقوق مردم است» بیان داشت: بعضی حقوق دانان اعلام کرده اند که شرکت بازرسی باید به عنوان حقوق عمومی ورود کند در حالی که بین دادستانی و شرکت بازرسی مشکلی وجود ندارد و روزانه گزارش های شرکت بازرسی را ارجاع می دهیم ولی نه ما نافی انجام وظایف شرکت بازرسی هستیم و نه ورود شرکت بازرسی به این قبیل مباحث مغایر با قانون است و نوع کار ما با شرکت بازرسی تفاوت دارد آیا که دادستانی از طریق ضابطین، معاونین، دادیاران و بازپرسان عمل می کند ولی شرکت بازرسی از طریق کارشناسان خود اقدام می نماید .

وی از رسانه ها خواست که به عنوان حقوق عامه بپردازند وبه حقوق دانان توصیه کرد که از سیاسی کردن این مباحث پرهیز کرده و اجازه دهند این عنوان جهت مردم بماند و دادستانی از حقوق مردم دفاع کند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با استقبال از گزارش انتشار یافته در خبرگزاری ایرنا، از رسانه ها خواست که گزارش های آن ها در مورد حقوق عامه رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد و با لحاظ قوانین به آن توجه شود.

شرایط کشور بعد از اعلام تحریم ها توصیه دیگری بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن اشاره کرد و افزود: این تجربه دومی است که در بحث تحریم ها با آن مواجه هستیم. پیش از این نیز دولت سابق تدابیری را آینده نگری کرد و آسیب هایی در بحث تحریم ها رخ داد و شرکت هایی تاسیس شد که در نتیجه پرونده های بزرگ فساد شکل گرفت.

تحریم ها اوضاع کشور را در یک شرایط خاص قرار می دهد و شرایط ما در حوزه تجارت خارجی، حمل و نقل، انتقال وجوه، بانکداری، ورود کالا و فروش نفت سخت تر خواهد شد و این حوزه ها را تحت الشعاع قرار می دهد به خصوص این که آمریکایی ها در ریزترین پرسشها کشور عزیزمان ایران ورود می کنند یعنی حتی با بانک های خرد تماس گرفته و آن ها را ترساندن کرده اند. بنابراین دشمن تلاش دارد که کشور را با پرسشها زیادی مواجه کند و کشور نیز شرایط مشکل را به خود می گیرد بعد باید با تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری محکم بایستیم و باید ساختارهایی آینده نگری شود تا بتوان از این تحریم ها عبور کرد.

وی با بیان این که «ممکن است با توجه به اعمال تحریم ها فساد بروز می کند» افزود: در حوزه انقباض و انبساط سیاست های پولی ممکن است فسادهایی رخ دهد آیا که هنگامی که پول زیاد به جامعه تزریق شود مثل دوران بعد از جنگ که در جامعه پول تزریق شد تا سازندگی انجام شود؛ فساد رخ خواهد داد همین طور در دوره انقباض که انجام امور به گونه دیگری صورت می گیرد و شرکت هایی تاسیس می گردد که کارها را انجام دهند. بنابراین بخشی از فسادهایی که در گذشته رخ داد ناشی از این عنوان بود که امیدواریم در این دوره تحریم مدیریت شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیان چند توصیه در مورد شرایط رسانه ای کشور پرداخت و افزود: ما از مطبوعات انتظار داریم که مردم را ناامید نکنند به خصوص الان که کشور به سوی پرسشها بیشتری می رود ناامید کردن مردم به هر بهانه ای سم مهلکی خواهد بود. مطبوعات نباید مردم را منتشر شدن اخبار خلاف واقع و دروغ ناامید کنند به عنوان مثال در بحث ایرانشهر از تریبون عمومی مسئله ای مطرح شد که باعث دلهره زنان زیادی گردید و بعد از این که تحقیق در این باره صورت گرفت مشخص شد یک نفر نزد امام جمعه حرفی زده و سر و صدایی ایجاد شد ولی بعد که قوه قضاییه به عنوان ورود کرد مشخص شد که صرفاً ۳ نفر شاکی وجود دارد.

مطبوعات هم چنین باید از ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی اجتناب کنند اخبار زیادی منتشر می شود که جمهوری اسلامی ناکارآمد است در صورتی که واقعاً این همه خدمت می شود و ۴۰ سال است که با وجود جنگ با آمریکا، دشمنی های معاندین و ضد انقلاب، کشور سال های مشکل را سپری کرده و این که نظام اسلامی را ناکارآمد نشان دهیم اقدام مناسبی نیست و باید مطبوعات به آن توجه کنند. اخبار زیادی در جامعه منتشر می شود که باعث سلب اعتماد مردم از مسؤولین می گردد. در فضایی که تحریم و گرانی و سایر پرسشها وجود دارد، مطبوعات نباید دل مردم را خالی کنند.

وی با اشاره به هجمه های صورت گرفته به قوه قضاییه در بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار داشت: با فضاسازی های زیادی ادعا کردند که قوه قضاییه فقط بیست وکیل مورد اعتماد دارد که این عنوان جواب روشنی دارد؛ چراکه این تبصره، مصوبه مجلس بوده است نه قوه قضاییه و حتی مدیر دستگاه قضایی نیز موافق این عنوان نبود. از طرفی قوه قضاییه باید قانون را اجرا کند و اگر چنین نکند می گویند که آیا قانون اجرا نشده است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به فضاسازی های صورت گرفته در رابطه با اجرای حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی ادامه داد: خیلی ها انتظار داشتند که این حکم خیلی سریعتر اجرا شود و عنوان می داشتند یاد خلخالی به خیر که صبح متهم را می گرفت و تا عصر اعدام می کرد در حالی که باید به آن ها گفت قوانین کشور عوض کردن کرده است در شرایط فعلی در همان روز اول که متهم بازداشت می شود باید وکیل او حضور داشته باشد و به حقوق او بیش از گذشته توجه می شود حتی اگر آقای خلخالی امروز حضور می داشت با وجود این قوانین نمی توانست یک روزه مجرمی را اعدام کند؛ آیا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده است و وکیل باید در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.

حال که حکم اجرا شده است به قوه قضاییه هجمه وارد می کنند که حقوق متهم تضییع شده است و بی گناه بوده است در حالی که ما این روال را عادی نمی بینیم و افرادی پشت این هجمه ها می آیند که عنوان را غیرعادی نشان می دهند به عنوان مثال آقایی توئیت می زند که این پرونده شبهه شرعی دارد در صورتی که باید گفت کسانی که اطلاعات فقهی ندارند نباید در این زمینه اظهار نظر کنند به علاوه دیوان عالی کشور پرونده را تایید و اعاده دادرسی را رد کرده است.

وی در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مبنی بر این که آیا بازسازی صحنه صورت نگرفته است؟ گفت: بازسازی صحنه جهت بررسی صحت اعترافات است تا بازپرس قانع شود که اقرار متهم مقرون با واقع است و البته در این پرونده بازسازی صحنه صورت گرفته است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از کارها وکیل این پرونده در مرحله اعاده دادرسی افزود: این وکیل بعد از آن همه فضاسازی های قبل از اجرای حکم، روز دوشنبه (۲۸/۳/۹۷) که حکم اجرا شد توئیتی مبنی بر این که دیگر همه چیز خاتمه یافته است انتشار داده است و اذهان عموم را جنبش کرده و ضد انقلاب را علیه دستگاه قضایی بسیج کرده است این خبر را می دهد. ببینید چقدر به قوه قضاییه فحاشی کردند در صورتی که اگر حق با آن ها بود باید تا یوم الابد این حق را پیگیری می کردند بعد مشخص است که ریگی در کفش آن ها بوده است.

معتقدیم که این کارها مبتنی بر یک طراحی است بعضی مسؤولین اعتراض کردند که آیا این حکم اجرا نمی شود که به علت ماه مبارک رمضان این حکم اجرا نشد ظاهراً عده ای ماموریت دارند که به دستگاه قضایی بتازند البته قوه قضاییه محکم ایستاده و از این هجمه ها نمی هراسد و معتقدیم که این وضع پایدار نیست و اگر این قضات در ماجرای دی ماه و اسفند ماه ورود نمی کردند، کشور را چه کسی می خواست اداره کند هنگامی که آرامش مردم را برهم می زنند، دستگاه قضایی نمی تواند در برابر آشوب و اغتشاش سکوت کند.

وی با بیان این که «با قاطعیت وظایف خود را انجام می دهیم و چندین دستگاه نظارتی بر کار کارها قضات نظارت دارند» گفت: این که عده ای به خودشان حق بدهند هر امر کوچکی را بزرگ کرده و به وسیله آن به قوه قضاییه هجمه وارد کنند پذیرفتنی نیست. به عنوان مثال در مورد پرونده ناظم مدرسه چه جنجال آفرینی هایی که انجام ندادند ولی بعد از این که دادستانی با قاطعیت کیفرخواست را صادر کرد، دیگر به این عنوان پرداخته نشد.

مردم با وجود همه پرسشها در راهپیمایی های روز قدس و ۲۲ بهمن شرکت می کنند و پای این نظام ایستاده اند ولی عده ای کارشان این است که دل مردم را خالی کنند خبرهای دروغ منتشر نمایند و هنگامی که به آن ها انتقاد می شود ناراحت می شوند.

وی از تعقیب قضایی وکیل محمد ثلاث خبر داد و گفت: با کسانی که امنیت فکری مردم را بر هم می زنند برخورد می کنیم و سایت های معاند از روی گزارش این زن گزارشی هایی علیه دستگاه قضایی منتشر کردند. این زن از ابتدا وکیل پرونده نبوده و فقط وکیل در مرحله اعاده دادرسی بوده است و به پرونده اشراف کافی نداشته است.

عده ای از آشوبگران پانزده روز برابر زندان اوین تجمع کردند و نظام با آن ها مدارا کرد ولی این مدارا نتیجه اش این شد که آن ها در اسفندماه در گلستان هفتم این جنایت ها را انجام دادند و جرات پیدا نمودند که در برابر پلیس بایستند.

جعفری دولت آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی با عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد کرد.

وی در مورد بعضی پرونده های مهم قضایی اطلاع رسانی کرد و گفت: در پرونده موسسه ثامن الحجج نخستین جلسه دادگاه برگزار شد.

وی با اشاره به پرونده شرکت تاسیسات دریایی کشور عزیزمان ایران (دکل های نفتی) افزود: یکی از پرونده ها و فسادهای بزرگ کشور بود که بعد از تحریم شکل گرفت و دادستانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات آن رو به آخر است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد پرونده متهم ب. د اعلام کرد: این فرد به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفته است و در حبس به سر می برد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است است.

پرونده زن م. ه که به اتهام کلاهبرداری از بیرجند به پایتخت کشور عزیزمان ایران احاله شده است هست، ٢٩٠ شاکی دارد و ٦٥ میلیارد از اموال مردم تضییع شده است است.

پرونده های شرکت آلومینیوم المهدی در مرحله تحقیقات است.

جعفری دولت آبادی بیان داشت: حکم پرونده گروه ریخته گران به زودی صادر می شود و در پرونده گروه امیرمنصور آریا ٦٥٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است و ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان به بانک ها رد مال شده است و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال پیگیری است.

وی در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است است.

در پرونده موسسه های مالی ٩ متهم در بازداشت می باشند و پرونده در مرحله تحقیقات است.

دکتر جعفری دولت آبادی در بیان آخرین اوضاع پرونده مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است است.

وی گفت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هفتاد جلد است و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در این زمینه ٦٠ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، ۵ نفر بازداشت شده است اند، ۱۶۵ میلیاد تومان به وسیله ۲ متهم رد مال شده است و جهت یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده است است.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در پرونده گارانتی نامه های بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتی و ششصد میلیارد تومان از وجوه متهم توقیف شده است است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

انتظار داشتند ثلاث سریعتر اعدام شود/ دادستان تهران

واژه های کلیدی: قانون اساسی | قوه قضاییه | حکم پرونده | تحریم ها | دستگاه | قانون | ایران | پرونده