به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان ، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در یادداشتی اعلام کرد: سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی جهت مدیریت کشور هست، ولی آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری‌ها تأثیر خواهد گذاشت، عنوان اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است.

چالش‌هایی که هم اکنون بر اقتصاد کشور عزیزمان ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد وقت را جهت ارایه پیشنهاد‌هایی جهت مداخله حداکثری دولت جهت کم کردن قیمت مسکن مطرح کنند.

در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن عنوان اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهاد‌های مطرح شده است در رابطه با کم کردن قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. لیکن کمترین بی توجهی به این امر می‌تواند پرسشها دیگری را باعث شود.

کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نخواهد افتاد

امکان قیمت‌گذاری در بازار مسکن وجود ندارد

یکی سیاست‌های طرح شده است در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است که در این رابطه باید گفت: به علت شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد.

در واقع نخستین شرط اینکه بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین شاخصه نیست.

برای مثال، همه خودرو‌های تولید شده است از یک مدل در کارخانه از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی جهت آن‌ها در نظر گرفت. این‌گونه از کالا‌ها همگن نامیده می‌شوند.

اما دو واحد مسکونی در دو شهر با شاخصه متفاوت و در دو منطقه یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند؛ بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود.

مظاهری گفت: اگر دولت با سیاست دستوری بتواند قرارداد‌ها و قیمت را کنترل کند، نتیجه نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود.

در سطح دنیا نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در کشور عزیزمان ایران باید گفت: با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۸۶ یا ۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتیجه های مطلوبی به دست نیامد.

از سوی دیگر جهت دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ لیکن این عنوان فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.

حتی با فرض اینکه دولت با سیاست دستوری بتواند قرارداد‌ها و قیمت را کنترل کند، نتیجه نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را جهت سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به زیاد کردن شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

راه حل پایدار جهت کنترل بازار مسکن با حمایت از عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. تجربه‌های جهانی، جهش‌های ادواری قیمت مسکن در کشور عزیزمان ایران و مطالعات دانشگاهی این عنوان را تایید می‌کند

بنابراین جهت اینکه بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند، در درجه اول باید شاخص‌های اقتصاد کلان کشور اصلاح یافته و با ایجاد شفافیت در بازار و ارایه تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا به تقویت بخش مسکن پرداخت؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی ساده به تسهیلات جهت ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل شود تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با زیاد کردن عرضه، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

همچنین از دلایل رشد یکباره قیمت مسکن در ماه‌های اخیر این است که مسکن یک کالای اقتصادی محسوب می‌شود و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازار‌های رقیب را دارند؛ بنابراین هنگامی که تعادل در بازار‌های رقیب مسکن از قبیل: ارز و سکه به هم می‌خورد به طور حتم تاثیر خود را بر قیمت مسکن به عنوان یک کالا خواهد گذاشت.

کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نخواهد افتاد

البته زیاد کردن قیمت مسکن این روز‌ها را باید در تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و همچنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه‌ارز، سکه و مسکن همراه شده است تاکید کرد که از عوامل مهم جهش یکباره قیمت مسکن است.

انتهای پیام/

بازدید مطلب: 7