بیمه‌ها هنوز معادن را جدی نمی‌گیرند ، توانایی درآمد معدن جهت بستن چاه‌های نفت

در واقع آشنایی ظرفیت های غیرنفتی یکی از اقداماتی ایست که باید در اولویت طرح های دولت قرار بگیرد. این در حالی است که نفت امروز در شرایط ایده‌آل فروش روزانه خود به ۲ میلیون بشکه می رسد که در آخر سال این میزان فروش به تا حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیارد دلار آینده نگری می شود. این میزان فروش نفت اقتصاد و مدیران کشور را تن پرور کرده است درحالی که می توان با بهره گیری از توانایی بسیار بالای معدن ایران، وابستگی به صنعت نفت را بنا به گفته های رهبر انقلاب و سایر مسئولان کم کردن دهیم.

محمدرضا بهرامنی، مدیر اتاق معدن کشور عزیزمان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با انتقاد به مغفول ماندن نقش معدن در اقتصاد ایران، می گوید: تیم اقتصادی حاکم بر کشور هر وقت که قیمت نفت کم کردن پیدا کرد به دنبال مزیت های دیگری مانند معدن و صنایع وابسته به آن، گشت تا کمبودهای خود را جبران کند در صورتی که باید سال ها پیش بر این باور می رسید که معدن یکی از بازوهای بزرگ اقتصاد کشور محسوب می شود.

وی افزود: در کشور عزیزمان ایران هم اکنون ۶۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده است است که این عنوان موجب ارتقای کشور عزیزمان ایران به رتبه پانزدهمین کشور معدن خیز دنیا شد.این رتبه بسیار حائز اهمیت است ولی ما آنچنان که می توانستیم از معدن و صنایع وابسته به آن بهره برداری نکرده ایم.

بیمه‌ها هنوز معادن را جدی نمی‌گیرند ، توانایی درآمد معدن جهت بستن چاه‌های نفت

رئیس اتاق معدن کشور عزیزمان ایران با اشاره به سهم یک درصدی تولید خالص معدن در GDP تصریح کرد: این سهم در قبال سهم ۶ درصدی معدن و صنایع وابسته به آن درGDP بسیار ناچیز است به طوری که تمام کارشناسان و مسئولان اقتصاد کشور بر این باورند این صنعت توانایی بالایی را جهت کسب درآمد و تامین بودجه کشور در موازات صنعت نفت کشور خواهد داشت.

وی بیان کرد: توصیه قابل توجه این است که کشور ما همواره با توجه به استراتژیک های سیاسی، تصمیم به تولیدات معدنی می گیرد و این آفت بزرگی جهت سرمایه ملی در بخش معدن به حساب می آید، به طور مثال ما در هشتمین دوره دولت به علت عدم برنامه ریزی صحیح و نیازسنجی بازار کشورهای همسایه، دست به تولید بی رویه سیمان زدیم و هم اکنون با مازاد تولیدات این محصول مواجه شدیم.

بهرامنی گفت: عدم برنامه ریزی های بلندمدت و قوانین راهبردی جهت معدن و از سمت دیگر بودجه های کلانی که صنعت نفت به خزانه کشور تقدیم می کند مانع توجه دولت به این بخش می شود.

وی با اشاره به عملکرد بخش شخصی در معدن نیز افزود: ما در این بخش هم جهت تنظیم بازار های خارجی هیچ برنامه ای را تنظیم نکرده ایم و پیرو عملکرد بخش دولتی با استراتژیک های سیاسی ،شروع به تبدیل مواد خام به محصول مد نظرمی کنیم.

صادرات بیش از ۶ تا ۸ میلیارد تومانی در معدن، بیانگر مسابقه جدی درآمد این صنعت با نفت، جهت تصاحب جایگاه برابری در بودجه‌بندی است.

رئیس اتاق معدن کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اهمیت قانون گذاری در این صنعت تشریح کرد: بیش از اینکه این صنعت نیازمند حمایت مالی باشد به شفافیت قانونگذاری و حمایت قضایی نیازمند است.این عدم شفافیت در قوانین در اجرایی نمود پیدا می کند.

وی بیان کرد: گام های مثبتی هم از سوی دولت جهت حمایت از معدنگران برداشته شده است است که می توان این بین به صندوق بیمه فعالیت های معدنی اشاره کرد. این صندوق با تلاش های دولت و (ایمیدرو) تاسیس شده است است که با روند رو به رشدی در بخش حمایتی قدم بر می دارد؛ به طوریکه در ۳ سال گذشته میزان سرمایه این صندوق از ۳ میلیارد تومان به ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است که در تلاشیم که آن را تا سال آینده به ۳۶۵ میلیارد تومان نیز برسانیم.

بهرامنی با اشاره به حمایت از معادن مرزی کشور گفت: با حمایت از معادن مرزی کشورمان و بهره برداری از آنها شاهد درآمد کلانی در این زمینه خواهیم بود.

جهت بهره برداری بهتر از معدن کشورمان بدون فرایند فرآوری، داشتن تکنولوژی مناسب یکی از نیازهای اساسی بخش های دولتی، نیمه دولتی و شخصی است.علاوه بر این که باید در بخش تولید ماشین آلات بومی جهت بهره برداری از معادن در داخل نیز تلاش کرد ولی قطعا جهت بهره وری بهتر این صنعت، دولت باید واردات ماشین آلات سنگین را در زمره کالاهای اساسی خود قرار دهد.

طبق آمار ها به‌ طور استاندارد در سطح جهان، معادن باید نقش ۵٫۵ تا ۶ درصدی در تولید ناخالص ملی کشورها بر عهده داشته باشند، در کشور عزیزمان ایران آمارها از سرمایه گذاری بیش از ۴۰ میلیارد دلاری در بخش معدن حکایت می کنند که از این میزان، ۶ الی ۸ میلیارد تومان تحت عنوان صادرات،نتیجه بخش بوده که بسی جای خرسندی است که ظرفیت بالای این صنعت می تواند اقتصاد کشور را متحول کند.

کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس که هر سال بخش اعظمی از درآمد خود را با برداشت از معادنی همچون زغال سنگ به دست می آورند پیگیری به نیروهای محلی و بومی را در اولویت سیستم نظارتی دولت خود قرار داده اند. شاید یکی از عالی ترین روش ­های مقابله با معضل بیکاری نیز همین امر باشد، بازگشت جمعیت از حاشیه کلان شهرها به روستاه و توسعه بخش معادن و ایجاد اشتغال پایدار می­ تواند نیروی محلی را با انگیزه و اشتغال در مناطق محروم رونق ببخشد ولی معدنکاری و بخش معدن، هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است و برنامه­ ریزی شایسته­ تری را می­ طلبد.

بیمه‌ها هنوز معادن را جدی نمی‌گیرند ، توانایی درآمد معدن جهت بستن چاه‌های نفت

بیمه ها، کارفرمای بخش معدن را جدی نمی گیرند

پروا سلطانی، از فعالان صنعت معدن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به حمایت کمرنگ شرکت های بیمه از معدن کشور گفت: شرکت های بیمه ای هم صنعت معدن را جدی نمی گیرند و به طور رسمی باید گفت وضع حمایت از معدنگران خوب نیست.

وی افزود: دربخش کشاورزی بیمه وضع مطلوب تری نسبت به معدنگران دارد و کارفرمایان این بخش هنوز دلواپس تامین نیازهای قشر کارگرات معدن خود هستند .

در نهایت گفتنی است که معدن کشور عزیزمان ایران تنها به علت اجرایی نشدن قوانین مصوب به وضع موجود دچار شده است است که البته تلاش معدنگران در این برهه زمانی و همچنین شرایط تازه تحریمی ستودنی است.اما تیم اقتصادی دولت نیز باید شرکت هایی نظیر، تامین اجتماعی و وزارت صمت را مستلزم حمایت از معدنگران قرار دهد.این بین علاوه بر فشار وارده بر معیشت کارگران، کارفرمایان نیز در تامین مایحتاج مستخدمان خود با پرسشها بیمه ای و سلامتی این افراد دست و پنجه نرم می کنند.

گزارش از نرگس معززی

صادرات بیش از ۶ تا ۸ میلیارد تومانی در معدن، بیانگر مسابقه جدی درآمد این صنعت با نفت، جهت تصاحب جایگاه برابری در بودجه‌بندی است.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | برنامه ریزی | کسب درآمد | برنامه | اقتصاد | اقتصادی | ایران | برنامه