ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزایی اقتصاد ملی است

ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزايی اقتصاد ملی است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشی به ساختار توليد و صادرات کشور و همچنين کم کردن وابستگی توليدات داخلی به دنيای خارج امکان پذیر هست. توفيق در اين زمينه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کم کردن داده و هزينه‌های تحريم‌های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک که عصر امروز در نشست «تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» سخن می گفت، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا (ع) راجع به کارها دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان کرد: با توجه به اثر معنیدار تحولات قیمت ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و هزينه توليد، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طريق تقويت انضباط پولی، پاسخگويی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقويت عرضه ارز داخلی از طريق هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتی نظير شرکت‌های پتروشيمی به بازار ارز، تسهيل مبادلات ارزی و کم کردن هزينه‌های مترتب بر آن از طريق بازبینی در مقررات مربوطه و همچنين تعديل مناسب قیمت ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات بخشی به بازار ارز در صدر اولويت‌های خود قرار داد.

سیف تصریح کرد: مجموعه اين موارد در کنار توفيقات حاصله در حوزه ديپلماسی خارجی و ايجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمينه‌ساز اصلاح تراز تجاری کشور و نيز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است.

ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزایی اقتصاد ملی است

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به بیان دلایل نوسانات بازار ارز کشور در پاییز سال گذشته پرداخت و گفت: از مهر ماه سال ۱۳۹۶، زیاد کردن فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور عزیزمان ایران در پی خودداری مدیر جمهور آمریکا از تایید پایبندی کشور عزیزمان ایران به مفاد برجام و سایر کارها ضد ایرانی دولت آمریکا و تشکیل کابینه با افرادی که از شدیدترین مواضع ضد ایرانی برخوردارند، به شدت یافتن نااطمینانییها و تقویت انتظارات منفی نسبت به منابع و عایدات ارزی آتی کشور انجامید و به تبع آن تقاضا‌های سفته‌بازی و پوششی ارز در داخل کشور با زیاد کردن قابل توجهی مواجه شد.

سیف افزود: در چنین شرایطی سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی می‌بایست با حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور و در نتیجه زیاد کردن مقاومت اقتصاد نسبت به شوک‌های بیرونی تنظیم می‌شد. از این رو، ستاد اقتصادی دولت در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارایه و اجرای یک بسته سیاستی كوتاه‌مدت (شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با قیمت ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده‌ ریالی مبتنی بر ارز و اجرای طرح پیش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از یک سو التهابات بازارهای ارز و طلا را کنترل و از سوی دیگر سیالیت سپرده‌های بانکی را کم کردن دهد و از حجم نقدینگی بکاهد. در طول دو هفته اجرای این سیاست، نقدینگی قابل توجهی جمع‌آوری و تا حد زیادی موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهای نهایی سال ۱۳۹۶ شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: همزمان با برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، اعلام سیاست‌ها و کارها تازه خصمانه از سوی دولت آمریکا با نشانه قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی بعضی از شرکت‌های بین‌المللی با برنامه‌های اعلام شده، باعث شکل گیری التهاباتی در بازار ارز شد.

سیف خاطر نشان کرد: بر این اساس، دولت از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات تازه ارزی را ابلاغ کرد که مهمترین ویژگی‌های آن تکمیل و راه‌ اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همچنین تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به تناوب اقتصادی کشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، می‌توانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با پرسشها بیشتری مواجه سازد.

مبارزه با قاچاق | اقتصاد مقاومتی | قاچاق کالا | بانک مرکزی | واردات | صادرات | اقتصاد | وارداتی | اقتصادی | مرکزی | سیاست

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی متفاوت پرداخت و گفت: در چنین شرایطی، دولت به منظور مدیریت بهینه و تخصیص کاراتر منابع ارزی و با نشانه مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت ‌بندی کالاها اقدام کرده هست. بر این اساس، اولویت اول به کالاهای اساسی و مهم اختصاص یافته است که ارز آن به وسیله بانک مرکزی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. اولویت دوم مشمول بر کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات است که تامین ارز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از طریق سامانه نیما صورت خواهد گرفت و اولویت سوم جهت کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده است که محل تأمین ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. همچنین ساز و کار مورد نیاز جهت انجام معاملات ارز بین “صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی” و “واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم” نهایی و در قالب بازار ثانویه ارز طراحی و در تیرماه امسال راه اندازی شده است هست. گروه چهارم نیز مشمول بر کالاهای غیرضروری و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است است.

وی افزود: چارچوب طراحی شده است در قالب سامانه نیما تا حد زیادی توانسته مدیریت تخصیص و تامین ارز را براق کند و می‌تواند شرایط بهتری را جهت مدیریت منابع مصارف ارزی کشور و رعایت اولویت‌ها در تجارت خارجی کشور فراهم سازد.

سیف تصریح کرد: در کنار ترتیبات اتخاذ شده، باید توجه داشت که ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقویت درونزایی اقتصاد ملی است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشی به ساختار تولید و صادرات کشور و همچنین کم کردن وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امکان پذیر هست. توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کم کردن داده و هزینه‌های تحریم‌های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: جا دارد در این ارتباط به نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نیز اشاره شود که همگی مضمون واحدی در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور داشته‌اند. جهت مثال سال “۱۳۹۶” با عنوان سال “اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال” و امسال نیز به عنوان سال “حمایت از کالای ایرانی” از سوی ایشان نام‌گذاری شده‌اند. مطمئناً عمل به شعارهای مذکور هم کم کردن واردات کالاهای مصرفی از مبادی رسمی و غیررسمی (قاچاق) را به همراه خواهد داشت و هم اینکه استمرار ثبات اقتصاد کلان و آرامش در بازار ارز را موجب خواهد شد.

قاچاق و مبارزه جدی با آن در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز با اشاره به کم کردن نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ گفت: قاچاق در مفهوم کلی و عام آن تنها منحصر به اقتصاد کشور عزیزمان ایران نبوده و تمامی کشورها کم و بیش با این پدیده مخرب روبرو هستند. در اقتصاد کشور عزیزمان ایران نیز دامنه و شدت قاچاق و حتی ماهیت آن در طول وقت یکسان نبوده و در ادوار متفاوت به اشکال متفاوت بروز یافته هست. به عنوان مثال، بر اساس ارقام اعلامی به وسیله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق وارداتی در سالهای ۹۵-۱۳۹۳ به ترتیب معادل ۱۵٫۷, .۱۴٫۵ و ۱۲٫۱ میلیارد دلار برآورد شده است هست. بر این اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول این سالها به ترتیب معادل ۲۲٫۱, ۲۰٫۴ و ۱۷٫۱ درصد بوده هست. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاکی از این است که علیرغم کم کردن قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی کماکان در سطوح بالایی واقع شده است است و لذا باید کارها مورد نیاز به منظور محدودسازی آن با قدرت پیگیری و اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: از همین منظر می‌توان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد که به عنوان یک سند بالادستی، در بردارنده رهنمودهای مهمی در خصوص راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم‌سازی اقتصاد هست. جهت مثال در بند (۸) سیاست‌های مزبور، بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی جهت ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و در بند (۱۹) بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات،‌ فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … تأکید شده است هست. از این بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدی با آن را می‌توان در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور قلمداد کرد.

ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزایی اقتصاد ملی است

سیف با بیان اینکه قاچاق فارغ از ماهیت و حجم آن، به اقتصاد ملی ضربه می‌زند افزود: آسیب به تولید ملی و فرصت‌های شغلی از محل ورود غیرقانونی کالا و بعضاً بروز پدیده‌های دامپینگ از سوی بعضی تولیدکنندگان خارجی شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین وجه منفی قاچاق به حساب می‌آید. همچنین قاچاق با کم کردن واردات رسمی و انتقال آن به مبادی غیررسمی و غیرقانونی به انگیزه کسب سود بالاتر موجب کم کردن درآمدهای مالیاتی کشور می شود که علاوه بر زیاد کردن وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، در عمل مخارج دولت در حوزه‌های متفاوت عمرانی و رفاهی شهروندان را کم کردن می‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز ـ که در بسیاری موارد با مباحث پول‌شویی و فساد نیز همراه است ـ می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی‌ثباتی در کلیت اقتصاد منجر شود.

سیف خاطرنشان کرد: با این وجود، باید دقت داشت که برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد متفاوت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر می‌گیرد. هر چند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ وظیفه دستگاه‌ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد؛ لیکن درکنار برخوردهای امنیتی و کوتاه‌مدت، این فعالیت ها باید با کارها دیگری که عموماً بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ‌سازی در مصرف و تقویت بنیان های تولید داخلی است نیز همراه باشد تا موثر واقع شود.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: از سوی دیگر، عنوان قاچاق ارتباط تنگاتنگی با مباحث اقتصادی ـ اجتماعی دارد که در این خصوص می‌توان به ارتباط متقابل قاچاق با اوضاع معیشتی و اقتصادی مرزنشینان و شهر‌های مرزی کشور اشاره کرد. هر چند که در طول یک دهه گذشته،‌ کارها مناسبی در خصوص تشکیل بازارچه‌های مرزی و نیز در نظر گرفتن معافیت‌هایی جهت این بازارچه‌ها به منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان صورت گرفته هست؛ ولی کارها مورد اشاره لزوما رافع پرسشها شهرهای مرزی نبوده و کماکان شاهد فعالیت‌هایی در زمینه قاچاق کالا در این مناطق هستیم.

وی افزود: مورد نیاز به تاکید است که جهت برطرف این مشکل، لزوماً برخوردهای امنیتی از کارایی برخوردار نخواهند بود؛ آیا که چنین وضعیتی عموماً ریشه در اوضاع نامناسب اقتصادی مناطق مذکور دارند و راه‌کار بلندمدت باید بر توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با نشانه ارتقای توان تولیدی این مناطق تمرکز یابد تا از این طریق انگیزه فعالیت‌های غیررسمی نظیر کولبری و نظایر آن به حداقل برسد.

مبارزه با قاچاق | اقتصاد مقاومتی | قاچاق کالا | بانک مرکزی | واردات | صادرات | اقتصاد | وارداتی | اقتصادی | مرکزی | سیاست

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود، در این ارتباط می‌توان به پدیده کم‌نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد که البته چنین مواردی عمدتاً در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند. به همین دلیل، در کنار عنوان قاچاق کالا که عموماً ریشه در مناسبات تعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری کشور دارد، عنوان دیگری که در زمره چالش‌های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است.

سیف همچنین با اشاره به اینکه قاچاق پدیده ای چند بعدی است که موفقیت در کنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط است افزود: در این میان، همچون گذشته مورد نیاز است نیروی انتظامی به عنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد. به موازات این امر و به منظور تقویت اثربخشی رویکردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست های اقتصاد کلان نیز دارای نقشی مهم و اساسی است که باید با نظر یکسان و اتفاق نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور منطبق باشد.

رییس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش های نیروی انتظامی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذ شده است و همکاری بین دستگاه ها در حال حاضر بساط موسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده است ولی این به معنای از بین رفتن زمینه های رشد مجدد این موسسات نیست و هرگونه بی احتیاطی و مماشات باعث گسترش آنها خواهد شد؛ لذا از نیروی انتظامی خواهشمندم که کماکان در این خصوص حساسیت مورد نیاز را داشته باشد و به محض مشاهده فعالیت موسسات غیرمجاز کارها مورد نیاز را انجام دهد.

رییس کل بانک مرکزی در آخر با اشاره به کارها پرسنل خدوم نیروی انتظامی در مسیر برقراری امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق، گفت: عبور از شرایط سخت کنونی و مقابله موثر با دشمنان، نیازمند شکل‌گیری عزم ملی و همکاری عمومی در جهت کم کردن ریسک و آسیب‌پذیری در اقتصاد کشور هست. این مهم نیز جز از طریق مقابله جدی با پدیده فساد و رانت از سوی کلیه دستگاه های ذیربط و به خاص مبارزه موثر با عنوان قاچاق در کشور میسر نخواهد بود.

ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقويت درونزایی اقتصاد ملی است

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مبارزه با قاچاق | اقتصاد مقاومتی | قاچاق کالا | بانک مرکزی | واردات | صادرات | اقتصاد | وارداتی | اقتصادی | مرکزی | سیاست