افزایش مدت قراردادهای اجاره از حقوق اجتماعی مستاجران است

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب در خصوص لایحه دوفوریتی اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در جهت حمایت از مستاجران و تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار اظهار داشت: در این طرح توجه به حقوق مستاجران در اولویت برنامه های ما قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه قراردادهای کوتاه مدت به مستاجران آسیب می زند گفت: در این طرح پیشنهاد شده است مدت وقت عقد قرارداد اجاره از یک سال به دو سال یا زیاد زیاد کردن یابد چراکه حق اجتماعی مستاجر است تا منزل ای که اجاره کرده جهت سال بعد هم داشته باشد.

افزایش مدت قراردادهای اجاره از حقوق اجتماعی مستاجران است

مظاهریان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد قرارداهای اجاره یک ساله هست، زیاد کردن طول مدت اجاره حق مستاجر است و البته در این طرح زیاد کردن ۱۰ درصدی اجاره بها هم جهت حق موجر در نظر گرفته شده است است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۳۵ درصد جامعه شهری کشور عزیزمان ایران مستاجر هستند.

مظاهریان اظهار داشت: در این طرح در برابر حمایت از مستاجران ، از حقوق موجر ها که سرمایه خود را در مسکن آورده اند نیز دفاع شده است است البته موجرین سود خود را از زیاد کردن ۴۰ درصدی قیمت مسکن برده اند و در جهت حمایت از حقوق مستاجر باید به زیاد کردن ۱۰ دصدی اجاره بها بسنده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:همچنین در این طرح پیشنهاد شده است که جهت سازندگانی که الگوی ساخت شهری یعنی ساختمان های متراژ پایین در حدود ۷۵ متر را رعایت می کنند ، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.

مظاهریان گفت:در اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیشنهاد شده است مدت وقت عقد قرارداد اجاره زیاد کردن یابد که این امر حق اجتماعی مستاجر است.

وی راجع به گارانتی اجرایی این طرح تصریح کرد: این طرح در گذشته نیز مطرح شده است بود ولی سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده است و مجلس نیز نظر خود را اعلام می کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان یکی از ذینفعان معامله می تواند قرارداد را کنترل کند.

عبارات مهم : ساختمان – قانونی
مظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در زیاد کردن بیش از ده درصد زیاد کردن اجاره بها جهت سال آینده شده است باشد. در قانون تازه فقط جهت سال دوم ده درصد می توان اجاره بها را زیاد کردن داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می کنند ولی در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب زیاد کردن زیاد قیمت ها از طرف موجر شده است هست.

معاون وزیر راه و شهرسازی راجع به منزل های خالی از سکنه تصریح کرد: در این طرح پیشنهاد شده است که این کار به صورت منطقه ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد می تواند جهت خود آن شهر تصمیم گیری کند و درامدی که از شناسایی منزل های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد می تواند صرف منزل های اجتماعی شود.

۶۵ درصد ساختمان سازی با نشانه سودآوری است

معافیت های مالیاتی تاثیر مثبت بر بازار مسکن دارد

رئیس اتحادیه املاک در ادامه افزود: ما اعتقادی به منزل های خالی نداریم مگر اینکه بانک ها این کار را کرده باشند چون در بین افراد عادی به ندرت پیش می آید که منزل خالی داشته باشند.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ساختمان | قانونی | قانون | بازار | اجاره | معافیت | مالیات | بازار مسکن