ورود ۱۰۵۰۰ گوشی همراه به نام یک متوفی، بازداشت ۱۲ متهم ارزی

پایان محاکمه متهمان اتفاق پاسداران

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران چند توصیه را اطراف پرونده های مفتوح در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران طی یک ماه اخیر مورد توجه قرار داد و با اعلام این که این پرونده های ارز، سکه، خودروهای وارداتی و موبایل مرتبط با جرایم اقتصادی هست، به عنوان توصیه مقدماتی اظهار داشت: همواره با وقوع اتفاقات مهم در کشور که در پی آن، مبارزه با فساد، آسیب های اجتماعی و نظایر آن جهت دستگاه قضایی کرد می یابد، بعضی مسئولان با توسل به فرافکنی، تلاش می کنند تا خود را تبرئه و دیگران را متهم کنند. طی هفته گذشته نیز عده ای که از آن ها انتظار می رفت مطالب و بیانات روشن گرانه ای ارائه دهند ولی با توسل به بعضی ادعاها مانند انجام مکاتبات با نشانه هشدار اطراف تخلفات و جرایم در حال ارتکاب، به سیاست پرتاب توپ به زمین دیگران تمسک جسته اند؛ سیاستی که متاسفانه مرسوم شده است و نتیجه اتخاذ چنین شیوه هایی موجب تعقیب سرشاخه ها به جای دستگیری متهمان مؤثر و عوامل مهم است.

عبارات مهم : فساد اقتصادی – سیاست ها

سیاست های دستگاه قضایی در پرونده های اخیر

جعفری دولت آبادی در خصوص خط مشی دستگاه قضایی و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری به پرونده های اخیر، نکاتی را مورد توجه قرار داد که نخستین آن عزم جدی قوه قضاییه در پیگیری به این پرونده ها است.

وی با اشاره به بعضی اظهار نظرها از سوی بعضی مسئولان اطراف بایسته های پیگیری به این پرونده ها در توضیح اظهار داشت: به طور مثال گفته شده است است قوه قضاییه باید این متهمان را در میادین شهر و در منظر عام اعدام کند؛ پاسخی که مکرر به آن اشاره داشته ایم، این که کارها ما جدی است و این که بعضی به گونه ای اظهار می دارند که گویا قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی اقدام خاصی نکرده هست، جفا بر دستگاه قضایی محسوب می شود.

ورود ۱۰۵۰۰ گوشی همراه به نام یک متوفی، بازداشت ۱۲ متهم ارزی

موفقیت در پیگیری به مفاسد اقتصادی، منوط به عملکردها است

سیاست دومی که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری به پرونده های چهارگانه به آن تصریح کرد، با اشاره به بیانات رییس قوه قضاییه در مراسم هفت تیر امسال تأکید کرد جدی بودن عزم قوه قضائیه در پیگیری به مفاسد اقتصادی منوط به عملکردها هست. دستور رییس قوه، بر برخورد با عوامل مهم است و تشکیل شعب خاص در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران کردی از این عزم است.

انتشار محکومیت ها در پرونده های فساد اقتصادی

جعفری دولت آبادی سیاست سوم قوه قضاییه را مشمول بر انتشار محکومیت های قطعی در پرونده های فساد اقتصادی ذکر کرد و از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احکام قطعی عنوان محکومیت محکومان اقتصادی را در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی عنوان این قانون منتشر و اعلام کنند و هم چنین جهت بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال کنند. وی معاون اول دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران را مکلف کرد فهرست این محکومان را جمع آوری و ارائه دهد و هم چنین تصریح کرد که انتشار احکام محکومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه شده است هست، باید جبران شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سیاست نظارت بر عملکرد قضات در پیگیری به پرونده های کلان اقتصادی و از جمله پرونده های اخیر را از جمله سیاست های مد نظر دستگاه قضایی دانست و از جمله به دستور رییس قوه قضاییه دائر بر نظارت و پیگیری معاون اول بر پیگیری به پرونده های اخیر اشاره کرد و افزود: ما از نظارت ها استقبال می کنیم؛ آیا که کار پیگیری به این پرونده ها بسیار سنگین هست. هم چنین از قضات و همکاران خود در نواحی دادسرا و سرپرستان نواحی می خواهیم در به آخر رساندن پرونده های مهم تلاش بیشتری کنند.

جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از بعضی سرپرستان نواحی پایتخت کشور عزیزمان ایران که وقت کافی جهت حضور در دادسرا و انجام وظایف خود اختصاص نمی دهند، چنین مدیریتی را جهت دوران عادی مناسب دانست و افزود: حال که در جنگ اقتصادی درگیر شده است ایم از سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران انتظار می رود وقت بیشتری جهت کارها اختصاص دهند تا کردی از مدیریت جهادی به عنوان سیاست مهم قوه قضاییه باشد؛ آیا که هجمه های اخیر به جمهوری اسلامی ایران، موید آن است که باید وقت بیشتری را به خدمت اختصاص دهیم.

سرعت، دقت و قاطعیت در پیگیری به پرونده های اقتصادی

سه سیاست دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری به پرونده های مذکور به آن اشاره کرد، سرعت، دقت و قاطعیت در پیگیری ها بود و در تبیین این سیاست ها، به تاثیر این پرونده ها در افکار عمومی تمسک جست و افزود: این پرونده ها باید در مدتی معقول پیگیری شود؛ با دقت عمل شود تا حقی از کسی ضایع نگردد؛ و قاطعیت در پیگیری نیز مهم است تا مفری جهت مجرمان باقی نماند.

جعفری دولت آبادی عدم توجه به این سه سیاست را موجب اطاله دادرسی در پرونده ها و توقف آن ها در دادگاه ها بعد از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا دانست و اظهار داشت: این که پرونده های مهمی بعضاً در دادسرا، دادگاه و یا دیوان عالی کشور و دیگر مراجع متوقف شده است هست، نشان از بی توجهی بعضی همکاران به این سیاست ها دارد.

اولویت بندی کارها در امر تحقیقات، سیاست دیگری بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری به پرونده های مرتبط با چهار بازار مهم کشور در دستور کار قضات قرار داد و با اشاره به پیچیده و گسترده بودن این پرونده ها، اطراف نحوه پیگیری اظهار داشت: باید اولویت بندی کنیم و اشخاصی را که ارز بیشتری دریافت داشته اند یا کالایی وارد نکرده اند و یا کالاهایی با قیمت گرانتر توزیع کرده اند و هم چنین کسانی که ارز را در بازار به فروش رسانده اند را در اولویت پیگیری قرار گیرد.

ضرورت نظارت بر کارها ضابطان

جعفری دولت آبادی نظارت بر کارها ضابطان را هم سیاستی قابل توجه ارزیابی کرد و با اشاره به این که گاه بعضی اتفاقات مانند خودکشی یا فوت متهم و یا بدرفتاری ضابطان با متهم، موجب می شود اصل قضیه در حاشیه رفته و به عکس، یک عنوان حاشیه ای بزرگ نمایی شود. او به عنوان مثال، ماجرای کهریزک در سال ۱۳۸۸ را یادآور شد و افزود: بدرفتاری با متهمان کهریزک که منجر به فوت چند نفر از آنان شد، به رغم آن که یک حاشیه در کنار فتنه و آشوب این سال بود، ولی هم چنان مطرح است.

وی انتظار مردم که هر روز خبری امیدوارکننده از عملکرد دستگاه قضایی در پیگیری به پرونده های چهارگانه داشته باشند را معقول خواند و تاکید کرد که نباید پرونده ها را به قدری پیچیده کرد و به آن شاخ و برگ داد که هیچ بخش آن به آخر نرسد بلکه مورد نیاز است با تفکیک مباحث و متهمان، تحقیقات بخشی از پرونده را به آخر رساند و سپس وارد مرحله بعدی آن شد.

نهمین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در امسال با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و تعدادی از قضات این دادسرا به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار گردید.

ثبت نام ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه طلا به وسیله بانک ها

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده های چهارگانه مشمول بر تخلفات و جرایم ارتکابی در حوزه سکه طلا، ارز، ماشین و گوشی موبایل اطلاع رسانی کرد و در خصوص نخستین پرونده، تعداد سکه های طلای عضویت شده است به وسیله بانک ها را ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام کرد. او در خصوص نوع تعهد بانک ها به تحویل سکه های پیش فروش شده است اظهار داشت: این تعهد در بازه های زمانی یک ماه تا ۲۴ ماهه باید محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحویل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهی هست؛ به گونه ای که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خریداری کرده اند.

جعفری دولت آبادی با تصریح به این که محور مهم پیگیری ها را کشف شرکت یافته بودن خریدها و منشا وجوه اختصاص یافته از سوی بعضی خریداران جهت این امر دانست و افزود: بررسی ها نشان می دهد که زیاد وجوه از بانک ها اعم از شخصی و دولتی خارج شده است است و تحقیقات موید این نظر هست؛ به گونه ای که با ردیابی به عمل آمده مشخص گردید منبع خرید سکه به وسیله ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده اند، سپرده های خارج شده است از ۶ بانک اعم از دولتی و شخصی است.

وی تعهد دولت به تحویل ۶۲ تن طلا حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی سنگین دانست و با اشاره به بیانات مسوول اتحادیه طلا و جواهرات مبنی بر این که بیش از ۲۰۰ تن طلا نیز در منازل هست، افزود: این ارقام زنگ خطری جهت اقتصاد کشور محسوب شود، آیا که این پیش فروش سکه با نشانه جذب نقدینگی و کم کردن تقاضای دلار انجام گرفت، ولی اثر تصویر داشته هست.

آخرین اوضاع پرونده خودروهای وارداتی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تبیین ابعاد پرونده خودروهای وارداتی، کارها دولت بعد از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را زمینه ساز تخلفات بعدی دانست و افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر این که صرفاً شرکت های ماشین و خدمات بعد از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش شخصی است عوض کردن یابد و سفارش ها به تاریخ مقدم پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت گردد. هم چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش ها به گونه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت بعد از گذشت بیش از شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی بعد از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت سفارش ها ادامه یافت، که زمینه ساز تخلفات واردکنندگان ماشین بوده هست. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جای مسدود شدن هم چنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت می شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می افتد به گونه ای که بعضی از متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آن ها تحقیق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تیر ماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز بعد از توقف اعلامی به وسیله وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، بعضی افراد و شرکت ها در حال ثبت سفارش واردات ماشین به کشور بوده اند.

بازداشت ۹ نفر در پرونده خودروهای وارداتی

جعفری دولت آبادی چنین روندی را موید شرکت یافته بودن کارها و دخالت بعضی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست و در خصوص کارها دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضایی دائر در مورد انجام تحقیقات از مدیران ۲۵ شرکت واردکننده ماشین و بررسی ۲۷۴ آی پی غیرمجاز و توقیف اتومبیل های ترخیص شده است را صادر کرده و هم چنین دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در جهت پیگیری تخصصی و تجمیع پرونده ها، از دیوان عالی کشور درخواست کرده است که پرونده های مفتوح در دیگر استان ها به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران احاله شود. وی هم چنین اعلام کرد تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مدیران شرکت های وارد کننده ماشین شش نفر دیگر یعنی جمعاً نه نفر در رابطه با پرونده خودروهای وارداتی در بازداشت هستند. وی هم چنین از بازداشت ۸ متهم در پرونده های ارزی به وسیله دادسرای جرایم پولی – بانکی خبر داد.

اعلام شکایت شرکت گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اعلام شکایت شرکت گمرک کشور علیه ۵۳ شرکت خودرویی که در این دو بازه زمانی ثبت سفارش ماشین کرده اند؛ و هم چنین با قدردانی از همکاری مناسب ضابطان در پیگیری به این پرونده ها، سرعت در پیگیری ها را منوط به همکاری دستگاه های اجرایی دانست و با استناد به بیانات اخیر بعضی مسوولین در مورد اتومبیل های وارداتی اظهار داشت: از مسئولان می خواهیم به جای مصاحبه، اطلاعات خود را در اختیار دادستانی بگذارند و در کوتاه ترین وقت پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.

وی هم چنین از مردم خواست اطلاعات خود اطراف پرونده های چهارگانه را به دادستانی ارائه دهند و ابراز امیدواری کرد که بهره مندی دادسرا از اطلاعات مردمی، زمینه ساز کشف لایه های پنهان این پرونده ها خواهد بود.

اقدامات دادسرا در پرونده های ارزی

جعفری دولت آبادی در توضیح اوضاع پیگیری به پرونده های ارزی، سوءاستفاده از کارت های بانکی و ملی را شیوه ای جهت انجام کارها مجرمانه در این پرونده ها اعلام کرد و در توضیح اظهار داشت: جهت نمونه، یکی از متهمان که پنج کارت بانکی جهت خود، والدین و سایر اقوام مفتوح کرده بود و در اختیار دلالان ارز قرار داده هست، اعلام داشته که از بابت کارت ها بانکی ماهیانه ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان دریافت می کرده است.

وی توسل به چنین روش هایی را موجب پنهان ماندن متهمان مهم دانست و افزود: شیوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرایم ارزی موجب شده است است که امروزه در پیگیری به پرونده ارز، در وهله اول با عده ای کارتن خواب، پیرمرد و پیرزن و آدم های ضعیف مواجه باشیم، ولی متهمان مهم که نه مالیات می دهند نه حساب های بانکی آن ها گردش دارد، از تعقیب مصون می مانند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیانات متهم دیگری که اعلام داشته کارت ملی خود و دیگر افراد را جهت صراف جمع آوری کرده و در ازای مبلغ کمی به اجاره داده است استناد کرد و افزود: بعضاً از کارت ملی یک نفر چند صرافی جهت تهیه خرید و فروش ارزهای دولتی استفاده می کرده اند.

بازداشت ۱۲ متهم ارزی

جعفری دولت آبادی از رییس کل تازه بانک مرکزی خواست بر بانک های عامل و صرافی ها نظارت کند و اظهار داشت: باید روش های اتخاذی در دیگر کشورها جهت مقابله با چنین تخلفاتی و از جمله نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی زیاد مورد توجه قرار گیرد. و نظارت ها شدت یافتن شود.

وی تصریح کرد، برنامه دادستانی بر تعقیب مدیران بانک هایی است که با کارها خود زمینه ساز ارتکاب جرایم اقتصادی از جمله پول شویی می شوند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از بازداشت ۱۲ متهم ارزی طی روزهای اخیر به وسیله شعب خاص بازپرسی مستقر در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به این که پیگیری به اتهامات شرکت هایی که ارز دریافت کرده ولی کالا وارد نکرده و یا کالاهای وارداتی را گران تر توزیع کرده اند در اولویت پیگیری قرار دارد.

ورود ۱۰۵۰۰ گوشی همراه به نام یک متوفی، بازداشت ۱۲ متهم ارزی

ورود ۱۰۵۰۰ گوشی گوشی به نام فردی که در قید حیات نبوده است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده گوشی های گوشی تلفن همراه خریداری شده است از منبع ارز دولتی توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به این که در یک پرونده ۱۰۵۰۰ گوشی گوشی وارد کشور شده است که مالک این گوشی ها در قید حیات نبوده هست، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تکمیل تحقیقات این پرونده ها به زودی عوامل مهم به دادگاه معرفی خواهند شد افزود: بعضی شرکت کننده های وارد کننده گوشی با تهیه فاکتورهای صوری و جعلی این کالاها را در بازار آزاد فروخته اند.

وی هم چنین از اقدام یک شرکت دولتی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵۰۰۰ گوشی گوشی تلفن همراه وارد کرده، انتقاد کرد.

تلاش های آمریکا علیه جمهوری اسلامی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد از سوی دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در کنار تحریم ها با فشارهای سیاسی مواجه هستیم که از جمله بیانات سخیف ترامپ و هم چنین وزیر خارجه آمریکا است که در همه امور داخلی کشور و حتی حکم دادگاه کشور عزیزمان ایران در اعدام محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی نیز دخالت می کنند.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از اقدام بعضی در مورد نامه نگاری به ترامپ و مذاکره با آمریکا، افزود: هنگامی که در خارج از کشور همایشی با عنوان براندازی نظام کشور عزیزمان ایران برگزار می شود و یک کارشناس صهیونیستی، اقدام نظامی در کنار فشار اقتصادی را به ترامپ پیشنهاد می دهد، بی مبنا بودن نامه نگاری وضوح می یابد.

وی با اعلام این که ترامپ مردم کشور عزیزمان ایران را نشناخته و در حال پیمودن راهی است که فرعون رفت، افزود: کشور عزیزمان ایران سرزمین شیران و جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران صدای حقی است که در حال مقاومت در برابر استکبار جهانی هست. اثربخش کردن این مقاومت، با اعتمادسازی جهت مردم محقق می شود. مردم باید به مسئولان خود اعتماد داشته و دلشان قرص و محکم باشد.

وی فروپاشی کشور عزیزمان ایران را خواب پریشان ترامپ و صهیونیست ها دانست و افزود: از تهدیدها نهراسیم؛ و بدانیم که وحشت پایه اول شکست است و مردم کشور عزیزمان ایران از این تهدیدها نمی هراسند.

پایان محاکمات متهمان اتفاق پاسداران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادگاه ها در پیگیری به آشوب های خیابان پاسداران و پرونده های متهمان به جرایم علیه امنیت پرداخت و با اشاره به این که محاکمات متهمان اتفاق پاسداران تقریباً به آخر رسیده، از محکومیت یکی از سران این اغتشاشات به چند فقره حبس خبر داد و افزود: این متهم که در اینترنت رجزخوانی هایی کرده بود و حضور، جنبش و هدایت اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی متفاوت از جمله تخریب ساختمانی در بروجرد در سال ۱۳۸۶، اغتشاشات سال ۱۳۸۹ در کرج، اغتشاشات برابر ساختمان دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران و برابر زندان اوین در سال ۱۳۹۶ و تجمع اعضای فرقه در دی و بهمن سال ۱۳۹۶ در کارنامه وی است و افزود: این متهم به مدت ۱۵ روز در برابر زندان اوین حضور داشته و در دیگر اغتشاشات و از جمله تجمع برابر کلانتری ۱۰۲ پاسداران نقش مهم داشته و در آشوب های اسفندماه به همراه داشتن چاقو، قمه، زنجیر و… اقرار کرده است.

جعفری دولت آبادی از محکومیت این متهم به اتهامات متفاوت به چند فقره حبس و محرومیت از فعالیت های رسانه ای به مدت دوسال خبر داد و با اشاره به این که مجازات اشد اجرا خواهد شد، صدور این حکم را کردی از قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با اغتشاش گران دانست.

پاسخ به ادعاهای وکیل مؤسسه ثامن الحجج

وی به بیانات اخیر وکیل یکی از متهمان پرونده ثامن الحجج پرداخت و با اشاره به ادعای این وکیل دائر بر این که موکلش در منزل حضور داشته و امکان دعوت وی جهت حضور در دادسرا و از طریق تماس تلفنی نیز میسر بوده هست، اظهار داشت: اولاً این فرد که از اعضای هیات مدیره تعاونی ثامن الحجج بوده، در ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با ارسال اخطاریه به دفتر تعاونی احضار شده است که حضور نیافته؛ متعاقباً مراتب ممنوع الخروجی وی در تاریخ های ۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۷/۱۰/۱۳۹۵ به دادستانی کل اعلام شده است و بعد از صدور این قرار، وکیل متهم به دادسرا مراجعه کرده و از ممنوع الخروجی موکل خود آگاه شده است هست. و در همین رابطه بازپرس از وکیل می خواهد موکلش را جهت ارائه دفاعیات و تحقیق حاضر کند که از ناحیه وکیل پیگیری به عمل نمی آید و حتی از وکیل موسسه ثامن الحجج نشانی این متهم پرسش می شود که اعلام بی اطلاعی می کند؛ ضمن این که با مراجعه پلیس به محل موسسه و حسب گزارش ضابط، این متهم در محل آشنا نشده و دو نفر از کارکنان موسسه اعلام داشته اند که شخصی به این نام در محل نیست. بازپرس با رعایت مقررات با درج آگهی در روزنامه، متهم احضار شده است و بعد از انقضای مهلت قانونی قرار جلب به دادرسی صادر شده است است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران کارها دادسرا به شرح پیش گفته به منظور دسترسی به متهم را موید خلاف واقع بیانات وکیل متهم دانست و افزود: وکیل در دادگاه حاضر شده، ولی متهم را با خود همراه نمی برد که این کارها موید عدم همکاری جهت فرار از تعقیب و محاکمه متهم است و چنان چه متهم دفاعی داشت با حضور در مرجع قضایی ارائه می داد.

جعفری دولت آبادی ارزیابی عملکرد دادسرا را بر اساس خروجی ها میسر دانست و افزود: اگر یک پرونده فساد را به آخر برسانیم بهتر از مفتوح شدن پرونده های تازه است و به عنوان مثال در پرونده دکل های نفتی که با صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا جهت انجام محاکمه متهمان به دادگاه ارسال شده است هست، بیش از ده جلسه برگزار شده، ولی رایی صادر نگردیده است و لذا ایجاد این پرسش در اذهان مردم که آخر پرونده دکل ها چه شده است است؟

نهمین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در امسال با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و تعدادی از قضات این دادسرا به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار گردید.

گلایه از عملکرد دادگاه های کیفری دو در پرونده متهمان آشوب های دی ماه

وی از عملکرد دادگاه های کیفری دو در پرونده متهمان آشوب های دی ماه گلایه کرد و با اشاره به این که اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده غالباً منتهی به محکومیت گردیده، ولی اکثر کیفرخواست های صادره خطاب به دادگاه های کیفری دو با حکم تبرئه یا تعلیق مجازات مواجه شده، افزود: کسی که در آشوب ها دستگیر شده است و امنیت را برهم زده، چگونه بعد از احراز اتهام استحقاق تعلیق مجازات را دارد! مجازات تعیین شده است به وسیله دادگاه جهت این فرد باید اجرا شود و حال چنان چه حین اجرای حبس تنبه وی احراز گردید، راه های قانونی جهت توقف اجرای حبس از جمله عفو و آزادی مشروط آینده نگری شده است است و لذا تعلیق مجازات چنین متهمانی بازدارنده نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر اوضاع ناحیه خود نظارت کرده و در مورد پیگیری به پرونده های مهم اقتصادی توجه مورد نیاز را داشته باشند و از جمله به سرپرست ناحیه ۱۰ در خصوص یکی از شرکت های لیزینگ ماشین تاکید کرد این شرکت هم چنان در حال عضویت ماشین است و در آینده نه چندان دور با افرادی مواجه خواهیم بود که دریافت خودروهای ثبت نامی را مطالبه می کنند.

جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست در انجام وظیفه خود جدی باشند و در اموری که جزو وظایف آن ناحیه نبوده دخالت نکنند و در توضیح اظهار داشت: عملکرد نواحی بر اساس دستورالعمل تقسیم وظایف نواحی دادسرا باشد و پیگیری خارج از تقسیم کار موجب می شود که پرونده هایی که باید در نواحی تخصصی مفتوح گردد، در یک ناحیه عمومی به خوبی پیگیری نمی شود.

پیگیری ها به نحو مکتوب باشد

وی ضمن انتقاد از بیانات بعضی مسئولان مرتبط با عنوان خودروهای وارداتی دائر بر اعلام مراتب به شرکت گمرک یا تعزیرات حکومتی و یا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اظهار داشت: صرف اعلام شفاهی کفایت نمی کند بلکه پیگیری ها باید به نحوی باشد که تأثیرگذار باشد و در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که همه مسئولان مدعی اند که مراتب را اعلام کرده اند، ولی تنها اقدامی که نشده، مبارزه با فساد و تخلفات است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست پیگیری ها را مکتوب کنند، در مواجهه با اتفاقات حوزه تصدی خود حالت تدافعی و انفعالی نداشته باشند، بر نحوه ارجاع و پیگیری در پرونده های مهم نظارت کنند، با اختصاص وقت بیشتر، تعلیمات مورد نیاز را مطابق قانون ضابطان و قضات دادسرا ارائه دهند و تا به آخر رسیدن پرونده ها در دادسرا، نظارت کافی داشته و بعد از آن نیز محاکمات را در دادگاه تا صدور حکم قطعی پیگیری کنند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

واژه های کلیدی: فساد اقتصادی | سیاست ها | دادگاه | اقتصادی | سیاست | ایران | پرونده | خبر