نگرانی نسبت به صدور حکم اخیر جهت یک پزشک

آیا می توان به دکتر متخلف اعتماد کرد؟

امروز در میانه خبرهای داغ از بازار ارز و سکه، خبری هم در رسانه ها منتشر شد که کمتر کسی توجهی به آن داشت؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از صدور حکم جایگزین حبس جهت عوامل دفع غیرقانونی زباله های عفونی بیمارستانی در این شهرستان خبر داد.

عبارات مهم : دستگاه قضایی – عمل جراحی
به گفته این مقام قضایی، یکی از مدیران بیمارستان به ۲۰ ساعت خدمت عام المنفعه و ۲۰ عمل جراحی پلاستیک و پیوند اعضاء به صورت رایگان و مدیران دیگر از جمله نماینده بهداشت، نماینده بهداشت محیط، نماینده نظارت بر پرسشها عفونی، مدیر داخلی بیمارستان تا ۴۰۰ ساعت خدمت عام المنفعه در حوزه بهداشتی مکلف شدند.

پیش از آنکه به عنوان مورد بحث در این حکم بپردازیم، باید این مسئله را مورد تاکید قرار داد که باب شدن مجازات های جایگزین حبس، بی تردید گام موثری در کم کردن آسیب های ناشی از مجازات هایی نظیر حبس و اعدام و… است که خوشبختانه این مسئله در دستگاه قضایی کم کم مورد توجه بعضی از قضات قرار گرفته و نمونه های آن را در خبرها می خوانیم.

اما آنچه در حکم اخیر، جای تامل دارد، نگرانی از آسیب مضاعفی است که اجرای چنین حکمی می تواند در پی داشته باشد؛ اینکه بخشی از جامعه پزشکی کشور، متعهد و وفادار به سوگند حرفه ای خود، مشغول خدمت به مردم هستند، جای تردید ندارد؛ با این حال نمی توان عنوان دیگری را هم نادیده گرفت که در سال های اخیر اشتباهات پزشکی، بی تعهدی بعضی از پزشکان و کادر درمانی نسبت به وظایف؛ و از همه مهمتر در اولویت قرار گرفتن منافع مادی در برابر تعهدات اخلاقی و حرفه ای، هزینه های جانی و مالی سنگینی را به بسیاری از مردم تحمیل کرده است که تعداد کمی از آن ها رسانه ای شده است و تنها به غم و اندوه منزل های مردم ختم می شود؛ شاید اگر عباس کیارستمی صورت سرشناسی نبود، اهمال پزشکی نسبت به او هم مثل ده ها مورد دیگر مسکوت می ماند و حساسیتی هم نسبت به این مسئله به وجود نمی آمد.

حال با چنین اوصافی، نگرانی نسبت به حکم اخیر جهت یک دکتر و جایگزینی حکم زندان با انجام عمل جراحی رایگان چندان بی مورد نیست. اگر کادر پزشکی یک بیمارستان آنقدر تعهد حرفه ای نسبت به سلامت جامعه نداشتند و زباله های عفونی بیمارستانی را به صورت غیرقانونی دفع می کردند، آیا اجرای چنین مجازاتی و سپردن بیست بیمار به چنین پزشکی جهت انجام عمل جراحی رایگان، کاری منطقی است؟ هر چند در این نوشتار بنا نیست صلاحیت حرفه ای و اخلاقی دکتر مورد نظر را زیر پرسش ببریم ولی شرط منطقی برخورد با چنین دکتر متخلفی، ایجاب می کند که در صدور مجازات های جایگزین، وسواس و حساسیت بیشتری به خرج داد.

شاید بهتر بود به جای موظف کردن او به انجام ۲۰ عمل جراحی رایگان، جهت او مجازات پرداخت هزینه ۲۰ عمل جراحی افراد نیازمند تعیین می شد تا نگرانی از در معرض خطر قرار گرفتن سلامت و جان بیماران هم از بین می رفت. در هر صورت نمی توان این مسئله را نادیده گرفت که دستورات و احکام قضایی از این دست، هر چند با نشانه اصلاح روند دادرسی و جایگزین کردن مجازات های بهینه صادر می شود ولی زمانی که پیامد های آن می توان جهت سلامت و جان مردم خطرآفرین باشد، باید با دقت نظر و سنجیدن همه جوانب آن، مورد بررسی قرار گیرد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: etemaadonline.ir

نگرانی نسبت به صدور حکم اخیر جهت یک پزشک

واژه های کلیدی: دستگاه قضایی | عمل جراحی | بیمارستان | بیمارستان | رایگان | بهداشت | بهداشتی | پزشکی | سلامت | مجازات | رایگان