افزایش حمایت‌های روانی از کودکان آزاردیده با مخالفت مجلس روبرو شد

جدایی کودک از خانواده آخرین راهکار مجازات در قانون

مطهره ناظری مدیر هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به بعضی اظهار نظرها در این مورد که قانون حمایت از حقوق کودکان بیش از آنکه حمایتی باشد، قضایی است گفت: این قانون بهتر بود به بحث کودکان مهاجر و پناهنده هم می پرداخت و کارها حمایتی آن ها را نیز در بر می گرفت البته در کلیات قانون به پرسشها این کودکان هم اشاره شده است است ولی جای خالی اینکه در بخش مجزایی به آنها پرداخته شود، وجود دارد. با این وجود در مورد کودکانی که مسئله ناتوانی جسمانی دارند مجازات وقوع جرم نسبت به آنها شدت یافتن شده است است ولی گاهی نیاز است تا حمایت هایی غیر از شدت یافتن مجازات نیز وجود داشته باشد.

عبارات مهم : پیشنهادات – خانواده
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در پاسخ به انتقادات‍ی که گفته می شد قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به قدر کافی نسبت به خانواده نگاه حمایتی نداشته هست، گفت: اگر والدین مرتکب جرم شوند امکان بازبینی در مجازات وجود دارد، همچنین در این قانون آینده نگری شده است است که تا حد ممکن فرزند ها از خانواده جدا نشوند.

وی با اشاره به اینکه در این قانون تلاش شده است است تا کودکان کمترین آسیب را ببینند و در خانواده رشد کنند، اظهار کرد: جدایی کودکان از خانواده به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شده است هست. همچنین در صورتی الزام جدایی آینده نگری شده است است تا حد ممکن این مسئله موقتی باشد و بعد از مدتی روی این مجازات تجدید نظر شود تا در صورت مناسب بودن محیط ، کودک به خانواده برگردد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در این قانون کارها ترمیمی نیز آینده نگری شده است هست، گفت: بر اساس این قانون قاضی می تواند آزارگر را به دوره های آموزشی بفرستد و در صورتی که پدر و مادر نمی توانند سرپرست خوبی باشند باید درمان و اصلاح شوند. این نکات نشان می دهد که به خانواده توجه زیادی شده است است.

ناظری در پاسخ به این پرسش که آیا ساز و کار مناسب جهت انجام کارها مشاوره ای وجود دارد یا نه؟ اظهارکرد: در بخشی از این قانون گفته شده است است که می توان از کمک های شرکت های دولتی و غیردولتی استفاده کرد که این عنوان مشمول بر شرکت های مردم نهاد نیز می شود. با این وجود به شکل غیرمستقیم به این شرکت ها اشاره شده است و به صراحت به وظایف آن ها پرداخته نشده هست. بر اساس بند الف ماده ۴۲ می توان طفل را به نهادهای دولتی و غیردولتی جهت حمایت معرفی کرد.

منظور از درجه جرم در لایحه حمایت از حقوق کودکان چیست؟

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد مفهوم درجه جرم که در مورد مجازات ها در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به آن ها اشاره شده است است نیز اظهار کرد: سیستم مجازات ها در قانون تازه شبیه فرانسه شده است هست. یعنی دیگر خود مجازات تصریح نمی شود بلکه درجه آن از یک تا هشت مشخص می شود. مجازات های درجه یک بیشترین حد مجازات و درجه هشت کمترین حد مجازات را مشمول بر می شود. به این ترتیب در خود قانون تعریف شده است است که جهت مثال مجازات درجه یک مشمول بر چه مواردی می شود. همچنین جزای نقدی بر اساس اینکه جرم چه درجه ای دارد تفاوت خواهد داشت.

این فعال حقوق کودک در مورد تناسب بین جرم و مجازات در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز تصریح کرد: تناسب جرم و مجازات در این قانون نسبت به قانون قبلی زیاد هست. جهت مثال قانون قبلی جهت کودک آزاری شش ماه حبس را به همراه جزای نقدی ناچیز آینده نگری کرده بود ولی در قانون تازه همه موارد و جرایم تفکیک و مجازات آن ها به طور مجزا در نظر گرفته شده است هست. در مورد بعضی از جرایم نیز مجازات های سنگین در نظر گرفته شده است است.

افزایش حمایت‌های روانی از کودکان آزاردیده با مخالفت مجلس روبرو شد

ارتباط مستقیم بین جرم و شدت مجازات از‌بین‌برده‌شده شده است است

ناظری در ادامه با اشاره به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون اخیر گفت: یکی از پیشنهادات ارائه شده است این بود که از نظر جامعه شناسی بحث ارتباط مستقیم بین کیفر و ارعاب از‌بین‌برده‌شده شده است هست. در واقع مجرمان معمولا نمی دانند که مجازات عملشان چقدر است یا هنگامی که مرتکب جرم می شوند حساب سود و زیان آن را نمی کنند. به همین علت پیشنهاد کردیم در ماده ۱۰ – که مربوط به آزار جنسی است – قوانین حمایتی بیشتری دیده شود این در حالیست که بعضی نمایندگان می گفتند باید در مورد جرایم جنسی مجازات ها سنگین تر باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد مشخص انجمن این بود که کودکان آزار دیده تحت نظر روانشناس قرار بگیرند. گرچه این پیشنهاد در مجلس مطرح شد ولی نمایندگان مجلس با آن موافقت نکردند. پیشنهاد دیگر این بود که به جای مباحث کیفری و قضایی جهت جلوگیری از وقوع مجدد اتفاق کودک آزاری فرد آزارگر از ارتباط مستقیم با کودکان دور باشد و یا از مشاغل مرتبط با کودکان منع شود. حتی پیشنهاد دادیم بانک اطلاعاتی راجع به جرایم جنسی جهت نیروی انتظامی تشکیل شود آیا که در بسیاری از کشورهای پیشرفته از این روش استفاده می شود ولی به علت نبود زیرساخت های کافی این پیشنهاد نیز مورد قبول قرار نگرفت.

ناظری با اشاره به آینده نگری شدن تشکیل دادگاه خاص کودکان و مسائلی از این دست در لایحه نیز توضیح داد: با این وجود این نگاه بین قضات وجود دارد که قضاوت در حوزه کودکان نسبت به سایر حوزه ها اهمیت کمتری دارد. یکی از دلایل این مسئله نبود نگاه تخصصی در این مباحث است که باعث می شود این حس در قضات ایجاد می شود.

امکان شناسایی آسیب های روانی سخت است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آسیب های جسمی نسبت به آسیب های روانی زیاد مورد توجه قرار می گیرند، گفت: آسیب های روانی چون ملموس نیستند شناسایی آنها نیز دشوارتر هست؛ به خاص در مورد جرایم جنسی تا به حال ندیده ام که گفته شود طی گفت وگو با کودک آسیب دیده آسیب های روانی وی نیز شناسایی شده است و مورد توجه قرار گرفته هست. سیستم قضایی باید خودش را به سطحی برساند که ضابطه ای جهت سنجش آسیب های روانی در آن ایجاد شود.

فاصله مدت وقت بین وقوع جرم و اعمال مجازات باید زیاد کردن یابد
وی در پاسخ به بعضی منتقدان راجع به اینکه باید فاصله بین جرم و مجازات کم کردن یابد نیز توضیح داد: در آمریکا هنگامی که موارد خاصی از جرم اتفاق می افتد ممکن است بر اساس آن قانون وضع کنند. این به آن معناست که تاثیرپذیری از جرایم در همه جوامع وجود دارد ولی درست این است که اجازه دهد هیجانات اجتماعی کم کردن یابد سپس دست به اقدام بزند. این ضعف سیستم قضایی است که با از بین بردن عنوان قصد دارد تا سریع موضوعی را به آخر برساند. هر چه بین جرم و مجازات فاصله بیفتد هیجانات کمتر می شود و مجازات زیاد با جرم تناسب پیدا می کند.

وی در مورد حقوق فرد بزهکار نیز گفت: در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، حقوق کودک معارض با قانون نیز مورد توجه قرار گرفته هست. جهت مثال اینکه در صورت وقوع جرم، هویت کودکان باید حتما حفظ شود یکی از این موارد است البته چون لایحه حمایتی است چندان به کودکان معارض با قانون نپرداخته است.

ناظری با بیان اینکه در رسانه ها نیز هویت کودکان معمولا به شکل کلی ذکر می شود،اظهارکرد: به همین علت به نظر نمی رسد با وجود این ماده از قانون دست و پای رسانه ها بسته شود این در حالیست که بعضی از شرکت های مردم نهاد ممکن است به علت مصاحبه هایی که انجام می دهند اسم و فامیل و تصویر کودکان را منتشر کنند که این لایحه از این مسئله پیشگیری می کند. به این ترتیب حقوق بزه دیده ها و کودکان معارض با قانون نیز رعایت می شود.

اجرای درست قانون،کلید زیاد کردن نقش پیشگیرانه آن است

وی در آخر با بیان اینکه این قانون پیشگیرانه است گفت: خوب است که قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نقد شود ولی باید نکات مثبت آن را نیز ببینیم. با اجرای درست این قانون جنبه های پیشگیرانه آن نیز زیاد کردن می یابد. همه باید تلاش در آگاهی رسانی در مورد این قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان داشته باشیم به طوری که همه بدانند اگر کودکی در معرض خطر باشد و این مسئله اطلاع داده نشود خود فرد نیز مجرم است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تاکید بر وجود نگاه حمایتی در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: تناسب بین جرم و مجازات در

واژه های کلیدی: پیشنهادات | خانواده | نوجوانان | کودکان | قانون | انجمن | مجازات | خبر