شرکت‌های شخصی یا خصولتی، کدام بهتر است؟ ، آفتاب شخصی سازی بر بام صنعت

بر اساس آمارهای انتشار یافته از سوی سازمان شخصی سازی ایران، ارزش مجموع دارایی‌های دولتی خصوصی‌سازی شده است در ۱۶ سال گذشته، تنها اندکی بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار بوده، که بیش از ۶۱ درصد آن از طریق بازارهای ارز داخلی تسهیل شده است است.

هرگاه دولت به فکر شتاب بخشیدن به روند خصوصی‌سازی افتاده، تا حد زیادی با نشانه به دست آوردن منابع مالی بوده هست. در واقع پرداخت بدهی‌ها عامل مهم انتقال و فروش تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی دولت به نهادهای به اصطلاح خصولتی بوده است.

بر اساس اعلام شرکت خصوصی‌سازی، در مقایسه با واگذاری‌ها به بخش خصولتی و نظیر آن، تنها بخش کوچکی از بنگاه‌های دولتی یعنی حدود ۵ درصد از آنها به بخش واقعا شخصی واگذار شده است است.

شرکت‌های شخصی یا خصولتی، کدام بهتر است؟ ، آفتاب شخصی سازی بر بام صنعت

یکی از عوامل اصلی‌ که همواره به عنوان علت کوچک بودن میزان فعالیت و نقش آفرینی بخش شخصی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران یاد می‌شود، عدم سهولت کسب و کار در کشور عزیزمان ایران است که در آمارهای بانک جهانی نیز منعکس شده است هست. همین مسئله علت پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران در جریان خصوصی‌سازی در کشور هست. واضح است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هیچگاه نقش مهمی در تزریق سرمایه به روند خصوصی‌سازی که از سرمایه‌گذاری پایین زحمت می‌برد، نداشته است.

در تصویری کلی‌تر، در سطح ساختاری، بخش شخصی تنها حدود یک پنجم از اقتصاد کشور عزیزمان ایران را تشکیل می‌دهد. در حالیکه ۸۰ درصد هزینه‌های مالی در کشور به بنگاه‌های دولتی اختصاص دارد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که امیدها جهت شفافیت و گشایش زیاد جهت انجام شخصی سازی واقعی در کشور چندان به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

در کنار تمام اتفاقاتی که خصوصی‌سازی به ارمغان آورد، می‌توان به تأثیرهای این پدیده در رکود صنایع کشور اشاره کرد. به‌طور حتم روند کُند و غیراصولی شخصی سازی به‌جای واگذاری سازمان‌ها و واحدهای دولتی به بخش خصوصی، آنها را به شرکت‌هایی در ظاهر شخصی و در اصل دولتی که از آنها به خصولتی تعبیر می‌شود، موجب شد تا رکود صنایع کشور شدت یافتن شود.

صنایعی که قرار بود بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری به بخش شخصی پویاتر شده است و سوددهی بیشتری را در تناوب اقتصاد کشور ایجاد کنند و در کنار همه این اهداف، به رشد اشتغالزایی در جامعه بدون کار ایرانی برسند؛ با طی کردن روند نادرست شخصی سازی، تبدیل به واحدهای مشکل‌دار شده است که تعطیلی آنها ضرر کمتری از ادامه فعالیتشان داشت.

صنایعی که قرار بود با واگذاری به بخش شخصی پویاتر شوند، با طی کردن روند نادرست خصوصی‌سازی، تبدیل به واحد‌های زیان دِه شده‌اند.

حدود ۲۰ درصد از خصوصی‌سازی‌ها ( که به قیمت جاری، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است) در دولت هشتم اتفاق افتاد. ۸۳ هزار میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد و بقیه هم در دولت یازدهم.

اما یک توصیه مهم این است که دولت نهم و دهم در طول ۸ سال، ۸۳ هزار میلیارد تومان بنگاه‌ را واگذار کرده، ولی ۶۰ درصد از این واگذاری‌ها در سه ماه آخر این دولت ها اتفاق افتاد. یعنی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان، ‌در سه ماه و این یعنی تمام این شخصی سازی ها تنها در یک شسصتم وقت دو دولت گذشته رخ داد.

از طرف دیگر بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها، واگذاری‌های رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی بوده، بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که امروز به عنوان بنگاه‌های مشکل‌دار می‌شناسیم، محصول این خصوصی‌سازی نسنجیده و شتابزده است که بخشی از آنها با پرسشها غیرقابل حل روبرو هستند.

تاثیرات شخصی سازی بر رکود صنعت

آرمان خالقی، دبیر منزل صنعت معدن وتجارت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در رابطه با تاثیرات شخصی سازی بر رکود صنعت، اظهار کرد: روند شخصی سازی بیش از یک دهه پیش وارد مرحله اجرایی شد و دولت مکلف به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود، ولی بسیاری از این قانون سوء استفاده کردند.

وی در ادامه افزود: تعداد زیادی از واگذاری‌های صورت گرفته در طرح شخصی سازی به شرکتهای شبه شخصی انجام شد که در واقع شرکتهای دولتی بودند که خود را به شکل شخصی درآوردند.

خالقی تصریح کرد: در نتیجه این اقدام‌های نادرست، اصل ۴۴ و شخصی سازی به صورت واقعی انجام نشد، همچنین شرکتهایی که کارآمد نبودند و بهره‌وری کافی نداشته و حتی زیادن‌ده هم بودند، در ازای دیون دولت به بخش شخصی واگذار شدند، می‌توان گفت دولت این شرکت ها را از یک جیب به جیب دیگر خود انتقال داد و در این میان بعضی از شرکتهایی که واقعا سود ده بودند به افراد خاص واگذار شدند.

شرکت‌های شخصی یا خصولتی، کدام بهتر است؟ ، آفتاب شخصی سازی بر بام صنعت

دبیر منزل صنعت معدن وتجارت کشور عزیزمان ایران اضافه کرد: عالی ترین مثال جهت این عنوان سازمان تامین اجتماعی است که در این خصوصی‌سازیها بیشترین زیانها را دید.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر شخصی سازی به درستی اجرا می‌شد، واحدهایی که اکنون بعد از این پدیده به قهقرا رفته و یا زیان ده شده‌اند، می‌توانستند رشد قابل توجهی کنند.

دبیر منزل صنعت معدن وتجارت کشور عزیزمان ایران با بیان ینکه دولت زیاد دست به شخصی کردن واحدهای بزرگ صنعتی و هولدینگهای تجاری زده هست، گفت: در صورت درست انجام شدن روند شخصی سازی، واحدهای خصولتی نه تنها خودشان از لحاظ اقتصادی قدرتمند بودند، بلکه می‌توانستند واحدهای کوچک صنعتی را در افراد خود به وجود آورده و حمایت کنند.

خالقی تصریح کرد: آنچه که اکنون موجبات نگرانی صاحبنظران را فراهم کرده، این است که این شخصی سازی به درستی سازی صورت نگرفته و دولت باید تدابیری بیاندیشد که مالکیت آنها را دوباره به صورت واقعی به بخش شخصی انتقال داده و یا حداقل مدیران واقعا شخصی جهت آنها تعیین کند.

صنایعی که قرار بود با واگذاری به بخش شخصی پویاتر شوند، با طی کردن روند نادرست خصوصی‌سازی، تبدیل به واحد‌های زیان دِه شده‌اند.

تولید واحدهای صنعتی در اثر شخصی سازی نادرست، تحلیل رفت

علی اصغر جمعه ای فعال صنعت و عضو اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: از آنجایی که شخصی سازی واقعی انجام نشد، تولید واحدهای صنعتی واگذار شده است به تدریج تحلیل رفته و یا کمتر شده است است .

وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که زمانی شخصی سازی موفق است که مدیریت و مالکیت به طور واقعی به دست بخش شخصی سپرده شود.

عبارات مهم : قانون اساسی – انتقال داده
جمعه ای تصریح کرد: در وقت واگذاری هم باید شرایطی تبیین شود که در صورتیکه شرکت واگذار شده است نتوانست به سوددهی مورد نظر و افزایش اشتغال دست یابد، باید مجوزش بعد گرفته شود.

وی در آخر تاکید کرد: بدون شک یکی از دلایل بیکاری گسترده کنونی در جامعه، همین شخصی سازی اشتباه در ادوار گذشته بوده است.

گزارش:سمیه عرب

شرکت‌های شخصی یا خصولتی، کدام بهتر است؟ ، آفتاب شخصی سازی بر بام صنعت

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: قانون اساسی | انتقال داده | بخش خصوصی | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | قانون | ایران | انتقال