آیا خروج بانوان بدون اذن همسر از کشور بر هم زدن عرف جامعه است؟

هجمه عده ای از زنان به طرح “خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر” دلسرد کننده است

بیش از چهار دهه است که حق خروج از کشور زنان متأهل مورد مطالبه است و از آنجایی که قانون گذرنامه در سال ۵۱ و قبل از انقلاب تصویب شده است هست، به نظر می رسد؛ تسهیل خروج از کشور بانوان شوهردار با از بین بردن بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه مصوب سال ٥١ و همچنین از بین بردن بانوان از شمول ماده ١٩ قانون مذکور مبنی بر قابلیت ممنوع الخروج کردن زن به وسیله همسر حتی بعد از اجازه رسمی او و صدور گذرنامه، جزو مطالبات اساسی جامعه زنان باشد.

عبارات مهم : کمیسیون امنیت ملی – کمیسیون فرهنگی

طیبه سیاوشی شاه عنایتی (عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی) در رابطه با وجود تبعیض در خروج زنان از کشور بیان داشت: این قانون در سال ۵۱ و پیش از انقلاب تصویب شده است هست. چهار دهه از تصویب این قانون می گذرد و در حال حاضر زنان بسیاری به خصوص جهت خروج اضطراری با مسئله مواجه هستند.

وی افزود: تا امروز هیچ موردی در خصوص مخالفت با این قانون طرح نشده بود. طبق بررسی هایی که انجام دادیم این مساله نخستین بار به وسیله همین مجلس عنوان شده است هست، یعنی این حاصل یک کار جمعی در فراکسیون زنان بوده هست. در هر صورت نخستین قدم با جست وجوی مستندات صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که تا امروز هیچ گونه اعتراضی در این خصوص وجود نداشته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به این توصیه اشاره کرد که در بسیاری از موارد زنان به فرودگاه رفته و هنگامی که به دلایل قانونی مانع از خروج آنها می شدند به منزل های خود بازمی گشتند و هیچ گونه اعتراضی در این رابطه نداشتند.

در هیچ مجلسی اجازه به زنان جهت خروج از کشور مطرح نشده است

وی افزود: در هیچ مجلسی نیز مساله اجازه به زنان جهت خروج از کشور مطرح نشده هست، تنها موضوعی که در این خصوص مطرح شد در رابطه با خروج دختران دانشجو جهت ادامه تحصیل بوده هست. به عنوان نماینده مردم می خواهم کاری در این زمینه انجام دهم که اصلاحیه و عوض کردن خروجی آن باشد.

سیاوشی گفت: این اصلاحیه باید جهت تمام زنان کشور باشد که بتوانند بدون اجازه شوهر از کشور خارج شوند. این مساله را در جلسات کارشناسی مطرح کرده ایم و در همین جلسات مطرح شد که بیش از ۶۰ درصد زنان وابستگی اقتصادی به همسران خود دارند. همچنین عرف و هنجار اجتماعی جامعه با این کار به هم می خورد، البته مستند شرعی و اعتقادی جهت مخالفت با این عنوان مطرح نشده است و با همین دو استدلال که ربطی به پرسشها شرعی ندارد با تبعیض زنان مواجه هستیم. با این وجود حال باید فراکسیون زنان این مساله را کنار بگذارد؟

وی افزود: علی رغم اینکه در تلاش هستیم اصلاحیه ای را در قانون ماده ۱۸ قانون گذرنامه انجام دهیم که بعد از چهار دهه خواهد بود، ولی در عین حال هجمه ای که از طرف عده ای از زن ها ایجاد می شود، واقعا دلسردکننده است. گاهی نمی دانیم که باید دقیقا چه کاری انجام دهیم. آیا این مساله را کنار بگذاریم در حالی که عده زیادی از زن ها دغدغه این مساله را دارند و به این بحث از این زاویه نگاه می کنند که باید اصلاحیه و تغییری در این خصوص ایجاد شود.

سیاوشی تصریح کرد: حتی ممکن است همین عوض کردن کوچک در خصوص عوض کردن در قانون اجازه خروج زنان با مخالفت مواجه شود و در صحن علنی رای نیارود و و حتی امکان دارد در صورت رای آوردن مورد قبول شورای نگهبان قرار نگیرد.

آیا خروج بانوان بدون اذن همسر از کشور بر هم زدن عرف جامعه است؟

به دنبال ایجاد عوض کردن در اوضاع زنان هستیم

وی افزود: مشورت ها را انجام داده ایم و در تلاش هستیم این عنوان را جلو ببریم، این تنها یک قدم نیست، بلکه اصلاحیه و عوض کردن است و امیدواریم که زن ها همانطور که تا امروز تلاش های زیادی در رابطه با برطرف تبعیض ها برداشته اند این قضیه را مدیریت کنند و کار را پیش ببرند.

سیاوشی گفت: در جامعه ای که این مساله را مطرح می کنند که شما می خواهید عرف را بر هم زنید و ناهنجاری ایجاد کنید با این منطق که بیش از ۶۰ درصد زنان به مردان وابستگی اقتصادی دارند و تمام استدلال ها مطرح می شود تا این اتفاق نیفتد به مشکل می توان در این خصوص گام برداشت.

وی افزود: در حال حاضر بحث پرسشها زنان ورزشکار، فرهنگی و سیاسی جهت خروج از کشور مطرح است به طور مثال خودِ من جهت خروج از کشور با توجه به اینکه در بخش سیاسی کشور فعال هستم، نیاز به اجازه همسر دارم. بحث دیگر این است خانم هایی هستند که همسر خود را از دست داده اند و چون ولایت پدربزرگ بر فرزندان حاکم هست، موجب بروز مشکلاتی جهت این مادران شده است است. به عنوان نمونه یک زن از یک وقت مطالعاتی فقط به علت ولایت پدربزرگ بر فرزند محروم شده است هست. علی رغم اینکه کودک تحت حضانت و سرپرستی مادر هست، ولی پدربزرگ از یک نقطه دورافتاده مانع از خروج فرزند و بالطبع مادر می شود، به همین خاطر از طرف این زنان نیز مطالباتی مطرح است.

سیاوشی گفت: به علت اینکه مساله خروج اضطراری عده خاصی از زن ها مطرح شده است است به این علت نیست که ما نسبت به کل جمعیت زنان در کشور و حقوق آنها بی توجه بوده ایم. تمام توجه ما این است که بتوانیم اصلاحاتی را جهت زن ها انجام دهیم، ولی اینکه چه بخشی از جامعه را در بر بگیرد، مشخص نیست. البته تلاش می کنیم که بخش قابل توجهی از جامعه را در بر بگیرد و باید در حد مقدورات قدم برداریم و فکر می کنم این اصلاح و عوض کردن شاید زمینه ساز اتفاقات بهتری در سال های پیش رو باشد.

بررسی طرح “خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر” در کمیسیون امنیت ملی

وی افزود: این طرح را ارائه کرده ایم و در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی هست، ولی هنوز به صحن کمیسیون جهت رای گیری نیامده هست. این طرح در مردادماه ارائه شده است هست، با پیگیری هایی که انجام داده ام کار آن در کارگروه تمام شده است هست، ولی در کمیسیون مورد بحث قرار نگرفته است.

سیاوشی گفت: کمیته ای در مجلس جهت خروج بانوان متاهل بدون اجازه همسر در شرایط خاص ایجاد شد که نتیجه آن همین طرح بوده است. به ما اعلام کردند که بعد از لایحه بودجه بررسی آن صورت خواهد گرفت.

سیاوشی افزود: این که مشکل هایی را بعضی از زن ها مجبور می شوند، باعث می شود با انگیزه تر جلو برویم، ولی بحث این است که بسیاری از حقوقدانان این مساله را مطرح می کنند که ای کاش این طرح جهت بخش کامل جامعه زنان مطرح می شد، ولی با توجه به شرایط فعلی همین طرح نیز می تواند اصلاحیه ای جهت یک عوض کردن باشد. جامعه سنتی و مدرن هر دو ما را سرزنش می کنند، ولی در هر حال فکر می کنم که ممکن است همین اصلاحیه شرایط بهتری را جهت زنان فراهم کند.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir

واژه های کلیدی: کمیسیون امنیت ملی | کمیسیون فرهنگی | قانونی | کمیسیون | پدربزرگ | قانون | خبر | اجتماعی