ریشه‌ شلختگی شهری متأثر از کار ما مهندسان است یا شهرداری‌ها؟

در حالی شهرداری مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این اوضاع بلبشو، پروانه ساختمانی صادر و مبلغ گزافی بابت صدور پروانه، فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه که مبنای قانونی ندارد دریافت کرده و عملا شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند.

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی؛ بی‌گمان شهر‌های موجود کشور عزیزمان ایران خوب و یا بد تا حد گسترده‌ای متاثر از کار ما مهندسان هست. یکی از ریشه‌های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسئولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده‌ مهندس ناظر است و یا آنکه وظیفه‌ی شهرداری‌هاست. امروز یک نظریه قانونی در این باره اعلام کردم. از آنجا که این نظر بر زندگی شهری کشور عزیزمان ایران به‌طور وسیعی اثر می‌گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.

مدتی مثنوی یادداشت‌هایم تعطیل شد. حادثه‌ی سخت و تکان‌دهنده‌ سقوط هواپیما و درگیری‌های بعد از آن نه فرصتی جهت من می‌گذاشت که مطلبی را بنویسم و نه دل و دماغی برایم باقی مانده‌بود. حالا نیز، شاید عده‌ای انتظار داشته باشند که در باره‌ آن اتفاق نکاتی را بنویسم. البته این کار را خواهم کرد، لیکن نه اکنون. بر اساس قانون و پادمان‌های بین‌المللی تا زمانی‌که ستاد پیگیری به سانحه نظرش را اعلام نداشته هست، هیچ اظهار نظری قانونی تلقی نمی‌شود و من هم باید به این اصل پایبند باشم. با توجه به اینکه جعبه سیاه هواپیما همین امروز پیدا شد، هر چند شرکت هواپیمایی هنوز رسما تایید نکرده‌است، قاعدتا ستاد پیگیری به سانحه بر مبنای وظیفه قانونی‌اش به‌زودی اعلام نظر خواهد کرد. در آن وقت مطالبی را اطراف آن به اطلاع مردم عزیز خواهم رساند.

ریشه‌ شلختگی شهری متأثر از کار ما مهندسان است یا شهرداری‌ها؟

و، ولی مهندسی. بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی هست. داستان از این قرار است که مالک پول خدمات مهندسی را تماما در ابتدای کار به شرکت نظام مهندسی می‌پردازد. شرکت نظام مهندسی، ناظر را گزینش می‌کند و مهندس ناظر گزارش‌های خود را به شهرداری می‌دهد. مالک پول خدمتی را می‌دهد که نه حق گزینش طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی. سازمان، مهندسی را گزینش می‌کند و به نحوه غیر قابل توجیهی ۵درصد حق‌الزحمه وی را دریافت می‌کند، بدون آنکه مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقی در حین ساخت رخ دهد، به همین ترتیب هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد. شهرداری، در حالیکه مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این اوضاع بلبشو، در عینِ حالیکه پروانه ساختمانی صادر می‌کند و مبلغ گزافی را بابت صدور پروانه و یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه و عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد دریافت می‌کند، عملا شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند؛ و شهر می‌شود همینی که هست.

برای آخر دادن به این اوضاع بی‌سامان، پر از تضاد منافع و بی‌مسئولیتی، نخستین گامی که برداشتم، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان بود. جهت این کار، با توجه به تجربه‌ای که به‌دست آورده بودیم و هم‌چنین مروری بر تجربه‌های دیگر کشورها، پیش‌نویسی را تهیه و در معرض اظهار نظر مهندسان قرار دادیم. این داستان باز می‌گردد به نیمه اول ۱۳۹۴. نهایتا، پیش‌نویس آیین‌نامه را در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۵ به دولت تقدیم کردم. پیش‌بینی می‌کردم که با هزاران مقاومت مواجه شود. چون منافع گروه‌هایی زیادی در این وضعیتِ کلاف سردرگماست که مبالغی را دریافت می‌کنند بدون آنکه به کسی حساب‌دهی داشته‌باشند. با این وجود فکر نمی‌کردم که پیگیری به این آیین‌نامه بر خلاف رویه جاری بیش از دوسال در دولت به‌طول بینجامد و هنوز هم به تصویب نرسیده‌است. از این رو به این فکر افتادم که تا تصویب آن، از اختیارات قانونی خود استفاده نمایم و اصلاحات ممکن را انجام دهم. در گام نخست، برداشت ۵درصد از حق‌الزحمه مهندسان به وسیله سازمان‌های نظام مهندسی را لغو کردم. در گام دوم، دستور العمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ی جامعه مهندسی مواجه شد؛ و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبیین تفکیک وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت است که قدری در زیر توضیح خواهم داد.

کنترل ساختمان بر اساس قانون دقیقا بر عهده‌ی شهرداری‌ها هست. این عنوان بر اساس قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرواضح هست. لیکن از آنجا که عده‌ای در این باره تشکیک کردند، عنوان را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام نمودم که دقیقا همین مطلب را رسما اعلام نمودند. وظایف قانونی دستگاه‌ها قابل واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری باید مستقیما در برابر تمام تخلف‌های معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر اینکه مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد. اگر ما واجد حکومت قانون به معنی دقیق کلمه بودیم، نمی‌بایست شاهد این اوضاع شلختگی ساختمانی در پایتخت کشور عزیزمان ایران و سایر کلان‌شهر‌ها می‌بودیم. متاسفانه این اوضاع نابسامان اخیرا به شهر‌های کوچک نیز تسری یافته‌است. به هر روی، امروز در این‌باره نظریه مشخصی را ابلاغ کردم. مبنی بر اینکه، وظیفه کنترل بر عهده شهرداری است.

شهرداری جهت انجام این وظیفه‌ی خود می‌تواند مستقیما و از طریق کارکنان مسئول خود بازرسی‌های مورد نیاز را انجام دهد و یا آنکه به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمانکار را واگذار کند. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند. به وسیله وی گزینش می‌شوند و حق‌الزحمه خود را نیز ازشهرداری دریافت می‌کنند؛ و مسئولیت نهایی نیز بر عهده‌ی شهرداری هست. وظیفه و ماموریت این بازرسان منفک از مهندسان ناظر است.

کارفرما | شهرداری | ساختمان | پروانه | مهندسی | قانونی | دریافت | قرارداد | کنترل | قانون | پروانه

در برابر، مهندسان ناظر مستقیما از سوی کارفرما/مالک گزینش می‌شوند و باید از سوی کارفرما/مالک بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت داشته باشند. به منظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند همزمان مسئولیت بازرسی ساختمان را از سوی شهرداری بر عهده بگیرند. به همان نحو که بازرسان نیز حق ندارند مسئولیت انجام هیچ خدمت مهندسی را جهت کارفرمایی/مالکیکه بازرسی ساخت ملک وی بر عهده‌ی آنان است بپذیرند. مهندسان ناظر، چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی می‌توانند همزمان مسئولیت طرح و ساخت ساختمان را در صورتیکه واجد صلاحیت باشند بر عهده بگیرند. البته در این حالت، نحوه‌ی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به روشنی پیش‌بینی شود. مورد نیاز به ذکراست که مهندسان ناظر و یا مهندسان مجری ساختمان به حکم قانون و در صورت درخواست رسمی شهرداری و یا وزارت راه‌وشهرسازی با حفظ رازها تجاری مالک، گزارش‌های فنی درخواستی این مراجع را دراختیارشان قرار خواهند داد. البته، این عنوان رافع مسئولیت شهرداری‌ها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست.

امیدوارم که گام سوم، گام بزرگی در ایجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد. تا هم مالک بتواند بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مدنی خود طرف قرارداد خدمات مهندسی خود را گزینش کند هم شهرداری‌ها نیز با بازرسی مستقل از صحت جریان ساخت‌وساز در قلمرو مسئولیت‌شان مطمئن شوند و مسئولیت قانونی بپذیرند. مهندسان نیز امکان ارائه خدمات مهندسی حرفه‌ای و قابل قبول راپیدا کنند و اعتماد مردم را به درستی خدماتشان کسب کنند؛ و در نهایت سازمان‌های نظام مهندسی به مسئولیت مهم خود که اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان است بپردازند و از توزیع کار دست بردارند.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: کارفرما | شهرداری | ساختمان | پروانه | مهندسی | قانونی | دریافت | قرارداد | کنترل | قانون | پروانه