افزایش اجاره بها،معضل جدی کسبه و مردم

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان ،هرگاه سخن از اجاره بها و روابط میان مستاجر و موجر به میان می آید ، افکار به سمت واحدهای مسکونی سوق پیدا می کند و کمتر به اجاره بهای واحدهای تجاری پرداخته می شود ولی بعضا مشاهده می شود که زیاد کردن اجاره بهای واحدهای تجاری به مراتب شدیدتر و افسار گسیخته تر از واحدها و منازل مسکونی می باشد.

عبدا…رازیانی،یکی از فعالان صنفی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،در تشریح پرسشها و معضلات فعالان صنفی و تجاریِ مستاجر در واحدهای تجاری اظهار داشت:متاسفانه در سالیان اخیر،سرعت زیاد کردن اجاره بهای واحدهای تجاری با شتاب هر چه بیشتری همراه شده است و این عنوان در کنار گسترده تر شدن دامنه رکود به معضلی غیر قابل تحمل تبدیل است.

وی افزود:در واقِعِ امر،افزایش اجاره بها و رکود حاکم بر فضای بازار به مثابه شمشیر دولبه ای،شرایط را جهت فعالان صنفی و اجاره نشین،غیرقابل تحمل ساخته است.

افزایش اجاره بها،معضل جدی کسبه و مردم

رازیانی گفت:بدون تردید،هزینه های ایجاد شده است ناشی از این دو معضل،عامل مهم تعطیلی و بن بست فعالیت تجاریِ فعالان رسته های متفاوت است.

این فعال در بخش توزیع مواد غذایی عنوان کرد:انتظار می رود،سطح اجاره بها از توازن مورد نیاز با میزان درآمدها برخوردار باشد،اما در واقع امر هیچ توازن و همگونی میان این دو امر مشاهده نمی شود و بسیاری از مالکین واحدهای تجاری،توجهی به این مقوله نمی کنند و هر سال ، شاهِدِ زیاد کردن فزاینده اجاره بهای مغازه ها در نقاط متعدد هستیم.

وی افزود:عمق این زیاد کردن در مناطقی که به اصطلاحِ کسبه ، از پاخورِ خوبی برخوردارند به مراتب شدیدتر از دیگر نقاط شهر است تا جایی که کمر بسیاری از صنوف در زیر بار چنین اجاره بهاهایی خم می شود و به تبع فعالان صنفی نیز ناچار هستند جهت فراهم کردن اجاره بها ،بر قیمت محصولات و خدمات ارائه شده است اضافه کنند.

رازیانی گفت:در بعضی از صنوف،امکان زیاد کردن قیمت به سهولت هر چه بیشتری میسر می شود ولی کم نیستند مشاغلی که زیاد کردن قیمت کالاها و خدمات امکان پذیر نیست چون معیار و مبنا،نرخ مصوب اتحادیه است و عُدول از این قیمت با مجازات همراه می شود و به تبع فعالان صنفی در این میان متضرر مهم هستند.

افزایش اجاره بهای مغازه ها، از معضلات جدی کسبه در سالیان اخیر به شمار می‌رود.

وی افزود:نگرش بعضی به کسبه بسیار تلخ است و گویی فعالان این عرصه افرادی هستند که با گران فروشی،مردم و جامعه را سرکیسه می کنند ولی در واقع امر بخش عمده کسبه ، افرادی هستند که به علت اجاره بهای سنگین،چاره ای جز زیاد کردن قیمت کالاها و خدمات جهت آنها باقی نمی ماند.

سابقه ای که ذره ذره کسب و به یکباره سوخت می شود

حسینعلی قائمی،یکی از فعالان صنفی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،در تشریح پرسشها فعالان صنفی در شرایطی که رشد قیمت اجاره بهای واحدهای تجاری بسیار شدید به نظر می رسد،گفت:در شرایطی که درآمد صنوف در رسته ها و بخش های گوناگون به شدت کم کردن یافته و قدرت خرید مردم تنزل پیدا کرده، بروز پرسشها اقتصادی و مالی جهت کسبه،غیر منتظره نخواهد بود.

وی افزود:در این میان،افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای تجاری که بعضا با رشد ۳۰ ،۴۰ و حتی ۵۰ درصدی همراه می شود، پرسشها فعالان صنفی را دو چندان کرده و همین معضلات است که باعث تعطیلی واحدهای تجاری و گرایش بعضی از فعالان این بخش به دستفروشی می شود ، لیکن نه اجاره ای و نه مالیات و عوارضی در بَر دارد.

قائمی عنوان کرد:یکی دیگر از چالش های پیش روی فعالان صنفی به این عارضه معطوف می شود که فردی با مشکل اقدام به راه اندازی یک رسته شغلی،صنفی و خدماتی می کند و بعد از مدتی به اصطلاحِ کسبه جا می افتد و ذره ذره اعتبار و جایگاهی کسب می کند ولی با سر رسیدن قرار داد اجاره،به علت زیاد کردن نامعقول اجاره بها مجبور به ترک محل می شود و این آسیبی جدی به کسب و کارِ کَسَبة اینچنینی می زند.

وی افزود:طبیعتا با جابجایی چنین افرای به محل دیگر،مجددا باید مدتی را به علت ناآشنایی عموم مردم سوخت دهد که در این شرایط وخیم بازار، این اوضاع ،مشکلات فعالان صنفی مستاجر را دو چندان می کند.

صنوف نیازمند حمایت هر چه زیاد هستند

بدون تردید،در شرایطی که یکی از جدی ترین پرسشها فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور به معضل بیکاری معطوف می شود و اشتغالزایی با هزینه های سنگینی جهت دولت و دستگاه های متولی همراه است،بخش قابل توجهی از بارِ ایجاد اشتغال بر دوش صنوف است و با همه مشکلاتی که در حال حاضر در خصوص محدودیت وقت های شغلی جهت جوانان شاهد هستیم ،در صورت انفعال و انزوای اصناف، معضلات مرتبط با اشتغال کشور شدت یافتن خواهد شد.

افزایش اجاره بها،معضل جدی کسبه و مردم

با چنین اوصافی ، انتظار می رود حمایت و پشتیبانی از اصناف،بیش از پیش تقویت شود و علی رغم بعضی نقدها که به سوء استفاده عده ای کسبه وارد است ، این واقعیت غیر قابل انکار است که در شرایط فعلی اقتصادی،پشتیبانی از این طیف،بسیاری از نارسایی های اقتصادی حداقل در بخش اشتغال را تعدیل خواهد کرد.

یکی از این مولفه هایِ اثر بخش به نظارت هر چه زیاد بر نحوه تعیین اجاره بهای مالکانِ واحدهای تجاری باز می گردد،امری که تا حدودی پیچیده است ولی با تعریف تمهیدات و تدابیر مقتضی،به نحو شایسته ای مُیَسَر می شود و قطعا حصول این امر در حمایت هر چه زیاد از کسبه و اصناف بی تاثیر نخواهد بود.

انتهای پیام/

افزایش اجاره بهای مغازه ها، از معضلات جدی کسبه در سالیان اخیر به شمار می‌رود.

واژه های کلیدی: افزایش قیمت | اقتصادی | همراه | اجاره | افزایش | اشتغال | اجاره بها | تولید