ماجرای پول‌های بدون حساب و کتاب چیست؟ ، متهمان پرونده ۴۰ میلیاردی در میان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی

ایجاد فساد و کلاهبرداری های چند میلیاردی در شرکت نظام مهندسی بدون اطلاع مدیران نبوده و متاسفانه تا به امروز هیچ برخوردی با این بخش انجام نشده است.

احمدرضا سرحدی عضو سابق شرکت نظام مهندسی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، با اشاره به وجود فساد در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اظهار کرد: شرکت نظام مهندسی طبق ماده ۳ قانون، یک مجموعه غیرانتفاعی و غیردولتی است که تنها وظایف خاصی بر عهده دارد و متأسفانه از ۴تا۵ سال پیش با عوض کردن ماهیت پول‌های میلیاردی بدون حساب و کتاب وارد این شرکت شد.

سرحدی با بیان اینکه متأسفانه هیچ کنترلی روی ورود و خروج این پول‌ها نبوده هست، گفت: با وجود آنکه دستگاه‌های متفاوت دولتی جهت نظارت عالیه این شرکت تبین شده است بود، متأسفانه مدیران دستگاه‌ها هیچ نظارتی نداشته و با وجود مطلع بودن از تمامی اقدامات، بر روی هزینه و سرمایه‌های این بخش نظارتی نکرده‌اند.

ماجرای پول‌های بدون حساب و کتاب چیست؟ ، متهمان پرونده ۴۰ میلیاردی در میان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی

این کارشناس مسکن تصریح کرد: متأسفانه بعضی عوامل و کاندیداهای نامناسب از سوی وزارت راه و شهرسازی تأییدصلاحیت شدند و بعد از تأیید صلاحیت این افراد، فساد در این شرکت ایجاد شد این در حالی است که شرکت نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های دولتی از این فسادها کاملا با خبر بودند.

سرحدی اظهار کرد: به طور مثال یکی از مسئولان دولتی در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد که ۱۰ میلیون متر کار باید به صورت عادلانه بین تمامی اعضای نظام مهندسی توزیع می‌شد ولی متأسفانه این توزیع تحت عنوان کار اختیاری تنها بین بعضی از مهندسان گزینش شده است صورت گرفت و این خود یکی از آشکارترین فسادهای این شرکت بود.

وی یادآور شد: یک پروژه‌ صدهزار متری که حق نظارت و طراحی آن حدود چندین میلیارد می‌شد بین مهندسان خاص تقسیم شد و با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی از این عنوان باخبر بودند تا کنون هیچ برخوردی با آنها نشده است.

پول‌های بدون حساب و کتابی که وارد شرکت نظام مهندسی شده است است

سرحدی به دومین فساد این شرکت اشاره کرد و گفت: متأسفانه از طریق پول‌هایی که وارد این شرکت می‌شود بعضی از افراد اقدام به رأی خریدن، برگزاری مجامع فرمایشی یا استخدام‌های فله‌ای اقوام می‌کنند و سایر مبالغ در قالب پاداش و مزایا در این شرکت تقسیم می‌شود.

قانون اساسی | شهرسازی | ساختمان | مهندسی | قانونی | قانون | ایران | مسکن

این کارشناس مسکن در ادامه به کلاهبرداری ۴۰ میلیارد تومانی که در چند سال گذشته رخ داده اشاره کرد و گفت: در دوره هیئت مدیره قبلی یک شرکت سفارش شده است پروژه و تسهیلات خاص به شرکت نظام مهندسی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه می‌کند و این شرکت بلافاصله اقدام به معامله و خریدوفروش می‌کند. در شرکت نظام مهندسی ساختمان استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان یک مجموعه غیرانتفاعی حق هیچ‌گونه خرید یا فروشی را ندارد.

وی افزود: متأسفانه در آن دوران چهل میلیارد تومان از پول اعضای که در حساب شرکت نظام مهندسی بود به بهانه دریافت تسهیلات و از طریق فساد مالی از بین رفت و تمامی حق و حقوق اعضای نظام مهندسی پایمال شد.

عضو هئیت مدیره سابق شرکت نظام مهندسی ساختمان یاداور شد: ساختمان شرکت نظام مهندسی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در شهرک غرب واقع شده است است ولی این حساب ۴۰ میلیاردی در یکی از شعبه های میدان بهمن باز شد و بعد از مدتی به بهانه گرفتن وام و دادن وثیقه به طور کامل از بین رفت.

سرحدی تأکید کرد: قطعا جابه‌جایی این ۴۰ میلیارد تومان بدون هماهنگی نبوده و شرکت نظام مهندسی به طور کامل در جریان بوده است ولی متأسفانه بعد از گذشت چندین سال نه اصل پول و نه حتی سود این وام در اختیار شرکت نظام مهندسی قرار نگرفته و حساب نظام مهندسی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران توقیف شده است است.

وی گفت: کل هیئت مدیره دوره ششم طبق ماده ۱۴ قانون در این قضیه مسئولیت یکسان دارند و هیئت رئیسه به صورت خاص، خزانه‌دار، دبیر و نایب مدیر در جریان این کلاهبرداری بوده‌اند.

عضو سابق هیئت مدیره شرکت نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: این اقدام کاملا غیرقانونی و خیانت در امانت بوده و توجیهی که هم اکنون جهت این مسئله ارائه می‌دهند از جمله آنکه چک سفید امضا به ما داده اند منطقی نیست.

ماجرای پول‌های بدون حساب و کتاب چیست؟ ، متهمان پرونده ۴۰ میلیاردی در میان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی

سرحدی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی می‌توانسته با این قضیه و کلاهبرداری برخورد کند ولی متاسفانه تا به امروز هیچ کاری نکرده هست، افزود: توصیه جالب در این عنوان آن است که در دوره هفتم نظام مهندسی متهمان مهم این کلاهبرداری، تأیید صلاحیت شده‌ و مجددا وارد هیئت مدیره شده‌اند.

پرو‍ژه های خاص در دست مهندسان خاص

این کارشناس مسکن در ادامه به توزیع ناعادلانه کارها و پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه بعضی از شرکت های حقیقی با وجود آنکه دو تا سه سال در نوبت گرفتن پروژه باقی می‌ماند ولی بعضی از شرکت‌های سفارش شده است در بالای لیست قرار می‌گیرند و پروژه‌های بزرگ را از آن خود می‌کنند و در این میان کارهای کوچک و سطح پایین بین سایر اعضای نظام مهندسی تقسیم می‌شود.

وی گفت: این مساله توزیع ناعادلانه در دوره هفتم نظام مهندسی وجود دارد به طوری که آقای شکیب عضو هیئت مدیره استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و حتی رجبی مدیر شرکت نظام مهندسی کشور به این مسئله اشاره کرده‌اند که عمده کارهای مهندسی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تحت نظر ۳۵ شرکت سفارشی شده است قرار می‌گیرد و مابقی ۱۲۰ هزار مهندس عضو در پایتخت کشور عزیزمان ایران بی‌نصیب هستند.

سرحدی تأکید کرد: متاسفانه تمامی این تخلفات و فسادها ثابت شده است که بی‌عدالتی در توزیع کارت و از بین بردن کردن پول ها و سپرده‌گذاری‌ها وجود دارد و چند صد میلیارد تومان در بین اعضای هیئت مدیره تقسیم می‌شود و در این بین وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت عالیه به وظایف خود عمل نکرده است.

قانون اساسی | شهرسازی | ساختمان | مهندسی | قانونی | قانون | ایران | مسکن

این کارشناس مسکن با ارائه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فسادآور می‌توان بستر فساد را در این حوزه فراهم کرد گفت: عدم نظارت و حمایت دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فساد در این بخش شود.

وی با اشاره به از بین بردن ۵ درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر گفت: در سال ۸۳ و در دولت نهم آیین‌نامه دریافت ۵ درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر به وسیله یکی از معاونان وزیر راه وشهرسازی اسبق واردقانون نظام مهندسی شد و درهمان دوره این عنوان پرسشها بسیاری را جهت مهندسان ناظر ایجاد کرد. ولی بعد از گذشت چند سال این عنوان جهت زیاد مهندسان جا افتاد.

سرحدی افزود: در ماده ۳۸ قانون نظام مهندسی ذکر شده است است این شرکت جهت تامین هزینه های خود می تواند درصدی از حق الزحمه مهندسان را کم کند و هیئت وزیران و نیز وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند تعرضی به این قانون کند ولی آیا بعد از گذشت این همه سال وزیر راه و شهرسازی چنین دستوری را صادر کرده؟ آیا از سال ۸۳ تا ۹۷ نمی‌دانستند که این اقدام غیرقانونی است؟

عضو سابق هیئت مدیره شرکت نظام مهندسی افزود: شرکت نظام مهندسی ساختمان اجازه دارد در مجمع عمومی خود درصدی را جهت تأمین هزینه‌های این شرکت دریافت کند و در این بین وزارت راه و شهرسازی حق ندارد مانع از بین بردن ۵ درصدی حق الزحمه مهندسان ناظر شود.

ماجرای پول‌های بدون حساب و کتاب چیست؟ ، متهمان پرونده ۴۰ میلیاردی در میان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی

سرحدی در ادامه به فساد دیگر شرکت نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: شرکت نظام مهندسی ساختمان استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نهادی غیرانتفاعی است و در این بین مردها و مسئولانی که پول گرفته و ذخیره کرده اند به چه اسمی و به اجازه چه سازمانی ذخیره کرده‌اند؟

وی یادآور شد: متاسفانه این پول‌ها در حساب‌ها ذخیره می‌شود و به صورت قطره چکانی و خرد خرد به مهندسان پرداخت می‌شود تا هیئت مدیره فاسد با تأخیر در پرداخت هزینه‌ها از سود زیاد این پول‌ها استفاده کند.آیا وزارت راه و شهرسازی از این قضایا با خبر نیست؟ آیا با این عنوان برخورد نمی‌کند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی تا به امروز کوچک‌ترین اظهار نظر و برخوردی با این تخلفات نکرده است.

عضو سابق نظام مهندسی به بخش‌نامه دیگر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه کارمندان شرکت دولتی حق ورود به بخش شخصی را ندارند اشاره کرد و گفت: به گفته وزیر راه وشهرسازی کارمندان دولتی به علت تعارض منافع نباید در بخش‌های شخصی فعالیت‌ کنند به نظر بنده این یک بخش‌نامه غیرقانونی و غیر منطقی است لیکن که در کشور ما شرایط خاص اقتصادی به گونه‌ای است که یک انسان تک شغله نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند بنابراین زیاد افراد دارای دو یا سه شغل هستند و این عنوان در تمامی بخش‌ها وجود دارد.

سرحدی، تصریح کرد: چه کسی گفته فردی که کارمند است نمی‌تواند جهت تأمین هزینه زندگی خودش شب‌ها در منزل طراحی کند.

این کارشناس مسکن، اظهار کرد: ماده ۳۲ قانون بند ۲ آمده که فردی که طراحی یک ساختمان و نقشه معماری آن را انجام داده نمی‌تواند به عنوان کارمند شهرداری بررسی و تایید کند همچنین ناظر نباید خود مالک و کنترل ساختمان را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ۹ تا ۱۲ شرکت از جمله هواشناسی و وزارت نیرو وارد شرکت نظام مهندسی شده‌اند، گفت: این عنوان باعث شده است همه مهندسان از بعضی پروژه‌ها محروم شوند و این عنوان از نظر قانونی، اخلاقی و عرف جامعه درست نیست.

سرحدی افزود: تمامی بخش‌نامه‌های اخیری که ارائه شده است موجب شده است که مهندسان به جان هم بیفتند و تصور کنند که رقیب آنها کارمندان هستند در حالی که این عنوان درست نیست و از ۱۲۰ هزار مهندس در پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ۵۰ هزار کارمند وجود دارد.

عضو سابق نظام مهندسی ساختمان با تأکید بر اینکه فسادها باید در جای خودش برطرف شود، گفت: اگر این عنوان درست انجام شود شرکت نظام مهندسی می‌تواند یک تعادل مناسب بین اعضا برقرار کند و سفره کوچک کار را بین تمام مهندسان تقسیم کند.

سرحدی در ادامه به بخش‌نامه دیگر وزیر راه و شهرسازی در خصوص ارجاع کار، گفت: سال‌ها تلاش کرده‌ایم که شهرداری و نظام مهندسی را راضی کنیم که مهندس ناظر باید به وسیله خود نظام مهندسی گزینش شود تا یک ناظر خوب و بدون دریافت هزینه اضافی از سوی مالک اقدام به نظارت کند ولی بعد از چند سال تلاش، وزیر راه و شهرسازی با ارائه این بخش‌نامه تمامی تلاش‌های ما را از بین برد.

وی افزود: در صورتی که مالک خود، مهندس ناظر را گزینش کند ممکن است این ناظر نظارت درستی نداشته باشد ولی اگر شرکت نظام مهندسی این گزینش را برعهده داشته باشد یک ساختمان ایمن جهت مالک و خریدار ساخته می‌شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به تمامی بخش‌های نظام مهندسی ورود پیدا کرده و بخش‌نامه‌های مختلفی جهت آنها صادر کرده ولی در ماجرای پول های غیرقانونی و فسادهای موجود در این حوزه اقدامی انجام نداده هست، گفت: جهت مبارزه با فساد باید پول ها و سرمایه‌ها را از دست افراد فاسد دربیاوریم تا پرسشها موجود در این شرکت برطرف شود.

عضو سابق نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد: تمامی افراد باید جهت حمایت از حقوق مردم با فساد شرکت نظام مهندسی مقابله کنند و مهندس ناظر مستقیم بر ساختمان و همه بخش‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: در بند ۵ ماده ۱۵ قانون آمده نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی باید از سوی دستگاه‌های عالیه صورت گیرد و نظام مهندسی باید بر تمامی بخش‌ها نظارت کامل کند و در صورتی که این نظارت درست انجام نشود با آنها برخورد صورت گیرد.

سرحدی یادآور شد: عموم مهندسان شرف کاری دارند و آن عده ای هم که ممکن است فعالیت‌های غیرقانونی انجام دهند باید وزارت راه و شهرسازی با آنها برخورد کند ولی نباید اصل قضیه و قانون نظام مهندسی زیر پرسش برود.

انتخاب رجبی به عنوان مدیر نظام مهندسی کشور اشتباه بود

عضو سابق نظام مهندسی راجع به دعوای بین وزیر راه و شهرسازی و مدیر شرکت نظام مهندسی کشور، گفت: گزینش رجبی به عنوان مدیر شرکت نظام مهندسی کشور گزینش درستی نبوده و در آن دوران بسیاری از افراد گفتند که این گزینش درست نیست.

سرحدی در ادامه‌ تصریح کرد: در قانون اساسی تفکیک قوا داریم و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌توانند به یکدیگر دستور دهند مگر آنکه رهبری، مدیر رجمهور‌ و یا‌ مدیر مصلحت تشخیص نظام دستور دهند تا هماهنگی بین سه قوه انجام گیرد.

وی تأکید کرد: متأسفانه وزیر راه و شهرسازی یکی از اعضای قوه مقننه را از نمایندگان مجلس گزینش کرده و رأس شرکت نظام مهندسی قرار داده که این عنوان از نظر قانون اساسی مسئله دارد و موجب تداخل این سه قوه می‌شود.

سرحدی یادآور شد: بعد از گذشت دو سال این تداخل ایجاد شده است و رجبی و وزیر راه و شهرسازی در برابر هم قرار گرفته‌اند و با اختیارات و نیروی مجلسی که رجبی برعهده دارد در برابر وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته و دستورات وی را غیرقانونی می‌داند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: پرسشها و تداخلی که این دو فرد ایجاد کرده موجب شده است که مدیر جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این قضیه شوند و در این بین مهندسان ضربه بسیاری خورده‌اند.

عضو سابق نظام مهندسی ساختمان در آخر گفت: تناقضی بین دو وزیر در حوزه نظام مهندسی ایجاد شده است موجب شده است است که اعضای نظام مهندسی دچار مسئله و تناقض شوند.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: قانون اساسی | شهرسازی | ساختمان | مهندسی | قانونی | قانون | ایران | مسکن