به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر منزل خالی به عنوان یک مالیات تنظیم‌گر بازار مسکن در اکثر کشور‌های دنیا برقرار هست، بر لزوم پیگیری و اجرای آن جهت کم کردن قیمت مسکن و اجاره‌بها تأکید کرد.

در این نامه اشاره شده است است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وسیله وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود ۳ سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.

پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه‌ها اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را منتفی دانسته بود.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

۷ علت اخذ مالیات از خانه‌های خالی

جناب آقای دکتر پورابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما؛ جنابعالی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در تصویر العمل به منتفی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی ۷ علت در رد بیانات پورابراهیمی و لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی ارائه کرد.

این مالیات در سال‌هایی که قیمت تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، جهت کم شدن قیمت تورم در بازار مسکن وضع شد.
زیاد کردن سطح قیمت‌ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می‌افتد نه در شرایط فعلی که به علت رکود، قیمت بازده مسکن منفی است.

عبارات مهم : مجلس شورای اسلامی – قانونی
افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را جهت انتفاع و نه جهت تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحد‌ها خارج شوند و منابع خود را در بازار‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.
شرکت امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.

با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کم شدن قیمت اجاره‌بها و قیمت مسکن جهت عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود مورد نیاز می‌داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:

یک- مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشور‌های پیشرفته دنیا که قیمت تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار هست؛ همچنین که این قانون در سال ۱۳۹۴ که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات‌های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.

دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی از اوضاع معاملات ملکی، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته هست. شاخص زیاد کردن اجاره بها نیز در سال ۱۳۹۶ رکورد زیاد کردن ۲۰ درصدی را بر جای گذاشت.

سه- طی سال‌های اخیر تعداد واحد‌های مسکونی خالی هر سال حدود ۱۷ درصد زیاد کردن یافته هست. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون جهت اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین آیا در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب ۶۵۰ هزار و ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ با زیاد کردن ۳۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۲.۶ میلیون واحد رسید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکان این خانه‌ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحد‌های مسکونی، به بحران در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به زیاد کردن قیمت‌ها شده است است.

چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با نشانه سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی هست، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحد‌ها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کم کردن خواهد یافت.

۷ علت اخذ مالیات از خانه‌های خالی

پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه‌های خارج شده است از بازار مسکن به بازار‌های سوداگرانه دیگر هست، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازار‌های مسکن، طلا و ارز را نمی‌توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می‌کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.

شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر منزل خالی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وسیله وزارت راه و شهرسازی هست. با این وجود بعد از گذشت حدود ۳ سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری مورد نیاز را نداشته هست. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور به وسیله جنابعالی به عنوان مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان شرکت امور مالیاتی بعد از مدت‌ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه علی رغم بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.

هفت- مالیات بر خانه‌های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۵، نشانه از دریافت این مالیات، هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی هست. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می‌توانست درآمد حداقل ۳۲۰ میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به علت عدم اجرای قانون و پیگیری به وسیله نهاد‌های ذیربط، این درآمد جهت کشور کسب نشده است.

امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازار‌های موازی تولید آخر دهد و زمینه را جهت رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال ۱۳۹۷ از کالای ایرانی داشته باشد.