تکلیف خسارات قربانیان خون های آلوده چه شد؟

هنوز خسارت بعضی قربانیان پرونده خون های آلوده پرداخت نشده

بررسی پرونده خون های وارداتی آلوده که منجر به انتقال ویروس بیماری ایدز (HIV) و ابتلای عده ای به بیماری هموفیلی شد، در سال ۷۳ شروع شد. دَه سال بعد؛ یعنی در خرداد ۸۳، دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت انتقال خون کشور عزیزمان ایران را در خصوص آن محکوم کرد. حکمی که طی آن شرکت انتقال خون کشور عزیزمان ایران ملزم به پرداخت خسارت به ۹۷۴ شاکی پرونده، درمان بیماران مبتلا و عذرخواهی وزارت بهداشت شده است هست؛ ولی بعد از آن همه خسارت پرداخت نشد، تعداد بیماران مبتلا به ایدز که با دریافت خون های آلوده و یا از طریق افراد مبتلا، دچار این ویروس شدند، اعلام نشد و مهم تر از آن درمان بعضی بیماران و عذرخواهی “وزارت بهداشت” نیز مسکوت ماند. البته توصیه دیگر این است که پرونده کیفری نیز در سال گذشته بسته و متهمان این پرونده نیز تبرئه شدند.

عبارات مهم : وزارت بهداشت – عذرخواهی
علی صابری (وکیل پرونده حقوقی بیماران هموفیلی و خون های آلوده ) در این رابطه گفت: موکل ها از هم جدا شدند و این کار را به وکلای متفاوت واگذار کردند، در حال حاضر تعداد زیادی شکایت باقی نمانده هست، رای بعضی از پرونده ها به تدریج صادر شد بعضی دیگر نیز اجرا شده است است و در مجموع بخش قابل توجهی رای صادر شده است هست، ولی توصیه مهم این است که آرا به چه صورت صادر شده است است؟

صابری به این توصیه اشاره کرد که وزارت بهداشت دولت نهم و دهم متفاوت عمل کرده هست؛ وزیر دوران احمدی نژاد به محض ورود تحت تاثیر واحد حقوقی وزارتخانه، نامه ای بلندبالا به مدیر قوه قضائیه نوشت و در آن ضمن متهم کردن مدیرعامل کانون هموفیلی و بنده تلاش کرد که مسیر پرونده را عوض کند. از همان موقع در واقع روند پیگیری به این پرونده دچار مشکلاتی از نظر اجرایی، حقوقی و فنی شد.

عذرخواهی وزارت بهداشت به جایی نرسید

مسیر کارشناسی این پرونده عوض شد، در حالی که در ابتدای امر کارشناسان با احترام بیماران را معاینه می کردند و در مجتمع شهید بهشتی قراری گذاشته شده است بود و در خدمت دادگاه بودند، بعد از این تحولات این مقوله برعکس شد. در چند سال اخیر نیز در خصوص میزان خسارات، دادنامه های خوبی صادر نشد؛ همچنین دادنامه های خوبی که در بخش های غیرمادی صادر شد و مشمول بر بخش عذرخواهی رسمی وزارت بهداشت می شود نیز به جایی نرسید.

یک عذرخواهی راحت را به واقع که لازم، قانونی و الزام آور هست؛ انجام ندادند! حتی وزیر تازه نیز این کار را انجام نداده هست، از پزشکیان، دستجردی تا قاضی زاده هاشمی هیچ کدام حاضر به عذرخواهی رسمی نشدند، به رغم اینکه دکتر هاشمی در جلسه ای که در شورای شهر برگزار شد اعلام کرد که اگر قرار باشد طبق قانون مکلف باشیم که این عذرخواهی را انجام دهیم این کار را می کنیم؛ ولی این کار همچنان انجام نشده هست. درست است که این مساله در وقت وزارت ایشان اتفاق نیفتاده است ولی در هر صورت این کار باید به وسیله وزارت بهداشت انجام شود. او می توانست قبول نکند که وزیر باشد با این منطق که پرونده های متعددی وجود دارد که مغایر با خط او هست؛ ولی در هر صورت مقام وزارت را قبول کرده است و باید طبق قانون عذرخواهی صورت گیرد.

وقتی آقای روحانی به تلویزیون آمد بابت ۱۰ دقیقه تاخیر خود از مردم عذرخواهی کرد و این رویکرد باید در بدنه دولت هم وجود داشته باشد، ولی متاسفانه وجود ندارد.

او تاکید کرد که به عنوان یک شهروند تایید می کند؛ وزیر بهداشت کارها بسیار خوبی را در زمینه بهداشت در کشور انجام داده هست، ولی در این پرونده به هیچ عنوان به درستی واکنش‌ها نکرده است و عملکرد او قابل دفاع نیست.

تکلیف خسارات قربانیان خون های آلوده چه شد؟

پرونده در سال گذشته بسته شد

از آنجایی که پرونده حقوقی به من سپرده شد، نمی توانم در رابطه با پرونده کیفری اظهارنظر کنم؛ چون در تخصص من نیست؛ این پرونده ناگهان در سال گذشته بسته و متهمان تبرئه شدند؛ در پرونده حقوقی مهم این است که در آن وقت روند پرونده از حالت مجازات کیفری خارج شد و به نظام جبران خسارت سوق پیدا کرد.

تعدادی پرونده مانده است که منجر به رای نشده هست، چند پرونده هم در تجدیدنظر وجود دارد و حکم بعضی پرونده ها نیز اجرا نشده هست. اینکه این پرونده ها به چه صورت پیگیری می شود، قابل تامل است.

وکیل شاکیان پرونده خون های آلوده در ادامه گفت: آرای صادر شده است مسئله دارد، آیا یک نفر ۲۰ درصد است و دیگری ۸ درصد؟ انگار ما در این مملکت بزرگ نشده ایم، من آن وقت که دولت را محکوم کردم می توانستم با این رای به خارج از کشور عزیزمان ایران بروم و با آن ویزا و اقامت آمریکا بگیرم، ولی آنچه که حائز اهمیت است حق مردمی است که به درستی داده نشده است.

روند پرونده به این علت طولانی شد که بخشی از دادخواست ها دیر ارسال شد. از سال ۹۰ تا الان پیگیری خاص به پرونده از بین رفت و عادی شد و از سال ۹۰ تا ۹۳ هیچ رایی صادر نشد؛ یعنی سه سال پرونده خون های آلوده مسکوت مانده بود. بعد از سال ۹۳ رای های دیگر صادر شد. ۳۵۰۰ پرونده در دست بررسی بود که حدود ۳۰۰۰ پرونده رای گرفته است.

بعضی تلاش کردند وکیل را ناامید و مایوس کنند و دست کانون هموفیلی را از کمک در پرونده کوتاه کردند، اینها مستقیم و غیرمستقیم انجام شد. این در حالی است که در این پرونده به اندازه ای مدارک مستدل موجود است که به آسانی توان پیگیری عادلانه در آن وجود دارد.

توضیح راجع به پرداخت خسارات به قربانیان پرونده خون های آلوده

احمد قویدل (مدیرعامل کانون هموفیلی ایران) همچنین در رابطه با پرونده بیماران هموفیلی که در سال ۶۴ به علت واردات خون های آلوده دچار بیماری ایدز شدند، بیان داشت: برخورد وزارت بهداشت در حوزه درمان بعد از محکومیت جوانمردانه بود؛ این وزارتخانه درمان بیماران را منوط به حکم دادگاه نکرد. اعلام کردند؛ فارغ از اینکه کسی حکم دادگاه داشته باشد یا خیر درمان آنها انجام می شود.

بهترین و بزرگ ترین خدمت درمانی و آخرین متد درمانی نیز در وقت دکتر لنکرانی صورت گرفت. در آن وقت چون وزیر بهداشت متخصص کبد و گوارش بود و دکتر علویان به عنوان معاون وزیر نیز متخصص کبد و گوارش بودند به درستی متوجه شدند که چه فاجعه ای به وجود آمده است و جلوی وقوع فاجعه زیاد را گرفتند.
بعد از آن نیز به روند درمان این افراد پیگیری کردند و هر سال جهت آن بودجه تصویب کردند. بنابراین در بحث درمان از این بیماران حمایت شد. در حال حاضر مجموعه ای از این پرونده ها جاری است و به مرور به آنها حکم دادگاه داده می شود و خسارات نیز پرداخت می شود؛ ولی وزارت بهداشت عذرخواهی نکرد.

مدیرعامل کانون هموفیلی کشور عزیزمان ایران در ادامه گفت: یک بار وزیر بهداشت فعلی در جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت که اگر مورد نیاز است عذرخواهی شود من عذرخواهی می کنم؛ ولی این فقط به صورت سمبلیک در شورای شهر بود؛ بنابراین حکم عذرخواهی رسما اجرا نشده هست، ضمن اینکه متهمان پرونده در پرونده کیفری تبرئه شده است اند؛ یعنی محکومیت وزارت بهداشت فقط محکومیت حقوقی بوده هست. آخر ما متهم شدیم! متهمان هم پاک شدند و حکم تبرئه صادر شد، در حالی که در این پرونده آنقدر مدارک آشکار است که نیاز به این همه سال بررسی نبود.

پرونده کیفری در سال ۷۶ مفتوح شد و در سال ۹۶ بسته شد. پیگیری قضائی بر دو نوع هست؛ کیفری و حقوقی. در پیگیری کیفری یک نفر مجازات می شود، ولی پرونده پیگیری به کیفری بیماران هموفیلی را با تبرئه متهمان بستند. پرونده حقوقی هم که جنبه عمومی دارد، در این پرونده موفق شد و در حال حاضر نیز خسارت را به کسانی که بر اثر این اتفاق مسئله پیدا کردند، پرداخت کردند یا در حال پرداخت شدن هست. عده زیادی منتظر هستند؛ پولی که وزارت بهداشت جهت این افراد به انتقال خون داده شده است است به آنها پرداخت شود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir

واژه های کلیدی: وزارت بهداشت | عذرخواهی | دادگاه | بهداشت | خسارت | ایران | پرونده | درمانی