الف.ع از طرف صداوسیما قرارداد بست، از م.م بالاترین وثیقه اخذ شده

جزییات دهمین جلسه پیگیری به پرونده موسسه ثامن الحجج

الف. م متهم مهم پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در دهمین جلسه پیگیری به پرونده این موسسه که در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد، بعد از آخر دفاعیاتش به سئوالات قاضی پرونده پاسخ داد.

عبارات مهم : سپرده و تسهیلات – سرمایه گذاری
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: از چه تاریخی مدیر عامل شرکت تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج شدید و آیا شرایط قانونی مورد نیاز را در این زمینه داشتید؟

متهم ردیف اول پاسخ داد: از سال ۱۳۹۰ و از طریق وزارت تعاون و ماده ۵ آن تایید صلاحیت بنده انجام شد.

قاضی پرسید: در بند (د) اساسنامه تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج یکی از شرایط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن عنوان شده است هست. آیا شما این مدرک را داشتید؟

متهم پاسخ داد: خیر من دیپلم بودم.

قاضی پرسید: بر اساس اساسنامه شرکت توضیح دهید با توجه به سقف سرمایه، عوض کردن سرمایه شرکت و زیاد کردن آن به میزان سپرده گذاری مردم چه مجوزی داشته است؟ آیا بدون اینکه روال طبق قانون طی شود خودسرانه اقدام به زیاد کردن سپرده کردید؟

متهم پاسخ داد: بنده پنجمین مدیرعامل آن شرکت بودم، کار انجام شده است بود و من فقط دنباله کار را گرفتم و با اینکه افراد قبل از من (ازسال ۸۶) مالیاتی پرداخت نکرده بودند تمام مالیات ها را پرداخت کردم.

قاضی باقری پرسید: در مورد زیاد کردن سرمایه در اداره ثبت چه توضیحی دارید؟

متهم گفت: بنده آن وقت مدیرعامل نبودم و بعد از آن هم مدیر عامل بانک مرکزی دستور دادند و بنده دستور را اجرا کردم.

قاضی باقری اظهار کرد: مطابق مفاد نامه مورخه ۲۸ مهر سال ۹۳ معاون وزارت تعاون در پاسخ به استعلام بازپرس پرونده اعلام می دارد که دوره فعالیت هیئت مدیره در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۰ به آخر رسیده هست. مفاد این نامه در صفحات ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۹ الی ۱۳۱ جلد یک کیفرخواست موجود هست. توضیح دهید که بعد از سال ۹۰ مدیریت شما مستند به چه مصوبه ای است؟

وی پاسخ داد: این نامه درست نیست چندین نامه قبل و بعد از آن ارسال شده است است و این تعاونی به عنوان تعاونی برتر آشنا شده است هست. اصل نامه ها با امضای مردها موجود است چگونه است که می گویند قانونی نبوده است در این رابطه وکیلم می تواند توضیح دهد.

با اجازه قاضی، حسینی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: اینکه فرمودید موکلم در اردیبهشت سال ۹۰ به عنوان مدیر عامل گزینش شدند باید بگویم ایشان در فرآیند ساماندهی که بانک مرکزی در نظر داشته است فعالیت کرده هست، موکل من زمانی وارد تعاونی می شود که ساماندهی در سال ۸۹ شروع شده است بود و در همین سال تصمیم گرفته می شود که ۲۳ تعاونی دیگر در مجموعه ثامن الحجج ساماندهی شود.

در ادامه رحمانی مستشار دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: معاون امور تعاون اعلام کرده که مجمع جهت گزینش هیئت مدیره تشکیل نشده است این درحالی است که ما موسسه ای بدون اساسنامه سراغ نداریم لطفا بگویید اساسنامه ای که جهت شما ملاک است کدام اساسنامه است؟ اینکه بانک مرکزی نامه داده که تعاونی تبدیل به موسسه شود ملاک نمی شود.

وکیل مدافع متهم پاسخ داد: در آیین نامه ای که سال ۸۶ تصویب شده است است آمده نیازی به اساسنامه تازه نیست و در این رابطه قانونگذار تعیین وظیفه کرده و کارها مشابه شیوه نامه بانک مرکزی بوده است.

قاضی باقری خطاب به متهم گفت: در وقت شروع کار و فعالیت شما به عنوان مدیر عامل اوضاع شرکت تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج از حیث تعداد شعبه و میزان سرمایه بیان کنید؟

متهم پاسخ داد: مدارکی به همراه ندارم و در جلسه بعد اطلاعات دقیق را بیان می کنم.

قاضی باقری گفت: بعد از مدیریت شما تعاونی چه وضعیتی پیدا کرد؟ تعداد شعبه و جذب سرمایه را به تفکیک بیان کنید؟

متهم پاسخ داد: به علت ادغام تعاونی ها زیاد کردن شعبه داشتیم، پیرو اقداماتی که انجام می دادیم شرایط خاصی جهت ما در نظر می گرفتند و امتیاز هایی به ما می دادند اگر ما حرکتی را انجام دادیم با امتیازی بوده که بانک مرکزی اجازه آن را داده بود. بنابر این با مجوزی که داشتیم هر سال زیاد کردن منابع و سپرده صورت می گرفت.

قاضی باقری از متهم پرسید: در صورت جلسه توافق نامه تجمیع تعاونی ها در تاریخ سوم اسفند سال ۸۹، تنظیمی در بانک مرکزی متعهد شده است اید در جهت برنامه ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی (تعاونی های اعتبار) تا اخذ مجوز نهایی هیچ گونه شعبه تازه افتتاح نکنید و قیمت سود سپرده ها را رعایت کنید. آیا به تعهد خود عمل نکردید؟

متهم پاسخ داد: بنده در آن وقت مدیرعامل نبودم.

قاضی گفت: امضای شما در اسناد موجود است.

متهم پاسخ داد: بله عضو هیئت مدیره بودم و در این رابطه باید بگویم که بانک مرکزی در نامه ای در تاریخ ششم دی سال ۹۱ به نیروی انتظامی اعلام داشته است که افتتاح شعبه در استان سمنان بلامانع است.

قاضی باقری گفت: ایا جهت افتتاح تک تک شعب بانک مرکزی به نیروی انتظامی آن استان نامه داده است؟ اگر پاسختان مثبت است مدارک آن را ارائه دهید؟

متهم افزود: بله و مدارک آن دست مردها است که اگر بدهند من تقدیم می کنم.

قاضی خطاب به متهم گفت: طبق نامه اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی در تاریخ پنجم مهر سال ۹۱ به شما اعلام شده است است تا اطلاع ثانوی نسبت به افتتاح شعب تازه خودداری کنید، ولی مطابق نامه همان مرجع در مورخه ۲۲ آبان سال ۹۱، چهار شعبه افتتاح شده است هست. در این رابطه توضیح دهید؟

متهم پاسخ داد: حتما مجوز داشتیم، ما بدون مجوز اقدامی انجام نداده ایم و پرسش اینجاست که اگر گفته اند که افتتاح نکنید آیا به ما خدمات می دادند؟ اگر من اقدامی بدون مجوز انجام دادم و غیر مجاز بودم آیا از من به علت ساماندهی ۲۳ شعبه تقدیر و قدردانی کردند؟

قاضی پرسید: اساسا پرداخت سود به سپرده ها در تعاونی اعتباری دانش آموختگان سبزوار چند درصده بوده است؟

متهم گفت: طبق دستور بانک مرکزی به عنوان مدیر عامل انجام وظیفه کردم و بخشنامه ها و سیاست های بانک مرکزی را به طور کامل اعلام کردم، من چند هزار کارمند داشتم آیا باید اطلاعات همه آن ها را داشته باشم؟

قاضی باقری خطاب به متهم گفت: آیا به حاشیه می پردازید قیمت سود و حداقل و حداکثر آن را بیان کنید؟

متهم پاسخ داد: مطابق بسته نظارتی و سیاست های بانک مرکزی عمل می کردم، میانگین سود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است و ۱۰ مدیر شعبه را به علت اینکه سود اضافه می دادند اخراج کردم.

قاضی باقری ادامه داد: مطابق نامه اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی درتاریخ پنجم مهر سال ۹۱، به شما اعلام شده است که حسب گزارش بازرسان ، قیمت سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله، دوساله و پنج ساله در شعب آن موسسه به ترتیب ۲۲، ۲۳ و ۲۴ درصد اعلام و پرداخت شده است است و خواسته شده است که نسبت به اصلاح قیمت های سود سپرده و تسهیلات اعطایی اقدام کنید. چرا سود سپرده ها و تسهیلات شما با میزان سود اعلامی بانک مرکزی متفاوت بوده است؟

متهم پاسخ داد: بانک مرکزی هنوز موفق نشده است قیمت سود خود را درست کند من چگونه باید این کار را انجام می دادم. من خیلی بهتر عمل کردم و مال مردم را حفظ کردم. ببینید بانک های دیگر چه مقدار بودجه به مردم می دهند آیا فقط من را می بینید؟

قاضی باقری پرسید: درخصوص بیانات نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه پرداخت سود در موسسه تحت مدیریت شما معیار خاصی نداشته است و براساس چانه زنی و توافق بین سپرده گذار و روسای شعب تعیین می شده است است چه توضیحی دارید؟

متهم پاسخ داد: این مطلب را تایید نمی کنم بخشنامه های ما قانونمند بوده است.

قاضی باقری گفت: مدارک نشان می دهد شما در سپرده گذاری ها سود های متفاوت پرداخت می کردید؟ با توجه به اینکه سیستم یکپارچه ای جهت کنترل اوضاع شعب وجود نداشته است چگونه بر عملکرد موسسه و شعب نظارت می کردید؟

متهم پاسخ داد: بانک مرکزی از پایین ترین نرم افزار کشور در مورد آن تعاونی ها استفاده می کرد. ۲۳ تعاونی هر یک، یک نرم افزار داشتند و من آن ها را ساماندهی کردم. قسمت اعظم کار را آنلاین کرده بودیم درحالی که قبلا با نرم افزار تحت داس بود.

قاضی باقری بیان کرد: حسب گزارش بانک مرکزی تعداد تسهیلات به افراد خاص داده شده است است که وثیقه مناسب از آن ها اخذ نشده است و درصد سود آن کمتر از درصد اعلام شده است بانک مرکزی است در این زمینه توضیح دهید؟

متهم ردیف اول گفت: گزارش غیر واقع هست، وکیل بنده اسامی همه این افراد را قرائت کرد و ما دراین مورد چهار بار به دادستان محترم پاسخ دادیم. می گویند (م. م) ۲ میلیارد وام گرفته هست، می خواسته جهت مردم فیلم بسازد. از او بالاترین وثیقه و منزل او را گرفته اند. کار این موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.

حسینی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: بانک ها جهت دادن تسهیلات بر اساس عقود اسلامی عمل می کنند طبیعی است در هیچ کدام از آن عقود ما قیمت سود نداریم، این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است و سود هر لحظه ثابت بوده هست، بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا به این عنوان اشاره دارد و دوستان بانک مرکزی نیز به این موارد اشراف دارند.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: در مورد سود سه و چهار درصد باید بگویم اشخاص سپرده و پول خود را جهت مدت ۱۰ یا ۲۰ ماه در موسسه می گذاشتند و سودی دریافت نمی کردند و اعطای وام با کارمزد سه یا چهار درصد بر اساس میزان سپرده و مدت وقت آن بوده است که زیاد در استان کرمان اجرایی شده است هست. در قضیه آقای (م.م) و (ا.ع) باید بگویم که آقای (ا.ع) از طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامه هایی در این راستا تهیه شده است است این درحالی است که ایشان می گوید بانکهای دولتی هم با صداوسیما قرارداد می بندند، آیا آبرو و حیثیت افراد را اینگونه می برند، جالب است آقای (م.م) می گوید با مدیر روزنامه شرق تماس گرفتم و مدیر این روزنامه به ما گفت از بانک مرکزی به آنها وظیفه شده است که این عنوان را پخش کنند.

در ادامه غفاری نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آیا قیمت سود ها مازاد بر قیمت مصوب بانک مرکزی بوده است و متفاوت اعمال می شده است است سپرده گذاران مازندرانی چه مزیتی نسبت به سپرده گذاران اصفهانی داشته اند در کجای دنیا یک میلیارد وام بدون سود و بدون وثیقه می دهند، در بسیاری از این موارد پرونده اعطای تسهیلات نیز وجود ندارد فساد که شاخ و دم ندارد آیا شمایی که مدرک دیپلم داشتید قراردادی با عنوان دکتر امضا می کردید؟

قاضی باقری خطاب به متهم و وکلای مدافع وی گفت: در خصوص بحث پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و یا تسهیلاتی که پرونده آن در شعب وجود ندارد جهت دریافت مستندات تازه به شعبه مراجعه کنید.

قاضی خطاب به متهم ادامه داد: به چند نفر از سپرده گذاران سود بالای ۳۵ درصد می دادید؟

متهم پاسخ داد: ما طبق بخشنامه عمل می کردیم و سودی بالای ۳۵ درصد نداده ایم.

قاضی باقری گفت: حسب گزارش بانک مرکزی شما با پول سپرده گذاران وارد بازار های غیر مرتبط و غیر تخصصی مانند بازار مسکن، املاک و کلوب داری شدید. در این زمینه توضیح دهید؟

متهم گفت: درحال حاضر بانک های کشور نیز پروژه ها و ساخت و ساز هایی از پول های سپرده گذاران ایجاد کرده اند، من املاک نخریدم بلکه کارخانه جهت اشتغالزایی خریده ام، ما به ۷۲۰ کارخانه وام داده ایم که محصولات یکی از آنها که سنگ بوده است به استرالیا، قطر و ترکیه صادر می شود در مورد یک برج هم باید بگویم ۱۳۰ واحد تجاری و اقتصادی دارد که جهت ۴۰۰ نفر اشتغالزایی صورت می گرفته است.

در این لحظه وقت به اتمام رسید و قاضی باقری گفت: ادامه جلسه پیگیری به چهارشنبه سوم مرداد ۹۷ موکول می شود.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: mizanonline.com

الف.ع از طرف صداوسیما قرارداد بست، از م.م بالاترین وثیقه اخذ شده

واژه های کلیدی: سپرده و تسهیلات | سرمایه گذاری | سود سپرده | مرکزی | پرونده | خبر | اجتماعی |