شروع تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی، توقیف صد هزار تلفن همراه

جعفری دولت آبادی: تعقیب قضایی بانک هایی که از اعلام گردش های مالی کلان خودداری کنند

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران آخرین کارها دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب خاص دادستانی تحت پیگیری هست، اظهار داشت: این شعبات با دستور خاص ریاست قوه قضاییه جهت پیگیری خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت های قضایی تشکیل شده است و بازپرسان خاص زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می کنند.

عبارات مهم : خودروهای وارداتی – دستگاه قضایی
وی با اشاره به آخرین اوضاع پرونده سکه ها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت یا خریداری کرده اند، پرداخت و افزود: مقرر شده است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام شرکت یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است هست، پاسخ دهد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح کارها قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت های وارد کننده گوشی گفت: در پرونده های گوشی از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد بعضی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت های وارد کننده باید آن ها را به قیمت تمام شده است می فروختند نه به قیمت آزاد.

وی از توقیف صد هزار دستگاه گوشی خبر داد و یادآور شد که بعد از آخر تحقیقات در مورد در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل به وسیله دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.

وی با خاطرنشان کردن این توصیه که در امسال نخستین گزارش رسمی را شرکت بازرسی کل کشور در تاریخ نوزدهم تیرماه به دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال کرد که به شعبه خاص ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده است بود را رد کرد و افزود: این که وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده است اینگونه نبوده است بلکه به شرکت تعزیرات حکومتی اعلام شده است بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه خاص ارجاع شده است است.

پیشنهاد احاله این پرونده ها به وسیله دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به دادستان کل کشور توصیه دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استان ها در ارتباط با این عنوان پرونده هایی تشکیل شده است که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به تجمیع پرونده ها در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران اقدام و پیگیری خواهد شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود ماشین های وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت مورد نیاز به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.

جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش ماشین در اختیار بخش شخصی بوده که نظارت کمی به وسیله مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می شده است و دسترسی های خارج از قاعده ای ملاحظه می شود.

وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ های ۱۲ دی ماه ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش ماشین صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه های معمول سال بوده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به وجود رانت های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش ماشین بهره مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این پرسشها به نتیجه بهتری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده ای که افراد مرتکب جرم شده است باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.

جعفری دولت آبادی اشاره ای هم به پرونده کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از گوشی داشت و در تشریح کارها قضایی صورت گرفته، گفت: به علت گستردگی و تعداد بالای شرکت ها، در حال حاضر تحقیقات را از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده اند، شروع شده است و درمورد سایر شرکت ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی هم چنین در مورد پیگیری به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ ولی کالا وارد نکردند و همین طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده اند، اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در اهمین رابطه ضرورت دارد دستگاه های مرتبط به استعلام هایی که دادستانی در مورد شرکت ها و شرکت هایی وارد کننده کالا کرده در مناسب ترین وقت جواب دهند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ابهاماتی در مورد شرکت های واردات کالا پرداخت و افزود: بعضی ابهامات از جمله این که بعضا قیمت هایی که کالا وارد شده است زیاد از قیمت هایی جهانی است یا آنچه در کشور عزیزمان ایران فروخته شده است بالاتر از قیمت مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است است.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات ماشین به علت گستردگی تعداد شرکت ها، پیچیدگی های مالی که این نوع پرونده ها دارند و هم چنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است وقت بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و گوشی تلاش می شود در کمترین وقت ممکن به نتیجه برسد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار کرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به پرونده های ارزی ورود می کرد، منتهی دادستانی در شعب خاص به پرونده های اخیر که به نحوی به دستگاه های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پرونده های خاص بوده، پیگیری می کند که نمونه هایی به این شعب خاص ارجاع شده است است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز می گرفتند و به صورت آزاد در بازار می فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از بعضی متهمان انجام شد مشخص گردید که به علت این که بانک ها متوجه نشوند و سیستم های پول شویی پول های آن ها را ردیابی نکند به باز کردن حساب های متعدد در بانک ها اقدام می کردند.

جعفری دولت آبادی بااهمیت ترین تدبیر در پیشگیری از پول شویی در بستر بانک ها را، اعلام گردش های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانک ها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن منزل دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران استنکاف مدیران بانک ها از اعلام گردش های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده های قبلی و فعلی مشاهده می شود که بانک ها به منظور جذب سرمایه های افراد، در این موارد با مسامحه واکنش‌ها می کنند، در حالیکه باید گردش پولی در حساب هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آن ها محل تردید هست، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.

وی پول شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی شوند، با تشکیل حساب های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می روند و بانک ها نیز در این کار کمک می کنند.

جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد پیگیری سریع، قاطع و دقیق به پرونده های اقتصادی اخیر اقدام می کند و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و کارها قوه قضاییه به استحضار جامعه برسد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnews.com

شروع تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی، توقیف صد هزار تلفن همراه

واژه های کلیدی: خودروهای وارداتی | دستگاه قضایی | مراجع قضایی | قوه قضاییه | ثبت سفارش | وارداتی | تحقیقات | ایران | پرونده