سید حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان درمورد تورم مقرراتی که آسیب جدی به واحد های کسب و کار وارد می کند، اظهار کرد: اکنون دستگاه های اجرایی، واحد های اقتصادی و کسب و کار ها با پرسشها جدی اقتصادی رو به رو هستند که منشاء این پرسشها از مقررات متعدد است.

وی با بیان اینکه وجود ۲ چالش عمده، ساماندهی مقررات را سخت کرده هست، اضافه کرد: در تمامی حوزه ها به خاص کسب و کار مقررات بسیاری تصویب شده است است بطوریکه ادغام و از بین بردن حجم گسترده مقررات و در نهایت تطیبق اصلاحیه های انجام شده است با سازوکار های گذشته، به خودی خود امری سخت است.

میرشجاعیان اعتقاد هست، در این برهه زمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش دارند به وسیله تصویب قوانینی متناسب با شرایط، اوضاع حاکم را کنترل کنند و در واقع نگاهی ابزاری آنها به مقررات کوتاه مدت است.

مصوبات دست‌و‌پاگیر،فضای کسب‌و‌کار را به چالش کشاند

بیشتر بخوانید: ۹ میلیارد دلار ارز دولتى کجاست؟/ یوسفیان ملا: باید اسامى ارز بگیران منتشر شود

وی تصریح کرد: مسئله مهم کشور در تنظیم مقررات مربوط به تاریخچه مصوبات است و مسئولان بدون در نظرگیری مقررات و مصوبات سال های گذشته، نسبت به وضع مقررات جدیدی اقدام می کنند.

به گفته این مقام مسئول، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از اقدام به تصویب قوانین باید بدانند که در سال های گذشته چه خلاء هایی در چه شاخه هایی وجود داشته است که بعد از مدتی ناچار به تصویب ماده و تبصره دیگری نشویم. در انجام این امر باید تصمیم های گذشته پالایش شود.

وی با تاکید بر اینکه بدون ملاحظه و تجسس مقررات قبلی، مصوباتی را به ثبت می رسانند، ادامه داد: در این واکنش‌ها اشتباه باید بازبینی هایی انجام شود. اگر نمایندگان پیش از تصویب مقررات تازه در هر شاخه ای، تصمیمات گذشته را پالایش کنند، دیگر شاهد موارد مزاحم و یا متداخل نمی شوند.

سید حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت درمورد تورم مقرراتی که

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در توضیح اهمیت این عنوان بیان کرد: این سهل انگاری ها در طول وقت آسیب های جدی را به اقشار متفاوت وارد می کند که در نهایت مسئولیت این آسیب ها به نظام قانون گذاری کشور مربوط می شود.

میرشجاعیان تشریح کرد: کشور های پیشرفته راهکار هایی جهت مهار این خلاء به کار می برند که از جمله آن می توان به روش “کدیفیکاسیون” اشاره کرد. در این روش متون حقوقی و نظم و ترتیب بخشیدن به قواعد مرتبط با یک عنوان مشخص و قرار دادن آن در دل یک مجموعه مدون به کار می‌رود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه کدیفیکاسیون مقررات مربوط به بخش سلامت، اقتصاد‌و اجتماع یک کد مخصوص را دریافت می کنند و بخش های متفاوت ذیر آن جای می گیرند، در این بین اگر نیاز به تغییراتی احساس شود کد مربوط این تغیر را می پذیرد که در نهایت می توان گفت به این ترتیب تصمیمات و تغیر ها به وضوح مشخص است.

میرشچاعیان اضافه کرد: با این روش یک قانون مادر وجود دارد و کد های زیرمجموعه به طور مشخص در دسته مربوطه نحفته هست. البته جهت سامان دهی مقررات روش های بسیاری وجود دارد ولی راه حل کدیفیکاسیون یکی از راهکار های متداول در کشور های توسعه یافته است.

وی مطرح کرد: جهت مدوّن سازی مقررات کسب و کار و یا زیر شاخه ها، مجلس شورای اسلامی باید پیش گام شود و در مرحله نخست اقدام به مرتب سازی قوانین کند‌و بعد از مرتب سازی مقررات یک بسته اصلاحی جهت مقررات تعریف شود.

به گفته این مقام مسئول، بعد از این عمل می توان تضمین داد که قوانین مداخل و یا مزاحم تصویب نخواهد شد. اکنون در حوزه کاری خود می توانم لیستی از قانون و مقررات مزاحم ارائه کنم که مداخله و تضاد آنها با یکدیگر هنوز تعیین وظیفه نشده است.

مصوبات دست‌و‌پاگیر،فضای کسب‌و‌کار را به چالش کشاند

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که حجم قوانین مزاحم چه مقدار هست، بیان کرد: آمار دقیقی از این تعداد ندارم ولی قوه مقننه و معاونت علمی ریاست جمهوری دقیق ترین آمار را با در نظر گیری آخرین تحولات قانونی دارند.

میرشجاعیان در خاتمه یادآوری‌کرد: دولت هم ناخودآگاه با این بهم ریختگی قوانین همراه و درگیر می شود چراکه بنا بر مقررات موجود، دست به تصمیم گیری می زند. در نتیجه پایه و اساس تحولات ساختاری کشور در هر زمینه ای به خاص کسب و کار ها در گروی اصلاح قوانین هست.

انتهای پیام/