دولت با واگذاری طرح‌های نیمه تمام چند چند است؟

درحالیکه ظرفیت مناسبی جهت واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به تعاونی‌ها وجود دارد، ولی بازهم معلوم نیست که مسئولان دولتی با این طرح ها چند چند هستند؟

اما متاسفانه هم اکنون تنها ۷ درصد از اقتصاد کشور در دست این شرکت هاست و باقی درآمدها صَرف تامین نیاز‌های مستخدمین و یا ورود غیر مستقیم به اقتصاد کشور(خرید سهام سایر شرکت ها در بورس) می شود.

---

زیاد بخوانید: چرا فقط از یک ششم ظرفیت تعاونی‌ها در توسعه اقتصاد کشور استفاده می‌شود؟

---

عبارات مهم : قانون اساسی – برنامه ریزی
در گزارش قبل اشاره کردیم که میزان همکاری شرکت های تعاونی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها تا چه حد بر پویایی جامعه موثر بوده هست. در این قسمت نیز می‌خواهیم به نقش تعاونی‌ها جهت پذیرش طرح‌های نیمه تمام دولتی بپردازیم، به همین علت به سراغ چند تن از فعالان این شرکت‌ها رفته و از میزان آمادگی آن‌ها جهت تقبل و اتمام این طرح‌ها پرس و جو کرده ایم.

محمد ملکی زهدان، مدیر عامل یک شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی (گندم، جو و ذرت) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،در این باره می‌گوید: سال هاست که با فعالیت در این زمینه توانسته ایم به ایجاد اشتغال در کشور کمک رسان خوبی باشیم.

وی افزود: دولت باید نگاه به بخش تعاون را جدی‌تر کرده و مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده آن‌ها قرار دهد همان طور که در شهر‌های متفاوت می بینیم، آماده سازی تعاونی‌ها جهت استقبال از تکمیل طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی در دست اجراست.

این تولید کننده ضمن تاکید بر همکاری و آموزش بیش از پیش وزارت خانه‌ها جهت آماده سازی مردم جهت تقبل مدیریت اقتصاد کشور،ابراز کرد:به طور مثال در چندماه گذشته استان قم جهت واگذاری طرح گازرسانی خود تعاونی‌های فعال در این زمینه را امین دانسته است و در نظر دارد جهت تکمیل پروژه ها تعاونی ها را در اولویت قرار دهد.

ملکی زهدان در ادامه با اشاره به نقش کمرنگ تعاونی‌ها در اداره کشور بیان کرد: بیشترین تمرکز تعاونی ها به بحث ایجاد اشتغال روستایی و اهداف نیکوکاری (خیریه ها) متمرکز شده است است.در صورتی که بیش ترین صادرات کشور، از تولیدات شرکت های تعاونی تولیدی_توزیعی تامین می شود و ما به صورت پنهان جهت تامین موارد صادراتی تلاش می کنیم.

وی در آخر گفت: اعتقاد دارم در بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در تعاون، از توانایی اتمام سوله‌های نیمه تمام عمرانی برخوردارند و دولت نیز می‌تواند در ازای اتمام این پروژ‌ها حق استفاده از این مکان را به طور مزیتی یا رایگان به آن ها بدهد،این امر در سایر بخش ها نیز صدق می کند بطوریکه شرکت های تعاونی فعال در تولید ریل ها، انواع خوراکی ها و محصولات کشاورزی و … توانایی تکمیل کارخانه جات نیمه تمام و بهره برداری از آن ها را دارند.

در واقع مهم‌ترین معضل فعالان در عرصه تعاون، جدی گرفته نشدن توانایی‌های آن هاست و دولت زیاد بر این بخش نگاه کارآفرینی و تامین شغل جهت اقشار متفاوت جامعه را دارد تا نقش پررنگ مدیریتی و جایگاهی در بودجه کشور!

افزایش صادرات، بهره برداری از منابع ملی جهت تامین بودجه و همچنین مواردی از این قبیل به کشور جهت بهتر شدن شرایط اقتصادی کمک می‌کند.البته ایجاد اشتغال نیز کار بسیار دشواری است که شرکت های تعاونی بیش از دولت دلواپس و در تکاپوی آن هستند و این نشان می دهد اگر طرح های نیمه تمام اعم از عمرانی و غیر عمرانی با دست تعاون گران اجرایی شود سیستم مدیریتی آن ها قطعا نیرومند تر از دولت ها اداره خواهد شد.

عمدتا این شرکت‌ها به بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در دو شاخه روستایی و شهری تقسیم می‌شوند که تعاریف هریک در نوبه خود مشخص و قابل پرداخت است و بیشترین فعالیت نیز در حوزه کشاورزی و تعاونی روستاها به چشم می خورد.

البته شگفت انگیزترین دستاورد دولت از بین بردن شُبهه ناک سهم تعاونی ها در برنامه ششم توسعه است این در حالی است که سهم تعاونی ها در برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد بود و به تحقق ۷ درصدی در اقتصاد کشور منجر شد.

معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، ضمن انتقاد به عدم برنامه ریزی دولت جهت واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش های شخصی گفت: متاسفانه مشکلاتی از قبیل نوسانات قیمت ها،احتکارهای بیش از حد ،این اجازه را نه به بخش شخصی می دهد که از این طرح ها اسقبال کند نه دولت را جهت ادامه این مسیر جدی تر می کند.

وی افزود: دولت، تلاشگران زمینه های متفاوت تولیدی و عمرانی را با گفته های خود سوار بر ترنی کرده است که بعد از صعود، برق آن را قطع کرده و صنعتگران با شرایط بوجود آمده اقتصادی سر درگم مانده اند.به طور کلی باید بگویم که دولت نمی داند با خود چند چند است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اولویت شرکت های تعاونی جهت واگذاری طرح های نیمه تمام ابراز کرد: با اینکه اعتقاد دارم وعده های دولت جهت واگذاری طرح ها تنها یک شعار است و بعد از گذشت چند سال تنها ۷۶ طرح ملی به بخش شخصی محول شده، ولی در اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف به تقویت بنیان تعاون و حضور مردمی در اقتصاد کشور است.در همین راستا باید جهت گسترش و شناسایی زیاد تعاونی ها توجه خود را به این بخش جدی تر کند.

وی در آخر گفت: روند فعلی که دولت در واگذاری ها پیش گرفته، هیچ صرفه ای ندارد و ما شاهد کم کردن رغبت بین فعالان اتاق بازرگانی و همچنین تعاونی ها هستیم.

در حال حاضر در سال‌های گذشته آمار‌های رده بندی شده است از شرکت‌های تعاونی فعال در اقتصاد، برتری استان فارس با بیش از ۱۹۰۰ شرکت تعاونی، خراسان رضوی با ۱۵۰۰ شرکت و پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۱۰۰ شرکت را گزارش می دهد و باقی شرکت ها سرنوشت خود را در سایه اصل ۴۴ قانون اساسی و در انتظار تحویل و یا همکاری حداقلی در تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی ، سپری می کنند.

اصل ۴۴ قانون اساسی مستقیما بر این عنوان اشاره دارد که دولت ها با بهره گیری از توان تعاونی ها به واگذاری شرکت های دولتی به بخش مردم نهاد واکنش‌ها کنند.قوانینی که جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نیز بسیار موثر است؛آزاد سازی اقتصاد مردم نهاد ، کم کردن تصدی گری ها و کم کردن دخالت دولت ها جهت چرخش تناوب اقتصادی و ترویج حمایت کالای ایرانی در داخل و خارج از جمله مواردی است که باید در واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش شخصی به آن ها دقت نظر داشت.

همین چندوقت پیش بود که مدیر جمهور بعد از اتمام جلسه سران سه قوه بر موضوعی اشاره کرده و جدیت دولت را جهت واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش شخصی اعلام کرد.

حسن روحانی ، مدیر جمهور در این باره اظهار کرد: دولت آمادگی خود را جهت واگذاری طرح های نیمه تمام بویژه طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش شخصی آن هم به صورت مزیتی و در بعضی موارد رایگان را اعلام می کند.

تاکید بر این عنوان از جانب اسحاق جهانگیری، معاون اول مدیر جمهور نیز صورت گرفته و از شرکت برنامه و بودجه خواستار تسری در واگذاری ها شده است است.اما جای پرسش است که کدام طرح ها رایگان و طرح های رایگان به کدام نهادهای شخصی واگذار خواهد شد؟

بیان صریح معاون اول مدیر جمهور جهت واگذاری ها تا چی میزان اثر گذار خواهد بود؟تکرارهای پی درپی وعده ها از جانب تیم اقتصادی دولت تنها منجر به واگذاری ۷۲ طرح ملی به بخش شخصی شده است است در حالی که ۷۶ هزار پروژه نیمه تمام دولتی روی زمین مانده است و هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد دلار را مشمول بر می شود.

حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،اظهار کرد: اعتقاد دارم تفاوت زیادی جهت واگذاری طرح های نیمه تمام به شرکت های تعاونی با سایر بخش های اقتصادی وجود ندارد ولی امر قابل توجه در این زمینه تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی جهت تقویت تعاون و تعاون گران است.پس می توان به تعاونی ها با چشم اولویت واگذاری ها نگاه کرد.

وی افزود: مسئله مهم دولتمردان سازو کارهای نامناسب و بی تکلیفی های موجود در واگذاری هاست.طرح هایی که نباید شروع می شد و حال نیز نباید راکد بماند.به نظر می رسد باید برنامه ریزی محکم تری جهت واگذاری ها صورت بگیرد.

این عضو اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مدیر جمهور جهت واگذاری بعضی از طرح های نیمه تمام به صورت رایگان گفت: قطعا بسیاری از طرح های دولتی جهت تیم اقتصادی توجیه اقتصادی ندارد ولی اگر بخش شخصی وارد این طرح ها شود می تواند کسب در آمد کرده و اهداف اجتماعی دولت را نیز محقق سازد.

حسینی شاهرودی اضافه کرد: اعتقاد دارم عالی ترین گزینه جهت واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به صورت رایگان، شرکت های تعاونی هر لحظه فعالی هستند که می توانند با تکمیل این پروژه ها در زیاد کردن سهم تعاون در اقتصاد کمک رسان باشند.

وی در آخر ضمن تشریح قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: از جمله اهداف مهم این قانون، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی است که در اصل به سهم زیاد تعاونی های مردم نهاد و همچنین اولویت قرار دادن این شرکت ها جهت سهیم شدن در واگذاری هاست،قطعا نمی توانیم در حال حاضر جهت آن درصدی را معین کنیم ولی نخستین بررسی ها باید روی تعاونی ها انجام شود.

به نظر می رسد میزان فعالیت شرکت های تعاونی در بخش های متفاوت اقتصادی این امتیاز را جهت آن ها ایجاد می کند تا دولت جهت واگذاری ها، بیش از پیش به بخش تعاون بنگرد تا بخش های شخصی خصولتی!

شاکله و مدیریت بنگاه های اقتصادی بیش تر از تامین منابع مالی با مسئله مواجه است بنابراین باید بنا به تصمیم اصل ۴۴ قانون اساسی ،مدیریت ها قبل از واگذاری فیزیکی طرح ها، مدیریت مردمی باشد.

انتهای پیام/